
08/07/2025
محاكمات التآمر: بين اختراق الدولة وعقاب تونس على مواقفها السيادية
كشفت محاكمات التآمر عن محاولات ممنهجة لقلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة عبر اختراق أمني واسع شمل مفاصل الجيش والأمن، وتورّط فيه سياسيون وقيادات سابقة، عملوا بتنسيق مباشر مع دوائر خارجية. ولم يكن الهدف من هذا المخطط فقط استعادة السلطة بل أيضاً الدفع نحو انزلاق خطير يُفتح فيه المجال أمام تدخل خارجي مباشر، يُغلف بمفردات "الدعم" و"الإنقاذ .
وتزداد خطورة هذا المسار إذا وضعناه في سياق الضغوط المتصاعدة التي تتعرض لها تونس بسبب مواقفها الثابتة من القضايا العادلة، وعلى رأسها رفض التطبيع ودعم الحقوق الفلسطينية. فمحاولات فرض العقوبات وتلويح بعض القوى الغربية بحصار اقتصادي، لا تنفصل عن عقاب سياسي على موقف تونس الوطني والقومي من الاحتلال الصهيوني. لذلك تندرج الاتهامات الموجهة للرئيس قيس سعيد وللمسؤولين في تونس والدعوة لتسليط عقوبات عليهم في إطار اسعي لزعزعة الاستقرار الداخلي وإعادة تدوير منظومة الفساد السابقة تحت غطاء "الديمقراطية".
من هنا، تُمثل هذه المحاكمات ضرورة وطنية لتعرية المشروع التخريبي الذي تقوده بعض النخب المرتبطة بالخارج. وهي أيضًا لحظة حاسمة في معركة السيادة التي تخوضها تونس، دفاعًا عن استقلال قرارها، وعن وحدة شعبها ومؤسساتها، ورفضًا لكل أشكال التطبيع والابتزاز الخارجي.
محاكمات التآمر: بين اختراق الدولة وعقاب تونس على مواقفها السيادية كشفت محاكمات التآمر عن محاولات ممنهجة لقلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة عبر اختراق أمني واسع ش....