Badil news - البديل نيوز

27/11/2025

🔵 حول الوقاية من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون (CO)
"من أجل شتاء دافئ وآمن دون تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون"

✅ في إطار الوقاية من مخاطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خصوصًا خلال فصلي الخريف والشتاء، تدعو وزارة الصحة كافة المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
علما أنّ:
❗ غاز أحادي أكسيد الكربون يُعرف بـ "القاتل الصامت"، لأنه غاز لا لون ولا رائحة ولا طعم له، مما يجعله خطيرًا للغاية، فهو يتحد مع الكُريات الحمراء في الدم بنسبة تفوق الأوكسجين بـ 240 مرة مما يؤدي إلى نقص حاد في الأوكسجين داخل الجسم.
⚠️ أعراض التسمم:
- صداع شديد،
- ضيق التنفس،
- غثيان،
- دوار،
- ضعف عام،
- فقدان الوعي،
- وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى الوفاة أو إلى مضاعفات دائمة على الجهاز العصبي.
⚠️ غالبًا ما يُصاب جميع أفراد العائلة أو المتواجدون في نفس المكان المغلق بهذه الأعراض نتيجة ضعف التهوية.
ومع اقتراب فصل الشتاء واللجوء إلى تجهيزات التدفئة، نؤكد على ضرورة:
➢ صيانة أجهزة التدفئة وسخانات المياه قبل استعمالها من طرف فنيين مختصين.
➢ تنظيف المداخن ومجاري المواقد والمدافئ بشكل دوري والتأكد من خلوّها من أي انسداد.
➢ مراقبة لون لهب أجهزة الطهي أو التدفئة بانتظام، إذ يُعدّ تغيّر لون اللهب من الأزرق إلى الأصفر أو البرتقالي مؤشّرًا على احتراق غير كامل وانبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون، مما يستوجب التوقّف عن الاستعمال فورًا وطلب فحص الجهاز.
➢ تأمين تهوية مستمرة للفضاءات المغلقة.
➢ فتح النوافذ يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لتجديد الهواء والتخلص من ملوثات الهواء الداخلي.
➢ تجنّب تشغيل أجهزة التدفئة داخل الأماكن المغلقة لفترات طويلة.
➢ تفادي استعمال وسائل التدفئة التقليدية (الكانون) داخل الغرف المغلقة وإطفاءها وإخراجها من الغرفة قبل النوم.
➢ تركيز أجهزة الكشف والإنذار عن غاز أحادي أكسيد الكربون خاصة بالبناءات والفضاءات ذات الاستعمال الجماعي (مبيتات، محاضن ورياض الأطفال، نُزُل، مؤسسات صحية...).
🔹 اليقظة والسرعة مطلوبة في حالة الاشتباه بالتسمم:
✓ فتح الشبابيك والأبواب.
✓ مغادرة المكان فورًا أو نقل المصابين إلى مكان مفتوح.
📞 الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 أو SAMU على الرقم 190 أو بمركز مقاومة التسمم على الرقم 71335500 أو التوجه إلى أقرب مركز صحي في أسرع وقت ممكن.

📌 توخي الحذر واجب والوقاية من غاز أحادي أكسيد الكربون مسؤولية مشتركة لإنقاذ الأرواح.
رضا الزعيبي

26/11/2025

https://www.facebook.com/share/p/1AEWSQnxEQ/

برنامج البصمة البيئية والنجاعة الطاقية   رضا الزعيبي : ياسمين نيوز   على طول 25 كم من الطرقات والأنهج بمدينة القيروان تم تركيز 850 نقطة إضاء...

22/11/2025

https://www.facebook.com/share/p/1SdnCdvM41/

  تونس، 20 نوفمبر 2025 تحتفل المجموعة الدولية في 20 نوفمبر من كل عام، منذ سنة 1989، باليوم الإفريقي للتصنيع، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة للت...

16/11/2025

https://www.facebook.com/share/p/1765Xg3Tqp/

لأول مرّة في تاريخ أيام قرطاج المسرحية: منتدى مسرحي دولي موضوعه "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" على امتداد ثلاثة أيّام (24/25/26 نوفمبر) تحتض...

31/10/2025

31/10/2025

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، 30 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، السيّد مصطفى الفرجاني وزير الصحّة.

