Dar El Kanoun - دار القانون

Dar El Kanoun - دار القانون Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dar El Kanoun - دار القانون, Digital creator, Tunis.

دار القانون هو مشروع غير ربحي يهدف إلى تبسيط وفهم القوانين التونسية للجميع. نحن نسعى لتقديم محتوى شامل يتناول القوانين الحالية، والمقترحة، بالإضافة إلى مقارنة القوانين التونسية مع نظيراتها في دول أخرى و تقديم مقترحات قانونية جديدة.

كارتل البنوك في تونس: عندما تتحوّل المؤسسات العمومية إلى أدوات في خدمة لوبي مالي مغلقالSTB في قلب شبكة كارتل البنوك✊ ومر...
27/07/2025

كارتل البنوك في تونس: عندما تتحوّل المؤسسات العمومية إلى أدوات في خدمة لوبي مالي مغلق
الSTB في قلب شبكة كارتل البنوك
✊ ومراد الحطاب يدفع الثمن... لأنه قال الحقيقة

الصورة المرفقة من تقرير رسمي صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) توضّح ما لطالما كان يتم إنكاره:
🔗 البنوك التونسية، العمومية والخاصة، مرتبطة ببعضها البعض عبر مساهمين مشتركين، وأعضاء مجالس إدارة يجلسون على أكثر من كرسي، يخدمون أكثر من مصلحة، ويتقاسمون النفوذ على حساب الشفافية والمنافسة.

في قلب هذه الشبكة نجد البنك العمومي STB، الذي يُفترض أن يكون أداة لخدمة الصالح العام، لا ذراعًا لتنفيذ مصالح الكارتل المالي. لكن بدل أن يوجّه تمويله نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، نجده - ضمن هذه الشبكة - جزءًا من منظومة تخدم نخبة مغلقة تحتكر التمويل وتُقصي البقية.

في هذا السياق، جاء تصريح السيد مراد الحطاب، الإطار السامي بـSTB، ليفضح علنًا تواطؤ عدد من البنوك في تعطيل تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، الذي ينص على تخفيض نسب الفائدة على القروض دعمًا للمواطن. فما كان من المنظومة إلا أن انتقمت منه عبر ممارسات إدارية تعسفية، دفعته إلى الدخول في إضراب جوع مفتوح منذ 16 جويلية 2025.

ما يكشفه هذا الرسم البياني ليس مجرد تشابك في المساهمات، بل:
سيطرة مشتركة على القطاع البنكي عبر نفس اللوبي.

منح قروض ضخمة لمشاريع النخبة المرتبطة بهم.

عرقلة المؤسسات الناشئة من الوصول للتمويل.

فرض فوائد مرهقة على المواطنين في غياب منافسة حقيقية.

مراد الحطاب لم يخرج عن الصف، بل حاول تصحيح المسار.
لكنه اصطدم بحائط من المصالح المشتركة والسكوت المتواطئ داخل الشبكة.

الشفافية في التمويل لم تعد مطلبًا تقنيًا، بل معركة سيادة وعدالة اجتماعية.
والمسّ بالحطاب ليس سوى محاولة لإسكات كل صوت حر داخل الدولة.

#الشفافية #تونس

بيان مساندة رسمـي صادر عن التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412تُعبّر التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية...
27/07/2025

بيان مساندة رسمـي صادر عن التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412

تُعبّر التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية عن بالغ انشغالها ورفضها الشديد لما يتعرّض له السيد مراد الحطاب، الخبير البنكي والإطار السامي بالبنك العمومي STB، من ممارسات تعسفية وإجراءات انتقامية على خلفية تصريحاته الإعلامية العلنية حول تلكّؤ عدد من المؤسسات البنكية في تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، والذي ينصّ على تخفيض نسب الفائدة على القروض، تخفيفًا للأعباء المالية على المواطن التونسي.

