Info plus

Info plus ادعو أصدقائك وأنشر الصفحة أكبر صفحة كوميدية

11/17/2025

في خضم حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد، أثار القيادي السياسي الجمعي العليمي جدلًا واسعًا على فيسبوك بعد نشره مقالة تحليلية حذّر فيها من “لحظة اليوم التالي” التي تقترب بسرعة من تونس، في ظلّ استمرار السلطة في إدارة البلاد بمنطق الغلبة لا بعقل الدولة.

العليمي اعتبر أنّ اليوم التالي ليس تاريخًا مؤجّلًا، بل امتحانًا استراتيجيًا لدولة تقترب من حافة الانهاك، وسط اقتصاد يواصل الانحدار ومؤسسات تعمل بالقصور الذاتي، ومعارضة تُحاصر ومحاكمات سياسية تتوسع، بينما يراهن الرئيس قيس سعيّد على الوقت بدل الإصلاح.

وأكد العليمي أنّ تونس لا تعيش انهيارًا شاملًا، لكنها تعيش “وهنًا استراتيجيًا خطيرًا” قد يجعل أي صدمة داخلية أو خارجية قادرة على زعزعة استقرار الدولة قبل إسقاط خصومها السياسيين. مشددًا على أنّ أخطر ما تمرّ به البلاد اليوم ليس الاستبداد فقط، بل غياب عقل الدولة وتقدم الأجهزة على السياسة، والشعبوية على التخطيط.

وأشار إلى أن اليوم التالي لا يمكن أن يُبنى على تصفية الحسابات ولا على الإقصاء ولا على العودة إلى ما قبل 25 جويلية، بل على “هندسة سياسية جديدة” تُعيد ثقة التونسيين في المؤسسات، وعلى انتقال يبدأ اقتصادياً قبل أن يكون سياسياً، لأن “لا شرعية بلا رواتب ولا استقرار بلا إنقاذ مالي”.

كما دعا العليمي إلى مصالحة سياسية حقيقية تنهي التحريض وتعيد السياسة إلى مدار المؤسسات بدل إدارتها بالمراسيم، محذرًا من سيناريوهات ثلاثة:

انفراج منضبط يتطلب شجاعة سياسية.

استمرار الاستنزاف البطيء الذي يهدد الدولة.

صدمة مفاجئة تفرض مسارًا جديدًا على الجميع.

وختم مؤكداً:

“اليوم التالي خيار وليس قدرًا… وتونس ستُحاسب الجميع على الطريقة التي وصلوا بها إلى تلك اللحظة.”
#تونس

11/17/2025

صدمة جديدة تكشف الوجه القمعي لنظام الرئيس قيس سعيد، حيث تم فتح تحقيق رسمي مع روضة أطفال في قابس بسبب عرض مسرحية سلطت الضوء على أزمة التلوث الناتجة عن المجمع الكيميائي المحلي. المسرحية، التي كانت تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية حماية البيئة، تحولت فجأة إلى قضية سياسية، ما يبرز مدى استهداف النظام لأي صوت معارض أو أي محاولة لتعليم الجيل الجديد على التفكير النقدي.

الناشط المدني ورئيس منظمة “أنا يقظ”، أشرف العوادي، أكد في منشور على حسابه بموقع فيسبوك أن استدعاء المشرفين على الروضة للتحقيق جاء بسبب مسرحية أطفال تتناول التلوث، مضيفًا: “ممنوع أن يكبر الجيل الجديد على رفض وجود المجمع الكيميائي”. كما أشار العوادي إلى استغرابه من تحويل مسرحية أطفال إلى قضية تحقيقية، مؤكداً أن الروضة ليست جمعية سياسية أو حزبية، بل مؤسسة تربوية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يحتج فيه أهالي قابس منذ أكثر من شهر ضد التلوث الناجم عن المجمع الكيميائي، الذي ينبعث منه غازات سامة تتسبب بين الحين والآخر في حالات اختناق لعشرات الأطفال والتلاميذ. النظام، بدلًا من حماية المواطنين وضمان بيئة صحية، يلاحق الأبرياء ويستعمل القضاء كسلاح لقمع أي صوت ناقد، حتى لو كان صوت الأطفال.

