Info plus

Info plus ادعو أصدقائك وأنشر الصفحة أكبر صفحة كوميدية

01/07/2026

أطلقت هيئة الدفاع عن القامة الحقوقية والقانونية، الأستاذ أحمد صواب، صرخة فزع أمام الرأي العام الوطني والدولي، مؤكدة أن منوبها يواجه "وعكة صحية خطيرة" تهدد سلامته الجسدية داخل السجن. وفي بيان فضح آليات التنكيل الممنهج، كشفت الهيئة عن سلسلة من التجاوزات القانونية والإجرائية التي تهدف إلى إطالة أمد احتجاز صواب وتصفيته معنوياً وجسدياً.

أكدت الهيئة في بيانها أن السلطة القائمة تنهج سياسة "التعطيل المتعمّد" للملف، حيث لم يتم حتى اللحظة إحالته إلى محكمة الاستئناف، مع تغييب مستندات استئناف النيابة العمومية. واعتبرت الهيئة أن هذا السلوك يكشف عن وجه "القضاء ذي السرعتين": سرعة قصوى في الملاحقة والتنكيل، وشلل تام وبطء مريب حين يتعلق الأمر بحقوق السجين، مما يعد انتهاكاً صارخاً وصريحاً لضمانات المحاكمة العادلة.

وشددت هيئة الدفاع على أن التتبعات القضائية ضد أحمد صواب هي في جوهرها "محاكمة سياسية" بامتياز، انطلقت بسرعة غير مبررة على خلفية "تعبير مجازي" لا يشكل جريمة قانونية. وأشار البيان إلى أن المحاكمة الابتدائية لم تكن سوى "مهزلة" استمرت لدقائق معدودة، حُرم خلالها صواب من الحضور ومن حقه في الدفاع عن نفسه، في محاولة بائسة لإسكات صوته الحر وترهيب كل من يعارض المسار الحالي.

إن الوقائع التي كشفت عنها هيئة الدفاع تضع قيس سعيد ونظامه في مواجهة أخلاقية وقانونية لن يمحوها الزمن. إن الإبقاء على قامة مثل أحمد صواب خلف القضبان، عبر "قضاء وظيفي" يأتمر بأوامر القصر، هو اعتراف صريح بضعف السلطة وخوفها من العقول الحرة. إن "التعطيل المتعمّد" لملف صواب ليس مجرد خلل إجرائي، بل هو قرار سياسي يهدف إلى تغييب أحد أبرز المدافعين عن استقلال القضاء.

لقد سقطت شرعية المسار الذي يقوده سعيد مع كل انتهاك لحق أحمد صواب في محاكمة عادلة وعلاج لائق. إننا نحمّل قيس سعيد شخصياً، بصفته الممسك بكل السلطات، المسؤولية الكاملة عن أي أذى يطال "صواب". إن تونس التي يختطفها النظام اليوم نحو مربع الاستبداد والظلم لن تنسى جلاديها، وستبقى صرخة الحق التي يطلقها أحمد صواب من زنزانته أقوى من كل ملفاتهم المفبركة ومهزلاتهم القضائية. إن أي تماطل في الإفراج عنه هو جريمة مكتملة الأركان تُثبت أن هذا العهد هو عهد "تصفية الحسابات" لا عهد "تصحيح المسارات".
#تونس

01/07/2026

استيقظ أهالي إقليم المظيلة والحوض المنجمي، صباح الأحد، على وقع شلل تام وخيم على كافة وحدات الإنتاج التابعة لشركة فسفاط قفصة، بعد أن قرر العمال الدخول في إضراب مفتوح واحتجاجات غاضبة. هذا التصعيد لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة فاجعة أليمة راح ضحيتها أحد العمال في "المغسلة رقم 3"، مما أعاد إلى الواجهة ملف تردي الخدمات وظروف العمل الكارثية في المؤسسات العمومية.

وندد المحتجون بما وصفوه بـ "سياسة اللامبالاة" التي تنتهجها السلطة تجاه أرواح الشغيلة، حيث تفتقر مواقع الإنتاج لأبسط مقومات السلامة المهنية والتجهيزات الضرورية. ويرى مراقبون أن انشغال السلطة القائمة بتصفية الخصوم السياسيين وتكريس الحكم الفردي أدى إلى إهمال المرفق العمومي وتراجع الخدمات الأساسية، مما حول قلاع الإنتاج الوطنية إلى "مصائد للموت".

على الرغم من الخطابات الشعبوية المتكررة حول "استرجاع ثروات الشعب"، لا يزال الواقع في قفصة يراوح مكانه؛ بنية تحتية متهالكة، خدمات صحية غائبة، وظروف عمل تعود إلى عصور سحيقة. الاحتجاجات اليوم رفعت شعارات صريحة تتهم الحكومة بالعجز عن توفير بدائل حقيقية والاكتفاء بوعود وهمية لم تجلب للجهة سوى مزيد من التهميش الجاثم.

إن فاجعة المظيلة ليست مجرد حادث شغل عابر، بل هي صرخة في وجه نظام قيس سعيد الذي لم يفلح، منذ استئثاره بكافة السلطات، إلا في بناء سجون جديدة وتضييق الخناق على الحريات، بينما تنهار أعمدة الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية يوماً بعد يوم.