وإذ تؤكّد التنسيقية أن الفصل 412 نافذ منذ صدوره، ولا يتطلب لا منشورًا تطبيقيًا من البنك المركزي ولا نصوصًا ترتيبية مكمّلة، فإنها تذكّر بأن رئيس الجمهورية كان قد استدعى كلًّا من وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، كلٌّ على حدة، حيث شدّد في كلا اللقاءين على ضرورة التطبيق الفوري لهذا الفصل وتفعيل الرقابة على المؤسسات البنكية لضمان احترامها للقانون. كما أصدر البنك المركزي في السياق ذاته مذكرة توجيهية إلى البنوك تُؤكد على إلزامية الامتثال لأحكام الفصل.

وفي خطوة احتجاجية سلمية، أعلن السيد مراد الحطاب دخوله في إضراب جوع مفتوح منذ يوم 16 جويلية 2025، احتجاجًا على ما يتعرض له من مضايقات إدارية متواصلة، وانتصارًا لحقه في التعبير وتطبيق القانون والدفاع عن المصلحة الوطنية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المدنية والوطنية، فإن التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412:

1. تدين بشدّة ما يتعرض له السيد مراد الحطاب من ممارسات ترهيبية ومسارات تأديبية غير مبرّرة، تعتبرها استهدافًا لحرية التعبير وضربًا لواجب الإفصاح عن التجاوزات داخل المؤسسات العمومية.

2. تُحمّل إدارة البنك العمومي STB المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالسيد مراد الحطاب من أضرار معنوية ومهنية، وتدعوها إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن كافة الإجراءات التعسفية المتخذة في حقّه.

3. تُذكّر بأن الالتزام بتطبيق الفصل 412 يُعدّ واجبًا قانونيًا وطنيًا، وأي محاولة لعرقلته أو التحايل عليه تُعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون وتوجهات الدولة العليا.

4. تُناشد سيادة رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيّد، بصفته الضامن للدستور والساهر على حسن سير مؤسسات الدولة، بالتدخل العاجل لرفع هذا الظلم وإنصاف السيد مراد الحطاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من ثبت تورطه في تعطيل القانون أو استغلال النفوذ للتضييق على الكفاءات الوطنية.

5. تجدّد دعوتها إلى التطبيق الفوري لأحكام الفصل 412 من المجلة التجارية، باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة المالية والاجتماعية، وتعتبر أن أي تأخير في تنفيذه هو إمعان في تحميل المواطن أعباءً غير قانونية، وتكريس لفجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية.

🔺 إن الصمت أمام هذه الانتهاكات هو تواطؤ غير مقبول.
🔺 وإن المساس بالسيد مراد الحطاب هو مساس بكل صوت حرّ ومخلص داخل الإدارة التونسية.

عن التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412
تونس، في: 27 جويلية 2025

وفي هذا السياق، تعبّر صفحة دار القانون عن دعمها الكامل للسيد مراد الحطاب، الذي لم يتردد في كشف الحقائق والمطالبة بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، حمايةً للمواطن ورفضًا لاحتكار النخبة للثروة والتمويل.

نائب بمجلس الجهات والأقاليم في OTPP: عندما يصبح "ممثّلو الشعب" واجهات للوبيات الأجنبية!تداولت مواقع التواصل صورة لنائب ف...
25/07/2025

نائب بمجلس الجهات والأقاليم في OTPP: عندما يصبح "ممثّلو الشعب" واجهات للوبيات الأجنبية!

تداولت مواقع التواصل صورة لنائب في مجلس الجهات والأقاليم خلال زيارة لما يسمى بـ"المرصد التونسي للسياسات العمومية" (OTPP)... لكن خلف هذه الصورة تكمن أخطر تجليات الاختراق الناعم للمؤسسات السيادية التونسية.

