Farz.tn-فرز

13/08/2025

يُوافق 13 أوت من كل سنة العيد الوطني للمرأة التونسية، وهو تاريخ يحمل رمزية خاصة في مسار حقوق المرأة في تونس. في هذا اليوم من سنة 1956، تم إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي شكّلت نقلة نوعية في التشريعات العربية والإسلامية آنذاك، بإقرارها إصلاحات جوهرية مثل منع تعدد الزوجات، وتحديد سن الزواج، وإقرار الطلاق أمام المحكمة، وغيرها من الحقوق المدنية التي منحت للمرأة مكانة متقدمة في المجتمع.

على امتداد العقود، تراكمت المكاسب عبر تعديلات تشريعية جديدة، أبرزها قانون القضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017، والمصادقة على المساواة في الأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمكين المرأة من مناصب قيادية في السياسة والاقتصاد.

لكن، ومع كل مناسبة، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة حول هذا اليوم ومكاسب المرأة في تونس، من قبيل ادعاءات بإلغاء بعض الحقوق أو التراجع عنها، أو ربط تاريخ 13 أوت بقرارات لا أساس لها من الصحة. فرز يدعو هنا إلى التحقق من الأخبار من المصادر الرسمية مثل رئاسة الجمهورية، وزارة المرأة، أو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تداول أي معلومة.

الاحتفال بعيد المرأة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو فرصة للتذكير بأهمية الدفاع عن المكتسبات وتعزيز المساواة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
#فرز

#تونس

27/07/2025

🔴 فرز – تدقيق معلومات
📍 خبر زائف: إعفاءات وتغييرات قضائية مزعومة

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يتحدث عن سلسلة من الإعفاءات والتنقيلات القضائية
✅ بعد التحقّق
🔹 لم تُصدر أي جهة قضائية رسمية (وزارة العدل، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أو رئاسة الجمهورية) بلاغًا أو قرارًا يؤكد صحة هذه الإعفاءات أو التنقيلات.
🔹 لم يُنشر أي شيء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بخصوص التغييرات المذكورة، وهو المرجع القانوني والوحيد لاعتماد مثل هذه القرارات.
🔹 بعض الأسماء التي وردت لا تزال تمارس مهامها فعليًا، ولم ترد في أي قرار نقلة أو إعفاء موثوق.

⚠️ هذه الأخبار المتداولة تدخل في إطار الإشاعات القضائية، التي تهدف إلى إرباك مرفق العدالة والتشويش على عمل المؤسسات، خاصة في سياقات سياسية أو اجتماعية حساسة.

📣 ندعو عموم المواطنين ووسائل الإعلام إلى التثبّت من صحة ما يتم تداوله، وعدم نشر أخبار غير دقيقة قد تمس من مؤسسات الدولة، وخصوصًا القضاء، أحد أعمدة النظام الديمقراطي.

📌 التقييم: زائف

#فرز

25/07/2025

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عملية إعداد وتجهيز وإسقاط مساعدات إنسانية جوًّا على غزة، مع الإشارة إلى أنّ المشاهد “حديثة”

📌 التحقّقبعد التثبّت والرجوع إلى المصادر الرسميّة، تبيّن أن الفيديو قديم، ويعود إلى شهر مارس 2024، حيث نُشر على الصفحة الرسميّة للمتحدّث العسكري المصري تحت...

19/07/2025

🧐💡 ما تصدّقش كل شيء... دقّق المعلومة قبل ما تنشرها!

في عصر السرعة والـ"copier-coller"، تنتشر الأخبار الكاذبة والإشاعات أسرع من الحقيقة... ⚠️

✅ كل معلومة تمر قدّامك، خاصة إذا كانت سياسية أو اقتصادية أو تمسّ الصحة والسلامة، تستحق لحظة تفكير وتحقيق قبل ما تضغط "Partager".

📌 المعلومة المضلّلة تنجم تغيّر الرأي العام، تأثّر على قرارات، وتضرّ الناس والدولة.

