الصفحة الرسمية للإعلامية حنان شلبي

09/29/2025

Big thanks to

Akrm Ayyiad

for all your support! Congrats for being top fans on a streak 🔥!

09/23/2025

الفشل يتيم و النجاح له ألف أب !
عدد سبتمبر

في تطور خطير هز المنطقة قامت إسرائيل بقصف الدوحة و استهداف قيادات حركة حماس على الأراضي القطرية ! مما أثار عاصفة من التساؤلات حول تداعيات الهجوم على عملية السلام وانتهاك السيادة الوطنية القطرية وموقف الحلفاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية !
وقد شهدت هذه الحادثة تحولاً لافتاً في المواقف حيث بدأ العديد من المسارعين بتأييد العملية في البداية من الجنرالات و السياسيين داخل إسرائيل إعادة النظر في مواقفهم لاحقاً خاصة بعد الإعلان عن فشل المهمة و تصريحات واشنطن بأنها أبلغت قطر عن الهجوم قبل وقوعه بفترة قصيرة ،،

هذه الواقعة تذكرنا بأن في العلاقات الدولية كما في الحياة القفز إلى الاستنتاجات دون معرفة كل الحقائق يمكن أن يؤدي إلى مواقف محرجة وأحياناً إلى عواقب أكثر خطورة !

بالطبع أثار الهجوم ردود فعل دولية واسعة من دول عربية وإسلامية أدانت الانتهاك الصارخ للسيادة القطرية و منظمات دولية حذرت من تصاعد العنف وتقويض عملية السلام كما ان هناك دعوات للضغط و المطالبة بتحرك دولي لوقف التصعيد ،،

و إن كان الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في قطر له ما بعده و تداعيات خطيرة على المفاوضات والسيادة والعلاقات الدولية فإن هذا الهجوم يتجاهل القنوات الدبلوماسية المتاحة و سابقة خطيرة تهدد استقرار النظام الأقليمي بأكمله فى وقت بالغ الحساسية ! و الجميع يتسائل الأن هل قطر التي تلعب دور الوسيط فى المفاوضات بين حماس و إسرائيل سوف تغلق هذا الباب و يبقي التصعيد هو سيد الموقف ؟ خصوصا بعد تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي لكل الدول التي تأوي إرهابين على حد قوله بأن عليهم طرد هؤلاء و إلا أصبحوا هدفاً مشروعاً لهجمات إسرائيلية كما حدث فى قطر كما شبه هذه العملية بإستهداف أمريكا أسامة بن لادن فى باكستان على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر و نسي أن أمريكا لم تفاوض القاعدة أو بن لادن كما هو الحال بالنسبة لمحاولة نتنياهو أغتيال وفد يتفاوض معه ! لقد أغلق بذلك الهجوم أبواب الحلول السلمية و منح الذراع العسكري لحماس مبررات للتصعيد و قوض و دمر جسور الثقة المبنية بشق الأنفس بين الأطراف المختلفة و أحرج واشنطن ،،

و يتسائل البعض هل إسرائيل تتصرف منفردة دون تنسيق كامل مع حليفتها الرئيسية ؟ و عن قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب ،، مأزق دبلوماسي لواشنطن يضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج بين دعم حليف استراتيجي والالتزام بمواثيق القانون الدولي ،،

إن الهجوم الإسرائيلي على قطر وضع الولايات المتحدة في موقف بالغ الحرج يتجاوز مجرد "إحراج" دبلوماسي عابر ليصل إلى قلب مصداقيتها كشريك وحليف موثوق به !يكمن جوهر هذه الأزمة في التناقض الصارخ بين الوجود العسكري الأمريكي الضخم في قطر والاعتداء على سيادتها فى ظل وجود قاعدة العديد الجوية التي تعد واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في الخارج ومركزاً عملياتياً حيوياً للعمليات في المنطقة يفترض ضمناً وجود "اتفاقية دفاع" و بينما تركز هذه الاتفاقيات رسمياً على حماية قطر من تهديدات خارجية فإن وجود قوة عسكرية بهذا الحجم يخلق التزاماً أخلاقياً وسياسياً بحماية شريك يستضيفك ويحمي قواعدك ! إن فشل واشنطن في منع أو حتى الاستجابة بشكل حازم لهجوم على أراضي هذا الشريك يرسل رسالة مفادها أن هذه الحماية انتقائية ومشروطة مما يقوض الأساس الكامل لشرعية الوجود الأمريكي ،، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أبلغ قطر بالهجوم ليتضح لاحقاً انه أبلغهم بعد عشر دقائق من الهجوم حسب تصريحات الجانب القطري ! الأكثر غرابة فى تصريحات الرئيس الأميركي من وجهة نظري عندما قال للقطريين "أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم" !