وتناول هذا اللّقاء عديد المشاريع الصحيّة العموميّة وخاصّة المستشفى الرّقمي الذي سيكون الأوّل من نوعه في تونس وهو عبارة عن نظام صحي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويتمثل في تقديم خدمات طبية عن بعد بهدف تقريبها من المرضى خاصة في المناطق الداخلية والنائية، وتقليل الحاجة للانتقال والتكاليف، فبدل أن يتحوّل المريض إلى إحدى المستشفيات ويتكبّد عناء التنقّل والانتظار، يتمّ توجيه الفحوصات إلى هذا المستشفى ليتمّ التشخيص ووضع الوصفات الملائمة لحالات المرضى.

وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة الإسراع في إنجاز أو استكمال عديد المؤسّسات الاستشفائيّة بكلّ من القيروان وسبيطلة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفّوز والدّهماني وتالة وغيرها من المدن، مؤكّدا مجدّدا على أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعيّة التي يجب أن تتوفّر للجميع وفي كلّ جهات الجمهوريّة على قدم المساواة مع إحباط كلّ محاولات الكارتلات لتعطيل إنجاز هذه المشاريع.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى ضرورة وضع نظام قانوني جديد في المجال الطبّي يفي الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعملة حقوقهم لأنّ النّظام الحالي تجاوزه الزّمن وأدّى إلى أوضاع آن الأوان لوضع حدّ لها، مذكّرا في هذا الإطار أنّه ليس من قبيل الصّدفة أنّ عديد الدّول بما في ذلك المتطوّرة في المجال الطبّي تلجأ إلى الكفاءات التونسيّة التي يستعصي تقديرها بأيّ ثمن وبأيّ عملة كانت. كما أنّه ليس من قبيل الصّدفة أيضا أن يختار عديد الطّلبة من الخارج تونس لدراسة الطبّ بكلّ اختصاصاته، فتونس بقدراتها وبتاريخها وبتطلّعات شعبها وبكفاءاتها لا تعرف المستحيل ولن تقبل إلاّ برفع كلّ التحدّيات ولن تقبل بغير العزّة والكرامة والانتصار الذي يعقبه انتصار، ولن تقبل بغير ذلك بديلاً.

وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ تونس منارة وسيزداد نورها إشعاعًا وسيلقى كلّ تونسي وكلّ تونسيّة حقّه المشروع وستأتي الإجراءات سريعة تُلجم من في قلوبهم مرض واحترفوا التقلّب بكلّ لون والافتراء والكذب والقال والقيلا ولن يجدوا لإرباك الشّعب لا مسلكًا ولا طريقًا ولا سبيلاً.

31/10/2025

لجنة المالية والميزانية تستمع إلى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة وتفعيل إجراءات قانون المالية لسنة 2025

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة يوم 28 أكتوبر 2025 مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة وتفعيل إجراءات قانون المالية لسنة 2025 ، وذلك بحضور السيد عبد الجليل الهاني رئيس اللجنة، والسيد عصام شوشان نائب الرئيس ، والسيد محمد بن حسين المقرر، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة محمد زياد الماهر، وعماد الدين السديري، ومحمد أمين الورغي، وعلي زغدود، وعادل البوسالمي ، ومسعود قريرة، وظافر الصغيري، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وقدّمت وزيرة المالية عرضا عن تطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2025 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر سبتمبر 2025 والنتائج المنتظرة لكامل السنة. حيث أكّدت على أهمية العمل على تعزيز كفاءة تعبئة الموارد المالية في إطار تكريس مبدأ التعويل على الذات مؤكدة أن تسديد الدين يعتبر من أولويات عمل الوزارة في إطار ضمان احترام مبدأ ديمومة الدولة كأحد أهم المبادئ العامة للميزانية وذلك من خلال التزام بلادنا بتعهداتها المالية إضافة إلى الاستقرار السياسي وهو ما عزز الثقة لدى المستثمرين والمانحين الدوليين في بلادنا. وأفادت أن سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2025 اتسمت بالحذر وحسن الحكومة مع العمل على تلبية كل المتطلبات في ظل معطيات جيوسياسية تفرض إكراهات على المالية العمومية.

وبينت الوزيرة أن سنة 2026 ستكون بداية تنفيذ عديد المشاريع المعطلة موضحة أنّ هناك لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تعمل على فض الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة على غرار إشكاليات الحوز العقاري والتنفيذ. وأكدت في هذا السياق على ضرورة التفاعل الإيجابي وتقاسم المسؤولية بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في تنفيذ السياسات والمشاريع المبرمجةفي مخطط التنمية 2026-2030.

