26/12/2022
أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن قانون المالية تضمن اجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و 2024 و2025 في نسبة المساهمة الإجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.
أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن قانون المالية تضمن اجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائ....