🔍 التثبت مش صعيب:

دور على مصدر رسمي 🏛️

اقرا التقرير الأصلي مش العنوان فقط 📑

استعمل منصّات #فرز أو غيرها من مواقع التدقيق

وإذا ما لقيتش مصدر موثوق؟ ما تنشرش!

📣 مسؤوليتنا الكلّنا نبنيو مجتمع يعرف يفرّق بين الصحيح والكذب.

#دقّق_قبل_ما_تشارك



#فرز

17/07/2025

تصريحات خليل العبيدي، مستشار الاستثمار وتطوير المشاريع، بشأن قيمة إلى الولايات المتحدة، تفتقر إلى الدقة.

🔎 كيف تحققنا؟ ✅ وفقًا لبيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة 1.1 مليار دولار سنة 2024، مسجلة زيادة...

17/07/2025

مضلل: اكتشافات النفط في تونس لم تشهد طفرة كما صرّح بها الخبير الاقتصادي محمود الماي

📌 صرّح الخبير الاقتصادي التونسي محمود الماي في إحدى الإذاعات المحلية أن تونس “شهدت تطوّرًا مهمًا في اكتشافات النفط خلال السنوات الأخيرة”، مُلمّحًا إلى “تحسّن...

17/07/2025

🚢 هل راقبت تحركات السفن من قبل؟

في عالم تتقاطع فيه السياسة، الاقتصاد، والبيئة… يمكن لحركة سفينة أن تكشف قصة كاملة.

🔍 تعرف على MarineTraffic
منصة رائدة لتتبع السفن في الوقت الفعلي باستخدام بيانات نظام التعرّف الآلي (AIS).

🛰️ تعرض موقع السفن، مساراتها، سرعتها، وتوفر معلومات عن الموانئ والأنشطة البحرية.

🛠️ كيف يستخدمها الصحفيون ومدققو المعلومات؟
✅ التحقق من حركة سفن الشحن والأسطول التجاري.
✅ رصد عمليات تهريب أو انتهاك عقوبات بحرية.
✅ تتبع سفن عسكرية أو ناقلات نفط في مناطق نزاع.
✅ تحليل نشاط السفن المرتبط بكوارث بيئية أو عمليات إنقاذ.

🌐 ميزات MarineTraffic:
واجهة مرئية سهلة الاستخدام
بحث متقدم باسم السفينة أو رقم IMO
معرفة ملكية السفينة
فلترة حسب نوع السفينة، الدولة، الوجهة، وغيرها
عرض بيانات تاريخية لمسارات السفن لتحليل الحركة على المدى الطويل
إمكانية ضبط تنبيهات لحركة سفن معينة

⚠️ بعض السفن (مثل العسكرية) قد لا تظهر إذا أوقفت إرسال AIS، كما تحتاج الواجهة خبرة لتحليل البيانات المتقدمة.

💡 ادمج بين MarineTraffic وأدوات مفتوحة أخرى؛ مثل الأقمار الصناعية وبيانات الموانئ للحصول على قصة متكاملة.

17/07/2025

:

🟥 ادعاء زائف: لم تتراجع ميزانية ديوان التطهير في تونس كما يُروَّج

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الناشط السياسي معز الحاج منصور، تصريحًا يُفيد بأن ميزانية الديوان الوطني للتطهير شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، واعتبر ذلك دليلًا على "فشل الدولة في إدارة الملف البيئي".

📌 في فرز، قمنا بتتبع المعطيات الرسمية الواردة في:

مشروعات الأداء السنوية لوزارة البيئة

تقارير ميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية

وتبيّن أن هذا الادعاء زائف ولا يستند إلى بيانات دقيقة.

