05/02/2025
بعد قرارات المحكمة بخصوص مايعرف بي قضية instalingo " بلاغ الشركة المعنية:
بيان صادر عن شركة انستالينغو بتاريخ 5 فيفري 2025 تعليقا على ما سمي بالقرار القضائي في حق عدد من موظفي الشركة والشخصيات الأخرى.
إن وكيل الجمهورية الذي باشر الأبحاث في سنة 2021، علي عبد المولى، تم عزله حينها بقرار سياسي ونكل به وجعل منه عبرة لمن بعده، ومثله مساعده، ومثله وكيل الجمهورية، ادريس حريق، الذي باشر القضية مرة أخرى في سنة 2022، ومثله مساعده، رشدي بن رمضان، ومثلهم قاضي التحقيق سامي المهيري الذي باشر القضية في 2021، ومثله قاضي التحقيق الذي تلاه عامر اللوز، ومثلهما قضاة آخرون في محكمة الاستئناف وفي محاكم آخرى في تونس، وقد عوقبوا جميعا لا لأنهم قاموا بواجبهم أو أقاموا العدل في وجه سلطة جائرة، وإنما لأنهم عجزوا عن إشباع غريزة أولئك الذين اغتصبوا السلطة.
وإن كنا رافضين لهذه المسرحية وسبق أن أفدنا بأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتقي إلى مستوى المحاكمة، فإنه يهمنا أمام هذا التطور أن نسجل النقاط التالية وهي مستمدة كلها من الوثائق الرسمية المعتمدة في هذه المسرحية وليس فقط من قناعتنا الراسخة ببراءتنا، وذلك على النحو التالي:
أولا، المسرحية لم تنطلق من وقائع أو أدلة، وإنما انطلقت من وشاية كاذبة، كان مصدرها هو شخص يحترف الابتزاز منذ سنوات وصادر في حقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن والإدانة قبل تاريخ الوشاية وبعدها، وكلها متعلقة بتهم مثل التحيل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة العربدة، وغيرها من المعرات التي جعلت هذه السلطة الغاصبة ترى فيه الشخص المناسب لتشويه خيرة أبناء تونس بتهمة علاقتهم بشركة انستالينغو المتهمة بامتلاك صفحات تثير فزع أولئك الذين اغتصبوا البلاد والعباد.
ثانيا، بعد ثلاث سنوات من الأبحاث والتحقيقات والمداهمات والاختطافات والاخفاء القسري والتنكيل، وبعد أن وصل الآلاف من موظفي الدولة التونسية بكل مؤسساتها الليل بالنهار ركضا خلف سراب الصفحات، لم يحتوي ملف القضية برمته على ورقة واحدة تفيد امتلاك هذه الشركة لصفحة واحدة، مما يؤكد مرة أخرى ما قلناه منذ اليوم الأول بأن هدف هؤلاء الغاضبين ليس غلق صفحات فايسبوكية، وإنما وضع نهاية لصفحة الحرية في تونس وإرجاع الشعب التونسي إلى زمان عاش الملك مات الملك.
ثالثا، يجب أن نذكر مجددا، بأن كل التحقيقات والاستنطاقات والملاحقات انتهت إلى مجموعتين اثنين من الضحايا، المجموعة الأولى تضم ثلة من موظفي الشركة والمنتمين إليها والسابحين في فلكها، ومجموعة ثانية تضم سياسيين وأمنيين وإعلاميين معروفين على المستوى الوطني والدولي، وقد أفاد كل المنتمين للمجموعة الأولى بأن لا معرفة لهم بكل المنتمين للمجموعة الثانية، في حين أفاد كل المنتمين للمجموعة الثانية بأنهم لا يعرفون ولو شخصا واحدا من مجموعة موظفي الشركة والمنتمين إليها، بل لا يعرفون حتى اسم الشركة، وهو ما يتوافق مع كل نتائج التحقيقات والاختبارات التي لم تعثر على أي تقاطع أو تواصل بين الشركة وباقي الأطراف الأمنية والسياسية والإعلامية.
