04/07/2025
مفماش حق مع الدولة اصلا الدولة هيا الي تحدد الحق.
- الغلطة في التخمام السياسي التونسي من القرن 19 لليوم هيا في تحديد الحقوق انطلاقا من منظومة قيم برانية-غربية مدلسة تحت اسم الحقوق الكونية.
- الغلطة السياسية في تونس هيا المصادقة على عهود و اتفاقيات الأمم المتحدة متع الحقوق الي تخلي الدولة تخضع للابتزاز متع النخب الدحئية و المنظمات المهنية المخترقة من طرفها.
- الحق الدولة تحددو على اساس مصلحتها هيا وحدها لا شريك لها و مصلحة الدولة تعني قوتها السياسية، الاقتصادية و العسكرية و كل ما تحتاجه لاكتساب هاته القوة.
- الحرية و الرفاهية متع الأفراد و القطاعات المهنية مهمش حقوق و عمرهم مكانو اكاكا و لكن الغرب اخترقنا فكريا و نفسيا و زرع في مخاحنا انهم حقوق باش يصير صراع سياسي-مجتمعي على خاطرها في تونس و هكا تضعف الدولة قدامو و يقعد ديما مسيطر عليها.
- إلى يسمو فيه نضال لاجل الحقوق الفردية ،الجنسية ،المهنية،الاجتماعية و غيرو هوا جريمة ضد الدولة الوطن و الأمة التونسية.
- إلى يسمو فيه نضال دحئي( ديمقراطي، حقوقي ،اجتماعي) هوا خيانة فكرية و سياسية للأمة التونسية.
- كل احتجاج، كل قطع طريق، كل اعتصام و كل اضراب باسم الحقوق و الحريات هوا مؤامرة على سيادة ،استقلال،أمن ووجود الدولة و الأمة التونسية.
- المنظومة القانونية السياسية التونسية لازمها تتفور و تتعاود من اول و جديد على اساس مصلحة ،قوة ،سيادة و مناعة الدولة التونسية وحدها لا شريك لها.
- اذا فما ثورة فكرية او سياسية حقيقية في تونس فانها شتكون سيادية-وجودية ضد الديمقراطية ،الحقوقية،الاجتماعية،النسوية، المساواتية و كل القيم المجتمعية و السياسية الغربية