إن تصريحات ترامب لم تكن كافية و لم يدين الهجوم بشكل واضح و إن كانت واشنطن عاجزة عن منع حليفها من تنفيذ هجوم يمس سيادة دولة أخرى تستضيف قواتها فما هي قيمة "الضمانات" الأمنية الأمريكية للحلفاء الآخرين مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو دول الخليج نفسها ؟ هذا يظهر القيادة الأمريكية كطرف ضعيف لا يستطيع كبح جماح حلفائه ! و إذا كانت لديها القدرة على المنع ولم تفعل فذلك يشير إلى موافقة ضمنية على الفعل و هذا يضع واشنطن في موقف شريك متواطئ في انتهاك سيادة حليفها مما يفرغ الخطاب الأمريكي حول "قواعد-based international order" النظام الدولي القائم من أي معنى ،، و ربما تتسائل الأن الدول المضيفة للقوات الأمريكية مثل (الكويت، البحرين، الإمارات ) إذا كان بمقدور حليف واشنطن المفضل انتهاك سيادة قطر بهذه السهولة فما الذي يمنع انتهاك سيادتنا نحن في المستقبل؟ و قد يقلق أيضاً الحلفاء خارج المنطقة (في حلف الناتو على سبيل المثال) سيرون في هذا سابقة خطيرة حيث أن المصالح قصيرة المدى لحليف واحد (إسرائيل) تطغى على المبادئ الاستراتيجية طويلة المدى التي يقوم عليها التحالف الغربي برمته مثل سيادة الدول وسيادة القانون !

و لا أخيفكم سرا أن تصريحات الرئيس ترامب عن هذا الهجوم ذكرتني بى تلك الأطراف داخل إسرائيل التى تغيرت مواقفها بعد الإعلان عن فشل المهمة و احتفظت بمسافة تبعد عن نتنياهو ،، فقط تخيلوا معي ماذا لو كانت نجحت إسرائيل فى تصفية الوفد المفاوض من حماس داخل قطر ؟ ربما طلع علينا الرئيس الأمريكي و نسب هذا النجاح لنفسه و احتفل بنجاح المهمة و استعرض قدراته في حل المشاكل بشكل جذري بشكل لم يسبقه فيه أحد ،، و الدليل أنه أكد للقطريين و صرح أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام" و كان يظن وقتها ان الضربة ناجحة جزئيا و لكنه تفاجأ بفشل الضربة ،، فهو من يؤمن بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بالقوة !

هذه الحادثة هي أكثر من مجرد نزاع دبلوماسي إنها اختبار حاسم لمصداقية الولايات المتحدة كقائدة للتحالفات الدولية و الطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمة سواء من خلال إدانة قوية أو فرض عقوبات على القائمين على العملية أو مراجعة عميقة لالتزاماتها تجاه الحلفاء الذين يتصرفون منفردين ستحدد لمدة طويلة قادمة مستوى الثقة التي يمنحها لها حلفاؤها حول العالم ،، الفشل في الرد بقوة لا يعني فقط "إحراج" عابر بل يشير إلى بداية تفكك للثقة الاستراتيجية التي بنيت عليها الهيمنة الأمريكية العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،،

أنا لا أدافع عن قطر أو عن قيادات حماس بل أقف ضد من يقوض أي فرصة لتحقيق السلام و أري أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل نقطة تحول خطيرة في عالم يتجه نحو التعددية القطبية و مثل هذه الأفعال الأحادية لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب بل تضعف النظام الدولي القائم على القواعد والقانون مما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي للحفاظ على ما تبقى من نظام دولي تحكمه القوانين والأخلاق ،،

09/03/2025

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات 🌹❤️

08/26/2025

المخاطر الجسيمة لقانون الإيجار الجديد (رقم 164 لسنة 2025) وتجاهل صرخات المصريين !