التحقيق مع الروضة ليس مجرد حادثة منعزلة، بل جزء من سياسة قمع ممنهجة تُمارس ضد أي محاولة للكشف عن فشل الحكومة في حماية الصحة العامة والبيئة. النظام الذي يتباهى بحرية التعبير، يثبت يومًا بعد يوم أنه يمارس القمع بطريقة ممنهجة، حتى ضد أصغر المواطنين وأكثرهم براءة.

هذه الواقعة تُظهر بوضوح أن السلطات لم تعد تكتفي بقمع المعارضة السياسية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى محاربة المجتمع المدني وحرية الفكر والتعليم، مع استمرار التلوث الذي يهدد صحة الأطفال بشكل مباشر، في غياب أي حلول حقيقية من الدولة.

#تونس

11/17/2025

تونس تنتفض.. تضامن مع المعتقلين السياسيين قبيل استئناف جلسة التآمر

11/17/2025

مرّة أخرى، يقدّم الثنائي الحاكم — قيس سعيد ووزيرة عدله ليلى جفال — الدليل القاطع على أنّ البلاد تُدار بمنطق الانتقام لا بمنطق الدولة، وبفلسفة السجون لا بفلسفة الحقوق.
فالوزيرة التي كان يفترض أن تكون حامية للعدالة، اختارت أن تكون الذراع الحديدية للنظام، تنفّذ أوامره بلا نقاش، وتغطي تجاوزاته بلا خجل، وتواصل مشروعه القائم على تحويل تونس إلى ورشة مفتوحة لبناء الزنازين.

وبدل أن تقف جفال أمام البرلمان لتوضح أسباب الاعتداءات داخل السجون، أو لتكشف حقيقة الانتهاكات التي طالت السجناء السياسيين، ظهرت لتعلن بكل برود عن سجن جديد في باجة، مجمع نسائي ضخم في المنستير، وتوسعة برج الرومي… وكأن مستقبل البلاد يُقاس بعدد الزنازين لا بعدد الحريات.

هذا التحالف بين سعيد وجفال لم يعد مجرد تناغم حكومي؛
إنه مشروع خراب مكتمل:
رئيس يسيطر على القضاء ويخنق المؤسسات، ووزيرة تُعبّد له الطريق ببناء منظومة عقابية على مقاسه، وتقدّم للسلطة التنفيذية أدوات القمع جاهزة ومُهيّأة.

وفي الوقت الذي تنهار فيه الصحة والتعليم والقدرة الشرائية، يخرج الثنائي ليبشّر التونسيين بأن “المستقبل” هو المزيد من الجدران الإسمنتية، والمزيد من الأبواب الحديدية، والمزيد من السجون التي ستستوعب كل صوتٍ حرّ يرفض الانقلاب.

لقد أصبح واضحًا أن جفال وسعيد لا يختلفان في شيء:
هي تنكر الإضرابات وتكذّب التقارير الحقوقية، وهو ينكر الأزمة ويشيطن كل معارض.
هي تبني السجون، وهو يملؤها.
هي تُخيف القضاء، وهو يُحاكم خصومه.
ثنائي يعمل بانسجام كامل على خنق البلاد ودفعها نحو دولة لا تشبه الجمهورية، بل تشبه نظامًا لا يرى في التونسيين مواطنين… بل ملفات أمنية جاهزة للاحتجاز.

لكن هذا المسار لن يدوم.
فالتاريخ لم يرحم من سبقوهم، ولن يرحم من يحوّل العدالة إلى أداة قمع.
ومهما طال الليل، ستأتي اللحظة التي يُحاسَب فيها ثنائي الخراب على كل سجن بُني، وكل حقّ دُفن، وكل صوتٍ أُسكت بالقوة.

