07/09/2025
#باهيمي ألبير يرفض مراجعة الدستور ويصفه بالشرعنة لمصالح الحزب الحاكم
رفض المعارض ورئيس الوزراء الأسبق باهيمي باداكي ألبير فكرة إعادة صياغة الدستور التي أقرتها الجمعية الوطنية في جلستها الأخيرة، واصفًا ذلك بالتراجع غير المبرَّر.
وأوضح أن مبدأ حياد منصب الرئاسة، الذي أقرّه المؤتمر الوطني المستقل عام 1993، وأُدرج في دستور 1996 ثم أُعيد التأكيد عليه في دستور 2023، يُعدّ من الثوابت الدستورية التي لا يجوز المساس بها.
وشدّد ألبير على أن أي مراجعة للدستور أو تعديل يمسّ المبادئ الجوهرية يجب أن يُعرَض على استفتاء شعبي حر وشفاف، باعتباره السبيل الشرعي الوحيد للفصل في مثل هذه القضايا.
كما أكد أن منح رئيس الجمهورية صلاحيات سياسية، مثل قيادة حزب أو ممارسة أي نشاط حزبي آخر، من شأنه أن يعرّض البلاد لصراعات جديدة. واعتبر أن مراجعة الدستور بصيغتها الحالية تفتقر إلى الشرعية، مشيرًا إلى أن تولّي محمد إدريس ديبي رئاسة الحركة الوطنية للإنقاذ في يناير 2025 يُشكّل خرقًا للدستور، وأن التعديلات المطروحة لا تهدف سوى إلى "شرعنة الأمر الواقع ومواءمة القانون الأساسي مع مصالح الحزب الحاكم".
#أعداد محمد سراج بركة
