28/04/2026
صادق مجلس نواب الشعب اليوم على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ76 صوتًا مؤيدًا،و 24 بالرفض في جلسة عكست توازنًا سياسيًا دقيقًا بين مسار حكومي و رئاسي داعم لتوسيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، واعتراضات برلمانية ونقابية متصاعدة.
في المقابل، ركز نشطاء المجتمع المدني و مكوناته على ما اعتبروه اختيارات تعاقدية غير متوازنة، محذّرة من انتقال جزء من التحكم في قطاع استراتيجي إلى فاعلين خارجيين عبر صيغ استثمار طويلة المدى، بما قد يحدّ من قدرة الدولة على تعديل سياساتها الطاقية مستقبلًا. كما اعتبرت أن منطق التعاقدات المعتمدة يثير تساؤلات حول كلفة الطاقة الحقيقية على المالية العمومية وعلى المستهلك في المدى المتوسط والبعيد.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع داخل البلاد حول السيادة الطاقية، وحدود الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تعتبرها أطراف سياسية ونقابية “حساسة واستراتيجية”، مقابل رؤية رسمية تعتبر أن تسريع الانتقال الطاقي لم يعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية وبيئية.
🎤©️📷
🇹🇳
