09/08/2026
اصوات السودانيين | لماذا تفشل الأمم؟ السودان نموذجًا٠٠من جدل دولة 1956 إلى بناء الدولة التي يحتاجها السودان
اصوات السودانيين | السبت /8/ أغسطس
* بقلم :اسماء محمد جمعة
هناك سؤال مازال محل نقاش بين السودانيين لعقود طويلة: وهو لماذا نجحت دول كثيرة في تحقيق الثراء والاستقرار رغم محدودية مواردها الطبيعية، بينما فشل السودان و ظل غارقا في الفقر والصراعات رغم ما يملكه من ثروات وإمكانات هائلة؟ ولماذا عجزت الدولة السودانية، منذ الاستقلال، عن كسر دائرة الأزمات التي ظلت تتكرر وتعيد إنتاج نفسها، في الوقت الذي كانت فيه دول أخرى تنطلق نحو التنمية والازدهار؟
وغالبا ما تأتي الإجابات مألوفة: الفساد، والانقلابات، والحكم العسكري، والصراعات السياسية، والتدخلات الخارجية. ورغم أن لكل عامل من هذه العوامل أثرا لا يمكن إنكاره، إلا أنها لا تقدم وحدها تفسيرا كاملا للأزمة، لأنها مظاهر ونتائج لمشكلة أعمق ، اي انها عرض لمرض .
يعد كتاب «لماذا تفشل الأمم؟» للمؤلفين دارون أسيموغلو وجيمس أ. روبنسون واحد من افضل المراجع التي تشرح لماذا تفشل الدول، ويقدم رؤية مختلفة مما هو شائع . فالكتاب لا يرجع نجاح الأمم أو فشلها إلى الجغرافيا، أو ثقافة المجتمع، أو وفرة الموارد الطبيعية، كما يعتقد كثيرون، بل يركز على طبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تنظم الدولة، وتحدد كيفية توزيع السلطة والثروة وإدارتها، وما إذا كانت تعمل لخدمة المجتمع كله أم لخدمة فئة محدودة تحتكر النفوذ والموارد.
ولا يقدم الكتاب تفسيرا جاهزا لكل دولة، وإنما إطارا لفهم أسباب نجاح الدول أو فشلها من خلال طبيعة مؤسساتها. فالسؤال الأساسي ليس فقط: من يحكم؟ بل: كيف تعمل المؤسسات؟ ومن يملك السلطة والثروة؟ ومن هذا المنطلق يمكن استخدام هذا الإطار لتحليل التجربة السودانية وفهم أثر مؤسساتها منذ الاستقلال في تشكيل واقع الدولة الحالي.
ويعزو الكتاب أسباب فشل الدول إلى نوعين من المؤسسات:
الأولى: المؤسسات الشاملة، وهي التي تتيح للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحمي حقوق الملكية، وتطبق القانون على الجميع، وتشجع الاستثمار والإنتاج والابتكار. وفي ظلها يشعر المواطن بأن جهده سيعود عليه بالنفع، فتزداد الإنتاجية، ويتحقق النمو، ويترسخ الاستقرار، وينشط الابتكار فتزدهر الدولة.
الثانية: المؤسسات الاستخراجية أو الاستغلالية، وهي التي تتركز فيها السلطة والثروة في يد مجموعة محدودة تستخدم مؤسسات الدولة لبناء مصالحها وحمايتها. وفي هذا النموذج لا تكون الكفاءة والجدارة دائما المعيار الأساسي للوصول إلى المناصب، بل قد تتقدم علاقات الولاء والمصالح، فتنتشر المحسوبية والفساد، ويضعف الاقتصاد، وتهاجر الكفاءات، ويتراجع الابتكار وفرص التنمية.
كما يناقش الكتاب إحدى أكبر معضلات الإصلاح، وهي مقاومة الفئات المستفيدة لأي تغيير حقيقي. فكل إصلاح يوسع المشاركة السياسية، أو يعيد توزيع السلطة والثروة، أو يجعل الكفاءة معيارا أساسيا، يمثل تهديدا لمصالح هذه الفئات، ولذلك تعمل على تعطيله أو إفراغه من مضمونه.
ومن هذا المنظور يمكن النظر إلى أزمة السودان بصورة مختلفة؛ فالمشكلة لا تكمن فقط في الفساد أو الانقلابات العسكرية أو التدخلات الخارجية، وفساد النخبة ،وإنما في المؤسسات التي سمحت بحدوث ذلك كله، ولم تمتلك القدرة الكافية على منعه أو محاسبة المسؤولين عنه. ولهذا فإن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على تغيير من يحكم، بل تمتد إلى كيفية إدارة الدولة وطبيعة المؤسسات التي حكمت البلاد منذ الاستقلال، وكيف يمكن إعادة بنائها على أسس تحقق الشمول والمشاركة.