في قرار يُنذر بعاصفة اجتماعية صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين و رغم ترويج الحكومة له كـ"حل عادل" فإن الوقائع تكشف أنه قنبلة موقوتة تهدد ملايين المصريين بالفقر والتشرد بينما تُغيب الدولة آذانها عن صرخات المواطنين !

هذا القانون إجراء تصفوي و إبادة ممنهجة لحقوق المستأجرين ،، قانون يلغي الحماية القانونية و التاريخية و يلغي الإيجارات القديمة المجمدة منذ 1977 دفعة واحدة مما يعني طرد جماعي للمستأجرين القدامى خاصة كبار السن الذين دفعوا إيجارات رمزية لعقود و تحويل شقق بأكملها إلى سلعة للمضاربة العقارية ،،

إن تحرير الإيجارات بشكل وحشي و السماح للملاك برفع الأسعار وفق "السوق الحر" في اقتصاد منهار (تضخم 35%)ما يعني إيجارات شقق القاهرة قد تقفز من 100 جنيه شهرياً إلى 5,000 فجأة ! إنه شبه إعدام للطبقة المتوسطة التي تعيش في عقارات مؤجرة و تجاهل صارخ للكارثة الاجتماعية و كأن الدولة تصفع الشعب ،،

و بينما تزعم الحكومة أن القانون "يحمي الضعفاء" فإنه لا يوفر سوى فترة سماح 6 أشهر لبعض الفئات و هى فترة غير كافية مع الأزمات الاقتصادية بالإضافة ان هذا القانون يهمل أصحاب المحال التجارية الذين سيفقدون أرزاقهم بسبب إيجارات خيالية ! لذلك فإن تصريحات المسؤولين تناقض الواقع ! بالإضافة إلى أن عدم إجراء دراسات جدوي و دراسات علمية و إجتماعية و تطبيق القانون في ظل 60% من المصريين تحت خط الفقر يسبب أزمة إسكان خانقة (نقص 3 ملايين وحدة سكنية) دفعة واحدة و يفجر أزمات قانونية واقتصادية و تسونامي من القضايا و آلاف الدعاوى بين ملاك يريدون التحرير الفوري ومستأجرين يعجزون عن الدفع فى ظل انهيار نظام المحاكم بالفعل بسبب تراكم القضايا ،، و قد يسبب هذا القانون انهيار قطاع التأجير بعد طرد الملاك للمستأجرين ثم ترك الشقق شاغرة (انتظاراً لأسعار أعلى) و قد تسيطر السوق السوداء على 70% من العقارات (عقود "تحت الطاولة") !

لماذا لا تريد الدولة حلاً عادلاً ؟ و كان بالإمكان تطبيق التحرير التدريجي على 10 سنوات مع دعم الفئات الهشة و إعفاء المسنين وأصحاب الدخل المحدود تماماً و ربط الإيجارات بمؤشر التضخم و ليس السوق الوهمي لكن القانون الحالي يُشبه إصلاحاً اقتصادياً يُنفذ على جثث الفقراء !

هذا ليس قانوناً.. إنه إعلان حرب على الشعب ! إن القانون 164 لسنة 2025 يكرس سيناريو مصر للطبقة الغنية فقط حيث المستأجرون القدامى مشردون و الملاك يحصلون على ثروات فجائية و الدولة فى وضع المتفرج بينما تتفجر الأزمات ،، إن الأسوأ لم يأتِ بعد مع تطبيق القانون و سنرى ارتفاعاً قياسياً في التشرد والعشوائيات و قد نرى احتجاجات واسعة خاصة من أصحاب المحال التجارية نتيجة توقيع الرئيس السيسي على قوانين تذبح البسطاء بينما النخب تحتفي بـ الإصلاح الاقتصادي ! الفصل القادم من المأساة سيكتبه غضب الشارع الذي لم يعد لديه ما يخسره ! و للحديث بقية

08/17/2025

07/26/2025

قانون الإيجار القديم بعد ما فتحوها على البحري للزوار و اللاجئين !