وفي سياق متصل، بيّنت أنّ الإقلاع الاقتصادي وتحقيق النمو يتطلب تضافر كل الجهود وخاصة معاضدة القطاع الخاص والبنوك لدور الدولة لضمان تحقيق شعار المرحلة وهو التعويل على الذات. كما بيّنت أن كسب رهان التشغيل يتطلب وضع استراتيجية يكون أساسها دعم المبادرة الخاصة لأن خلق الثروة يتطلب بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها تمثل مكون أساسي لنسيجنا الاقتصادي وعدم الاقتصار على الانتدابات في القطاع العمومي.

وبيّنت أنّ مؤشرات الظرف الاقتصادي العالمي التي اتسمت بتراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط وكذلك مؤشرات الظرف الاقتصادي الوطني الذي تميّزت بتحسن عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج إضافة إلى التحكم في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وفي سعر الصرف وتراجع نسبة التضخم، كما ساهمت في تحسن نسبة النمو وتراجع نسبة البطالة،

وبخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025، وأفادت الوزيرة أن الموارد قد تطورت بــــــ6.9% حيث ارتفعت المداخيل الجبائية ب7.6% والمداخيل غير الجبائية ب13.6%. كما سجلت النفقات تطورا ب2.7% من خلال الزيادة في نفقات التأجير ونفقات الدعم ونفقات التدخلات الاجتماعية مقابل تراجع في نفقات التسيير والنفقات الموجهة للتنمية ونفقات التمويل. كما تم تسجيل نسبة إنجاز خدمة الدين العمومي في حدود 79.1%. واستعرضت جملة النتائج المنتظرة لكامل سنة 2025 على مستوى الموارد والنفقات وعجز الميزانية المنتظر وتمويله.

وخلال النقاش، اعتبر النواب أن العجز يبقى هيكليا ولم يتحسن بالصورة المطلوبة رغم تحسن في عديد المؤشرات العالمية والوطنية وفي نسب الإنجاز. واستفسروا إن كان التحسن ناتجا عن إجراءات جديدة أو عن تراجع بعض المؤشرات كما تساءلوا عن الإجراءات التي مكّنت من تحقيق نسبة نمو ب2.4% وأكدوا أنه رغم تحسن تنفيذ الميزانية إلا أن ذلك لم يصاحبه تحسن على أرض الواقع في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمقدرة الشرائية للمواطن و نسب التنمية بالجهات وشددوا في هذا الخصوص عن أسباب خفض الاعتمادات المرصودة للتنمية.

وتعرّضوا إلى غياب معطيات حول كيفية صرف التسهيلات والتمويلات الممنوحة من الدولة المقررة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 واستفسروا عن عدم تفعيل عديد الإجراءات الواردة بنفس القانون على غرار عدم تفعيل خط التمويل لفائدة صغار مربي الأبقار وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتمويل إنجاز المواجل والصندوق الوطني للإصلاح التربوي إضافة إلى عدم تفعيل الإجراء المقرر بالنسبة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تطرقوا إلى ضعف تنفيذ المشاريع والبرامج نتيجة غياب إجراءات تذلل التعقيدات الادارية والبيروقراطية وتفعيل الرقابة والمساءلة.

ومن جهة أخرى، استفسروا عن كيفية ضمان تحقيق أهداف المخطط التنموي 2026-2030 وتنزيلها في الواقع ودواعي تأخر إحالته على الوظيفة التشريعية بغرفتيها واعتبروا أنه من الأجدى منهجيامناقشة المخطط قبل اعداد هذه الميزانيه. كما طلب النواب مدهم بمعطيات عن الإنجازات في مجال القطاع الموازي ومعطيات عن الأملاك المصادرة والإنجازات في مجال إنتاج الفسفاط.

ودعوا إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع التنمية ومساندته في توفير التمويلات الضرورية من خلال سن إجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان تحسن فرص التشغيل وخلق الثروة.

وشدّدوا في سياق آخر على ضرورة مزيد الانسجام والتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإقرار إجراءات تشاركية تعزز الدور الاجتماعي للدولة لا سيما بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم وتسوية وضعية بعض الملفات العالقة للأساتذة النواب وعمال المناولة ودفع الاستثمار في الصحة والنقل والتعليم والتشغيل من خلال اعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدين أنّ هذه الآلية ضرورة تفرضها هذه المرحلة.