ومن هنا يمكن أيضا فهم الجدل حول مفهوم «دولة 56»، الذي يستخدمه البعض لوصف الدولة التي نشأت بعد الاستقلال دون تحديد طبيعة المشكلة فيها بصورة دقيقة، بينما ربطه آخرون بمنطقة جغرافية محددة، وحملوا سكانها مسؤولية ما آلت إليه البلاد، مع أن الوصفين لا يقدمان تفسيرا دقيقا.
فالتفسير الأول لا يشخص المشكلة بما يسمح بتقديم حلول واضحة، أما الثاني فيخلط بين النخب التي امتلكت النفوذ داخل مؤسسات الدولة وبين المجتمعات التي تنتمي إليها، ويتجاهل دور المؤسسات نفسها. فوجود مسؤولين من منطقة معينة لا يعني أن جميع أبناء تلك المنطقة كانوا شركاء في السلطة أو مستفيدين منها، فكثير منهم عانوا الفقر والتهميش مثل غيرهم، ولم يكونوا جزءا من دوائر صنع القرار، وهذا تفسير يتسبب في اشكاليات كثيرة تزيد الازمة تعقيد.
وانطلاقا من هذا الفهم، يمكن قراءة مفهوم «دولة 56»بانها الدولة التي نشأت بعد الاستقلال، وكيف بنيت مؤسساتها وآليات توزيع السلطة والثروة فيها، وليس مجرد تحميل المسؤولية لجهة بعينها حكمت البلاد.
وعليه، فإن جوهر المشكلة السودانية يرتبط بطبيعة القواعد التي تأسست منذ الاستقلال، والتي سمحت باحتكار السلطة والثروة، وشجعت الفساد، وأضعفت المشاركة والمساءلة، وجعلت المؤسسات نفسها تقاوم الإصلاح، بل تعمل أحيانا على تدجين أو تحييد القوى التي تشارك فيها.
ولعل هذا يفسر ظاهرة تكررت في التجربة السياسية السودانية، حين تحولت بعض القوى التي رفعت شعارات مقاومة الظلم والتهميش أو الحكم العسكري والشمولي إلى جزء من النظام نفسه بعدما تهيأت لها فرصة المشاركة في السلطة. كما أن بعض القوى التي عارضت الحكم العسكري في مراحل معينة عادت إلى التعاون معه أو قبلت الدخول في ترتيبات مكنته أكثر، وحافظت على البنية المؤسسية القائمة، فأصبحت تعمل داخل المؤسسات التي كانت تنتقدها، بل ساهمت في استمرارها ومقاومة إصلاحها.
ومن هنا يفهم أن حل أزمة السودان لا يرتبط فقط بتغيير النخب الحاكمة أو بإعادة توزيع السلطة بين القوى السياسية، وإنما بتغيير طبيعة المؤسسات والقواعد التي تنظم ممارسة السلطة.
طبعا هناك من يرى أن الأزمة السودانية وصلت مرحلة لا يمكن حلها الا بتقسيم السودان إلى دويلات للخروج من الصراع التاريخي، وطبعا هذا الخيار لا يضمن بناء دولة ناجحة إذا انتقلت إليها أزمة المؤسسات وقواعد الحكم نفسها. وتبقى تجربة جنوب السودان الذي ورث نفس المشكلة مثالا على أن الانفصال لا يكفي وحده لتحقيق الاستقرار إذا لم يصاحبه بناء مؤسسات قادرة على إدارة السلطة والثروة وتحقيق المشاركة والمساءلة.
وقبل أن نتحدث عن الحل الذي يطرحه الكتاب، وكيف يمكن للسودان الاستفادة منه، لا بد من التنبيه إلى أن تركيز الكتاب على دور المؤسسات في تفسير فشل الدول لا يعني تجاهل دور النخب وسلوكها في صناعة هذا الفشل، وإنما يذهب إلى مستوى أعمق، إذ يفسر كيف تسمح المؤسسات الإقصائية أو الاستخراجية باستمرار أنماط الفشل وإعادة إنتاجها، بحيث لا يقتصر الأمر على أخطاء أفراد بعينهم، بل يتحول إلى نمط متكرر يستمر حتى مع تغير النخب الحاكمة.