🔍 تفاصيل التحقق:

✅ من حيث القيمة: تطور تصاعدي ملحوظ

سنة 2021: بلغت ميزانية ديوان التطهير نحو 108 مليون دينار

سنة 2022: ارتفعت إلى 225.7 مليون دينار، أي 64.49% من ميزانية وزارة البيئة (350 مليون د)

سنة 2023: وصلت إلى 276 مليون دينار بنسبة 66.56%

سنة 2024: قفزت إلى 334.5 مليون دينار بنسبة 72.83%

سنة 2025: بلغت 370.7 مليون دينار من أصل ميزانية قدرها 470.6 مليون دينار لوزارة البيئة، بنسبة 78.75%

✅ مقارنة بخمس سنوات مضت:

سنة 2018: ميزانية الوزارة (مع الشؤون المحلية) بلغت 887.4 مليون د، خُصص منها 281 مليون للديوان (31.68%)

سنة 2019: بلغت الميزانية العامة 1,006 مليون د، وارتفعت حصة الديوان إلى 344 مليون (34.19%)

سنة 2020: رغم ارتفاع ميزانية الوزارة إلى أكثر من 1,160 مليون د، تراجعت حصة الديوان إلى 202 مليون فقط (17.39%)

❗️لكن منذ سنة 2021، وبعد فصل الشؤون المحلية عن وزارة البيئة بموجب الأمر الرئاسي عدد 197 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021، عرفت ميزانية ديوان التطهير نموًا متواصلًا ومستقرًا.

📢 الخلاصة:
ما صرّح به الناشط السياسي معز الحاج منصور بخصوص تراجع ميزانية ديوان التطهير غير صحيح. المؤشرات الرسمية تُبيّن أن الميزانية ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الأخيرة، بل وتُمثّل اليوم أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية وزارة البيئة.

🔎 في فرز، نذكّر بأهمية التثبّت من المعطيات الرسمية الدقيقة عند الحديث عن قضايا التمويل والميزانيات العمومية، لأن المعلومات المغلوطة يمكن أن تخلق انطباعات وهمية وتؤثر على النقاش العام.

#فرز #البيئة

17/07/2025

لا وجود لأوامر رئاسية بتشغيل من طالت بطالتهم في تونس

انتشر مؤخرًا على فيسبوك خبر مفاده أنّ رئاسة الجمهورية أصدرت أمرًا رئاسيًا يقضي بانتداب من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات في الوظيفة العمومية. وقد رافق هذا الادعاء تداول وثائق "رسمية" ومداخلات تزعم أن الملف قد حُسم نهائيًا.

🔍 في فرز، تحققنا من صحة هذه الأخبار، فوجدنا أنها مضللة للأسباب التالية:

✅ أولًا: لا وجود لأمر رئاسي منشور

بعد مراجعتنا للأوامر الرئاسية الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لم نجد أي أثر لمثل هذا القرار.

كما لم يصدر عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أي بلاغ رسمي يؤكد صدور أمر استثنائي في هذا الإطار.

✅ ثانيًا: لم تتم المصادقة على القانون داخل البرلمان

تابعنا أعمال مجلس نواب الشعب، وتحديدًا اللجنة المعنية (لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية).

وحسب بيان صادر عن المجلس بتاريخ 19 ماي 2025، لا تزال اللجنة تواصل النظر في مقترح القانون، ولم يتم تمريره أو التصويت عليه في الجلسة العامة.

✅ ثالثًا: الوثيقة المتداولة ليست أمرًا رئاسيًا

الوثيقة المتداولة هي مقترح قانون عدد 23 لسنة 2023، يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب من طالت بطالتهم، قُدم في 28 جويلية 2023 إلى مكتب الضبط المركزي للمجلس.

المقترح لم يغادر اللجنة الفنية بعد، ومن المقرر أن يُعاد النظر فيه يوم الجمعة 18 جويلية 2025، مما ينفي قطعيًا أنه تم المصادقة عليه أو تحويله إلى أمر تنفيذي.

📢 الخلاصة:
لا وجود حاليًا لأي إجراء رسمي نافذ بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم، لا عبر أمر رئاسي ولا قانون صادر عن البرلمان. وما يُروّج له حاليًا يدخل في خانة المعلومات المضللة التي تستغل الأمل والانتظار لدى الشباب العاطلين عن العمل.

✋ في فرز، نذكّر أن التثبّت من الطابع القانوني للوثائق والتسلسل التشريعي لأي قانون أو مرسوم، ضروري لتفادي الانسياق وراء أخبار زائفة قد تؤدي إلى إحباط أو توتير اجتماعي لا مبرر له.

