07/05/2024
Tunisia: The authorities must release opposition figures and end politically motivated prosecutions
The Tunisian authorities must immediately end prosecution of political opposition figures and release those who have been held for more than a year without valid grounds . Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Issam Chebbi, Jaouhar Ben Mbarek, Ghazi Chaouachi and Ridha Belhaj have been detained arbitrarily since February 2023 in the so-called “conspiracy case”.
On 2 May 2024, the Indictment Chamber of the Tunis Court of First Instance referred 40 individuals, including the six mentioned above, to the Criminal Chamber of the Tunis Court of First Instance for trial and rejected the release request submitted on behalf of the six detainees.
Judicial authorities had previously turned down at least eight requests for provisional release of the six detainees, including in August 2023 and January 2024, despite the absence of any reliable evidence that implicates them in any wrongdoing and the fact that they had not been questioned since the first interrogation at the beginning of their detention in February 2023.
Between 11 and 25 February 2023, the “counter-terrorism” police brigade arrested the six political opposition figures in connection with spurious charges under the Tunisian Penal Code and the 2015-26 “counter-terrorism” Law. These charges include “conspiracy against state security” and attempting to “change the nature of the State”, which carries the death penalty under Article 72 of the Penal Code. Two other prominent opposition figures, Lazhar Akremi and Chaima Issa, were also arrested in February 2023 and detained in this case. They were eventually released on bail on 13 July 2023 pending investigation after spending six months in detention. Both Mr Akermi and Ms Issa were subject to a travel ban and a ban on “public appearances” upon their release.
During initial interrogations on 24 and 25 February 2023, the authorities questioned the detainees about their meetings with one another or with other political opposition figures and about communications and meetings with foreign diplomats, often on the basis of anonymous testimonies. Since then, however, the authorities have failed to question them further, nor have they presented any evidence to substantiate the serious criminal charges.
The evidence presented against the detainees and other suspects in the case included messages on their phones about conversations with diplomats and other foreign nationals, as well as messages to one another about the possibility of mobilizing peaceful opposition to what they called President Saied’s “coup.” All such acts are fully protected under the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly.
By arresting opposition figures and misusing the criminal justice system to stifle freedom of expression and quash political dissent, the Tunisian authorities are violating international human rights law, including the International Covenant on Civil and Political Rights by which Tunisia is bound. Moreover, extended pre-trial detention is almost always contrary to international human rights law and standards; pre-trial detention is a measure that should only be used in exceptional cases, and not as a tool against peaceful political opposition, especially against people against whom there is not a scrap of evidence of wrongdoing and who should never have been detained in the first place. Their prolonged pre-trial detention is even in breach of Tunisian law.
Since February 2023, the investigating judge widened the list of suspects to be investigated. The investigation concluded in April 2024 with a decision to confirm the charges against 40 individuals including the aforementioned six detainees.
The list includes political opposition activists from different opposition groups such as Noureddine Bhiri, Sahbi Atig, Said Ferjani, Riadh Chaibi from the Nahdha party, president of the opposition coalition The Salvation Front Nejib Chebbi, independent opposition activist Mohamed Hamdi, human rights defenders Kamel Jendoubi, Ayachi Hammami and Bochra Bel Haj Hmida, in addition to businessmen, including private media shareholders.
The “conspiracy case” and other arbitrary criminal proceedings against journalists, critics, lawyers, perceived political opponents and human rights activists have been taking place against a backdrop of diminishing judicial independence, coupled with the executive’s interference in the administration of justice in Tunisia, which have fundamentally undermined defendants’ fair trial rights, including to the presumption of innocence.
President Kais Saied has repeatedly and publicly branded those detained under the conspiracy investigation as “terrorists” and accused them of plotting to attack the State and foment social tension. On 16 April 2024, President Kais Saied called for the prompt resolution of the “case of conspiracy against State security” and, referring to the defendants as “conspirators”, accused them of receiving money from foreign associations despite their being behind bars. This follows the President’s previous pronouncement that judges who “dared to exonerate” perceived political opponents would themselves be deemed complicit in their “offences”.
The undersigned organizations call on the Tunisian authorities to:
Immediately release all those arbitrarily detained in the “conspiracy case”;
Dismiss the unfounded charges against all those indicted by the indictment chamber; and
Discontinue all politically motivated, arbitrary criminal proceedings against perceived political opponents and individuals detained or prosecuted solely for the exercise of their human rights.