ويرى مؤلفا كتاب «لماذا تفشل الأمم؟» أن إصلاح المؤسسات لا يتحقق بمجرد تغيير الحكومات، لأن النخب المستفيدة من المؤسسات الاستخراجية تقاوم أي إصلاح يهدد مصالحها. وإنما يصبح الإصلاح ممكنا عندما يتغير ميزان القوى في المجتمع، وتتسع المشاركة السياسية، وتتمكن القوى الاجتماعية من التأثير في قواعد الحكم. وغالبا ما يحدث ذلك في لحظات التحول التاريخية، حين يصبح الإبقاء على المؤسسات الاستخراجية أكثر كلفة من إصلاحها، فتتهيأ الظروف لبناء مؤسسات أكثر شمولا وعدالة.
وبناء على هذا المنظور، ومن وجهة نظري، فإن الظروف الحالية في السودان تمثل فرصة مهمة للخروج من جدل دولة 56 والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة مع ارتفاع تكلفة استمرار الأوضاع القائمة، حيث أصبح المواطن يدفع يوميا ثمن غياب المؤسسات من خلال انعدام الخدمات، واتساع الأزمات، وتدهور الاقتصاد، وعدم الاستقرار، واليأس الذي يدفع الناس إلى خيارات صعبة وخطيرة.
ولهذا فإن المجتمع السوداني كله مطالب اليوم بأن يجعل إصلاح المؤسسات قضية وطنية تتجاوز المصالح الشخصية و الانقسامات السياسية والجهوية، وأن يدرك أن دوره لا يقتصر على تغيير الحكومات، بل يمتد إلى التأثير في قواعد إدارة الدولة نفسها . وهنا يبرز دور المجتمع المدني باعتباره أحد أهم أدوات المجتمع في تنظيم المطالب، وتعزيز الوعي بحقوق المواطنين، والدفاع عن سيادة القانون، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والضغط من أجل بناء مؤسسات أكثر شمولا وعدالة، لأن إصلاح المؤسسات هو الضمان الحقيقي لقيام دولة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار .
--------------------------------------------------
WHY DO NATIONS FAIL? SUDAN AS A CASE STUDY٠٠ FROM THE DEBATE OVER THE “1956 STATE” TO BUILDING THE STATE SUDAN NEEDS
Sudanese voices | Sun Aug 9th
By:Asma Mohamed Jumaa
There is a question that has remained a subject of debate among Sudanese for decades: why have many countries succeeded in achieving prosperity and stability despite their limited natural resources, while Sudan has failed to achieve either, remaining mired in poverty and conflict despite the enormous wealth and potential it possesses? And why has the Sudanese state, since independence, been unable to break the cycle of crises that keeps repeating and reproducing itself, at a time when other countries were moving forward toward development and prosperity?
The answers that usually come are familiar ones: corruption, coups, military rule, political conflicts, and foreign interventions. While each of these factors undeniably has an impact, none of them alone provides a complete explanation for the crisis, because they are manifestations and outcomes of a deeper problem; in other words, they are symptoms of a disease, not the disease itself.
The book Why Nations Fail by Daron Acemoglu and James A. Robinson is considered one of the best references on why states fail, and it offers a perspective that differs from conventional wisdom. The book does not attribute the success or failure of nations to geography, societal culture, or abundance of natural resources, as many believe, but instead focuses on the nature of the political and economic institutions that govern the state and determine how power and wealth are distributed and managed, whether they serve the whole of society or serve a narrow group that monopolizes influence and resources.
The book does not offer a ready-made explanation for every country, but rather a framework for understanding why states succeed or fail based on the nature of their institutions. The fundamental question is not only: who governs? but rather: how do institutions function? and who holds power and wealth? From this standpoint, this framework can be used to analyze the Sudanese experience and understand how its institutions, since independence, have shaped the current reality of the state.
The book attributes the causes of state failure to two types of institutions:
The first: inclusive institutions, which allow citizens to participate in political and economic life, protect property rights, apply the law equally to everyone, and encourage investment, production, and innovation. Under such institutions, citizens feel that their effort will benefit them, so productivity increases, growth is achieved, stability takes root, innovation is activated, and the state prospers.
The second: extractive or exploitative institutions, in which power and wealth are concentrated in the hands of a limited group that uses state institutions to build and protect its own interests. In this model, competence and merit are not always the primary criteria for reaching positions of authority; instead, relationships of loyalty and self-interest often take precedence, so favoritism and corruption spread, the economy weakens, skilled individuals emigrate, and innovation and development opportunities decline.
