عراق الغد, Dearborn, MI (2026)

01/03/2026

توضيح من مجلس القضاء الاعلى

مع بدء التوقيتات الدستورية لإختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء لوحظ ان بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج اسم السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في تبني او ترشيح شخصيات معينة وتستخدم هذه الشخصيات مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث هذه الشائعات للإساءة إلى القضاء عبر نشر معلومات مزيفة غايتها الاساءة للقضاء واضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء، وهنا يكرر مجلس القضاء الأعلى ما تم توضيحه بتاريخ 27 / 11 /2025 ان القضاء لا يتدخل في ترشيح شخص معين لان هذا الأمر ليس من إختصاصه وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون عبر الاساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً.

12/22/2025

بالوثائق.. القبض على حماية النائب باسم خشان بتهمة التورط بعمليات ابتزاز واسعة استهدفت مستثمرين

أفاد مصدر رفيع، الاثنين، بإلقاء القبض على المتهم (قاسم دخيل كشيش)، أحد أفراد حماية النائب باسم خزعل خشان، بتهمة التورط بعمليات ابتزاز واسعة استهدفت مستثمرين.
وقال المصدر : إن "قوة أمنية وبناءً على وثائق وأدلة ثبوتية، نفذت عملية إلقاء القبض على المتهم داخل أحد الدور التي يستخدمها النائب باسم خشان لابتزاز المستثمرين"، مبيناً أن "العملية شهدت أيضاً ضبط عجلات حديثة وعدد من الأشخاص المشتبه بهم كانوا متواجدين في الموقع".
وأضاف أن "التحقيقات الأولية والوثائق تؤكد استخدام صفة الحماية والمقر المذكور لتنفيذ عمليات ضغط ومساومة بعيداً عن القانون"، مؤكداً "تحويل المتهم والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة".
ولفت المصدر إلى أن "المتهم يمتلك أربع شركات تجارية هي (القاسم لتجهيزات الإنتاج الزراعي، الفنار لإدارة واستثمار المطاعم، القاسم الدولية للتجارة والمقاولات، ورقيب الشمس للتجارة العامة)"، لافتاً إلى أن "هذه الشركات استُخدمت كغطاء لمزاولة أعمال تجارية والحصول على امتيازات غير قانونية".
وكشف أن "الوثائق كشفت حصول المتهم عن طريق ابتزاز هيئة استثمار المثنى على ثلاثة مشاريع هي (معمل المن للعصائر والتعليب، ومعمل نجارة حديث، ومعمل الذهب الأخضر للطاقة النظيفة والري الحديث)"، مشدداً على أن "الجهات الرقابية تواصل تدقيق كافة العقود والمشاريع المرتبطة بالمتهم".

12/21/2025

رجل الأعمال غدير العطار :

إطلاق «بايك BJ30» يؤذن بمرحلة جديدة في سوق السيارات العراقي ترتكز على الجودة والتكنولوجيا والاستدامة

أعلن السيد غدير العطار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة زسكو الوكيل الحصري لسيارات بايك في العراق، عن دخول السوق المحلية مرحلة تحولية جديدة ترتكز على معايير الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة والمسؤولية البيئية، وذلك خلال حفل إطلاق الطراز الجديد BAIC BJ30.

وشدد العطار في كلمة له خلال حفل على أن هذا الإطلاق يمثل "اتجاهاً واضحاً اخترناه ونمضي فيه بثقة"، مشيراً إلى أن رسالته تتمثل في الانتقال من منطق البيع إلى منطق بناء الثقة طويلة الأمد مع المستهلك العراقي.

رؤية قيادية لمرحلة جديدة

أكد العطار، أن رحلة المجموعة التي تمتد لأكثر من ثلاثة وعشرين عاماً علمتهم أن "النجاح لا يُقاس بعدد ما يُباع، بل بعدد من يثق".

وبناءً على هذه الفلسفة، أوضح أن اختيار طراز BJ30 جاء ليتوافق مع احتياجات السوق العراقي، حيث يجمع بين القوة التي تناسب طبيعة الطرق، والتكنولوجيا الذكية التي تخدم السائق، وأنظمة الأمان المتطورة، بالإضافة إلى التوجه نحو استخدام طاقة أنظف.