🔍 OTPP ليس مؤسسة عمومية، ولا هيئة رقابية وطنية، بل مشروع أجنبي خالص، أُنشئ من قبل منظمة سوليدار تونس — المُسجّلة رسميًا كمنظمة ضغط في بروكسل — وبتمويل ضخم من:
🇨🇭 التعاون السويسري SDC
🇺🇸 NED، USAID، Chemonics
🇪🇺 Open Society، Heinrich Böll وغيرهم…
💰 70% من تمويل OTPP من سويسرا مباشرة، والباقي يُغطى من شبكة مانحين أجانب عبر سوليدار.

⚠️ الأخطر أن هذا المشروع مُدرج رسميًا ضمن خطة "شراكة الحكومة المفتوحة" (OGP) في تونس، وهي مبادرة أجنبية تدّعي تعزيز الشفافية، لكنها في الواقع أداة ضغط ممنهجة لتوجيه السياسات العامة وفق مصالح المانحين، دون مساءلة وطنية أو رقابة شعبية.

📚 الوثيقة الرسمية لخطة OGP (2023–2025) تكشف التالي:
🔴 السعي للتصدي لأي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تمويل الجمعيات أو تعزيز الرقابة على مصادرها الأجنبية.
🔴 الدفع نحو تعديل المرسوم 2022-54 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية — والذي يُراد ضربه بذريعة "حرية التعبير".
🎯 نعم، شركاء OTPP، وعلى رأسهم OGP، يريدون إلغاء أدوات الرقابة الوطنية تحت غطاء "الإصلاح".
زيارة النائب ليست مجرد خطوة بروتوكولية، بل تأكيد على حجم التداخل بين ممثلي المؤسسات المنتخبة، والمشاريع الأجنبية التي تتحرّك بأجندات واضحة المعالم:
اختراق ناعم للقرار
تمويل مشروط
ترويج لتشريعات بديلة تخدم الخارج لا الداخل

عكس الجمعيات المعروفة مثل I WATCH Organization أو غيرها التي تخاطب الرأي العام وتتحرّك في الفضاء الإعلامي المفتوح، فإن جمعيات مثل سوليدار أكثر خطورة، لأنها تتحرك في الظل، وتستهدف مباشرة مراكز القرار الإداري والتشريعي.
⚠️ لا يعرفها أغلب التونسيين، لكنها تحظى بنفوذ واسع داخل رئاسة الحكومة، الوزارات، اللجان البرلمانية، ومكاتب السياسات العمومية — وهي تُقدَّم هناك كجهة "خبرة" بينما تعمل بتمويل وشبكات علاقات أجنبية واضحة.
والأدهى من ذلك:
سوليدار تُنادي بالشفافية المالية وتفرضها على غيرها، بينما لم تنشر أي تقرير مالي منذ 2019! فأي شفافية هذه؟ وأي ديمقراطية تلك التي يقودها الغموض المالي والتأثير الأجنبي غير المراقب؟
✊ تونس ليست أرضًا سائبة ولا بيئة تجارب!
كل من يرفض تنظيم تمويل الجمعيات الأجنبية بدعوى حماية الحريات، هو شريك في رهن السيادة.
والشعب لن يسكت.






النسخة النهائية لتعديل المجلة الجزائيةالقانون المعدّل أخيرًا يركّز على سوء النية كشرط أساسي للعقاب.ما عادش كل خطأ إداري ...
24/07/2025

النسخة النهائية لتعديل المجلة الجزائية

القانون المعدّل أخيرًا يركّز على سوء النية كشرط أساسي للعقاب.
ما عادش كل خطأ إداري يجرّ صاحبو للحبس! وهذا مهم باش المسؤول يخدم وهو مرتاح، وما يخافش من المبادرة ولا من التتبّعات الظالمة.

لكن...نتمنّاو نشوف نفس المنطق يتطبّق على ملف الشيكات بدون رصيد!