وفي تفاعلها، بيّنت الوزيرة أن توفير الموارد الضرورية للمشاريع التنموية رهين التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في تسديد ديونها وهذا يمكنّها من الخروج إلى السوق المالية العالمية للحصول على قروض بشروط معقولة لتمويل مشاريع في مختلف الجهات. كما بيّنت أنّ الدولة تعمل على خلق وتعزيز الآليات لتحفيز الاستثمار من خلال خطوط التمويل لتيسير نفاذ الفئات الضعيفة إلى مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للصمود أمام تحديّات المنافسة وارتفاع كلفة الإنتاج.

وأكدت دور القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة في الاستثمار داعية إلى تعزيز المبادرة الخاصة وتذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين.

وقدّمت معطيات حول التقدم في إنجاز عدد من الإجراء ات المضمنة بقانون المالية لسنة 2025 على غرار صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وتمويل إنجاز المواجل وخط التمويل لفائدة صغار مربي الأبقار وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما قدّمت بيانات حول الإصلاحات المنجزة في قطاع الفسفاط وتحسن أداء الديوانة وسبل التصدي للقطاع الموازي وأهمية إرساء نظام الفوترة ورقمنة المعاملات للحدّ من التهرّب الضريبي ودفع استقطاب المستثمر الأجنبي.

وبخصوص المقترح المتعلق بالتخلي عن الديون الخارجية على غرار بعض التجارب المقارنة، أفادت أنه لا يوجد مبرر لهذا التوجه الذي يعكس عدم احترام الدولة لتعهداتها مؤكدة أن الدولة لا تعاني من صعوبات في الاستخلاص ومشيرة إلى أهمية رسكلة الديون وتحويلها إلى مشاريع خاصة في المجال الفلاحي والعديد من القطاعات الحيوية.

وأشارت من جهة أخرى أنه تم توجيه 188 ألف مكتوب تحسيسي للمطالبين بالأداء في إطار تطوير المداخيل الجبائية ودعم موارد الدولة.

وبخصوص المؤسسات العمومية، أفادت أنه سيتم القيام بدراسات علمية وتقنية في الغرض قصد ايجاد حلول جذرية وذلك من خلال برمجة مهيكلة بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.

31/10/2025

في إطار تطوير آليات العمل الإعلامي والإتصالي الجهوي وتحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية، تنظم الإدارة العامة للعمل الثقافي بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد دورة تكوينية في التصوير الفوتوغرافي ومونتاج الفيديو لفائدة أعوان المركبات الثقافية ودور الثقافة وذلك من 30 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2025 بمركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سيدي بوزيد.
و تهدف هذه الدورة إلى تنمية القدرات الذاتية للأعوان المكلفين بتوثيق التظاهرات والأنشطة الثقافية بدور الثقافة والمركبات الثقافية والرفع من مستوى آداءهم وتمكينهم من استخدام تقنيات المعالجة الرقمية للصورة والفيديوهات وتحسين جودة المضامين في هذا المجال.

31/10/2025

🔵 لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026

عقدت لجنة الحقوق والحريات يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 جلسة استماع مشتركة لوزير الشؤون الدينية مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت للنظر في مشروع ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026، وذلك برئاسة رئيسي اللجنتين السيد محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات والسيد بلال السعيدي رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور أعضاء لجنة الحقوق والحريات السيدة هالة جاب الله والسادة حاتم هواوي مقرّر اللجنة وفخري عبد الخالق ومحمد شعباني وأحمد سعيداني وجلال خدمي، كما حضرت هذه الجلسة السيدة ألفة المرواني النائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائيّة والهيئات الدستورية والوطنية وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.

واستعرض الوزير الملامح العامة لمشروع ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2026، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل على تيسير تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وإقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح صلب المجتمع بما يضمن الحفاظ على تماسكه وثوابته للتصدّي لكل مخاطر الانغلاق والتطرّف.

كما أشار الى أنّ الوزارة تشرف أساسا على تنظيم الحجّ وعلى بناء المساجد وترميمها وصيانتها وعلى تنظيم الإعلام الديني لإنارة الرأي العام عبر توفير خطاب ديني معتدل ومواكب للعصر وأوضح أنّها تعمل على انتداب وتكوين الإطارات المسجدية المكلّفين بالتوعية الدينية والإرشاد قصد تمكينهم من الرفع من مستواهم العلمي لتقديم خطاب مستنير مساير لمتغيرات الواقع.