The book also discusses one of the greatest dilemmas of reform: the resistance of beneficiary groups to any genuine change. Every reform that expands political participation, redistributes power and wealth, or makes competence a core standard represents a threat to the interests of these groups, and so they work to obstruct it or strip it of its substance.
From this perspective, Sudan's crisis can be viewed differently: the problem does not lie only in corruption, military coups, foreign interventions, or elite corruption, but in the institutions that allowed all of this to happen and lacked the capacity to prevent it or hold those responsible accountable. For this reason, addressing the crisis should not be limited to changing who governs, but should extend to how the state is managed and the nature of the institutions that have governed the country since independence, and how they can be rebuilt on foundations that achieve inclusiveness and participation.
From here, one can also understand the debate over the concept of the "1956 state," a term some use to describe the state that emerged after independence without precisely identifying the nature of its problem, while others have linked it to a specific geographic region, placing responsibility for the country's current condition on the shoulders of its inhabitants even though neither description offers an accurate explanation.
The first interpretation fails to diagnose the problem in a way that allows for clear solutions, while the second conflates the elites who held influence within state institutions with the communities they belong to, and ignores the role of the institutions themselves. The presence of officials from a particular region does not mean that all the people of that region were partners in power or beneficiaries of it; many of them suffered poverty and marginalization just like others and were not part of the decision-making circles. This is an interpretation that creates many problems and adds further complexity to the crisis.
Building on this understanding, the concept of the "1956 state" can be read as referring to the state that emerged after independence, and to how its institutions and mechanisms for distributing power and wealth were built rather than simply assigning responsibility to a specific party that governed the country.
Accordingly, the core of Sudan's problem is tied to the nature of the rules established since independence rules that allowed the monopolization of power and wealth, encouraged corruption, weakened participation and accountability, and made the institutions themselves resistant to reform, sometimes even working to tame or neutralize the very forces that took part in them.
This perhaps explains a phenomenon that has recurred in Sudan's political experience, where certain forces that raised banners against injustice, marginalization, or military and authoritarian rule ended up becoming part of the very system they opposed once allowed to share in power. Likewise, some forces that opposed military rule at certain stages later returned to cooperating with it, or agreed to enter arrangements that further empowered it and preserved the existing institutional structure, thus coming to operate within the very institutions they once criticized, and even contributing to their continuation and resisting their reform.
From this, it becomes clear that solving Sudan's crisis is not tied merely to changing the ruling elites or redistributing power among political forces, but to changing the nature of the institutions and rules that govern the exercise of power.
Of course, some believe Sudan's crisis has reached a stage that cannot be resolved except by dividing Sudan into smaller states as a way out of the historical conflict. This option, of course, does not guarantee the building of a successful state if the same crisis of institutions and rules of governance is simply carried over into it. South Sudan's experience, having inherited the very same problem, stands as an example that separation alone is not enough to achieve stability if it is not accompanied by the building of institutions capable of managing power and wealth and achieving participation and accountability.
Before discussing the solution the book proposes, and how Sudan might benefit from it, it must be noted that the book's focus on the role of institutions in explaining state failure does not mean ignoring the role of elites and their behavior in producing that failure rather, it goes to a deeper level, explaining how exclusionary or extractive institutions allow patterns of failure to persist and reproduce themselves, so that the issue is not limited to the mistakes of particular individuals, but turns into a recurring pattern that continues even as the ruling elites change.
The authors of Why Nations Fail argue that institutional reform is not achieved merely by changing governments, because the elites who benefit from extractive institutions resist any reform that threatens their interests. Reform becomes possible instead when the balance of power in society shifts, political participation expands, and social forces gain the ability to influence the rules of governance. This often happens at historical turning points, when maintaining extractive institutions becomes more costly than reforming them, creating conditions favorable to building more inclusive and just institutions.
Based on this perspective, and in my own view, the current circumstances in Sudan represent an important opportunity to move beyond the debate over the "1956 state" and to work toward rebuilding the state's institutions especially given the rising cost of the continuation of the current situation, where citizens now pay a daily price for the absence of institutions through the collapse of services, the widening of crises, the deterioration of the economy, instability, and the despair that pushes people toward difficult and dangerous choices.
For this reason, Sudanese society as a whole is called upon today to make institutional reform a national cause that transcends personal interests and political and regional divisions, and to recognize that its role is not limited to changing governments, but extends to influencing the very rules by which the state is managed. Here, the role of civil society emerges as one of society's most important tools for organizing demands, raising awareness of citizens' rights, defending the rule of law, accountability, and equal opportunity, and pressing for the building of more inclusive and just institutions because institutional reform is the true guarantee for establishing a state capable of achieving stability, development, and prosperity.
