Dar El Kanoun - دار القانون

Dar El Kanoun - دار القانون Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dar El Kanoun - دار القانون, Digital creator, Regueb.

دار القانون هو مشروع غير ربحي يهدف إلى تبسيط وفهم القوانين التونسية للجميع. نحن نسعى لتقديم محتوى شامل يتناول القوانين الحالية، والمقترحة، بالإضافة إلى مقارنة القوانين التونسية مع نظيراتها في دول أخرى و تقديم مقترحات قانونية جديدة.

🔍 توضيح مهم حول "فترة التجربة" كما أقرها القانون الجديد:📌 الفصل 6-2 (جديد):"يُعتبر عقد الشغل مُبرمًا لمدة غير معيّنة."📌 ...
24/05/2025

🔍 توضيح مهم حول "فترة التجربة" كما أقرها القانون الجديد:

📌 الفصل 6-2 (جديد):
"يُعتبر عقد الشغل مُبرمًا لمدة غير معيّنة."

📌 الفصل 6-3 (جديد):
يُمكن التنصيص على فترة تجربة لا تتجاوز 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولنفس المدة.

☝️ لكن بشروط واضحة:
في حال قرر أحد الطرفين إنهاء العلاقة خلال فترة التجربة، يجب إعلام الطرف الآخر كتابيًا وقبل 15 يومًا على الأقل.
إذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة، فإن أي إعادة تعاقد تكون مباشرة بعقد غير محدد المدة وبدون فترة تجربة جديدة.

🎯 ما الذي يعنيه هذا فعليًا؟
لا مزيد من "التجريب المفتوح" الذي يتحوّل إلى وسيلة لاستغلال العامل دون تثبيت.
لا أكثر من سنة كاملة للتجربة.
العامل يشتغل وهو يعلم أن مجهوده مقدّر، وأن القانون يحميه من التسويف والمماطلة.

⚠️ أما المؤسسات الجدية، فلن تجد في هذا القانون عائقًا، بل إطارًا يحفّز على استقطاب الكفاءات وتثبيتها ضمن بيئة عمل مستقرة وواضحة.

📢 خبر سار: الإفراج عن 35 عاملًا تونسيًا موقوفًا في اليونان!🗓️ خلفية الأحداث:انطلقت فصول هذه القضية يوم الجمعة 16 ماي 202...
22/05/2025

📢 خبر سار: الإفراج عن 35 عاملًا تونسيًا موقوفًا في اليونان!

🗓️ خلفية الأحداث:
انطلقت فصول هذه القضية يوم الجمعة 16 ماي 2025، عندما نفّذت السلطات اليونانية مداهمة واسعة النطاق استهدفت مركز نداء في منطقتي وسط أثينا وأجيوس ديميتريوس. جاءت العملية إثر شكوى تقدّم بها موظف مصري سابق في الشركة بعد أن تعرّض للاستغلال المالي. كشف التحقيق الأمني عن شبكة احتيال منظّمة تمارس أنشطة غير قانونية تحت غطاء استثمارات في الخليج، وقد قدّرت السلطات قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 800 ألف يورو.

🔗 نتائج المداهمة:
تم توقيف أكثر من 100 شخص من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم 35 تونسيًا، وُجّهت إليهم تهم خطيرة تشمل الانتماء إلى تنظيم إجرامي، الاحتيال، وتبييض الأموال. لكن التحقيقات الأولية أظهرت أن معظم الموقوفين هم موظفون تنفيذيون لا علاقة مباشرة لهم بقرارات الشبكة، وبعضهم انضم للعمل قبل أيام فقط من المداهمة.

🏛️ تحرك السفارة التونسية:
بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تحركت سفارة تونس في أثينا بسرعة فور وقوع الحادث، حيث أوفدت فريقًا إلى مركز الإيقاف للاطلاع على أوضاع الموقوفين وتقديم الدعم اللازم لهم، كما نظمت لقاءات مباشرة معهم على دفعتين يومي 19 و20 ماي.

⚖️ الإجراءات القضائية:
انطلقت جلسات الاستماع أمام النيابة العامة اليونانية يوم 20 ماي، وأسفرت عن إطلاق سراح جميع الموقوفين التونسيين يومي 20 و21 ماي، بعد أن تبيّن عدم توفر أدلة كافية على تورطهم في الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى الشركة.