رابعا، لقد أكد عدد من المدونين الموقوفين أن لا علاقة لهم بالشركة ولا بباقي الأطراف المتهمة، وإنما صرحوا لأول مرة (وهذا مكتوب في محضر الجلسة الأخيرة) أنهم كانوا على تواصل دائما مع مدير عام الأمن الرئاسي المدعو خالد اليحياوي الذي كان يعطيهم التعليمات بالإكثار من التدوين حول ما يحدث من خلافات داخل البرلمان في إطار الإعداد ل25 جويلية، مؤكدين أن السبب الوحيد للزج بهم في هذه القضية هو أنهم دخلوا في خلافات مع المدعو توفيق شرف الدين الذي شغل منصب وزير الداخلية.
وفي الختام نؤكد براءة الشركة وكل المنتمين إليها من كل ما أراد هؤلاء الغاضبون أن ينسبوه لنا، بالإضافة إلى انعدام أي علاقة بأي شكل من الأشكال مع كل الأطراف السياسية والأمنية التي تم الزج بها في هذه المسرحية التي أريد لها أن تكون ملهاة للرأي العام حتى يتسنى لهؤلاء الغاصبين أن يستأصلوا مجددا الحرية من
تونس تحت ذريعة محاربة انستالينغو.
Statement Issued by Instalingo on February 5, 2025, Regarding the So-Called Judicial Decision Against Several Company Employees and Other Individuals
The Public Prosecutor who initiated the investigations in 2021, Ali Abdelmoula, was dismissed by a political decision, subjected to mistreatment, and made an example of for those who came after him. The same fate befell his assistant, as well as Public Prosecutor Idris Hraiq, who reopened the case in 2022, and his assistant, Roshdi Ben Ramadan. Similarly, the investigating judge Sami Al-Mehiri, who handled the case in 2021, was also targeted, as was his successor, Amer Al-Louz, along with other judges from the Court of Appeal and various courts across Tunisia.
They were all punished not because they failed in their duties, but because they refused to satisfy the whims of those who usurped power. Their commitment to justice in the face of oppressive authority led to their persecution.
While we reject this farcical spectacle and have previously stated that it cannot, in any way, be considered a legitimate trial, we find it necessary—given these developments—to highlight the following points. These points are drawn entirely from official documents relied upon in this charade, not just from our firm conviction of our innocence.
First, this case did not originate from facts or evidence but was built upon a false denunciation made by an individual who has engaged in blackmail for years. This person has more than ten prison sentences and convictions issued against him—both before and after the denunciation—on charges including fraud, false accusations, defamation, public disorder, and other disgraceful acts. This made him the perfect tool for the usurping authority to tarnish the reputations of Tunisia’s finest individuals by accusing them of ties to Instalingo, a company alleged to own pages that instill fear in those who have seized control of the country and its people.
Second, after three years of investigations, raids, kidnappings, enforced disappearances, and abuse—during which thousands of Tunisian state employees across various institutions worked tirelessly in pursuit of the illusion of these alleged pages—the case file does not contain a single document proving that Instalingo owns even one page. This reaffirms what we have said from day one: the true aim of these enraged authorities is not to shut down pages but to erase the very concept of freedom in Tunisia and return the Tunisian people to the era of The king is dead, long live the king.
Third, all investigations, interrogations, and prosecutions have resulted in two groups of victims. The first group consists of company employees, affiliates, and associates. The second group includes politicians, security officials, and journalists of national and international standing. Every member of the first group has stated that they have no knowledge of anyone in the second group. Likewise, all members of the second group have affirmed that they do not know a single person from the company’s employees or affiliates, nor are they even aware of the company’s name. This aligns with all investigative findings and forensic analyses, which found no connection or communication between the company and the other accused security, political, and media figures.
Fourth, several detained bloggers have confirmed that they have no connection to the company or to any of the other accused parties. Instead, for the first time (as documented in the minutes of the last hearing), they revealed that they were in constant contact with the Director General of Presidential Security, Khaled Yahyaoui. They testified that he instructed them to increase their posts about conflicts within Parliament as part of the preparations for July 25. They emphasized that the only reason they were implicated in this case was their falling out with Tawfiq Charfeddine, the former Minister of the Interior.
Finally, we reaffirm the absolute innocence of Instalingo and all its members from the baseless accusations these enraged authorities have tried to pin on us. Furthermore, there is no connection whatsoever between us and the political and security figures who have been unjustly dragged into this case. This entire spectacle was orchestrated as a distraction for public opinion, allowing these usurpers to once again uproot freedom from Tunisia under the pretext of combating Instalingo.
