الصفحة الرسمية للإعلامية حنان شلبي

10/17/2025

طريق السلام المتعرج ! وقف إطلاق النار في غزة
مراحل الاتفاق وخطة ترامب


تمثل الحرب في غزة واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا وإيلامًا في العصر الحديث و وسط الدمار الإنساني والخسائر الفادحة تبرز جهود دولية ومحلية متعددة لتحقيق وقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية تؤدي إلى سلام دائم ،، تتداخل في هذا المشهد مبادرات مختلفة أبرزها خطة وقف إطلاق النار التي تروج لها الولايات المتحدة ومصر وقطر بالإضافة إلى "صفقة القرن" أو خطة ترامب للسلام التي عادت إلى الواجهة !

لم تكن محاولات وقف إطلاق النار خطًا مستقيمًا بل سلسلة من المفاوضات المتعثرة التي تعكس الهوة الكبيرة بين طرفي النزاع حركة حماس من جهة وحكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى ،،

إن الوقف المؤقت وتبادل الأسرى هي المرحلة التي كانت محور معظم المفاوضات وتقوم على وقف إطلاق النار المؤقت كمرحلة أولى و تبادل الأسرى والمرضى و الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية و السماح بزيادة المساعدات الإنسانية و دخول كميات أكبر من الغذاء والدواء والماء إلى قطاع غزة المحاصر و في هذه المرحلة من جهة حماس: أصرت على ضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة وهو ما رفضته إسرائيل بشدة ! و من جهة إسرائيل: رفضت أي اتفاق يمنعها من مواصلة العملية العسكرية حتى "تحقيق أهدافها المعلنة" المتمثلة في تدمير قدرات حماس وتحرير جميع الرهائن !

أما عن المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار إذا نجحت المرحلة الأولى يمكن الانتقال إلى مرحلة أكثر تعقيدًا تشمل إعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي وبمشاركة جهات فلسطينية (مختلف عليها هل هي السلطة الفلسطينية المعدلة أم حكومة تكنوقراط ) و ترتيبات أمنية طويلة الأمد حول حدود غزة وإدارة المعابر و بدء مفاوضات حول الوضع النهائي والتي تتعلق بقضايا جوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود ثم تأتي المرحلة الثالثة فى الحل السياسي الشامل و هذه هي المرحلة الأصعب والتي فشلت كل المفاوضات السابقة في تحقيقها وهي تتطلب معالجة جذرية للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل أو أي نموذج آخر متفق عليه !

و عن خطة ترامب لتحقيق السلام في المنطقة و مع استمرار الحرب عادت للظهور "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020 بينما يرى مؤيدوها أنها "خطة واقعية" يرفضها الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي باعتبارها منحازة بشكل كامل لإسرائيل ،،

أبرز ملامح خطة ترامب:

1. السيادة الفلسطينية المحدودة إذ تقترح الخطة منح الفلسطينيين كيانًا ذا حكم ذاتي محدود على أجزاء متقطعة من الضفة الغربية وقطاع غزة دون سيادة كاملة على المجال الجوي أو الحدود !
2. القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل تظل القدس بأكملها عاصمة موحدة لإسرائيل مع منح الفلسطينيين عاصمة في أحياء خارج الأسوار (مثل أبو ديس) ،،
3. الاستيطان غير القابل للتراجع تسمح الخصة بضم إسرائيل للمستوطنات الرئيسية في الضفة الغربية مما يقطع أوصال الأراضي الفلسطينية جغرافيا !
4. نفي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ،، ترفض الخطة بشكل قاطع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم داخل إسرائيل وتقتصر على تعويضات أو إعادة توطين في الدولة الفلسطينية المستقبلية أو دول أخرى ،،
5. نزع سلاح غزة ! تشترط الخطة نزع سلاح قطاع غزة بالكامل وتفكيك قدرات حماس والجهاد الإسلامي ،،

تحليل الخطة في سياق الحرب الحالية:
· من وجهة النظر الإسرائيلية اليمينية تُعد الخطة أساسًا ممتازًا للمفاوضات خاصة أنها تلبي معظم المطالب الأمنية والتاريخية لإسرائيل ،،
· من وجهة النظر الفلسطينية والعربية تُعتبر الخطة "إعلان استسلام" وتكريسًا للاحتلال وقد رفضتها القيادة الفلسطينية بشكلها المعلن و طلبت بعض التعديلات لان فرض مثل هذه الخطة في ظل الظروف الراهنة يعتبر مستحيلاً من الناحية العملية والسياسية