🔍 طبيعة الشبكة الإجرامية:
كشفت التحقيقات أن الشبكة مارست عمليات احتيال هاتفي منذ قرابة العامين، مستغلّة حاجة شباب من جنسيات عربية للعمل، وتوظيفهم في عمليات اتصالات تستهدف ضحايا في دول الخليج. وقد تمكّن المسؤولون الفعليون عن الشبكة من الفرار قبيل المداهمة، تاركين الموظفين العاديين ليواجهوا التبعات القضائية.

📌 تبقى هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية اليقظة القانونية، وضرورة الحذر عند قبول عروض العمل بالخارج، خصوصًا في قطاعات مثل مراكز النداء، التي كثيرًا ما تُستغل لتغطية أنشطة غير قانونية دون علم الموظفين بها.

✅ بعد النجاح التاريخي في تمرير قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، المعركة القادمة هي مقترح العفو العام عن جرائم الشيك...
22/05/2025

✅ بعد النجاح التاريخي في تمرير قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، المعركة القادمة هي مقترح العفو العام عن جرائم الشيكات دون رصيد.
📌 يشمل هذا المقترح كل من حصل على شهادة عدم خلاص قبل 2 فيفري 2025، ويهدف إلى إسقاط العقوبات الجزائية دون المساس بحقوق الدائنين، مع استثناء المصاريف القضائية والغرامات والرسوم البنكية المدفوعة.
⚠️ آلاف التونسيين ملاحقون قضائيًا أو مسجونون بسبب سوء استعمال الشيكات كوسيلة ضمان، ما أدى إلى تفكيك عائلات، إغلاق مؤسسات صغيرة، وتعميق الأزمة الاقتصادية.
🚨 رئيس البرلمان يعرقل هذا القانون ويرفض تمريره، في موقف واضح ينحاز فيه لمصالح اللوبيات المالية بدلًا من مصالح المواطنين والمؤسسات المتضررة.
✊ رسالتنا واضحة:
السجن لا يُعيد الأموال بل يفاقم الأزمة.
العفو يجب أن يكون جزءًا من إصلاح اقتصادي شامل، لا مجرد حل مؤقت.
على البنوك دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بدلًا من كبار المستثمرين.
لا بد من إيجاد بدائل عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
هذه معركتنا القادمة نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية!

✅ مصادقة تاريخية: البرلمان يمرّر قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة🕓 فجر اليوم الأربعاء، صادق مجلس نواب الشعب على مشرو...
21/05/2025

✅ مصادقة تاريخية: البرلمان يمرّر قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

🕓 فجر اليوم الأربعاء، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغته النهائية، بـ 121 صوتًا بنعم، مقابل 4 احتفاظ ودون أي اعتراض.

🔚 الجلسة العامة دامت لساعات، وتخللتها مناقشات معمّقة أكّدت أهمية هذا التحول التشريعي في مسار العدالة الاجتماعية.

📌 أبرز ما يُكرّسه القانون الجديد:
جعل العقود غير محددة المدّة (CDI) هي القاعدة، والحد من الهشاشة التشغيلية.
منع المناولة صراحةً في قطاعي الحراسة والتنظيف، وتحويل العمّال إلى موظفين مباشرين داخل المؤسسات.
فرض عقوبات رادعة على المخالفين لحماية العامل من الاستغلال.
تثبيت الكرامة المهنية كمرتكز للعقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والشغالين.

⚠️ ومن الملفت خلال كامل مسار النقاشات، أن ممثلي UTICA لم يُظهروا أي نية للتفاوض الجدي، بل أبدوا استخفافًا بمطالب العمال، وفضّلوا الدفع نحو إسقاط نموذج المناولة برمته بدل الإصلاح أو إيجاد حلول عادلة.
💬 لقد بدا واضحًا أنهم يدافعون عن الامتيازات لا عن منطق الشراكة الاجتماعية، وهو ما عزّز القناعة الشعبية بضرورة إصدار قانون حازم وعادل.

✊ هذا الانتصار التشريعي لم يكن ليحدث لولا الضغط الشعبي والنقاش العام الذي رفض التواطؤ مع نماذج التشغيل الهش، وأعاد الاعتبار لكرامة عمّال تونس.

نُجدّد التأكيد أن لا سيادة وطنية دون سيادة اجتماعية، ولا تنمية اقتصادية دون احترام حقيقي للعمال وحقوقهم.