📌 في ملف الشيكات:
ما فرّقوش بين المتحيّل وبين اللي تعرّض لأزمة (كيما الكورونا)
ما اعتبروش النية، وما عطاوش فرصة للتصحيح
ورفضو حتى مجرّد نقاش في العفو أو التسوية أو الحلول البديلة

🔁 كيفاش في الإدارة نطلبو "إثبات سوء النية"، أما في التعاملات المالية مازال السجن هو الجواب الوحيد حتى للّي ما قدرش يخلّص في ظرف قاهر؟

🎯 العدالة ما يلزمهاش تكون انتقائية:
إذا كنّا نعدّلو القوانين بش نحمي الناس اللي تخدم بنيّة صافية، يلزمنا زادة نعدّلو القوانين بش ما نسجنوش اللي تعطّل وما قصّرش!

عندهم نية يحكيو على النية… أما كان تجي للشيكات يسكتو!نائب في المجلس قال بكل فخر:💬 "تنقيح الفصل 96 يُوازن بين تحفيز الموظ...
24/07/2025

عندهم نية يحكيو على النية… أما كان تجي للشيكات يسكتو!

نائب في المجلس قال بكل فخر:
💬 "تنقيح الفصل 96 يُوازن بين تحفيز الموظف وردع الفساد.. مع إثبات سوء النية."

معناها البرلمان اكتشف فجأة أنو النيّة تهم…وأنو الواحد ما يلزمش يتحاسب على غلطة إدارية إلا إذا ثبت عندو سوء نيّة. وهذا صحيح، وضروري، وما قلنا فيه شيء.

أما كي جينا نحكيو على الناس اللي صدرت منهم شيكات بدون رصيد، في ظروف استثنائية (كورونا، تأخير خلاص، تقهقر اقتصادي…)، واللي آلاف منهم اليوم بين الحبس والهروب والعار الاجتماعي…
🚫 لا كلمة على النيّة!
🚫 لا حديث على العجز الفجئي!
🚫 لا تفريق بين متحيّل ومفلس!

هؤلاء النواب نفسهم، اللي يخافو على الموظف من الضغط الإداري، ما زالوا رافضين رقمنة الإدارة باش تبقى "المجال الرمادي" حاضر، وكل قرار إداري يولي قابل للتأويل والضغط والسقوط السياسي عند الحاجة!

📌 النية عندكم تقيسوها بمزاجكم:
– مسؤول إداري؟ نحميه من القانون.
– تاجر صغير؟ نرميه في الحبس ونقول "متحيّل".

اليوم: جلسة عامة في البرلمان لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائيةاليوم مجلس نواب الشعب يناقش تعديل الفصل 96 من المجلة الجز...
24/07/2025

اليوم: جلسة عامة في البرلمان لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية

اليوم مجلس نواب الشعب يناقش تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الفصل اللي عطّل المسؤولين، خوّف الإدارة، وخلّى حتى النية الطيبة تـتفسّر كفساد.
🔍 شنوة هو الفصل 96؟
يعاقب أي موظف ولا مسؤول استغل منصبو باش يربح هو ولا غيرو، أو عمل حاجة ضرّت الإدارة، حتى من غير ما تكون عندو نية فاسدة.
👮‍♂️ العقوبة: 10 سنين حبس وخطية مالية تساوي قيمة الضرر.
📌 فين الإشكال؟
كيف قانون الشيكات القديم، ما كانش يفرّق بين التحيّل والعجز، بين اللي نيّتو يخدع، واللي وقع في أزمة.
نفس الشيء هنا: المسؤول يخاف يقرّر، خاطر القانون ما يفرّقش بين النية الفاسدة والخطأ الإداري ولا الاجتهاد.
🧾 المقترحين المعروضين:
✍️ المقترح 15/2023:
🔸 يخفّض العقوبة لـ 2 إلى 6 سنين
🔸 يشترط وجود نية فاسدة
🔸 يفرّق بين استغلال الصفة، مخالفة التراتيب، والإضرار بالإدارة
✍️ المقترح 28/2023:
🔸 يخلي العقوبة 10 سنين
🔸 يضيف شرط سوء النية
🔸 يمنع التتبعات العشوائية إلا بعد رأي من محكمة المحاسبات
🔸 يسمح للدولة باسترجاع المال حتى لو باسم الزوجة أو الأولاد
نحبّو قانون:
✅ يفرّق بين الخطأ والفساد
✅ يشجّع على المبادرة
✅ يعاقب اللي فعلاً خان الأمانة، مش اللي خدم وتعثّر

كيما نادينا بتعديل قانون الشيكات لأنو كان ظالم، اليوم لازم نعدّلو الفصل 96 بنفس المنطق: العقوبة لازم تكون على النية، مش على الغلطة.