إن الطريق إلى وقف إطلاق النار والسلام في غزة محفوف بالتحديات الجسيمة و الان تتصارع روايتان ! رواية تركز على الأمن إذ ترى إسرائيل وحلفاؤها أن تدمير حماس هو الضمان الوحيد للأمن ومنع تكرار هجمات 7 أكتوبر و رواية تركز على الحقوق إذ يرى الفلسطينيون ومعظم العالم أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ،،

في هذا السياق تظهر خطة ترامب كرؤية أحادية الجانب تفتقر إلى التوازن بينما تبقى مفاوضات وقف إطلاق النار خطوة إنسانية ملحة لكنها غير كافية لحل جذري ،، المستقبل يحمل أحد سيناريوهين إما انتصار قوة واحدة على الأرض وفرض حل قد يخلق سلامًا هشًا وغير مستقر أو العودة إلى عملية سياسية حقيقية تقوم على المفاوضات المباشرة والاعتراف المتبادل والحل القائم على دولتين وهو المسار الذي يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن لكنه يبقى الخيار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم ،،

إن العودة إلى غزة ليست مجرد عودة جغرافية بل هي قضية سياسية وإنسانية معقدة ترتبط بمستقبل الصراع بأكمله وطبيعة الحل السياسي النهائي ! خصوصاً مع أوضاع إنسانية صعبة فمعظم سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة يعانون من نزوح داخلي مع تدمير كبير في البنية التحتية والسكن و تدمير أكثر من 60% من المساكن في غزة و تلوث البيئة بالمتفجرات والأنقاض و نقص حاد في المياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية و مع ذلك فإن حق العودة تعتبر حقاً أساسياً غير قابل للتصرف مع ضرورة العودة لبدء إعادة الإعمار و الحفاظ على الوجود الفلسطيني في غزة حتى مع المخاوف الاسرائيلية من عودة قد "تعيد تعزيز قدرات حماس" و رغبة إسرائيل في إعادة ترتيب الأوضاع الديموغرافية والأمنية من خلال وضع شروط أمنية مسبقة للعودة

اما عن التحديات العملية تتلخص في ثلاث نقاط :
اولاً التمويل: تقديرات إعادة الإعمار تتراوح بين 30-50 مليار دولار
ثانياً الهيكل الإداري: من سيدير عملية إعادة الإعمار والعودة؟
ثالثاً الضمانات الأمنية: كيف تمنع تكرار الصراع؟

و عن المستقبل المحتمل فمن المرجح أن تتم عملية العودة بشكل تدريجي مع بدء العودة للمناطق الأقل تضرراً أولاً و إنشاء مخيمات مؤقتة أثناء عمليات إعادة البناء فى وجود مراقبة دولية محتملة ،،
ونحن فى انتظار خطوات أخرى بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة و جهود الوسطاء المصريين و القطريين و الأتراك لضمان عدم العودة إلى الخلف و دعم الاتفاق و الضغط على الطرفين خصوصاً مع دعم كافة دول العالم لنجاح هذه الخطة ،، اخيراً نتمني تحقيق آمال الشعب الفلسطيني فى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة و ترجمة هذا الإتفاق على أرض الواقع بعد كل هذه المعناة من القتل و التدمير و التجويع لمدة عامين ،،

09/29/2025

Big thanks to

Akrm Ayyiad

for all your support! Congrats for being top fans on a streak 🔥!

09/23/2025

الفشل يتيم و النجاح له ألف أب !
عدد سبتمبر

في تطور خطير هز المنطقة قامت إسرائيل بقصف الدوحة و استهداف قيادات حركة حماس على الأراضي القطرية ! مما أثار عاصفة من التساؤلات حول تداعيات الهجوم على عملية السلام وانتهاك السيادة الوطنية القطرية وموقف الحلفاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية !
وقد شهدت هذه الحادثة تحولاً لافتاً في المواقف حيث بدأ العديد من المسارعين بتأييد العملية في البداية من الجنرالات و السياسيين داخل إسرائيل إعادة النظر في مواقفهم لاحقاً خاصة بعد الإعلان عن فشل المهمة و تصريحات واشنطن بأنها أبلغت قطر عن الهجوم قبل وقوعه بفترة قصيرة ،،

هذه الواقعة تذكرنا بأن في العلاقات الدولية كما في الحياة القفز إلى الاستنتاجات دون معرفة كل الحقائق يمكن أن يؤدي إلى مواقف محرجة وأحياناً إلى عواقب أكثر خطورة !