التزام راسخ بالجودة والصناعة الوطنية

يأتي إطلاق هذا الطراز متوافقاً مع مسيرة مجموعة زسكو في دعم الصناعة المحلية والالتزام بمعايير الجودة العالمية. فقد حصلت المجموعة سابقاً على شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة، وشاركت بشكل فاعل في افتتاح خطوط تجميع محلية للشاحنات بالتعاون مع الشركة العامة لصناعة السيارات.

وحدد العطار استراتيجية المجموعة في ثلاثة محاور رئيسية هي: تقديم قيمة حقيقية للمستهلك، وبناء ثقة طويلة الأمد، والالتزام الكامل بخدمة ما بعد البيع بنفس مستوى الالتزام بعملية البيع نفسها.

نظرة نحو المستقبل

اختتم الرئيس التنفيذي كلمته بتأكيد أن إطلاق BJ30 ليس نهاية مرحلة، بل "بداية مسار" ستواصل فيه المجموعة تطوير عروضها وتوسيع حضور علامة بايك في العراق كعلامة تجارية "تُحترم وتُوثق". كما أعرب عن شكره لفرق العمل والإعلام و الحضور، واعداً بأن تبقى المجموعة في "موقع المبادرة لا الانتظار، وفي موقع القيادة لا المتابعة".

12/21/2025

هرم مجلس القضاء يشكر قادة الفصائل

رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان يشكر قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي ، بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

12/19/2025

تهرب ست مليار دولار حلاليس
أتدخل عشرة آلاف دولار للبلد حراميس …..!!

في واقعة (( تخرب ضحك )) وفي نفس الوقت تجعل احدنا (( يلطم على صدره ويدگ على راسه ويشگ قميصه ))….حدثت مع احد العراقيين العائدين للوطن مع عائلته حاملاً معه ثلاثون الف دولار كونها (( زادت عنده من المصاريف ))….!!
فاوقفته الكمارك وقالوا له (( المسموح )) بان تدخل للعراق عشرون الف دولار فقط اما هذا (( الدفتر )) ويقصدون العشرة الاف دولار فلابد ان يتم مصادرته (( وصادروه عيني عينك )) ….!!
ماعرف ليش تذكرنا حادثة حمد الموسوي من قام بتهريب ستة مليارات دولارات أعلنها الدكتور هوشيار زيباري وزير المالية في حينه وكانت فضيحة الفضائح…….!!
حكومة انفاس الزهراء كولشي تشوفون وتسمعون بيها وشكو فاينه وسالفة عوجه تسمعوها صحيح و (( بهاي الرگبه ))…..!!

للعلم والاطلاع …المواطن كان على الطائرة العراقية القادمة من اسطنبول إلى مطار بغداد التي وصلت يوم الجمعة في الساعة الواحدة فجراً….!!
شننطيكم بعد رقم محرك الطائرة ….؟؟!!

12/17/2025

عزت الشابندر :

الاطار التنسيقي يريد رئيس وزراء "جايجي" ….!!

طيب شعجب الإطار التنسيقي ما رشحوك لرئاسة الوزراء إذا فعلاً يبحثون عن جايجي….!!

مصطفى سند يرد على البيان الحكومي بالوثائق

مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن تم احالته إلى شركة فيردوس الألمانية وشركة الرؤيا العالمية وتم احالة المشروع وفق أسلوب BOOT الذي يعني (بناء – تملّك – تشغيل – نقل الملكية) اي ان الشركتين ستملك بيانات العراقيين، شركة الرؤيا العالمية مسجلة باسم (خلدون حسام حمدي) وهو سوري الجنسية وهو ابن الزوجة السورية للسياسي العراقي عزت الشابندر.

عزت الشابندر (جار عائلة الجولاني في الثمانينات) كان قد قال فيما سبق ان نجله خلدون صديق الجولاني حينها وكانا يصليان سويا. وعزت الشابندر هو من السياسيين العراقيين القلائل جدا للذين التقوا بالجولاني بعد احتلال سوريا بسبب علاقتهم العائلية السابقة.