الشيك ما هوش قرض… وما لازمش يرجّع أداة تدمير اجتماعي واقتصادي!برشة ناس تقول: "الشيك يعاون"، "يخلّي العباد تستهلك"، "يسهّ...
23/07/2025

الشيك ما هوش قرض… وما لازمش يرجّع أداة تدمير اجتماعي واقتصادي!

برشة ناس تقول: "الشيك يعاون"، "يخلّي العباد تستهلك"، "يسهّل الشراء بلاش فوايد"...
ويحبّو المنظومة القديمة ترجع، كأنها كانت إنجاز اقتصادي!

لكن الحقيقة؟ الشيء هذا كان خطر على المجتمع وعلى الاقتصاد، وسبّب آلاف الأحكام بالسجن، وخلا الناس تتحيّر بين تلبية حاجياتها ولا الحفاظ على حريتها.

📌 الشيك، حسب القانون، هو وسيلة خلاص فوري، موش قرض مؤجّل ولا "ضمان دفع". لكن في تونس، وللأسف، تمّ استعمالو كأداة تمويل استهلاكي وتجاري خارج القانون.

🚨 والأسوأ؟
ولات الشركات، التجار، وحتى الخواص يعطيو "قروض" بالشيكات:
– يبيع سلعة على 3 ولا 4 دفوعات، ويرفع السعر بـ20% ولا أكثر
– يستعمل الشيك كوسيلة ضغط قانونية
– والنتيجة؟ الشيك يتحوّل لأداة تمويل بفوايد مخفية، ويقوم بدور البنوك من غير ترخيص ولا رقابة، ولا حماية للمستهلك

❗ وهنا لازم نوضّحو حاجة مهمة:
كونو "العادة في السوق" ولات تستعمل الشيك كضمان، ما يعنيش اللي الشيء هذا صحيح قانونيًا ولا اقتصاديًا. العرف ما يبطّلش القانون، والعادة السيئة ما تشرّعش الظلم ولا الفوضى.

💣 المعاملات هاذي ما كانتش حقيقية، بل كانت صناعية ومضخّمة!

– ناس تستهلك بفلوس ما عندهاش
– تجار يبيعو بأسعار وهمية
– شركات تدوّر رقم معاملات كبير ما هوش حقيقي
– والنتيجة؟ تضخّم بلا إنتاج، وأسعار تغلي بلا مبرر

🔻 السوق ولات فيها فقاعات، قيمة السلع ما تعكسش قيمتها الفعلية
🔻 الناس تلهث وراء الاستهلاك، والدين يتراكم
🔻 وقت تصير أزمة ولا تعثر في الدفع، الكل يطيح دفعة وحدة!

🏦 البنوك بدل ما تموّل المشاريع وتقيم المخاطر، تفرّق دفاتر شيكات وتخلي الناس تتداين من بعضها، ولما يصير عجز، المواطن يدخل للحبس، والبنك تغسل يديها.

📌 إدخال QR Code في الشيك الجديد هو خطوة في الاتجاه الصحيح:
يرجع الثقة في الشيك، يمنع استعمالو كوسيلة ضغط،
ويفتح الباب لتنظيم أدوات تمويل استهلاكي حقيقية وعادلة مثل BNPL.

✅ الحل مش في الرجوع للشيك، بل في تنظيم أدوات تمويل حديثة وشفافة، كيما: Buy Now Pay Later (BNPL)، ولا الكمبيالة الرقمية اللي تكون تحت رقابة، بعقود واضحة، ومطابقة للقانون، وتحمي الطرفين.