#فرز #تونس

08/07/2025

🟧 فضيحة سيبرانية تضرب الجامعات التونسية: عندما تصبح بيانات الطلبة مكشوفة

في سابقة خطيرة، شهدت تونس خلال الأيام الأخيرة واحدة من أكبر عمليات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت بشكل مباشر مواقع رسمية لعدد من الجامعات التونسية. الهجوم السيبراني، الذي تبنّته – حسب ما يتم تداوله – مجموعة هاكر يُعتقد أنهم من الجزائر والمغرب، استهدف البنية التحتية الرقمية للشبكة الجامعية، وتسبب في تسريب كميات ضخمة من البيانات الشخصية والحساسة.

🔎 ما الذي حدث؟

حسب المعطيات الأولية والفيديوهات التي نشرها المخترقون أنفسهم، تمكّنوا من الولوج إلى قاعدة بيانات مركزية، وقاموا بنشر ملف يحتوي على:

أكثر من 150 ألف وثيقة رسمية

نسخ من بطاقات التعريف الوطنية

شهادات باكالوريا

ملفات إدارية للطلبة

معلومات طبية واجتماعية شديدة الحساسية

الملف الكامل تم تداوله علنًا عبر قنوات تليغرام، في غياب أي ردّ واضح أو عاجل من الجهات الرسمية المعنية.

🚨 لماذا يُعدّ هذا خطيرًا؟

هذه ليست مجرّد عملية اختراق تقنية، بل مسّ مباشر بسيادة الدولة الرقمية.

تسريب هذا النوع من المعطيات يُعرّض الطلبة إلى مخاطر كبرى، منها الابتزاز الإلكتروني، الاستعمال غير القانوني للهوية، والوصم الاجتماعي.

الصمت الرسمي يزيد من قلق المتابعين، ويطرح أسئلة جدية حول جاهزية مؤسسات التعليم العالي لمواجهة المخاطر الرقمية.

🔍 في فرز... نفكّك الصورة:

✅ نعم، التيارات الرقمية المعادية موجودة، والهجمات السيبرانية أصبحت سلاحًا في الحروب الحديثة.

✅ نعم، حماية المعطيات الشخصية ليست ترفًا بل حق قانوني مضمون في الدستور والقوانين التونسية، مثل قانون 2004 المتعلّق بحماية البيانات.

❌ لا، ما حدث لا يمكن تبريره بـ"الضعف التقني فقط"، بل هو نتيجة خلل هيكلي في الرقمنة دون حوكمة، وغياب إستراتيجيات وقائية.

🗣️ أسئلة مشروعة:

هل تم إعلام الطلبة المتضررين؟ وهل لهم الحق في التعويض؟

من يتحمّل مسؤولية الإخفاق الأمني؟ وهل سيتم التحقيق في أسباب الضعف؟

ما مصير الوثائق المنشورة؟ وهل تمّ فتح مسار تتبّع جنائي للمخترقين أو من تداولوا التسريبات؟

---

📢 في فرز، نعتقد أن الرقمنة دون حوكمة = خطر دائم، وأن حق الطلبة في الأمن الرقمي لا يقلّ أهمية عن حقهم في التعلم.
المعلومة حق، لكن سلامة المعلومة مسؤولية.

#فرز #تونس .

07/07/2025

🟦 بين الحقيقة والإشاعة: هل السباحة في الشواطئ التونسية خطر؟

مع بداية الصيف، لاحظنا في عدد من المناطق الساحلية التونسية غيابًا ملحوظًا للمتساكنين عن الشواطئ، أو ترددًا كبيرًا في النزول إلى البحر، رغم ارتفاع درجات الحرارة وهدوء الطقس. السبب؟ موجة من الأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من وجود "تيارات بحرية قاتلة" أو "شواطئ مسمومة" أو "حالات غرق متكررة" دون ذكر مصادر موثوقة أو توضيحات دقيقة.