12/12/2025

القضاء العراقي كضامن للحرية والمسؤولية: الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة القذف والتشهير

القاضي رائد حميد المصلح/ رئيس محكمة استئناف نينوى
تشكل حريّة التعبير إحدى أهم الحريات العامة التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، فقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في المادة 38 مانحا الأفراد فسحة واسعة للتعبير عن آرائهم وانتقاد أداء السلطات من دون خوف من الملاحقة، غير أن هذه الحرية بالرغم من أهميتها ليست مطلقة إذ يحدها القانون عندما يتجاوز القول حد النقد المشروع ليصبح قذفا أو تشهيرا يمس السمعة والكرامة.
ومع تنامي الخطاب العام في العراق خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي تفاقمت إشكالية الخلط بين النقد وحرية التعبير من جهة وبين القذف والتشهير من جهة أخرى، وقد أدى هذا الخلط إلى إساءة استخدام الحق الدستوري وتسييسه في أحيان كثيرة وتحويله أحيانا إلى اداة للايذاء او الانتقام او تصفية الخصومات، وهنا لابد لنا من السعي إلى بيان الاطار القانوني الذي يحكم حرية التعبير وتحديد معايير النقد المباح وشرح حدود جرائم القذف والتشهير في القانون العراقي مع تحليل الإشكالات العملية الحالية وطرح توصيات تساعد على إقامة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية، فالاطار الدستوري لحرية التعبير ومضمون الحق فيه كما اشار اليه الدستور العراقي ونص عليه في المادة 38 من الدستور على أن تكفل الدولة على نحو لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر.
والملاحظ أن الدستور لم يطلق الحرية على عواهنها، بل قيدها بالنظام العام والآداب وهو تقييد متعارف عليه في التشريعات فالفقه الدستوري يذهب إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بحدود حقوق الآخرين خصوصا الحق في السمعة والكرامة فالحق في الانتقاد لا يبرر المساس بالشرف او توجيه الاتهامات غير المثبتة وبهذا التقييد يتحقق التوازن بين حرية الفرد ومسؤوليته فالدستور عندما منح الفرد حق النقد بوصفه ممارسة مشروعة لحرية الراي والتعبير فقد منحه اياه لأجل التعبير عن الاعتراض او التحليل او المراجعة او التقويم لسلوك او قرار عام شريطة ان يوجه الى العمل لا إلى الشخص وان يستند إلى وقائع او تقديرات موضوعية لا يقصد بها التشهير او الاساءة ولذلك كان ولا بد من وضع معايير للتمييز بين النقد والتجريح واعتمادها كمعايير قانونية عملية فألفاظ الشتم والحط من الكرامة والطعن الشخصي كلها الفاظ تخرج من دائرة النقد، أما اذا جاءت في سياق سياسي او رقابي فهي اقرب للنقد، وكلما ابتعد الكلام عن الوظيفة واقترب من الحياة الخاصة اصبح اقرب للتشهير ولذلك نظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جرائم الاعتداء على السمعة او جريمة القذف وفق أحكام (المادة 433) والتي نص على كونها اسناد واقعة الى شخص من شأنها لو صحت ان توجب عقابه او احتقاره وتتكون من ركن مادي يتمثل باسناد واقعة محددة وركن معنوي يقصد الاساءة وقد شدد القانون العقوبة اذا وقع القذف بطريق النشر وقد نظم القانون ايضا جريمة السب وفق احكام (المادة 434) ونص على كونها رمي شخص بما يخدش الشرف او الكرامة دون اسناد واقعة محددة وهذه الجريمة ايضا من اكثر الجرائم انتشارا في الخطاب العام والمواقع الالكترونية وكثيرا ما يتحقق التشهير فيها بسبب اقتران القذف او السب بوسيلة نشر علنية واسعة كالصحف والقنوات او وسائل التواصل فلا بد للمجتمع الذي يريد ان يحيا حياة منتظمة ومتسقة ترسم فيها حدود العلاقة مع الاخرين بانتظام ان لا يخلط بين الحق الممنوح له وبين المسؤولية وان لا يتعسف في استخدام هذا الحق الدستوري والقانوني من خلال الوعي والتمييز بين النقد والقذف، فاتهام شخص بالسرقة والاختلاس والرشوة دون دليل معتبر يعد قذفاً كما ان الخوض في الاسرار الشخصية والزيجات والعائلة يعد تشهيرا كما وان نقل الشائعات يندرج في باب الاعتداء على السمعة وتكمن الإشكالات العملية بما يتعلق بالخلط ما بين النقد وحرية التعبير وجرائم القذف والتشهير بضعف الثقافة القانونية لدى الجمهور فكثيرون يعتقدون أن حرية التعبير تعني حرية الشتم والطعن وهذا فهم خاطئ اضف الى ذلك استخدام التشهير كأداة سياسية في المشهد العراقي فبعض الفاعلين السياسيين يلجأون الى استخدام الاتهامات كوسيلة ضغط سياسي مما يربك الرأي العام ويشوش المفاهيم القانونية ومن هذا المنطلق ووفق ما يتم توجيهنا به بشكل دائم ومستمر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة حماية الحريات وصيانتها وكي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ولجعل الفرد يمارس حريته المكفولة وفق المعايير القانونية لا بد من توعية وتثقيف المجتمع على المعايير القانونية والموضوعية في النقد من خلال عقد الندوات والورش والحوارات العامة اضافة الى تدريب الإعلاميين والناشطين على المعايير القانونية للنقد لخفض حالات الوقوع في جرائم السب والقذف عن غير قصد اضافة الى ضرورة تحديث وتعديل التشريعات بما يتعلق بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات كونه يعود لعام 1969ولا يتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية فمن من الضروري سن تشريعات جديدة اكثر وضوحا وحداثة.
واختم بالقول إن العلاقة بين حرية التعبير والنقد من جهة وبين القذف والتشهير من جهة اخرى علاقة دقيقة تستلزم فهما قانونيا متينا فالدستور العراقي كفل الحق في التعبير والنقد لكنه لم يمنح غطاء للاساءة او الاتهام بلا دليل وعلى المجتمع القانوني والإعلامي العمل معا لترسيخ ثقافة قانونية تحمي الحرية من جهة وتصون الكرامة من جهة أخرى، ‎ومن هنا تبدو الحاجة ملحة الى تطوير التشريعات وإعادة تعريف حدود النقد ومسؤولية النشر بما يضمن خطابا عاما ناضجا يحترم الدستور ويخدم المصلحة العامة.