لكن، خلينا نكونو واقعيين:
ديما باش يكون فما ناس ما تخلّصش، ولا تمرّ بصعوبات...والسؤال هو: كيفاش نتعاملو معاهم؟

🚫 السجن ما يخلّصش الدين!

السجن ما يصلحش باش تلمّ الفلوس، بل يزيد يدمّر الناس والعائلات، ويخلق أزمة اجتماعية. الدول المتقدّمة تعتمد حلول إنسانية وفعالة:

– الاقتطاع من الخلاص
– الحجز على الممتلكات
– التقسيط والتصالح
– سحب الرخص أو منع السفر
– تشويه السجلّ المالي

⚖️ العدالة الاقتصادية تبدا من تنظيم التمويل، مش في معاقبة المستهلك الضعيف.






البرلمان يرفض العفو العام... ويُرسّخ الظلم الجماعي.مجيد، مقاول عمره 58 سنة، محكوم بـ 122 سنة سجن بسبب شيكات بدون رصيد صد...
22/07/2025

البرلمان يرفض العفو العام... ويُرسّخ الظلم الجماعي.
مجيد، مقاول عمره 58 سنة، محكوم بـ 122 سنة سجن بسبب شيكات بدون رصيد صدرت في سياق نشاط اقتصادي مشروع.

كان مجيد مقاولًا يمتلك شركة منتجة تعاقدت مع الدولة لإعادة تأهيل مبنى وزاري في منطقة القصبة التاريخية بتونس العاصمة. بسبب الأحداث غير المتوقعة في 2011، تباطأ إنجاز المشروع، مما تسبب له في خسائر مالية جعلته عاجزًا عن سداد ديونه، مما أدى إلى إصدار شيكات بدون رصيد.

اليوم، الآلاف مثله وراء القضبان، لا لأنهم تحيّلوا، بل لأنهم استعملوا الشيكات كما كان معمول به في السوق التونسية. قصة مجيد هذلي ليست حالة معزولة، بل مرآة لمنظومة قانونية وتجارية مختلّة.

⚠️ خلينا نكونوا واضحين:
من يملك أدلة على وجود نية تحيّل أو سوء نيّة، فليقدّمها، والقانون يوفّر له آليات التتبّع القضائي والعقاب. لكن ما نجمّعوش الناس الكل تحت تهمة التحيّل، خاصة وأنّ الشيكات في المنظومة السابقة كانت تُستعمل كـأداة ضمان للدفع المؤجل، رغم أن القانون يُعرّف الشيك كوسيلة خلاص فوري.
📌 هذا الاستخدام غير القانوني للشيك كان قبل إدخال الشيك الجديد بـ QR سنة 2024، الذي أصبح يضمن التغطية المالية الفعلية للشيك ويمنع سوء الاستعمال.

بالتالي:
– المتهم يُعاقب على ممارسة كانت مقبولة وسائدة في السوق
– يُعامل كمتحيّل، رغم أن العملية كانت واضحة للأطراف الكل
📉 السجن لا يُرجع الأموال، ولا يخدم الدائن، بل يُدمّر حياة المعيل، يُثقل كاهل الدولة، ويُفرغ الاقتصاد من مبادريه.









البرلمان في خدمة اللوبيات، مش الشعب.رفض قانون العفو العام على سجناء الشيكات: هل مازال البرلمان يخدم مصلحة الشعب، ولا ولى...
21/07/2025

البرلمان في خدمة اللوبيات، مش الشعب.
رفض قانون العفو العام على سجناء الشيكات: هل مازال البرلمان يخدم مصلحة الشعب، ولا ولى أداة في يد لوبيات المال والبنوك؟
وينهم النواب وقت البنوك تعطي قروض بملايين لأوليغارشية وما حد يدخل للحبس؟
كيفاش صغار رجال الأعمال تمشي للسجن، والنافذين ياخذو "جدولة ديون" وامتيازات؟
البرلمان اليوم فَقَد شرعيته الأخلاقية.
هذا القرار سيُسجَّل كعار في سجلّ المؤسسة التشريعية.
هو انحياز فاضح للمال والنفوذ على حساب الكرامة والعدالة.
⛔ ما عادش ينفع التبرير.
الشعب يراقب... والغضب يتراكم.