بالطبع أثار الهجوم ردود فعل دولية واسعة من دول عربية وإسلامية أدانت الانتهاك الصارخ للسيادة القطرية و منظمات دولية حذرت من تصاعد العنف وتقويض عملية السلام كما ان هناك دعوات للضغط و المطالبة بتحرك دولي لوقف التصعيد ،،

و إن كان الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في قطر له ما بعده و تداعيات خطيرة على المفاوضات والسيادة والعلاقات الدولية فإن هذا الهجوم يتجاهل القنوات الدبلوماسية المتاحة و سابقة خطيرة تهدد استقرار النظام الأقليمي بأكمله فى وقت بالغ الحساسية ! و الجميع يتسائل الأن هل قطر التي تلعب دور الوسيط فى المفاوضات بين حماس و إسرائيل سوف تغلق هذا الباب و يبقي التصعيد هو سيد الموقف ؟ خصوصا بعد تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي لكل الدول التي تأوي إرهابين على حد قوله بأن عليهم طرد هؤلاء و إلا أصبحوا هدفاً مشروعاً لهجمات إسرائيلية كما حدث فى قطر كما شبه هذه العملية بإستهداف أمريكا أسامة بن لادن فى باكستان على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر و نسي أن أمريكا لم تفاوض القاعدة أو بن لادن كما هو الحال بالنسبة لمحاولة نتنياهو أغتيال وفد يتفاوض معه ! لقد أغلق بذلك الهجوم أبواب الحلول السلمية و منح الذراع العسكري لحماس مبررات للتصعيد و قوض و دمر جسور الثقة المبنية بشق الأنفس بين الأطراف المختلفة و أحرج واشنطن ،،

و يتسائل البعض هل إسرائيل تتصرف منفردة دون تنسيق كامل مع حليفتها الرئيسية ؟ و عن قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب ،، مأزق دبلوماسي لواشنطن يضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج بين دعم حليف استراتيجي والالتزام بمواثيق القانون الدولي ،،

إن الهجوم الإسرائيلي على قطر وضع الولايات المتحدة في موقف بالغ الحرج يتجاوز مجرد "إحراج" دبلوماسي عابر ليصل إلى قلب مصداقيتها كشريك وحليف موثوق به !يكمن جوهر هذه الأزمة في التناقض الصارخ بين الوجود العسكري الأمريكي الضخم في قطر والاعتداء على سيادتها فى ظل وجود قاعدة العديد الجوية التي تعد واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في الخارج ومركزاً عملياتياً حيوياً للعمليات في المنطقة يفترض ضمناً وجود "اتفاقية دفاع" و بينما تركز هذه الاتفاقيات رسمياً على حماية قطر من تهديدات خارجية فإن وجود قوة عسكرية بهذا الحجم يخلق التزاماً أخلاقياً وسياسياً بحماية شريك يستضيفك ويحمي قواعدك ! إن فشل واشنطن في منع أو حتى الاستجابة بشكل حازم لهجوم على أراضي هذا الشريك يرسل رسالة مفادها أن هذه الحماية انتقائية ومشروطة مما يقوض الأساس الكامل لشرعية الوجود الأمريكي ،، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أبلغ قطر بالهجوم ليتضح لاحقاً انه أبلغهم بعد عشر دقائق من الهجوم حسب تصريحات الجانب القطري ! الأكثر غرابة فى تصريحات الرئيس الأميركي من وجهة نظري عندما قال للقطريين "أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم" !