Signatories:
The International Commission of Jurists
Amnesty International
Avocats Sans Frontières
EuroMed Rights
La Fédération internationale pour les droits humains
Background
Under international human rights law and standards guaranteeing the right to liberty and the presumption of innocence, there is a presumption that people charged with a criminal offence will not be detained while awaiting trial. A defendant may only be detained pending trial in exceptional circumstances where the authorities must demonstrate that their deprivation of liberty pending trial is both necessary and proportionate for example in cases where there is a substantial reason to believe that if released the individual would abscond or commit a serious offence or interfere with the investigation or obstruct the course of justice. According to the UN Human Rights Committee, the notion of “arbitrariness” of detention includes elements of inappropriateness, injustice, lack of predictability and due process of law, as well as elements of reasonableness, necessity and proportionality. Moreover, arrest or detention as punishment solely for the legitimate exercise of the rights as guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights, such as the rights to freedom of opinion and expression, freedom of assembly and freedom of association, is arbitrary.
تونس: يجب على السلطات الإفراج عن الشخصيات المعارضة وإنهاء الملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية
يجب على السلطات التونسية وضع حد فوري لملاحقة الشخصيات السياسية المعارضة والإفراج عن المحتجزين منذ أكثر من عام دون أسباب وجيهة . خيام تركي، وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج، المعتقلين تعسفياً منذ فيفري/شباط 2023 على خلفية ما عُرف بـ"قضية التآمر".
وبتاريخ 2 أيار/ماي 2024، أحالت دائرة الاتهام في المحكمة الابتدائية بتونس 40 شخصاً بمن فيهم الستة المذكورون أعلاه إلى الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل محاكمتهم، ورفضت طلب الإفراج الذي قدّمه محامو المحتجزين الستة.
كما كان قد سبق للسلطات القضائية أن رفضت ثمانية طلبات على الأقل للإفراج المؤقت عن المحتجزين الستة، بما في ذلك في شهر اوت/أغسطس 2023، وكانون الثاني/جانفي 2024، على الرغم من عدم وجود أي أدلة موثوقة تورطهم في أي مخالفات وعدم استجوابهم منذ أوّل استجواب في بداية احتجازهم في فبراير 2023.
وفي الفترة ما بين 11 و25 شباط/فيفري 2023، أقدمت فرقة مكافحة الإرهاب على اعتقال ست شخصيات من المعارضة السياسية على خلفية تهم ملفّقة بموجب المجلّة الجزائية التونسية والقانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب عدد 26 لعام 2015. وقد شملت هذه التهم "التآمر ضدّ أمن الدولة" ومحاولة "تبديل هيئة الدولة"، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام وفقاً للفصل 72 من المجلّة الجزائية. كما اعتُقل أيضاً رمزان بارزان من رموز المعارضة، هما الأزهر العكرمي وشيماء عيسى، اللذان ألقي القبض عليهما في شباط/فيفري من العام 2023 وتمّ احتجازهما في سياق القضية نفسها قبل أن يتمّ إطلاق سراحهما بكفالة في 13 جويلية/يوليو 2023 بانتظار إتمام التحقيق، وذلك بعد قضائهما ستة أشهر في الاحتجاز. كما تم حظر سفر كل من السيد لزهر والسيدة شيماء وحظر "الظهور العلني" بعد إطلاق سراحهما.
وفي أثناء الاستنطاقات بتاريخ 24 و25 فيفري/فبراير 2023، استجوبت السلطات المحتجزين بشأن الاجتماعات السياسية التي عقدوها فيما بينهم ومع مختلف الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة وبشأن اتصالاتهم واجتماعاتهم مع دبلوماسيين أجانب، ؛ كما تم استجوابهم على أساس شهادات مجهولة غير مدعومة بأدلّة. بيد أنّ السلطات امتعنت منذ ذلك الحين عن إجراء أي استنطاقاتٍ إضافية، ولم تقدم أي دليل على إثبات التهم الجنائية الخطيرة الموجّهة ضدّهم.
أما الأدلّة التي قُدّمت ضدّ المحتجزين وسائر المتهمين الآخرين في القضية فتضمّنت رسائل على هواتفهم عن محادثات مع دبلوماسيين ومواطنين أجانب، ورسائل فيما بينهم عن إمكانية حشد معارضة سلمية لما أسموه "انقلاب" الرئيس سعيّد. ومن الجدير بالذكر أنّ كلّ تلك الأفعال محمية بموجب الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمّع السلمي.
وممّا لا شكّ فيه أنّ السلطات التونسية، باعتقالها شخصيات المعارضة، وإساءة استخدامها لنظام العدالة الجنائية من أجل خنق حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تلتزم تونس بالتقيّد بأحكامه. علاوةً على ذلك، فإنّ الاحتجاز المطوّل ما قبل المحاكمة يعتبر مخالفاً، في جميع الأحوال تقريباً، للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية، فهو عبارة عن إجراء لا يجوز أن يستخدم إلا في حالاتٍ استثنائية، وليس كأداة موجّهة ضدّ المعارضة السياسية السلمية، وبالأخصّ ضدّ أشخاص لا تتوفّر ضدّهم أي أدلة على ارتكاب مخالفات ولا يجوز احتجازهم في المقام الأول. وبالتالي، فإنّ حبسهم الاحتياطي لفترات مطوّلة يشكّل انتهاكاً للقانون التونسي.