لطالما شكل قانون الإيجار القديم في مصر (القانون رقم 49 لسنة 1977) أحد أكثر الملفات تعقيدًا في التشريع المصري حيث تسبب في إرباك سوق العقارات لعدة عقود بسبب عدم مواكبته للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ،، و في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الجديدة وموجة الغلاء التي يشهدها السوق بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من الوافدين والمستثمرين الأجانب أصبحت الحاجة ملحة لإصلاح هذا القانون لكن التسرع في تطبيق حلول غير مدروسة قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية جديدة !

لقد تم إصدار القانون القديم في سبعينيات القرن الماضي بهدف حماية المستأجرين من ارتفاع الإيجارات في ذلك الوقت حيث تم تحديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة ضئيلة (2% مثلًا) مما جعل القيمة الإيجارية متدنية جدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية وبمرور الوقت تحول المستأجرون القدامى إلى مستفيدين من إيجارات زهيدة بينما اضطر الملاك إلى تحمل خسائر كبيرة بسبب عدم قدرتهم على تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التضخم وأسعار السوق ،، نتيجة لذلك أهمل الكثير من الملاك صيانة العقارات المؤجرة بموجب القانون القديم مما أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني خاصة في المناطق العريقة مثل وسط البلد والإسكندرية ! كما أدى عدم تطوير القانون لعدة عقود إلى شلل في سوق الإيجار حيث أصبح الملاك يفضلون عدم تأجير عقاراتهم خوفًا من تجميد قيمتها الإيجارية لسنوات طويلة ،،

في المقابل شهدت العقارات الجديدة أو تلك الخاضعة للقانون الجديد (مثل القانون رقم 4 لسنة 1996) ارتفاعًا جنونيًا في الإيجارات خاصة مع تزايد أعداد الوافدين من الدول العربية والأجنبية بعد أحداث الربيع العربي والأزمات الاقتصادية في دول الجوار و الحروب و الصراعات و أدى هذا التدفق إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مما رفع الأسعار بشكل غير مسبوق وأصبحت الإيجارات الجديدة باهظة الثمن بالنسبة للمواطن المصري متوسط الدخل !

كما ساهم بعض المستثمرين والمضاربين العقاريين في تفاقم الأزمة عن طريق شراء العقارات القديمة وطرد المستأجرين بطرق قانونية أو غير قانونية ثم تجديدها وبيعها أو تأجيرها بأسعار مرتفعة ،، هذا الأمر خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي حيث فقد العديد من الأسر المساكن التي عاشت فيها لعقود بسبب عدم قدرتها على تحمل الإيجارات الجديدة !

و على الرغم من الإجماع على أن القانون القديم لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي الحالي إلا أن الحكومات المتعاقبة أجلت معالجة الملف بسبب حساسيته الاجتماعية وأي محاولة لتعديل القانون كانت تواجه مقاومة من المستأجرين القدامى الذين يخشون فقدان مكاسبهم وكذلك من الملاك الذين يطالبون بحقوقهم في الحصول على عوائد عادلة ،،

في السنوات الأخيرة ظهرت بعض المحاولات لتسوية الملف مثل مشروعات القوانين التي تهدف إلى تحرير الإيجارات تدريجيًا أو تعويض الملاك لكنها لم تُنفذ بشكل كامل بسبب المخاوف من ردود الفعل الاجتماعية !