وستسقط هذه المنظومة كما سقط غيرها، ليكتشف الجميع أن الظلم — مهما تجمّل — نهايته دائمًا سوداء.
#تونس

11/17/2025

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعلان مدينة قابس منطقة منكوبة على خلفية التلوث البيئي الناجم عن الأنشطة الصناعية بالجهة. وجاء ذلك في بيان أصدره فرع الرابطة السبت، مؤكدين على ضرورة التدخل الاستثنائي وتمكين المدينة من الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمة.

وأشارت الرابطة إلى الحاجة الملحة لإيقاف الوحدات الصناعية الملوثة فورًا، خصوصًا بعد ارتفاع حالات الاختناق بين الأطفال، وفي ظل غياب الإمكانيات الكافية بالمستشفى الجهوي لاستيعاب الحالات المتضررة.

كما حمّلت الرابطة السلطات الجهوية والمركزية مسؤولية تدهور الأوضاع البيئية والصحية، وما نتج عنه من انتهاك الحق في الصحة والحق في العيش في بيئة سليمة.

وتستمر الاحتجاجات البيئية في قابس منذ أكثر من شهرين، حيث يطالب السكان بـتفكيك الوحدات الصناعية المسببة للأزمة وضمان حماية صحة المواطنين والبيئة.

#تونس

11/17/2025

في تعليق لاذع نشره الدكتور رفيق عبد السلام على صفحته، سخر من الشعار الذي باتت ترفعه ما وصفه بـ"دولة الجنجاويد": "الكلو بالقانون سواء بالمحاكم أو السجون". وقال إن هذا الشعار يصلح تماماً لمرحلة يحكمها تغوّل أمني وتلاعب ممنهج بمفهوم القانون، ليصبح غطاءً لآلة قمعية تشتغل بلا حدود.

وأوضح عبد السلام أن ما يجري في تونس اليوم لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل نهجٌ ثابت يرتكز على الاعتقالات والمحاكمات الانتقائية ومنع السفر وتجفيف الحريات، مروراً بحبس المنافسين في الانتخابات ومنعهم أصلاً من الترشح، وصولاً إلى تعقّب الصحافيين والمدونين والمواطنين على كلمة أو تدوينة، وابتزاز رجال الأعمال تحت ستار “القانون”.

وأضاف أن نظام قيس سعيّد يغلّف كل هذه الانتهاكات بخطاب قانوني زائف، ليظهر نظاماً إجرامياً يفعل كل الموبقات باسم الشرعية و"المشروعية". فمنذ انقلابه، يقول عبد السلام، تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء باسم القانون، وتم تنصيب الرئيس نفسه ممثلاً حصرياً للنيابة العمومية باسم القانون، كما تم إلغاء الدستور باسم الدستور ذاته، بينما تُمارَس البلطجة والانتهاكات داخل السجون تحت عنوان تطبيق القوانين.

ووصف عبد السلام هذه الحقبة بأنها "ثورة تخريب شامل" مسوقة تحت لافتة التحرير، مشدداً على أن قوانين قيس سعيّد ووزيرته ليلى جفال وقضاء التعليمات "ملعونة"، وأكثر لعنةً – على حدّ تعبيره – من يصدّق هذه الأكاذيب التي تُسوَّق كقانون، وهي في حقيقتها جنجاويد قانونية لا تقل بطشاً عن مثيلاتها في ساحات الحروب.
#تونس

11/17/2025


⚠️ قيس سعيد يقرر الهروب و تحميل المسؤولية لأجهزة الدولة في التجاوزات و الانتهاكات والجرائم التي حدثت و تحدث في البلاد ‼️

11/17/2025

الى المكلفة بوزارة الظلم و خراب العدل التي تستهزأ و تتلذٌذ بمعاناة الناس

#تونس

11/16/2025

في حركة نادرة داخل برلمان يدور في فلك قيس سعيد، شنّ النائب ياسين مامي مساء السبت هجومًا مباشرًا على وزيرة العدل، واضعًا السلطة أمام حقيقتها التي يحاول خطابها الرسمي تجميلها. مامي افتتح كلمته بجملة صدمت الحاضرين: "مَنَاخ الخوف يَسرِي بين أفراد الشعب التونسي" وهي شهادة من داخل المؤسسة نفسها على حجم الرعب الذي زرعته المنظومة الحاكمة في الشارع التونسي.