إن تصريحات ترامب لم تكن كافية و لم يدين الهجوم بشكل واضح و إن كانت واشنطن عاجزة عن منع حليفها من تنفيذ هجوم يمس سيادة دولة أخرى تستضيف قواتها فما هي قيمة "الضمانات" الأمنية الأمريكية للحلفاء الآخرين مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو دول الخليج نفسها ؟ هذا يظهر القيادة الأمريكية كطرف ضعيف لا يستطيع كبح جماح حلفائه ! و إذا كانت لديها القدرة على المنع ولم تفعل فذلك يشير إلى موافقة ضمنية على الفعل و هذا يضع واشنطن في موقف شريك متواطئ في انتهاك سيادة حليفها مما يفرغ الخطاب الأمريكي حول "قواعد-based international order" النظام الدولي القائم من أي معنى ،، و ربما تتسائل الأن الدول المضيفة للقوات الأمريكية مثل (الكويت، البحرين، الإمارات ) إذا كان بمقدور حليف واشنطن المفضل انتهاك سيادة قطر بهذه السهولة فما الذي يمنع انتهاك سيادتنا نحن في المستقبل؟ و قد يقلق أيضاً الحلفاء خارج المنطقة (في حلف الناتو على سبيل المثال) سيرون في هذا سابقة خطيرة حيث أن المصالح قصيرة المدى لحليف واحد (إسرائيل) تطغى على المبادئ الاستراتيجية طويلة المدى التي يقوم عليها التحالف الغربي برمته مثل سيادة الدول وسيادة القانون !

و لا أخيفكم سرا أن تصريحات الرئيس ترامب عن هذا الهجوم ذكرتني بى تلك الأطراف داخل إسرائيل التى تغيرت مواقفها بعد الإعلان عن فشل المهمة و احتفظت بمسافة تبعد عن نتنياهو ،، فقط تخيلوا معي ماذا لو كانت نجحت إسرائيل فى تصفية الوفد المفاوض من حماس داخل قطر ؟ ربما طلع علينا الرئيس الأمريكي و نسب هذا النجاح لنفسه و احتفل بنجاح المهمة و استعرض قدراته في حل المشاكل بشكل جذري بشكل لم يسبقه فيه أحد ،، و الدليل أنه أكد للقطريين و صرح أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام" و كان يظن وقتها ان الضربة ناجحة جزئيا و لكنه تفاجأ بفشل الضربة ،، فهو من يؤمن بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بالقوة !

هذه الحادثة هي أكثر من مجرد نزاع دبلوماسي إنها اختبار حاسم لمصداقية الولايات المتحدة كقائدة للتحالفات الدولية و الطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمة سواء من خلال إدانة قوية أو فرض عقوبات على القائمين على العملية أو مراجعة عميقة لالتزاماتها تجاه الحلفاء الذين يتصرفون منفردين ستحدد لمدة طويلة قادمة مستوى الثقة التي يمنحها لها حلفاؤها حول العالم ،، الفشل في الرد بقوة لا يعني فقط "إحراج" عابر بل يشير إلى بداية تفكك للثقة الاستراتيجية التي بنيت عليها الهيمنة الأمريكية العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،،

أنا لا أدافع عن قطر أو عن قيادات حماس بل أقف ضد من يقوض أي فرصة لتحقيق السلام و أري أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل نقطة تحول خطيرة في عالم يتجه نحو التعددية القطبية و مثل هذه الأفعال الأحادية لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب بل تضعف النظام الدولي القائم على القواعد والقانون مما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي للحفاظ على ما تبقى من نظام دولي تحكمه القوانين والأخلاق ،،

09/03/2025

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات 🌹❤️

08/26/2025

المخاطر الجسيمة لقانون الإيجار الجديد (رقم 164 لسنة 2025) وتجاهل صرخات المصريين !


في قرار يُنذر بعاصفة اجتماعية صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين و رغم ترويج الحكومة له كـ"حل عادل" فإن الوقائع تكشف أنه قنبلة موقوتة تهدد ملايين المصريين بالفقر والتشرد بينما تُغيب الدولة آذانها عن صرخات المواطنين !

هذا القانون إجراء تصفوي و إبادة ممنهجة لحقوق المستأجرين ،، قانون يلغي الحماية القانونية و التاريخية و يلغي الإيجارات القديمة المجمدة منذ 1977 دفعة واحدة مما يعني طرد جماعي للمستأجرين القدامى خاصة كبار السن الذين دفعوا إيجارات رمزية لعقود و تحويل شقق بأكملها إلى سلعة للمضاربة العقارية ،،

إن تحرير الإيجارات بشكل وحشي و السماح للملاك برفع الأسعار وفق "السوق الحر" في اقتصاد منهار (تضخم 35%)ما يعني إيجارات شقق القاهرة قد تقفز من 100 جنيه شهرياً إلى 5,000 فجأة ! إنه شبه إعدام للطبقة المتوسطة التي تعيش في عقارات مؤجرة و تجاهل صارخ للكارثة الاجتماعية و كأن الدولة تصفع الشعب ،،