12/09/2025

الشركة اللبنانية شركة SEG اللبنانية غطاء لعمل اجهزة مخابراتية دولية

المدير المفوض نبيل فارس كرم وسمير فارس كرم يبنون علاقات مشبوهة مع كبار المسؤولين والضباط في الأجهزة الامنية العراقية

شركة لبنانية تعمل في العراق تحت غطاء المقاولات لكن عملها الحقيقي بناء علاقات مع كبار المسؤولين والضباط في الأجهزة الامنية العراقية يمثلهم بالعراق شخص يدعى أمير خليل

هؤلاء الشركة ياخذون الأعمال ثم ياخذون قروض ويقومون بعمليات غسيل للأموال حصل هؤلاء على قرض كبير من بنك قطر الوطني (( QNB )) بمبلغ 370 مليون دولار على مشروع داخل العراق ولم يعملوا اي شيئ واخذوا المبلغ واصبحوا يعملون بهذا المبلغ الكبير خارج العراق في نفس الوقت ولأثبات عمالتهم دعموا الحرب ضد لبنان واصطفوا مع الكيان الصهيوني دعماً كبيراً كذلك في 2018

الأمريكان وقفوا لهم حوالة 39 مليون دولار خرجت من قطر إلى أفريقيا الوسطى(( غسيل أموال )) ووقفوا وحجموا شغلهم بأفريقيا وبقطر اصبحت لديهم مشكلة وكذلك عدهم مشكلة ويا القطريين دعاوي قضائية عليهم هذا فيما يخص شغلهم فيما يخص شغلهم بالعراق هناك شخصيات سياسية وأمنية كبيرة (( ملتزمتهم )) وهنا الف علامة وعلامة استفهام وهم الاكبر وعلاقات بالداخلية وباقي الأجهزة الامنية

نحن سنقوم بنشر الأسماء الذين يتعاونون معهم إذا ما يسحبون نفسهم ويبدون الولاء للعراق والبلدهم فهناك أسماء سننشرها قريبا

أي شخصيات إن كانت من أجهزة أمنية أو إي كانت لأنهم يدعون علاقتهم بالمخابرات ويدعون علاقتهم بوزارة الداخلية ويستقبلوهم بالمطار من غير ما يوقفون على الجوازات ما يوقفون ويدخلون بدون ختم للجوازات وبدون أي شيء وأموال تدخل وتطلع من العراق

اما المشروع في الناصرية فلا نعرف كيف يتم تمويله ما يعرفون أكو شركة تبني مجمع كامل وتترك بدون ما تسوقه (( مجمع الناصرية مجمع بالناصرية بالمصطفاوية تابع لهم )) ومجمع بالكوت

المهم انهم يدخلون المبالغ ويطلعون المبالغ (( يدخلون لهم مليون دولار يطلع لهم 200 مليون دولار )) فهذا هو عمل شركةSEG