ومنذ شهر فيفري/فبراير 2023، وسّع قاضي التحقيق نطاق التحقيق الجنائي بإضافة المزيد من الأفراد إلى قائمة المشتبه فيهم. واختُتم التحقيق في افريل/أبريل 2024 بقرار تأكيد التهم ضدّ 41 شخصاً، ومن ضمنهم المحتجزون الستة السابقو الذكر. وتضمّ القائمة ناشطين سياسيين معارضين من مجموعات معارضة مختلفة، من أمثال نور الدين البحيري، والصحبي عتيق، وسعيد الف*جاني، ورياض الشعيبي من حزب النهضة، ورئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، والناشط المعارض المستقل محمد حمدي، والمدافعين عن حقوق الإنسان كمال الجندوبي، وعياشي الهمّامي، وبشرى بلحاج حميدة، بالإضافة إلى رجال أعمال، ومساهمين من وسائل الإعلام الخاصة.
وكانت "قضية التآمر" وغير ذلك من الإجراءات الجنائية التعسّفية قد أقيمت ضدّ صحفيين، وناقدين، ومحامين، ومعارضين سياسيين وناشطين حقوقيين في ظلّ تراجع استقلال القضاء، وتدخّل السلطة التنفيذية في إدارة العدل بتونس، الأمر الذي قوّض بشكلٍ أساسي من حقوق المحاكمة العادلة للمدعى عليهم، بما في ذلك افتراض البراءة.
وقد عمد الرئيس قيس سعيّد مراراً وبشكلٍ علني إلى وصف المحتجزين في سياق قضية التآمر تحت مسمّى "الإرهابيين" واتهمهم بالتخطيط للاعتداء على الدولة وتأجيج الوضع الاجتماعي. وبتاريخ 16 افريل/أبريل 2024، طالب الرئيس قيس سعيّد بالحلّ السريع لـ"قضية التآمر على أمن الدولة" مشيراً إلى المدعى عليهم بصفة "متآمرين"، ومتهماً إياهم بتلقي المال من الجمعيات الأجنبية بالرغم من كونهم خلف القضبان. ويتبع ذلك إعلان الرئيس في وقتٍ سابق أنّ القضاة الذين "يجرؤون على تبرئة" المعارضين السياسيين سيعتبرون هم أنفسهم شركاء في "جرائمهم".
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات التونسية القيام بالخطوات التالية:
الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسّفاً في سياق "قضية التآمر"؛
اسقاط التهم التي لا أساس لها ضدّ جميع الأشخاص الذين وُجّهت إليهم الاتهامات من قبل دائرة الاتهام؛
ووقف جميع الإجراءات الجنائية التعسّفية والمدفوعة بأسباب سياسية ضدّ من يفترض أنّهم معارضون سياسيون وضدّ الأفراد الذين يتمّ احتجازهم أو ملاحقتهم لمجرّد ممارستهم لحقوقهم.
المنظمات الموقعة:
اللجنة الدولية للحقوقيين
منظمة العفو الدولية
محامون بلا حدود
الأورومتوسطية للحقوق
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
خلفية
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحرية وافتراض البراءة، ثمة افتراض يتطلّب عدم إخضاع الأشخاص المتهمين بجريمة جنائية للاحتجاز السابق للمحاكمة. ولا يجوز احتجاز المدعى عليه بانتظار محاكمته إلا في ظروف استثنائية يتعين فيها على السلطات أن تثبت أنّ حرمان الشخص من حريته ريثما تتمّ محاكمته أمر ضروري ومتناسب، على سبيل المثال، في القضايا التي تتوفر فيها أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنّ الفرد، إنّ تمّ إطلاق سراحه، سيلوذ بالفرار أو يرتكب جريمةً خطيرةً، أو يتدخّل بمسار التحقيق، أو يعرقل سير العدالة. ووفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإنّ مفهوم "التعسّف" في الاحتجاز يشمل عوامل من قبيل عدم اللياقة، والحيف، والفجائية، وعدم مراعاة الأصول القانونية، بالإضافة إلى أن يكون الاحتجاز معقولاً، وضرورياً، ومتناسباً مع الغاية المتوخّاة. علاوةً على ذلك، فإنّ الاعتقال أو الاحتجاز كعقاب على ممارسة الحقوق المشروعة التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، يعدّ إجراءً تعسّفياً.