و بينما تزعم الحكومة أن القانون "يحمي الضعفاء" فإنه لا يوفر سوى فترة سماح 6 أشهر لبعض الفئات و هى فترة غير كافية مع الأزمات الاقتصادية بالإضافة ان هذا القانون يهمل أصحاب المحال التجارية الذين سيفقدون أرزاقهم بسبب إيجارات خيالية ! لذلك فإن تصريحات المسؤولين تناقض الواقع ! بالإضافة إلى أن عدم إجراء دراسات جدوي و دراسات علمية و إجتماعية و تطبيق القانون في ظل 60% من المصريين تحت خط الفقر يسبب أزمة إسكان خانقة (نقص 3 ملايين وحدة سكنية) دفعة واحدة و يفجر أزمات قانونية واقتصادية و تسونامي من القضايا و آلاف الدعاوى بين ملاك يريدون التحرير الفوري ومستأجرين يعجزون عن الدفع فى ظل انهيار نظام المحاكم بالفعل بسبب تراكم القضايا ،، و قد يسبب هذا القانون انهيار قطاع التأجير بعد طرد الملاك للمستأجرين ثم ترك الشقق شاغرة (انتظاراً لأسعار أعلى) و قد تسيطر السوق السوداء على 70% من العقارات (عقود "تحت الطاولة") !

لماذا لا تريد الدولة حلاً عادلاً ؟ و كان بالإمكان تطبيق التحرير التدريجي على 10 سنوات مع دعم الفئات الهشة و إعفاء المسنين وأصحاب الدخل المحدود تماماً و ربط الإيجارات بمؤشر التضخم و ليس السوق الوهمي لكن القانون الحالي يُشبه إصلاحاً اقتصادياً يُنفذ على جثث الفقراء !

هذا ليس قانوناً.. إنه إعلان حرب على الشعب ! إن القانون 164 لسنة 2025 يكرس سيناريو مصر للطبقة الغنية فقط حيث المستأجرون القدامى مشردون و الملاك يحصلون على ثروات فجائية و الدولة فى وضع المتفرج بينما تتفجر الأزمات ،، إن الأسوأ لم يأتِ بعد مع تطبيق القانون و سنرى ارتفاعاً قياسياً في التشرد والعشوائيات و قد نرى احتجاجات واسعة خاصة من أصحاب المحال التجارية نتيجة توقيع الرئيس السيسي على قوانين تذبح البسطاء بينما النخب تحتفي بـ الإصلاح الاقتصادي ! الفصل القادم من المأساة سيكتبه غضب الشارع الذي لم يعد لديه ما يخسره ! و للحديث بقية

08/17/2025

07/26/2025

قانون الإيجار القديم بعد ما فتحوها على البحري للزوار و اللاجئين !



لطالما شكل قانون الإيجار القديم في مصر (القانون رقم 49 لسنة 1977) أحد أكثر الملفات تعقيدًا في التشريع المصري حيث تسبب في إرباك سوق العقارات لعدة عقود بسبب عدم مواكبته للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ،، و في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الجديدة وموجة الغلاء التي يشهدها السوق بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من الوافدين والمستثمرين الأجانب أصبحت الحاجة ملحة لإصلاح هذا القانون لكن التسرع في تطبيق حلول غير مدروسة قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية جديدة !

لقد تم إصدار القانون القديم في سبعينيات القرن الماضي بهدف حماية المستأجرين من ارتفاع الإيجارات في ذلك الوقت حيث تم تحديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة ضئيلة (2% مثلًا) مما جعل القيمة الإيجارية متدنية جدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية وبمرور الوقت تحول المستأجرون القدامى إلى مستفيدين من إيجارات زهيدة بينما اضطر الملاك إلى تحمل خسائر كبيرة بسبب عدم قدرتهم على تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التضخم وأسعار السوق ،، نتيجة لذلك أهمل الكثير من الملاك صيانة العقارات المؤجرة بموجب القانون القديم مما أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني خاصة في المناطق العريقة مثل وسط البلد والإسكندرية ! كما أدى عدم تطوير القانون لعدة عقود إلى شلل في سوق الإيجار حيث أصبح الملاك يفضلون عدم تأجير عقاراتهم خوفًا من تجميد قيمتها الإيجارية لسنوات طويلة ،،

في المقابل شهدت العقارات الجديدة أو تلك الخاضعة للقانون الجديد (مثل القانون رقم 4 لسنة 1996) ارتفاعًا جنونيًا في الإيجارات خاصة مع تزايد أعداد الوافدين من الدول العربية والأجنبية بعد أحداث الربيع العربي والأزمات الاقتصادية في دول الجوار و الحروب و الصراعات و أدى هذا التدفق إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مما رفع الأسعار بشكل غير مسبوق وأصبحت الإيجارات الجديدة باهظة الثمن بالنسبة للمواطن المصري متوسط الدخل !