في منصة فرز، قررنا التثبت:

✅ الحقيقة العلمية:

البحر بطبعه يحتوي على تيارات مائية طبيعية، تُعرف بـالتيارات الساحبة (Rip Currents)، وهي موجودة في أغلب الشواطئ حول العالم، ويمكن أن تمثل خطرًا إذا لم يقع التعامل معها بحذر.

السلطات البحرية التونسية، مثل الحماية المدنية والحرس البحري، تصدر يوميًا بيانات وتنبيهات حول الشواطئ المسموح فيها بالسباحة، ويتم رفع الرايات (الخضراء، الصفراء، الحمراء) كآلية واضحة للإنذار.

❌ ما هو مضلل؟

نشر صور أو فيديوهات لحوادث غرق دون تحديد الزمان أو المكان.

تعميم الخطر على كل الشواطئ، مما يخلق حالة هلع جماعي دون مبرر.

تداول أخبار دون الرجوع إلى مصادر رسمية، وهو ما يغذّي المعلومات المضللة (Disinformation) ويؤثر على علاقة المواطن بالفضاء العام.

🔍 التوصيات:

السباحة في الشواطئ التونسية ممكنة وآمنة في غالب الأحيان، لكن بشروط:
🔹 اختيار الأماكن المحروسة
🔹 احترام إشارات الرايات
🔹 عدم ترك الأطفال دون مراقبة
🔹 تفادي السباحة في الأوقات الخطرة (خاصة بعد الظهيرة)

📢 في فرز، نذكّر أن نشر الإشاعات أو الأخبار غير المؤكدة حول السلامة العامة يمكن أن يضرّ أكثر مما ينفع، ويؤثر في علاقة الناس بشواطئهم ومحيطهم الطبيعي.

🔗 تحقق قبل أن تشارك، وخلي البحر فضاء للفرح.. موش للخوف.

26/06/2025

🗓️ 26 جوان | اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: حين تُعذّب الحقيقة مرتين
في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نقف وقفة إنسانية مع كلّ من تعرّض أو ما زال يتعرّض لهذا الانتهاك الفاضح للكرامة البشرية.
لكننا اليوم نريد أن نسلّط الضوء على وجهٍ آخر للتعذيب، لا يُمارس على الأجساد فقط، بل أيضًا على الحقيقة.

🔍 التعذيب والتضليل... حين يُخنق صوت الضحية

التعذيب لا ينتهي داخل الزنازين. في كثير من الأحيان، يُرافقه صمت إعلامي ممنهج، أو سرديات كاذبة تهدف إلى تبرئة الجلاد وتجريم الضحية.

كم من ضحية تعذيب تم تشويه روايتها ببيانات رسمية مضللة؟
كم من تسجيل صوتي أو صورة حُرّفت أو اجتزئت لتُخفي آثار العنف؟
كم من شهادة تمّ التشكيك فيها، فقط لأنها لا "تناسب" الرواية الرسمية أو السياسية؟

في هذه الحالات، يُصبح التضليل المعلوماتي جزءًا من آلة التعذيب:

يُستخدم لتبرير الانتهاكات،

للتغطية على الجناة،

لزرع الشك في الرأي العام،

ولعزل الضحايا عن التعاطف والدعم.

⚠️ التعذيب ليس فقط جسدياً... بل معلوماتيًا أيضًا

في عصر ما بعد الحقيقة، أصبح من السهل استخدام الذكاء الاصطناعي، والفوتوشوب، والبيانات الملفقة لإعادة تشكيل "وقائع" غير حقيقية.
والأسوأ: حين تُستخدم هذه الأدوات لتشويه نضال الضحايا، أو نفي وجود التعذيب أصلاً، وكأنّه خيال أو دعاية.

✊ في فرز، نعتبر أن تدقيق المعلومات جزء من مقاومة التعذيب.
عندما نُصحّح معلومة، عندما نكشف رواية مضللة، عندما نُعيد الصوت الحقيقي للضحية... نحن نُساهم في حماية الكرامة الإنسانية.

📢 في هذا اليوم، لا نكتفي بالتضامن الرمزي. بل نُجدد التزامنا بفضح التضليل، وتدقيق الروايات، والوقوف مع الضحايا... لا ضدهم.

#فرز