TOPO ETUDE

02/01/2021

11/11/2020

TOPOETUDE

06/11/2020

Mode static topoetude

24/10/2020

صباح العمل

17/09/2020

Corona topo

16/09/2020

العمل في وقت الكورونا

27/06/2020

21/06/2020

Direction zaghoun

27/05/2020

بـــــــــــــلاغ
تسوية وضعية متساكني أحياء الخضراء و الفرايجية و أولاد شلبي بسيدي بوزيد

تعلم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية متساكني أحياء الخضراء و الفرايجية و أولاد شلبي بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد أن عملية تسوية وضعية تصرفهم في العقار الدولي المقام عليه التجمع السكني المذكور لا زالت جارية ، و يمكن للمتساكنين الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018 إيداع مطالبهم بوحدة التصرف حسب الأهداف الكائنة بالطابق الثامن من مقر وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بعمارة الوطن شارع محمد الخامس تونس أو بالإدارة الجهورية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بسيدي بوزيد الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة بسيدي بوزيد .
و للتذكير فان البرنامج الوطني لتسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص يهدف إلى تمكين المعنيين بالأمر من عقود بيع ناقلة للملكية و استخراج شهادات ملكية فردية بأثمان رمزية و إجراءات مبسطة و في آجال مختصرة.
كما يمكن لمزيد الاستفسار حول شروط التسوية و إجراءاتها بالرقم الهاتفي التالي : 70131437 .

03/05/2020

بلاغ


تونس : 03 ماي 2020

في إطار تنظيم مرفق العدالة وعملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وخاصة الفصل 4 منه الذي اقتضى في فقرته الأولى أنه "يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم"، وضمانا لحقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، تعلن وزارة العدل ما يلي:

1- مراحل استئناف العمل:

أولا: المرحلة الأولى: من 4 ماي2020 إلى 24 ماي 2020
- القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب،
- القضايا المحجوزة للتصريح بالحكم،
- النيابة العمومية والتحقيق،
- قضايا الموقوفين في جميع أطوار التقاضي،
- قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة،
- القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة في طور المرافعة التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية،
- قضايا النفقة في طورها الابتدائي،
- القضايا الاستعجالية المتأكدة،
- قضايا التقاديم،
- إقامة حجج الوفايات.
ويقتصر الدخول إلى المحاكم خلال هذه المرحلة على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية.
ويمكن للمشرفين على المحكمة، عند الاقتضاء، إسناد ترخيص خاص لبعض الأشخاص للدخول إلى المحكمة.

ثانيا: المرحلة الثانية: من 25 ماي 2020 إلى 4 جوان 2020
تضاف إلى المجالات المنصوص عليها بالمرحلة الأولى المجالات التالية:
- كافّة القضايا الجزائية،
- القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة بجميع أطوارها والتي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية،
- القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي في طورها الحكمي،
- الأعمال الولائية التالية: مطالب إصلاح حالة مدنية، أذون على العرائض وأوامر بالدفع.
ويقتصر الدخول إلى المحاكم على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية أو المعنيين بالأمر شخصيا حسب الحالة.

ثالثا: المرحلة الثالثة: من 5 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020
يستأنف العمل بالمحاكم بصورة كليّة.

2- ترتيبات استئناف العمل:
أ- التدابير الوقائية:
يتم اتخاذ جميع التدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" على النحو التالي:
- التزام جميع المتواجدين بفضاء المحكمة بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي بحساب متر واحد على الأقل.
- التقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة.
- إفراد العاملين بالمحكمة ممن يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة من جهة الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين ومن حيث توقيت العمل على أن تزول التدابير المذكورة بزوال أسبابها.
- الحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق احترام الاختصاص المسند للسّادة القضاة في الغرض.
- التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والاتصال بالهياكل الصحيّة المعنيّة للتعهد بها.
- تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء والمتقاضين المعنيين.
- تعقيم وتطهير منتظم لفضاء المحكمة.

ب- توزيع العمل:
يتولى السادة رؤساء كتبة المحاكم توزيع العمل بين أعوان كتابات المحاكم بالتنسيق مع السادة المشرفين على المحاكم حسبما تقتضيه ضرورة العمل مع مراعاة النسب التالية:
- المرحلة الأولى: 50 % من الأعوان،
- المرحلة الثانية: 75 % من الأعوان،
- المرحلة الثالثة: 100% من الأعوان.

ج- الأشخاص المستثنون من الحجر الصحي الموجه:
يبقى الأشخاص الآتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل:
- النساء الحوامل،
- الأشخاص ذوو الإعاقة،
- الأشخاص المصابون بالأمراض التالية:
• مرض السكري غير المتوازن،
• أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
• الأمراض القلبية،
• مرض الفشل الكلوي،
• مرض الفشل الكبدي،
• الأمراض السرطانية.
غير أنّه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
على أن يتمّ تعديل الإجراءات المنصوص عليها حسب تطور الحالة الوبائية طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

15/03/2020

https://m.facebook.com/hamdene61/photos/a.2557456877816947/2684408135121820/?type=3&sfnsn=mo

بيان اتحاد الخبراء العدليين التونسيين
الهيكل المهني القانوني الممثل للخبراء العدليين التونسيين

على إثر تسارع أحداث انتشار فيروس كورونا
وباعتبار الخبراء العدليين جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية
وتعامل الخبراء اليومي مع المحاكم و مع المتقاضين سواء ميدانيا أو مكتبيا
ونظرا لخطورة العدوى من خلال ما تضمنته بيانات وإعلانات وقرارات وزارة الصحة ورئاسة الحكومة والجهات التي لها علاقة بالموضوع
فإن اتحاد الخبراء العدليين وحرصا على سلامة الخبراء وكتبة المحاكم والقضاة والمحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد والمتقاضين عموما يقترح على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل بالمحاكم لمدة لا تقل عن 14 يوما ابتداء من الاثنين 16 مارس 2020.
ويدعو الخبراء العدليين التونسيين إلى:
1) تعليق جميع أعمال المعاينات الميدانية ومواعيد الاختبارات التي تتطلب تنقلات خارج مكاتب الخبراء
2) اتخاذ جميع التدابير الوقائية داخل مكاتب الخبراء من ذلك ارتداء القفازات وجوبا و ارتداء الكمامات عند الاقتضاء
3) تقليص عدد الحاضرين بمكتب الخبراء إلى شخص واحد أثناء التحريرات والأعمال المكتبية
4) الالتزام التام بجميع القرارات التي تتخذها الدولة لمجابهة هذا الوباء الخطير كالالتزام بالحجر الصحي الذاتي في حال ظهور أعراض تقتضي ذلك
5) وضع جميع الإمكانيات الذاتية المعرفية والعلمية والفنية للخبراء العدليين التونسيين في مختلف المجالات والاختصاصات بما في ذلك الاختصاصات الطبية و البيولوجية والشبه طبية لمعاضدة مجهودات الدولة في هذا الوضع العصيب.
ونسأل الله العلي القدير أن يحمي تونس وشعبها من كل الافات والأمراض والأوبئة

عميد اتحاد الخبراء العدليين التونسيين
خالد الهراغي

05/02/2020

Lève topographique

31/01/2020