12/09/2025

بعد العقدين… دعوة خالصة لتصحّيح المسار

د حمدي سنجاري

منذ عام 2003 دخل العراق مرحلة مختلفة كليًا عن كل ما عرفه سابقًا. عقدان من التحولات كشفت أن الدولة لم تنتقل بعد إلى النموذج الذي كان يفترض أن يُبنى على أسس الشراكة والتوازن والتوافق داخل إطار اتحادي واضح، بل ظلّت تتأرجح بين صراع الإرادات وتنازع الصلاحيات وتغليب المصالح الحزبية على الدستورية. واليوم، بعد عشرين عامًا، تبدو الحاجة إلى تصحيح المسار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
فالدستور الذي صوّت عليه العراقيون في استفتاء عام 2005 كان من المفترض أن يكون العقد الجامع الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، ويضمن وحدة البلاد وفق المادة (1) ووفق المادة (109) التي تلزم السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته ونظامه الديمقراطي. إلا أن التجربة أثبتت أن تجاهل الدستور أو تطبيقه بشكل مجتزأ كان من أبرز الأسباب التي أبقت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان في حالة توتر دائم. فالمواد الخاصة بالإقليم مثل المادة 117 التي تعترف رسمياً بإقليم كوردستان، والمادة 121 المتعلقة بصلاحيات الإقليم وإدارة موارده، لم تُطبق إلا بشكل ناقص ومتردد.
كما أن ترك المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها معلّقة لما يقارب عقدين أدّى إلى تعطيل حل جذري كان بإمكانه منع كثير من التوترات التي شهدتها هذه المناطق، وترك ملفات الهوية والإدارة والثروة مفتوحة بلا نهاية واضحة. وبالمقابل، تؤكد المادة 13 على علوية الدستور ووجوب الالتزام به، بينما تُلزم المادة 48 السلطات التشريعية بتمثيل جميع مكونات الشعب، وتدعو المادة 65 إلى تشكيل مجلس الاتحاد الذي لم يُنشأ إلى اليوم رغم أهميته في تحقيق التوازن بين المحافظات والإقليم.
إن التحديات التي عاشها العراق لم تكن سياسية فقط؛ فاقتصاديًا، لا يزال العراق الاتحادي يعتمد بشكل شبه كامل على الاقتصاد الريعي النفطي اذ يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة. وزاد الأمر تعقيدًا عدم إقرار قانون النفط والغاز منذ عام 2007، رغم أن مسوداته أحيلت إلى البرلمان قبل سنوات، وظلّت الخلافات السياسية — خصوصًا حول إدارة الحقول في إقليم كردستان — تمنع التوافق على صيغة نهائية تدخل حيز التنفيذ، ما كبد العراق خسائر مالية كبيرة تجاوزت 20 مليار دولار . وهنا يبرز السؤال: لماذا لم تُبنَ رؤية جدية لتنويع الاقتصاد؟ لماذا لم تتحول ثروات الجنوب الزراعية إلى مشروع وطني؟ ولماذا لم تُستثمر أهوار الجنوب — المسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 2016 — في سياحة بيئية كانت قادرة على خلق آلاف فرص العمل؟ ولماذا ظلّت نسب التصحر والملوحة تهدّد مناطق كانت تعد تاريخيًا سلة العراق الغذائية؟
وإلى جانب العجز الاقتصادي، فقد شهد العراق أزمات إنسانية مؤلمة، أبرزها استمرار وجود نازحين ومهجرين رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب ضد داعش. فمدينة شنكال لا تزال مثالًا صارخًا على غياب الحلول السياسية والأمنية المستدامة، وفي كل عام تتكرر المناشدات لإعادة الإعمار وعودة الاستقرار. وحتى المجتمع الدولي عبّر عن استغرابه من هذا المشهد؛ ففي مؤتمر "مبس" الأممي عام 2023 قال مبعوث الأمم المتحدة: "عيب أن يبقى لدينا مهجرون في العراق بعد كل هذه السنين."
ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، فقد تراجعت أعداد المسيحيين في العراق من أكثر من مليون ونصف قبل 2003 إلى ما يقارب 250 ألفًا فقط اليوم وفق إحصاءات كنسية ودولية. لم يعد المسيحيون جزءًا من المشهد السكاني كما كانوا، وأُفرغت مناطق تاريخية من أهلها، ما أدّى إلى تحوّلهم إلى أقلية مهددة بالاندثار. وهذا النزيف السكاني لا يمكن فصله عن غياب سياسات حماية الأقليات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
ومع كل ذلك، جاءت الانتخابات الأخيرة لتكشف خللًا بنيويًا جديدًا، بعدما أدى النظام الانتخابي إلى إضعاف قوى سياسية حصلت على أصوات كبيرة، فيما عزّز حظوظ قوى أخرى حصلت على نسب مماثلة هذا الخلل أضعف الثقة العامة بآلية التداول الديمقراطي.
أعتقد أن العراق اليوم بحاجة إلى لحظة شجاعة يقول فيها الجميع — عربًا وكوردًا وتركمانًا ومكونات — إن الوقت قد حان لتصحيح المسار. لقد أثبتت التجربة أن الخلاف والتنازع لا يبنيان وطنًا، وأن تعليق الحلول أو تأجيلها لا يؤدي إلا إلى تدوير الأزمات. المطلوب هو العودة إلى الدستور باعتباره المرجعية الوحيدة التي تضمن الشراكة الحقيقية والتوازن الفعلي والتوافق الوطني الصادق.
فالذاكرة العراقية لا تنسى أن بناء الدولة الحديثة كان ثمرة تعاون عربي–كردي منذ بدايات القرن العشرين، وأن النضال المشترك هو الذي حمى وحدة البلاد، وأن قوة العراق الاتحادي تكمن في تنوعه لا في مركزيته المفرطة. واليوم، بعد عقدين من الأخطاء والتجارب المؤلمة، لا بد من صياغة رؤية جديدة تراعي مصالح الجميع وتُعيد الثقة بين الدولة ومكوّناتها، وتطلق مشروعًا اقتصاديًا غير ريعي، وتعمل على حماية الأقليات وعودة المهجرين، وتلتزم بتطبيق الدستور بكل مواده لا بما يخدم مزاج السلطة.
إنَّ العراق لن يستقيم ما لم يستقم عقده الدستوري، وسيكون بمقدوره أن ينهض ويرتقي إلى مكانته المستحقّة حين يشعر المواطن بولائه وانتمائه الحقيقي لدولة ترعى حقوقه، وتصون كرامته، وتحقق رفاهيته.