العفو العام على سجناء الشيكات: فرصة لخلاص الديون، مش إسقاطها!في 2024، الدولة بدّلت القانون وقدّمت الشيك الجديد ب QR Code...
20/07/2025

العفو العام على سجناء الشيكات: فرصة لخلاص الديون، مش إسقاطها!

في 2024، الدولة بدّلت القانون وقدّمت الشيك الجديد ب QR Code.
✅ الشيك اليوم هو وسيلة خلاص فوري
❌ ما عادش أداة ضمان و وسيلة ضغط عبر التهديد بالسجن

الدولة اعترفت أن المنظومة القديمة كانت خاطئة… لكن المئات مازالو في الحبس!

هاذم ناس ضحايا شبكة متاع شيكات مربوطة ببعضها، وين عدم خلاص طرف واحد يطيّح الباقي... موش مجرمين، بل حرفاء صغار وتُجّار في وضعيات صعيبة.

والسؤال:
كيفاش تحبّوهم يخلّصو ديونهم وهم مسجونين؟

❌ السجن يمنعهم من العمل
❌ يكلّف الدولة مال عام من غير فائدة
✅ والعفو ما يعنيش نسيان الديون!

⚠️ البنوك كانت مستفيدة من النظام القديم:
كان الشيك بدون رصيد وسيلة "ردعية" تجنبها مسؤولية الإقراض:
🔹 ما تعطيش قروض لحرفاء صغار أو مبادرين
🔹 تقول: "عندك دفتر شيكات، خلّص بيه"
🔹 وإذا ما خلّصتش، يدخل الحريف للحبس

لكن في المقابل:
🏦 البنوك تعطي قروض بملايين الدنانير لرجال أعمال نافذين ما يرجّعوش، وما يدخل حتى حد منهم للسجن!

📌 العفو هو فقط على العقوبة، مش على الدين
🎯 العفو يعطي فرصة باش يخرج، يخدم، ويرجع حقّ الناس بطريقة إنسانية ومسؤولة.

⚖️ إذا القانون تغيّر، لازم الناس المتضرّرة من القانون القديم تتحصّل على فرصة جديدة!


🚨 تونس تنتصر في القضية الثانية ضد زينيث... والشركة تطعن أمام القضاء السويسري! 🚨نواصل متابعتنا لملف نزاع شركة زينيث مع ال...
20/07/2025

🚨 تونس تنتصر في القضية الثانية ضد زينيث... والشركة تطعن أمام القضاء السويسري! 🚨

نواصل متابعتنا لملف نزاع شركة زينيث مع الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ، والذي سبق أن تناولناه في منشورات سابقة.

⚖️ تفاصيل الحكم التحكيمي (ICC-2):
في تطور مهم، رفضت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية جميع مطالب شركة زينيث البالغة 130 مليون دولار، مما يُعد انتصارًا قانونيًا مهمًا لتونس في هذه الجولة من النزاع.

🛑 لكن المعركة لم تنتهِ بعد:
قامت شركة زينيث بتقديم طعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مشيرة إلى إخلالات إجرائية جسيمة، وتسعى من خلاله إلى إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

🗓️ القرار في هذا الطعن مرتقب خلال النصف الأول من 2026.

🎯 ماذا يعني هذا التطور؟

الحكم الحالي نهائي حسب قواعد التحكيم، لكنه لا يزال قيد المراجعة القضائية في سويسرا.

في المقابل، القضية الأضخم (ICSID) لا تزال قائمة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بمبلغ 503 مليون دولار، مع جلسات مرتقبة في ديسمبر 2025.