كما ساهم بعض المستثمرين والمضاربين العقاريين في تفاقم الأزمة عن طريق شراء العقارات القديمة وطرد المستأجرين بطرق قانونية أو غير قانونية ثم تجديدها وبيعها أو تأجيرها بأسعار مرتفعة ،، هذا الأمر خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي حيث فقد العديد من الأسر المساكن التي عاشت فيها لعقود بسبب عدم قدرتها على تحمل الإيجارات الجديدة !

و على الرغم من الإجماع على أن القانون القديم لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي الحالي إلا أن الحكومات المتعاقبة أجلت معالجة الملف بسبب حساسيته الاجتماعية وأي محاولة لتعديل القانون كانت تواجه مقاومة من المستأجرين القدامى الذين يخشون فقدان مكاسبهم وكذلك من الملاك الذين يطالبون بحقوقهم في الحصول على عوائد عادلة ،،

في السنوات الأخيرة ظهرت بعض المحاولات لتسوية الملف مثل مشروعات القوانين التي تهدف إلى تحرير الإيجارات تدريجيًا أو تعويض الملاك لكنها لم تُنفذ بشكل كامل بسبب المخاوف من ردود الفعل الاجتماعية !

إن أي تغيير في قانون الإيجار يجب أن يأخذ في الاعتبار التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وكذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ،، فإذا تم تحرير الإيجارات فجأة دون ضوابط فقد يؤدي ذلك إلى:
اولاً أزمة إسكان حادة حيث سيفقد آلاف الأسر مساكنهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات الجديدة
ثانياً ارتفاع معدلات الفقر فالأسر محدودة الدخل ستواجه صعوبات كبيرة في تأمين سكن بديل
ثالثاً تزايد الاحتجاجات الاجتماعية خاصة من فئة المستأجرين القدامى الذين اعتادوا على إيجارات زهيدة لعقود
رابعاً تأثير سلبي على الاقتصاد حيث قد يزيد الاستقطاع من دخل الأسر لصالح الإيجار مما يقلل من قدرتها على الإنفاق في قطاعات أخرى
و لتجنب هذه المخاطر يجب أن يتم تطوير القانون عبر خطوات تدريجية تشمل :
1- إجراء حوار مجتمعي بين الحكومة والملاك والمستأجرين والخبراء للوصول إلى صيغة متوازنة
2 - تطبيق نظام الإيجار التصاعدي لفترة انتقالية بحيث يتم تعديل الإيجارات بشكل تدريجي وليس مفاجئًا و عدم طرد السكان من منازلهم طالما لم يتم الإخلال بالشروط و التعديلات و عدم توريث هذا المنزل مراعاة لحق المالك
3 - تقديم دعم حكومي للأسر محدودة الدخل لمساعدتها في تحمل الزيادات و هذا معمول به فى بعض الدول و جدير بنا ان ندرس هذا النظام و نستفيد مما سبقونا
4 - تشجيع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بالتغيير
5 - إصلاح النظام القضائي لتسريع فض النزاعات الإيجارية وتقليل الفساد في تنفيذ الأحكام و هذه خطوة هامة و يمكن البدء بها و أولوية المفترض تنفيذها قبل دراسة مشروع هذا القانون أصلا !

قانون الإيجار القديم في مصر يمثل إرثًا تشريعيًا يحتاج إلى إصلاح عاجل لكن التغيير يجب أن يكون مدروسًا لتفادي تفاقم الأزمات الاجتماعية في ظل الارتفاع الكبير في الإيجارات الجديدة وزيادة الضغوط الاقتصادية ! و يجب أن تتبنى الدولة سياسات متوازنة تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطنين ,, إن أي حلول عشوائية أو غير مدروسة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها ،،