28/11/2025
التفاصيل الكاملة للأحكام الإستئنافية ضد المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة :
🔥✍️ أصدرت محكمة الاستئناف بتونس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية التآمر على أمن الدولة، وشملت القائمة الصادرة تعديلات محدودة على بعض الأحكام، مع براءة ثلاثة متهمين بقرار عدم سماع الدعوى.
القرارات التي صدرت بعد جلسة استئنافية ثالثة استمرت أكثر من سبع ساعات، تعكس دقة المحكمة في التمييز بين الأدوار والمسؤوليات داخل الملف الحساس.
🔥👈الأحكام على الموقوفين:
🚨 كمال اللطيف، رجل الأعمال المتهم برئاسة الشبكة وتمويل العمليات وتنسيق الاتصالات الخارجية، كان من أبرز المستفيدين من التعديل الاستئنافي حيث تم تخفيف حكمه من 66 سنة سجناً في الطور الابتدائي إلى 45 سنة سجناً في الاستئناف.
🚨 محمد خيام التركي، المتهم بتصميم المخطط الانقلابي وتوزيع الأدوار بين أعضاء الشبكة وتنسيق الاتصالات، حافظ على عقوبة سجنية مشددة في الاستئناف 35 عام بعد حكم ابتدائي ب48 سنة سجناً.
🚨 نور الدين البحيري، وزير العدل السابق في حكومة النهضة المتهم بتقديم غطاء سياسي وتحريض إعلامي وتوجيه أنشطة التمويل، حصل على 20سنة سجنا بعد الحكم الابتدائي البالغ 43 سنة سجناً.
🚨 عصام الشابي، المتهم بالتخطيط والتحريض الإعلامي وتشكيل مجالس عمل سرية، حُكم عليه ابتدائياً بـ 18 سنة سجناً، وقررت محكمة الاستئناف ترفيع الحكم عليه بالسجن 20 سنة.
🚨 جوهر بن مبارك، المتهم بوضع شبكات تغلغل في مؤسسات الدولة وإطلاق حملات تضليل، كان حكمه الابتدائي 18 سنة سجناً، وتم ترفيعه في الاستئناف إلى السجن 20 سنة.
🚨 غازي الشواشي، المتهم بالتحريض المحلي والدولي وتنسيق لقاءات في الخارج، حُكم عليه ابتدائياً بـ 18 سنة سجناً، وقررت المحكمة الاستئنافية ترفيع الحكم عليه بالسجن 20 سنة.
🚨رضا بالحاج، المتهم بتمويل عمليات دعم الفوضى وتوجيه التواصل مع الإعلام الخارجي، حصل على حكم ابتدائي 18 سنة سجناً، وتم ترفيعه في الاستئناف إلى 20 سنة سجناً.
🚨عبد الحميد الجلاصي، القيادي النهضاوي المتهم بالدعم التنظيمي وإعداد وثائق التغطية، حُكم عليه ابتدائياً بـ 13 سنة سجناً، وقررت المحكمة تقليص الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
🚨رضا شرف الدين، المتهم بأعمال دعم وإدارة معلومات، كان حكمه الابتدائي 16 سنة سجناً، وتم تقليصه في الاستئناف إلى سنتين سجناً.
🚨صحبي عتيق، المتهم بالتنسيق الإداري ودعم الشبكة، حُكم عليه ابتدائياً بـ 13 سنة سجناً، وقررت محكمة الاستئناف تقليص الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
🚨السيد الفرجاني، المتهم بأعمال دعم وإدارة معلومات سرية، كان حكمه الابتدائي 13 سنة سجناً، وتم تقليصه في الاستئناف إلى 10سنوات سجناً.
🚨كمال البدوي، المتهم بأعمال تنسيقية داخل الشبكة، حُكم عليه ابتدائياً بـ 13 سنة سجناً، وقررت المحكمة الاستئنافية تثبيت الحكم عليه بالسجن 13 سنة.
🚨 حطاب فتحي سلامة، المتهم بأعمال دعم وتنسيق، كان من بين المستفيدين من قرار محكمة الاستئناف حيث حُكم عليه ابتدائياً بـ 4 سنوات سجناً، وقررت محكمة الاستئناف إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقه، ما يعني إسقاط التتبع عنه وإلغاء الحكم الابتدائي.
🔥👈الأحكام على المحالين بحالة سراح
🚨 أحمد نجيب الشابي، المتهم بأعمال دعم لوجستي وإعلامي وتنسيق اتصالات مشبوهة، حُكم عليه ابتدائياً بـ 18 سنة سجناً، وقررت محكمة الاستئناف تثبيت الحكم عليه بالسجن 12 سنة.
🚨شيماء عيسى، المتهمة بأعمال دعم إعلامي وتنسيق، حُكم عليها ابتدائياً بـ 18 سنة سجناً، وتم ترفيعه في الاستئناف الى 20 سنة سجناً.