الزلزال لا ينطلق من القصور… بل من الأزقة المنسية.والآن، تتحرك الأرض من تحت أقدام من ظنّوا أنفسهم في مأمن.عدوّ الشعب واضح...
20/05/2025

الزلزال لا ينطلق من القصور… بل من الأزقة المنسية.
والآن، تتحرك الأرض من تحت أقدام من ظنّوا أنفسهم في مأمن.
عدوّ الشعب واضح: الريع، الفساد، والهشاشة… وجميعهم من خيوط نفس المنظومة

20/05/2025

🎥 الجلسة العامة تنطلق...
اليوم نكتشف: هل البرلمان مع كرامة العمّال؟ ولا مع لوبي المناولة؟

اليوم التصويت… واليوم نكتشف عمق نفوذ UTICA Tunisie داخل البرلمان.مشروع قانون منع المناولة يوصل اليوم لجلسة التصويت.قانون...
20/05/2025

اليوم التصويت… واليوم نكتشف عمق نفوذ UTICA Tunisie داخل البرلمان.
مشروع قانون منع المناولة يوصل اليوم لجلسة التصويت.
قانون يهمّ عشرات الآلاف من العمّال اللي يعيشو في هشاشة ممنهجة، وقانون يهدّد مصالح أقلّية من الشركات الريعية اللي تتربّح من عقود الوساطة والابتزاز المقنّع.
لكن السؤال الحقيقي اليوم موش على مضمون القانون…
السؤال: هل البرلمان مستقل؟
📌 في قوانين سابقة، شفنا نفوذ UTICA ينجح في إسقاط أو تعديل مقترحات كاملة.
واليوم، نراقب:
▪️ هل نواب الشعب باش يصوتو حسب ضمائرهم؟
▪️ ولا حسب التعليمات اللي تجيهم من الغرف المظلمة؟
▪️ والأهم: كيف باش يصوّت رئيس البرلمان، المعروف بعلاقاته برجال أعمال نافذين داخل UTICA؟
📣 التصويت اليوم موش فقط على فصل في قانون الشغل.
التصويت اليوم اختبار:
هل الدولة التونسية أقوى من اللوبيات؟
ولا مازالت تُدار بالتليفونات والضغطات من وراء الستار؟



من يحترم الدولة لا يُهدد نوّابها.UTICA Tunisieفي ندوة اليوم، غرفة شركات الحراسة تحت UTICA خرجت علينا بخطاب مليء بالعبارا...
19/05/2025

من يحترم الدولة لا يُهدد نوّابها.
UTICA Tunisie
في ندوة اليوم، غرفة شركات الحراسة تحت UTICA خرجت علينا بخطاب مليء بالعبارات المنمقة:
"نحن مع إصلاحات جذرية"
"نحترم الدولة والقانون"
"نوفّر عقودًا منظمة، وتأجيرًا شفافًا، وترسيم بعد 4 سنوات"
"32 ألف عون بتكوين محترم وتغطية اجتماعية"
📌 لكن خلينا نرجع للواقع:
▪️ الرسائل والضغطات على النواب موثّقة.
▪️ التهديدات بالتشويه الإعلامي موجودة.
▪️ التخويف بالانتماء للمؤسسة العسكرية صار حجة ضغط.
▪️ عروض "التعاون" المشبوهة وصلت حتى بالواتساب، خارج أي إطار مؤسساتي.
❗ هذا ما يسمّاش حوار اجتماعي.
هذا لوبي يشتغل بأساليب المافيا، موش باتحاد رجال أعمال محترم.
📣 الحقيقة المرة:
لو كانت شركات الحراسة فعلاً تحترم الدولة، ما كانت لجأت للواتساب والضغطات الفردية.
لو كانت فعلاً عندها ثقة في شفافية خدماتها، ما كانت تخاف من قانون يمنع الاتجار بالبشر بطريقة مقنّعة.
🔚 إصلاح المنظومة موش خطر على الشركات اللي تحترم القانون.
الخطر الوحيد هو على شركات تتربّح من الهشاشة وتخاف من النور.


#البلطجة

لأوّل مرة، الضوء مسلّط على رأس المال… وغياب الخطاب المقنع يضع UTICA في زاوية حرجة.تجد منظمة الأعراف (UTICA) نفسها اليوم ...
19/05/2025

لأوّل مرة، الضوء مسلّط على رأس المال… وغياب الخطاب المقنع يضع UTICA في زاوية حرجة.
تجد منظمة الأعراف (UTICA) نفسها اليوم تحت المجهر، مطالَبة بالدفاع عن مواقفها أمام الرأي العام، بدل فرضها من خلف الكواليس.
ومع تصاعد النقاشات حول مشاريع القوانين الجديدة، يتجلّى بوضوح أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لم يطوّر أدواته لخوض نقاشات علنية ومفتوحة.
فالمنظمة التي اعتادت التفاوض في الغرف المغلقة، تجد صعوبة في إقناع البرلمان والرأي العام — سواء تعلق الأمر بـقوانين المناولة أو العفو عن الشيكات بدون رصيد.
اليوم، وقد انتقلت من موقع الإملاء إلى موقع التفاوض العلني، تبدو UTICA مكشوفة، بلا أدوات إقناع فعّالة.
بل إنّ خطابها الإعلامي بات، في كثير من الأحيان، يُضعف موقعها أكثر مما يعزّزه.