عضو برلمان قيس سعيد لم يتردد في وضع إصبعه على ملف السجون، الذي تحاول السلطة دائمًا دفنه في الغرف المظلمة. وقال بوضوح: ارتفاع عدد المسجونين تحفظيًا في السجون التونسية.. الحرية هي الأصل والمبدأ.

ثم وجّه ضربة مباشرة لسياسة قيس سعيد تجاه القضاء، مؤكدًا أن الشغورات في أهم المحاكم تُعرقل تركيز المجلس الأعلى للقضاء، في اعتراف ضمني بأن التعطيل ليس نتيجة الصدفة، بل نتيجة إرادة سياسية تهدف إلى إبقاء القضاء مكبّلًا وتابعًا.

ولم يكتف مامي بالحديث داخل قبة البرلمان، بل نقل ما يسمعه التوانسة يوميًا في الأسواق والمقاهي والطوابير: "في الأشهر الأخيرة منسوب الخوف ومناخ الخوف عند التوانسة مرتفع بشكل كبير… في الأسواق نسمع كلمات تدل على انتشار الخوف بين المواطنين"

تونس اليوم ليست بحاجة لمزيد من الخطابات الرسمية، بل إلى مواجهة الحقيقة التي نطق بها مامي: الخوف أصبح أداة حكم… والحرية تُسحق بصمت في زمن قيس سعيد.

#تونس

11/16/2025

في ظلّ تصاعد القمع وتعنت منظومة قيس سعيد، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في ما يُعرَف بـ"قضية التآمر" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، على الساعة التاسعة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

الوقفة تأتي مسـاندةً للمضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية داخل السجون، في مواجهة محاكمات سياسية ملفقة وملف لا يكشف سوى رغبة السلطة في إسكات الأصوات المعارضة.

وتزامن التحرك مع جلسة الاستئناف المقررة يومها، في لحظة يعتبرها أهالي المعتقلين اختبارًا جديدًا لضمير القضاء وميزان العدالة الذي تسعى منظومة قيس سعيد إلى السيطرة عليه.

التنسيقية شددت على أن الحضور الشعبي ضروري لإيصال رسالة واضحة: المعتقلون ليسوا وحدهم… والظلم لن يمرّ في صمت. كونوا في الموعد.
#تونس

محتوى مهم جدا للمشاركة على نطاق واسع
11/16/2025

محتوى مهم جدا للمشاركة على نطاق واسع

11/15/2025

انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، خلال افتتاح أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، إقرار مشروع قانون المالية لزيادات في الأجور تمتد لثلاث سنوات دون العودة إلى طاولة المفاوضات.
واعتبر الشفي أن هذا التوجه يمثل خروجا عن أحكام مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية، و"بدعة" تهدف — وفق تعبيره — إلى تحييد المنظمة النقابية وإقصائها من دورها الطبيعي في التفاوض الاجتماعي.
وأضاف الشفي أن العمال والموظفين "لا يحتاجون إلى التجميل الإعلامي أو التلميع"، مؤكداً أن الزيادة في الأجور حقّ وليست منّة، خاصة في ظل أجور وصفها بأنها لا تعكس حجم المساهمة الفعلية للعاملين في العملية الإنتاجية.
#تونس

Address

Sss
New York, NY
10011

Telephone

+16462050801

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Info plus posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share