📊 تداعيات مستمرة على المال العام:

💸 خطر تعويضات ضخمة محتملة في ملف ICSID.

⚖️ الحاجة الماسة لإصلاح آليات التعاقد وتسيير الامتيازات الطاقية.

| | | #تونس | | #زينيث | #الطاقة |

📢 مشروع قانون جديد لإحداث "البنك البريدي" في تونستمّ تقديم مقترح قانون لإحداث "البنك البريدي" كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخص...
17/07/2025

📢 مشروع قانون جديد لإحداث "البنك البريدي" في تونس

تمّ تقديم مقترح قانون لإحداث "البنك البريدي" كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تكون فرعًا للبريد التونسي، وتُدار بهيكل مستقل وبمجلس إدارة يضم شخصيات مختصة في الإدماج المالي، التمويل الصغير، والاستثمار.

🎯 ما الذي يميز "البنك البريدي"؟
يمثل "البنك البريدي" مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم الإدماج المالي عبر تقديم خدمات مصرفية للفئات المهمشة والمناطق المحرومة من التغطية البنكية. يوفر قروضًا ميسّرة، حسابات بدون مصاريف مجحفة، وبطاقات بنكية بأسعار رمزية. ويستند إلى شبكة البريد التونسي المنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية لتقريب هذه الخدمات وتيسير الوصول إليها.

🏦 مهام البنك البريدي المقترحة تشمل:
فتح الحسابات، تقديم القروض، صرف العملة، التحويلات المالية، تطوير حلول دفع رقمية، وتحويل كافة الخدمات المالية من البريد التونسي إليه.

💰 تمويل المشروع:
سيتم توفير رأس مال أولي بقيمة 60 مليون دينار، يقع تحريره على مراحل خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى الاعتماد على الودائع، الأسواق المالية، والموارد الأخرى القانونية.

⚠️ ملاحظات مهمة يجب إضافتها لمشروع القانون:
رغم أهمية هذا المشروع في خلق ديناميكية اقتصادية محلية وتقليص الفجوة البنكية، من الضروري إدراج ضمانات واضحة داخل القانون المقترح، أبرزها:

حوكمة صارمة ضد تضارب المصالح: يجب أن يُمنع "البنك البريدي" قانونيًا من الانضمام إلى أي تكتل مصرفي أو الخضوع لنفوذ لوبيات البنوك الخاصة، لضمان بقاء دوره الاجتماعي مستقلًا.

أمن معلوماتي متقدم: يتوجب النص صراحة على التزام البنك بمعايير الأمن السيبراني وتخزين البيانات، لحماية المعطيات المالية للمواطنين وضمان الثقة الرقمية، خاصة في ظل التوجه نحو الرقمنة.

ينبغي تضمين التزام صريح بالامتثال للمعايير الدولية التالية:

ISO/IEC 27001:
لنظام إدارة أمن المعلومات، لحماية بيانات الحرفاء والبنية التحتية الرقمية.

ISO/IEC 27701:
لإدارة الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.

NIST Cybersecurity Framework:
كمرجعية لتعزيز قدرة البنك على التصدي للهجمات الإلكترونية وتأمين استمرارية الخدمة.

ينبغي فرض آلية رقابة خارجية مستقلة، مع نشر تقارير أداء سنوية تشمل: نسب الإدماج المالي، نسب رضا الحرفاء، عدد الفروع، وعدد القروض المسندة. يُفضل أن يتبع البنك معيار ISO 37000 لحوكمة المؤسسات العامة.

📌 خلاصة:
يمثل مشروع "البنك البريدي" فرصة حقيقية لتعزيز العدالة المالية، لكن نجاحه يتوقف على إرادة سياسية جدية لضمان استقلاليته، شفافيته، وأمنه الرقمي. علينا دعم المشروع مع الدفع نحو تحسينه، بدل تركه عرضة للاختراق أو التمييع.

Address

Tunis

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dar El Kanoun - دار القانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share