25/07/2025
تشاد تعلن عجزها عن سداد ديونها: أزمة مالية تضع البلاد أمام مفترق طرق
في خطوة لافتة، أعلنت الحكومة التشادية بشكل رسمي عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين الدوليين، لتنضم إلى قائمة من الدول الإفريقية التي تواجه صعوبات مماثلة، من بينها إثيوبيا، غانا وزامبيا.
هذا الإعلان ليس مجرد خبر اقتصادي، بل يمثل ناقوس خطر يدق أبواب دولة تعيش منذ سنوات على وقع الأزمات المتداخلة: من تراجع أسعار النفط، إلى تقلّص المساعدات الخارجية، مرورًا بتداعيات تغير المناخ والوضع الأمني الهش في عدد من المناطق.
يعرف الجميع أن الاقتصاد التشادي قائم إلى حد كبير على الدعم الخارجي والموارد النفطية. لكن في ظل تراجع العائدات وغياب إصلاحات حقيقية، أصبحت الدولة أمام جدار صلب من الالتزامات المالية التي لم يعد ممكنًا الإيفاء بها. هذا الوضع يضع البلاد في دائرة حرجة قد تؤدي إلى:
تقليص تمويل الخدمات الأساسية.
فقدان ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في إطار برامج تقشفية مشروطة.
إذا كان الإعلان عن العجز قرارًا حكوميًا، فإن تداعياته ستطال المواطن أولًا، وخاصة الطبقات الهشة. من المرجّح أن يشهد الشارع التشادي ارتفاعًا في أسعار السلع، تراجعًا في جودة الخدمات، وربما ضغوطًا معيشية لم تعد تُحتمل في ظل تآكل القدرة الشرائية وتفشي البطالة.
رغم قتامة المشهد، يرى بعض المراقبين أن هذه الأزمة قد تكون فرصة نادرة لإعادة بناء السياسات الاقتصادية من الأساس. المطلوب اليوم هو:
تنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط فقط خاصتا الزراعة والثروة الحيوانية
تشجيع الاستثمار المحلي.
تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وبسط سلطة الدولة
خلق مناخ يسمح بإعادة التفاوض حول الديون بشروط منصفة.
إن تجاوز هذه المرحلة لن يكون ممكنا بدون دعم دولي صادق يتجاوز منطق القروض إلى منطق الشراكة العادلة. فالدول التي تعاني من الديون ليست بالضرورة عاجزة، بل هي ضحية نظام مالي عالمي غير متوازن.
🖊️ / ف*ج الله عيسى درك الله