إن أي تغيير في قانون الإيجار يجب أن يأخذ في الاعتبار التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وكذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ،، فإذا تم تحرير الإيجارات فجأة دون ضوابط فقد يؤدي ذلك إلى:
اولاً أزمة إسكان حادة حيث سيفقد آلاف الأسر مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات الجديدة
ثانياً ارتفاع معدلات الفقر فالأسر محدودة الدخل ستواجه صعوبات كبيرة في تأمين سكن بديل
ثالثاً تزايد الاحتجاجات الاجتماعية خاصة من فئة المستأجرين القدامى الذين اعتادوا على إيجارات زهيدة لعقود
رابعاً تأثير سلبي على الاقتصاد حيث قد يزيد الاستقطاع من دخل الأسر لصالح الإيجار مما يقلل من قدرتها على الإنفاق في قطاعات أخرى
و لتجنب هذه المخاطر يجب أن يتم تطوير القانون عبر خطوات تدريجية تشمل :
1- إجراء حوار مجتمعي بين الحكومة والملاك والمستأجرين والخبراء للوصول إلى صيغة متوازنة
2 - تطبيق نظام الإيجار التصاعدي لفترة انتقالية بحيث يتم تعديل الإيجارات بشكل تدريجي وليس مفاجئًا و عدم طرد السكان من منازلهم طالما لم يتم الإخلال بالشروط و التعديلات و عدم توريث هذا المنزل مراعاة لحق المالك
3 - تقديم دعم حكومي للأسر محدودة الدخل لمساعدتها في تحمل الزيادات و هذا معمول به فى بعض الدول و جدير بنا ان ندرس هذا النظام و نستفيد مما سبقونا
4 - تشجيع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بالتغيير
5 - إصلاح النظام القضائي لتسريع فض النزاعات الإيجارية وتقليل الفساد في تنفيذ الأحكام و هذه خطوة هامة و يمكن البدء بها و أولوية المفترض تنفيذها قبل دراسة مشروع هذا القانون أصلا !

قانون الإيجار القديم في مصر يمثل إرثًا تشريعيًا يحتاج إلى إصلاح عاجل لكن التغيير يجب أن يكون مدروسًا لتفادي تفاقم الأزمات الاجتماعية في ظل الارتفاع الكبير في الإيجارات الجديدة وزيادة الضغوط الاقتصادية ! و يجب أن تتبنى الدولة سياسات متوازنة تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطنين ,, إن أي حلول عشوائية أو غير مدروسة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها ،،

06/26/2025

اللهم افتح لنا في عام 1447 أبواب الرزق وأغلق عنا أبواب الشر ووفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة كل عام وأنتم بخير 🌹

06/04/2025

عيدكم مبارك ❤️ وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة 💕💕أنتم ومن تحبون بإذن الله تعالى🌹

05/30/2025

الحسابات الخارجية على منصة (إكس) و تأجيج الطائفية ونشر خطاب الكراهية حول سوريا !


في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المنصات الرقمية أداة فعالة في تشكيل الرأي العام و توجيهه و هذا قد يكون مفيداً لكن على الجانب الآخر هناك حسابات خارجية مجهولة تدار من جهات ذات أجندات سياسية وأمنية تستغل الأوضاع ,,

بعض هذه المنصات وعلى رأسها منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر) تنشط فيها حسابات مجهولة تستغل الأوضاع خاصة فى المنطقة العربية لتأجيج الانقسام الطائفي ونشر خطاب الكراهية وبث معلومات مضللة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد و كلنا نعلم ريادة أولاد العم فى هذا المجال و الذي برعوا فيه منذ عقود و أنشأوا له لجان و وحدات متخصصة و صدروا تقنياته لبعض الدول العربية الشقيقة للأسف !

و تظل سوريا واحدة من أكثر الدول تأثرًا بالحروب الإلكترونية والتضليل الإعلامي مما يستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الحملات و يجب على المنصات الرقمية تحمل مسؤوليتها في حجب المحتوى الطائفي كما ينبغي على المستخدمين التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها لتجنب الوقوع في فخ التضليل الذي يزيد الأزمات تعقيدًا !

و تشير دراسات تحليل المحتوى الرقمي و بعض التحقيقات الاستقصائية إلى وجود نمط متكرر من التغريدات و المنشورات التي تصدر من حسابات ذات طابع غير محلي غالبًا ما تُدار من خارج سوريا أو تُستخدم فيها أدوات برمجية لنشر تغريدات تلقائية ! هذه الحسابات تركّز على الترويج لروايات أحادية تتلاعب بالسياق السياسي والطائفي وتُصوّر الأحداث داخل البلاد بطريقة تحرّض على الكراهية أو الانتقام بين الطوائف والمكونات المجتمعية !