وفي تفاعلهم، نوّه النواب بمجهودات الوزارة خاصة فيما يتعلّق بتأمين نجاح موسم الحجّ للسنة الفارطة ودعوا إلى إنجاحه هذه السنة.

وتمحورت تدخّلات النواب خصوصا حول مسألة تنظيم الحجّ وتكلفته ومدّته وتوفير الإطار المرافق للحجيج من مرشدين وإطارات صحية مختصة . كما تساءلوا عن كيفية تنظيم عمل الكتاتيب ومدى مراقبة الوزارة لإحداثها وبرامجها التعليمية. كما دعوا إلى ترشيد استهلاك الطاقة في دور العبادة وتنظيم بناء المساجد.

وشدّدوا من جهة أخرى على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية للإطارات الدينية باعتبارهم يسهرون أساسا على تيسير إقامة الشعائر الدينية.

وطرح النواب عددا من الإشكاليات والصعوبات الموجودة في بعض الجهات على غرار ضعف عدد الإطارات المسجدية و تسوية بعض المشاكل العقارية للمساجد ونقص الكتاتيب وعدم سدّ الشغورات ببعض الجهات.

وفي إجابته، أكد الوزير أنّ الشأن الديني محلّ عناية متواصلة من الدولة لما له من دور أساسي في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمع. وبخصوص مسألة الحج، أوضح أنّ الوزارة لا تتحكّم في كلفته بل يتمّ ذلك من قبل الطرف السعودي وتسعى الدولة التونسية للحدّ من تكلفته المرتفعة مع توفير ظروف مناسبة لأداء مناسكه. كما تسعى إلى مزيد الترفيع في الحصص المخصصّة للحجيج التونسيين.

وفيما يتعلّق بالكتاتيب، أبرز دورها الهام في تكوين الناشئة باعتبارها تنفتح على المبادئ البيداغوجيّة الحديثة من جهة وتحافظ بالخصوص على تعليم القران وتجويده من جهة أخرى.

وفي سياق آخر أكّد الوزير سعي الوزارة إلى مزيد التحكم في ترشيد الطاقة في أماكن العبادة عبر الشروع في استعمال الطاقة الشمسية بدءا بولاية توزر ليتمّ تعميمها لاحقا على كل المناطق.

وبيّن أن الوزارة تعمل على حسن توظيف الاعتمادات المرصودة خاصة لبناء وترميم المعالم الدينية وتعزيز الموارد البشرية حرصا على التسريع في خدمة مصالح المواطنين وضمان النجاعة المطلوبة.

وفي خاتمة تدخّله، أكد أنّ الوزارة منفتحة على كلّ مقترحات النواب الهادفة إلى النهوض بالشأن الديني عموما وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.
نشر ومتابعة رضا الزعيبي

31/10/2025

في إطار البرنامج الوطني الخاص بإعادة تأهيل المؤسسات الثقافية العمومية وتطوير فضاءاتها، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الصرارفي، مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2025، على افتتاح المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة، وذلك بحضور ثلة من الإطارات الثقافية والجهوية وعدد من الضيوف والمهتمين بالشأن الثقافي.

30/10/2025

  إعادة ابتكار دور مدير نظم المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي في ظل التطورات التقنية المتسارعة والتحولات الرقمية العميقة التي يشهدها العالم، تتزا...

19/10/2025

تحتاج في حياتك إلى ثلاثة أنواع من الأصدقاء:
1. صديق التنفيذ — يدعمك لتنجز، يشجعك على التحرك، ويكون معك في التفاصيل الصغيرة.
2. صديق التفكير — يناقشك بعمق، يفتح أمامك زوايا جديدة، ويساعدك على اتخاذ قرارات أوعى.
3. صديق النمو — يُلهمك لتتطور، ويذكّرك بمن يمكنك أن تصبح، لا بمن كنت فقط.
أغلب الناس يملكون النوع الأول فقط،
ثم يتساءلون لماذا حياتهم لا تتغيّر.
من منظور نفسي، تنوّع الصداقات يمنحك التوازن العاطفي والعقلي،
فكل نوع يُغذّي جانبًا مختلفًا من شخصيتك.