12/08/2025

عاجل وخطير

رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته السوداني يجبر امين بغداد على إعطاء مشروع مجاري البو عيثة إلى عباس اسد بسعر مضاعف وهذا الأمر سيجعل الامين عمار موسى كبش الفداء امام القضاء

12/07/2025

مختصون اقتصاديون :

لماذا خسرت هيئة الكمارك بزمن السوداني وكانت رابحة بزمن الكاظمي … هل السبب بسامي السوداني او بالبرنامج الحكومي …..؟؟!!

أقر رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بأن استيرادات العراق تبلغ شهرياً اكثر من خمسة وسبعون تريليون دينار عراقي شهرياً في حين لم تصل ايرادات الدولة من خلال الگمارك سنوياً إلى تريليون ونصف التريليون دينار عراقي فقط…..!!
ويستغرب مختصون اقتصاديون هذه الارقام على الرغم من ان الإيرادات تتم من خلال الأتمتة أي (( الجباية الإلكترونية ))….!!

وفي زمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، كانت الاستيرادات الشهرية للعراق تصل الى اقل من ثلاثون تريليون دينار عراقي في سنة 2021, والجباية كانت في حينه ورقية. اما ايرادات الهيئة العامة للكمارك فكانت تبلغ سنويا إلى اكثر من تريليونين ونصف التريليون دينار ….!!

الجميع يبحث عن الخلل والسؤال الاهم
هل هذه الخسارة جاءت بعد تسلم سامي السوداني وهو ابن عم محمد السوداني المنتهية ولايته الاشراف على هيئة الگمارك ؟؟؟!!!!
أم ان الخلل في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني…؟؟!!

12/02/2025

إلى امين بغداد

ياامين بغداد ……هل يجوز بناء عمارة في شارع سكني…؟؟!!
هذا مايقوم به صاحب الدار في الفرع الذي فيها مصرف التنمية الدولي في بغداد منطقة العرصات …..؟؟!!
هذا ابو الدار وي منو منسق ….؟؟!!
ولمنو دافع ….؟؟!!
وإذا ماتسمح فهاك هاي الصور …..؟؟!!

عراق الغد

01/03/2026

12/22/2025

12/21/2025

12/21/2025

12/19/2025

12/17/2025

12/12/2025

12/09/2025

12/09/2025

12/08/2025

12/07/2025

12/02/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category