و تتبع هذه الحسابات أساليب متعددة منها نشر أخبار كاذبة عبر صياغة قصص مبالغ فيها أو مختلقة تمامًا لتبرير أعمال عنف و لتحريض فئة ضد أخرى ! أسلوب آخر هو استخدام لغة طائفية لتعميق الانقسام بين المكونات السورية مثل اتهام طوائف أو أعراق محددة بالمسؤولية عن الأزمات ,, الأسلوب الثالث الذي تستخدمه هذه اللجان الألكترونية هو انتحال هويات سورية عبر إنشاء حسابات تظهر وكأنها تعود لناشطين أو مواطنين سوريين بينما يتم إدارتها من خارج البلاد لأجندات سياسية ,,

و يظل أبرز السمات التي تميز هذه الحسابات هو الخطاب الطائفي الذي يعمد إلى استخدام مصطلحات مهينة أو استفزازية تجاه طوائف أو جماعات بهدف تفتيت النسيج الاجتماعي السوري و ضرب محاولات التعايش أو المصالحة التي ظهرت في بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة ! و بالاضافة إلى الخطاب الطائفي اعتمدت هذه الحسابات على ترويج أخبار كاذبة أو مضخّمة وفيديوهات مجتزأة أو قديمة تُعرض على أنها حديثة لتقديم صورة مشوّهة عن الواقع السوري و في بعض الأحيان تُستخدم صور من نزاعات أخرى (مثل اليمن أو العراق) على أنها من سوريا في محاولة لإثارة الرأي العام ودفعه نحو مواقف معينة ,,

و كما تهدف هذه الحملات إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في سوريا عبر تعميق الصراعات المجتمعية تقوم أيضاً بالعمل على تشويه صورة بعض الأطراف المحلية أو الدولية عبر ربطها بخطاب كراهية أو أعمال عنف بالإضافة إلى تضليل الرأي العام العالمي حول طبيعة الصراع في سوريا و إبعاد التركيز عن الأسباب الحقيقية للأزمة !

و على الرغم من سياسات منصة "إكس" التي تمنع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة إلا أن الكثير من هذه الحسابات تفلت من الرقابة بسبب استخدام تقنيات التخفي مثل تغيير IP أو إنشاء حسابات جديدة و الاعتماد على خوارزميات تروج للمحتوى المثير بغض النظر عن مصداقيته ! لذا يتطلب الأمر تحركًا أكثر صرامة من "إكس" بالتعاون مع جهات مختصة لكشف هذه الحسابات وتعطيلها بالإضافة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين لتمييز المعلومات المضللة ,, و هنا تبرز الحاجة إلى جهود جماعية من النشطاء والصحفيين العرب والمؤسسات الرقابية لكشف هذه الحسابات والتصدي لتأثيرها المدمر ! لان ما يجري على منصة “إكس” ليس مجرد تفاعل رقمي عابر بل هو جزء من معركة إعلامية وسياسية تدور رحاها في الفضاء الإلكتروني لكنها تُسقط آثارها الثقيلة على الواقع السوري المثقل بالألم و مواجهة هذه الحرب تتطلب وعيًا شعبيًا وتعاونًا دوليًا و تشريعات تحمي المجتمعات من الفتنة والتحريض والتضليل ,,

04/25/2025

الحرب التجارية بين أمريكا و الصين فرصة لإعادة التموضع ،، و على مصر أخذ التدابير !



في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عام 2025 والتي بلغت ذروتها بفرض رسوم جمركية تتجاوز 145% من الطرفين يتعرض الاقتصاد العالمي لاضطرابات حادة ومن هذا المنطلق يصبح من الضروري لمصر باعتبارها اقتصاداً نامياً يعتمد على التصدير والاستيراد أن تتخذ خطوات استباقية لحماية مصالحها الاقتصادية وضمان استقرار أسواقها المحلية ،،

أولاً: تنويع الشركاء التجاريين
تعتمد مصر في كثير من وارداتها وصادراتها على قنوات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالصين أو الولايات المتحدة وفي ظل تراجع التجارة بين القوتين ينبغي :
- تعزيز الشراكات مع دول آسيوية أخرى مثل الهند و ماليزيا وفيتنام
- دعم العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأفريقيا، وخاصة عبر اتفاقيات مثل الكوميسا واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
- البحث عن أسواق بديلة للسلع الزراعية والصناعية المصرية