🚨محمد الأزهر العكرمي، المتهم بأعمال دعم لوجستي وتنسيق، كان حكمه الابتدائي 8 سنوات سجناً، وقررت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقه.
🚨عياشي الهمامي، المتهم بأعمال دعم وتنسيق، حُكم عليه ابتدائياً بـ 8 سنوات سجناً، وتم تقليصه في الاستئناف الى3 سنوات سجناً.
🚨نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك متهم بأعمال إعلامية، كان حكمه الابتدائي 10 سنوات سجناً، لكن محكمة الاستئناف قررت إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقه، مما يعني إنهاء الملاحقة القضائية ضده في ملف التآمر.
🚨 شكري بحرية، المتهم بأعمال دعم لوجستي وتنسيق، حُكم عليه ابتدائياً بـ 13 سنة سجناً، وقررت محكمة الاستئناف ترفيع الحكم عليه بالسجن 14 سنة.
🚨محمد الحامدي، المتهم بالدعم اللوجستي والتنسيق، حُكم عليه ابتدائياً بـ 13 سنة سجناً، وتم ترفيعه في الاستئناف إلى 17سنة سجناً.
🚨محمد البدوي، المتهم بأعمال تنسيقية، حُكم عليه ابتدائياً بـ 13 سنة سجناً، وقررت محكمة الاستئناف تثبيت الحكم عليه بالسجن 13 سنة.
🔥👈الأحكام على الفارين – النفاذ العاجل
🚨علي الحليوي، المتهم السابق بأعمال تنسيق وقيادة عمليات دعم خارجي، حُكم عليه ابتدائياً بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، لكن محكمة الاستئناف قررت لاحقاً إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقه، ما يعني إخراجه من الملف نهائياً.
🚨حمزة المؤدب، المتهم بالتحريض والتنسيق حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨منجي الذوادي، المتهم بأعمال تنسيقية وتدبير عمليات دعم خارجي، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨كمال القيزاني، المتهم بأعمال تنسيقية وإدارة شبكات دعم، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨رضا إدريس، المتهم بأعمال تنسيق وتمويل، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨مصطفى النابلي، المتهم بأعمال دعم وتنسيق، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨كوثر الدعاسي، المتهمة بأعمال دعم وتنسيق، حُكم عليها بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨محمد خلف الله، المتهم بأعمال تنسيقية، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨عبد المجيد الزار، المتهم بالدعم اللوجستي وتنسيق الاتصالات، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨تسنيم الخريجي، المتهمة بأعمال دعم إعلامي وتنسيق، حُكم عليها بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.ز
🚨نادية عكاشة، المتهمة بأعمال دعم وتنسيق، حُكم عليها بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨رفيق الشعبوني، المتهم بالتنسيق الخارجي وربط الاتصالات، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨نجلاء اللطيف، المتهمة بأعمال دعم وتنسيق، حُكم عليها بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨بشرى بلحاج حميدة، المتهمة بأعمال دعم وتنسيق، حُكم عليها بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
🚨برنار هنري ليفي، الشخصية الدولية المتهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، حُكم عليه بـ 33 سنة سجناً مع النفاذ العاجل.
⚖️ خلفيات القضية وسياق المحاكمةالتحقيقات وأطوار القضية
بدأت أطوار القضية في فيفري 2023 مع توقيف عدد من القيادات السياسية والأمنية المعروفة في عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل والمقرات عُثر فيها على وثائق سرية، هواتف، رسائل مشفّرة وضبط تعليمات مكتوبة بخط اليد. تشير الوثائق إلى "مخطط شامل للإطاحة بالرئيس، وتحريض السكان على العصيان المدني، وتنظيم اتصالات محكمة مع سفراء ودبلوماسيين أجانب بهدف زعزعة الاستقرار"، فضلاً عن إعداد قاعدة معلومات استخباراتية استراتيجية وتوزيع المهام بين المتهمين لتحقيق الانقلاب المنظم وإضعاف مؤسسات الدولة.
🔥👈التهم المثبتة من أوراق التحقيقات
✍️التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي: إعداد خطط انقلابية وتجنيد عناصر متطرفة للقيام بأعمال عنف واسعة النطاق.
✍️تكوين وفاق إرهابي: إدارة غرف عمليات مشتركة والارتباط بشبكات الدعم الدولي.
✍️ارتكاب أعمال الاعتداء لتبديل هيئة الدولة: إشعال فتنة أهلية .
✍️الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي: تعطيل مؤسسات الدولة عبر هجمات اقتصادية وإدارية.
✍️التواصل مع أعوان دول أجنبية للإضرار بالدولة: وجود مراسلات واتصالات مع جهات خارجية .