عندما تتكلم اللوبيات باسم الوطن وتُدفن كرامة العمال...
19/05/2025

عندما تتكلم اللوبيات باسم الوطن وتُدفن كرامة العمال...

"لسنا مصّاصي دماء"... لكن أين الإثبات؟في محاولة يائسة لتبرير نموذجهم، خرج أحد أعضاء الغرفة النقابية لشركات الحراسة ليصف ...
19/05/2025

"لسنا مصّاصي دماء"... لكن أين الإثبات؟

في محاولة يائسة لتبرير نموذجهم، خرج أحد أعضاء الغرفة النقابية لشركات الحراسة ليصف تعديل الفصل 28 بأنه "إعدام للقطاع"، ويؤكد أن شركاتهم تقدم "خدمات متكاملة" وتخضع لرقابة من وزارة الداخلية.
لكن بدل أن يُقنع الرأي العام، أكّد فقط عمق المشكلة:
الخطاب الذي يعتمد على الشعارات بدل البيانات، هو دفاع هش لا يقنع أحدًا.

نكرر الأسئلة التي ينتظر الناس إجابة دقيقة عنها:
أين الأرقام؟
ما هو معدل الأجور الفعلي مقارنةً بما تدفعه المؤسسات المستفيدة؟
كم عامل لديه عقد غير محدد المدّة؟
ما هي نسبة التغطية الاجتماعية الفعلية؟
كم من عامل يشتغل في شركتكم منذ سنوات دون ترسيم أو استقرار وظيفي؟
وما هي القيمة المضافة الحقيقية التي تقدّمها شركتكم للعامل أو للمؤسسة الحريفة؟

وكل هذه الأسئلة لا تُجاب بانطباعات شخصية ولا بأرقام مرتجلة تُقال من الذاكرة. نطالب بـمعطيات موثقة، أرقام دقيقة، ومصادر قابلة للتدقيق من جهات مستقلة أو رسمية.

⚠️ بهذا النوع من التواصل الغامض والمراوِغ، لا يدافعون عن قطاعهم، بل يضعفونه أكثر. من لا يملك بيانات شفافة، لا يملك شرعية لعب دور الوسيط.

📢 الرسالة للنواب والرأي العام: النقاش الجدي لا يُخاض بشعارات عاطفية، بل بحقائق مدعومة بأدلة. ومن لا يستطيع أن يُقنع بالحجة، سيُهزم أمام صوت العدالة الاجتماعية.





🔴 قبل المصادقة بيومين فقط: شركات المناولة تبعث "لائحة تداعيات خطيرة" سرًّا إلى البرلمان!بينما الرأي العام يناقش الفصل 28...
18/05/2025

🔴 قبل المصادقة بيومين فقط: شركات المناولة تبعث "لائحة تداعيات خطيرة" سرًّا إلى البرلمان!

بينما الرأي العام يناقش الفصل 28 وتعديلاته، وبينما العمال يطرحون تساؤلاتهم ومطالبهم على العلن، اختار لوبي شركات المناولة أن يشتغل في الظل.

📨 قبل المصادقة بأيام، وصل إلى النواب مراسلة بعنوان:
"لائحة بخصوص التداعيات الخطيرة بعد التنقيح الأخير للفصل 28"

هؤلاء الذين ظهروا في بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، لم يقدّموا ردود جدّية على الاتهامات، بل:

أنكروا كل التجاوزات،
قدّموا أرقامًا لا تستند إلى أي مصدر موثوق،
وتمادوا في تلميع نموذجهم دون أي دليل على القيمة المضافة التي يقدّمونها.

ثم، عندما اقترب موعد الحسم، اختاروا أن يتحرّكوا في الخفاء، عبر مراسلات مغلقة لا يراها الرأي العام.

⚠️ هذا السلوك ليس دفاعًا... بل تهرّب.

تهرّب من النقاش الجاد، تهرّب من الاعتراف بالحقائق، وتهرّب من مساءلة الناس.

📢 الخلاصة:

من يملك حجّة حقيقية، لا يخشاها في العلن.





Address

Regueb

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dar El Kanoun - دار القانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share