ثانياً: تطوير الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
الاعتماد الكبير على الواردات خاصة من الصين قد يخلق اختناقات في سلاسل الإمداد لذا يجب :
- دعم الصناعات المحلية خصوصاً في مجالات الإلكترونيات والمستلزمات الصناعية
- تقديم حوافز للمصنعين المحليين للحد من الاستيراد وتعويض النقص المحتمل
- تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير لتقليل فجوة التكنولوجيا

ثالثاً: حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار
مع تصاعد تكاليف الشحن وأسعار السلع عالميًا يتوقع حدوث تضخم في أسعار السلع المستوردة ويمكن لمصر الحد من التأثيرات عبر :
- مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية
- دعم السلع الأساسية من خلال آليات مرنة للدعم
- استخدام المخزون الاستراتيجي لتفادي النقص في السلع الحيوية

رابعاً: جذب الاستثمارات من الشركات الباحثة عن بدائل للصين
مع اتجاه العديد من الشركات العالمية للابتعاد عن الصين تصبح مصر وجهة واعدة بسبب موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية لذا يُنصح بى :
- تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية مثل العين السخنة والعاشر من رمضان
- تيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لجذب المستثمرين
- تسويق مصر كبوابة أفريقيا أمام الشركات الأوروبية والآسيوية

خامساً: تعزيز الاحتياطي النقدي وتنويع مصادر العملة الصعبة
مع تراجع بعض مصادر العملة مثل السياحة أو التحويلات في أوقات الأزمات العالمية على مصر :
- تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة
- تشجيع السياحة البديلة (مثل السياحة العلاجية والدينية)
- توسيع التعاون مع صناديق التمويل الدولية بصورة مدروسة

الخلاصة : في مواجهة حرب تجارية عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي لا بد أن تتبنى مصر استراتيجية مرنة وديناميكية تقوم على التنويع والتكامل الإقليمي وتعزيز الإنتاج المحلي فالأزمات العالمية ليست فقط تحديات بل فرص لإعادة التموضع وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام

03/30/2025

كل عام وأنتم بألف خير عيد مبارك 🌹

03/23/2025

من الأزمة إلى الأمل ! سوريا في ضوء آخر المستجدات


تستمر الأزمة السورية في التأثير على المنطقة بشكل واسع مع تغييرات جوهرية على المستويين الداخلي والدولي ورغم التحديات المستمرة هناك إشارات تبرز الأمل في إمكانية الوصول إلى حلول سياسية قد تغير مجريات الأحداث !

و قد تابعا جميعاً أحداث الساحل السوري و ما شهدته اللاذقية و طرطوس من توترات أمنية هي الاعنف منذ سقوط بشار الأسد جراء هجمات نفذها فلول النظام على دوريات و حواجز أمنية و مستشفيات أوقعت عشرات القتلى و الجرحى و لكن فى ضوء التطورات العسكرية والسياسية المتلاحقة لا يجب ان نركز على المناطق التي تشهد اشتباكات و نزاع فقط و ننسى أن هناك مناطق اخري شهدت استقرارا نسبيا ! و من الطبيعي ان نشهد بعض الاشتباكات و العمليات العسكرية من وقت لآخر بالتزامن مع الحلول السياسية من خلال مبادرات دولية و محلية لإيجاد تسوية ،، و ان كان الطريق طويل و معقد لكني أراهن على وعي الشعب السوري و تصديه لكل محاولات الانقلاب على الثورة أو التدخل الخارجي لإحداث فرقة و تقسيم و عدم استقرار !و بالمناسبة ليست كل المبادرات حسنة النية و ليست جميعها شريرة فهناك أطراف متعددة داخلية وخارجية تهتم بمصير سوريا و وحدتها و تماسك شعبها و المواقف تكون كاشفة في ظل الظروف الصعبة و الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية !

و ليس بعيدا عن تحديات تحقيق الاستقرار و التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية هناك قضية الجولان المحتل تفرض نفسها كا أولوية وطنية لا يمكن تجاوزها و على الرغم من الاعتراضات الدولية لا تزال إسرائيل تسيطر على هضبة الجولان منذ عام 1967 و ان كانت التوترات في هذه المنطقة تؤثر على الوضع الإقليمي فقد ازداد التوتر بعد احتلال مناطق واسعة جديدة داخل سوريا بحجة الحفاظ على أمن واستقرار الكيان المحتل ! مما زاد الأمر صعوبة و تعقيداً و هنا لا احد يراهن على مسار التسوية السياسية مع إسرائيل التي تسعي بكل قوة لاحتلال مزيدا من الاراضي من كل الدول المحيطة بها بحجج واهية لتحقيق هدف واحد هو إنشاء دولة إسرائيل الكبري على حساب انتزاع الاراضي بدون وجه حق من جيرانها و بالخلاف مع كل القوانين الدولية ثم تتباكي على انها دولة محاطة بالاعداء من كل اتجاه و هكذا دأبت إسرائيل على الكذب و المغالطة و سياسة الأمر الواقع ! و قد استغلت إسرائيل ما حدث و يحدث في سوريا اسوأ استغلال و اعتبرت ان الدولة السورية التي تعاني من أزمات انسانية تمثل خطرا عليها ! و صمت العالم جعل المجرم يمثل دور الضحية ،،

و بالحديث عن القضايا الانسانية فأولها قضية التهجير و التشريد ،، فمازال ملايين السوريين يعيشون فى ظل ظروف انسانية صعبة و يحتاجون إلى الدعم العاجل و بالذات النازحون فى المخيمات الذين يعانون من نقص الموارد الأساسية و رغم كل هذه الصعوبات تبقي سوريا أمام فرصة للتوصل إلى تسوية عادلة حول قضايا الاحتلال و التهجير ،، ومن الأزمات إلى الأمل تبقى سوريا في حاجة إلى قيادة حكيمة ودعم دولي لإعادة الاستقرار ! فالقضية الرئيسية تكمن في إيجاد تسوية تشمل عودة الأراضي المحتلة وضمان حقوق جميع المواطنين و تسوية الخلافات السياسية و العسكرية بين جميع الأطراف و قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية مؤخرا عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم ،، اتفاق وصف بالتاريخي بين الإدارة السورية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع وبين قوات سوريا الديموقراطية ممثلة بمظلوم عبدي و قد رحب العديد من الدول العربية و الأجنبية بهذا الاتفاق و اعتقد ان هذا الاندماج قد يساعد على تحجيم العناصر المتطرفة كما يضمن عودة المزيد من المهجرين السوريين إلى بلادهم و يقدم ردا على خطاب الكراهية و محاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري و كافة المحاولات التي تهدد أمن و وحدة سوريا و لكن يبقي موقف النظام التركي الذي دعم الشرع من هذا الاتفاق مع أكراد سوريا و هو ملف غاية فى الحساسية و التعقيد ،،

اخيراً بالنسبة لصمت الإدارة السورية الجديدة على تعدي إسرائيل على الأراض السورية و عدم التزامها بالقانون الدولي و خرق الاتفاقيات و المعاهدات فهناك من يتهم الإدارة السورية بأن بينها وبين إسرائيل و أمريكا اتفاق غير معلن ! و لا اعتقد ان هذا هو سبب الصمت تجاه احتلال المزيد من الأراضي و التصعيد اللافت و الاستفزاز و التهديد الإسرائيلي بالتدخل و التوسع تحت غطاء حماية الأقليات وخاصة الطائفة الدرزية فى الجنوب السوري و بينما يرفض غالبية الدروز الانخراط فى المشروع الاسرائيلي يلف الغموض موقف الإدارة السورية الجديدة خصوصاً انها لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية قوية تدين التهديدات الإسرائيلية أو تكشف عن استراتيجيتها لمواجهة هذه التحديات و قد يكون هذا الصمت له اكثر من تفسير و من المبكر ان نحكم على الإدارة السورية فى ظل الظروف الراهنة ! فقد يخفي هذا الصمت ترتيبات سياسية و للحديث بقية ،،