17/09/2025
خطر المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية.
بقلم الإعلامي
في الآونة الأخيرة، أصبحت سلامة المواطنين مهددة بسبب انتشار المشروبات والمعلبات والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الأسواق والبقالات وحتى في دكاكين الأحياء. ورغم أن هذه المنتجات تحمل تاريخ الإنتاج والانتهاء بشكل واضح، إلا أن كثيرًا من المواطنين لا يقرؤونها، مما يجعلهم عرضة لمخاطر صحية جسيمة. الأخطر من ذلك هو وجود أدوية منتهية الصلاحية، قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض بدل علاجها.
تتراوح مدة صلاحية معظم المشروبات والأطعمة بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا، ومع ذلك نجد أن كثيرًا من المستهلكين لا يلتفتون إلى هذه التواريخ خاصة وحتى بعض التجار لا يهتمون بها، إذ يركزون على جلب البضائع الأكثر طلبًا من قِبل المواطنين بغض النظر عن جودتها أو صلاحيتها.
وهنا تقع المسؤولية على عاتق طرفين:
المواطنون والتجار: يجب أن يراقب كل فرد نفسه عند شراء أو بيع الأغذية والمشروبات والدهون والأدوية، حفاظًا على سلامته وسلامة أسرته ومجتمعه.
الجهات الرقابية: من واجبها أن تقوم بدورها بجدية في متابعة الأسواق والبقالات، وأن تفرض الرقابة الصارمة لضمان عدم تداول المنتجات المنتهية الصلاحية، مع ضرورة التحلي بالشفافية والنزاهة في أداء مهامها.
ويبقى السؤال المطروح: هل تمارس الجهات الرقابية دورها بالشكل الكافي والشفاف لحماية المواطنين؟ إن سلامة المجتمع مسؤولية مشتركة، ولا بد من تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