لقد أثبت الواقع أن خطاب "السيادة الوطنية" و"المحاسبة" لا يطعم جائعاً ولا يحمي عاملاً، بل يُستخدم كستار للدخان للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد. فبينما يطارد قيس سعيد "أشباح" المؤامرات، يواجه التونسيون الموت اليومي في المناجم والبحار والمستشفيات المتهالكة، في ظل سلطة لا ترى في الشعب سوى "حشود" للتصفيق، وفي الدولة سوى أداة للقمع.
#تونس

01/07/2026

في واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية التي تعيشها تونس، فجّر مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة، محذّرين من الانعكاسات الكارثية لأزمة الأدوية التي تفاقمت بفعل سياسات الدولة، بعد رفع الدعم عن الأدوية وتعطّل العمل بدفتر علاج الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، إثر انتهاء الاتفاقية مع الصيدليات الخاصة.

وتُظهر المعطيات المتداولة أن الدولة لم تسدّد مستحقات الصيدليات الخاصة منذ حوالي 185 يوماً، في إخلال واضح بالتزاماتها، ما دفع هذه الصيدليات إلى إيقاف التعامل بدفتر العلاج. ونتيجة لذلك، وجد المواطنون أنفسهم مجبرين على اقتناء الأدوية بالسعر الكامل، بعد أن كانوا يدفعون سابقاً 30 بالمائة فقط من ثمنها، في ضربة مباشرة للفئات الضعيفة وذوي الأمراض المزمنة.

وفي مقابل محاولات التهدئة الرسمية، شدّد معنيون بالملف على أن الحديث عن إمكانية استرجاع الفارق المالي لاحقاً من الكنام لا أساس له من الصحة، مؤكدين أنّ مطالب رسمية قُدّمت في الغرض، لكنّها قوبلت بالرفض أو بالتجاهل، في مشهد يعكس عجز السلطة أو لا مبالاتها بحقوق المرضى.

وتتفاقم الأزمة مع تواصل نقص أدوية حيوية وأساسية إلى حدّ اليوم، وسط ما وصفه مواطنون بـ«الغياب التام للدولة» عن إدارة ملف يمسّ أحد أهم الحقوق الدستورية، وهو الحق في العلاج.
أزمة تكشف، وفق متابعين، الوجه الاجتماعي لسياسات نظام قيس سعيّد، الذي اختار تحميل المواطنين كلفة الفشل المالي والإداري، وترك المرضى يواجهون مصيرهم في سوق دواء بلا حماية ولا ضمانات.
#تونس

01/06/2026

علق الناشط السياسي ورئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، على خبر الإفراج عن الموقوفين في القضية المعروفة بجمعية "تونس أرض اللجوء"، واصفاً صدور الأحكام القضائية في حقهم بـ"نصر للحرية" بعد ما اعتبره "مظلمة" استمرت لأكثر من عام ونصف.

وأوضح الهاني في تدوينة نشرها عبر حساباته الرسمية، أن المحكمة قضت بسجن المناضلين الخمسة: شريفة الرياحي، إيمان الورداني، عياض البوسالمي، محمد جوعو، ورئيس بلدية سوسة السابق محمد إقبال خالد، لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، وهو ما أدى إلى مغادرتهم السجن بعد قضاء 19 شهراً من الإيقاف التحفظي.

وأكد الهاني في تدوينته أن هذا الانفراج جاء نتيجة تكاتف جهود عدة أطراف، موجهاً شكره إلى:

هيئة الدفاع التي خاضت معركة قانونية طويلة.
عائلات الضحايا وأصدقائهم الذين صمدوا طيلة فترة الإيقاف.
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى دورها المحوري في متابعة أطوار القضية دولياً.

واختتم الهاني تدوينته بالدعوة إلى الكف عن ملاحقة النشطاء، قائلاً: "على أمل أن تتوقَّف سلطات الدولة عن تجريم العمل المدني والتضامن الإنساني".

إن الإفراج عن نشطاء "تونس أرض اللجوء" بحكم "تأجيل التنفيذ" بعد نحو عامين من التنكيل خلف القضبان، لا يمكن قراءته كبادرة حسن نية من السلطة، بل هو إدانة صارخة للنهج الذي يتبعه قيس سعيد في تصفية الفضاء العام. فاحتجاز نشطاء حقوقيين كل هذه المدة دون مبرر قانوني مقنع يعكس رغبته في ترهيب المجتمع المدني وشلّ حركته الإنسانية تحت شعارات "السيادة" الفضفاضة.

إن ما يحدث اليوم في تونس تحت حكم سعيد هو تحويل للقضاء من ضمانة للحريات إلى أداة للضغط السياسي؛ حيث يُزج بالشرفاء في السجون لتصفية حسابات سياسية، ثم يُطلق سراحهم بأحكام سجنية مع وقف التنفيذ لإبقائهم تحت "مقصلة" التهديد الدائم. إن استمرار هذا النهج في تجريم التضامن الإنساني وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان لا يؤدي إلا إلى تعميق عزلة تونس الدولية وتفكيك ما تبقى من ركائز الدولة الديمقراطية، في سبيل تكريس سلطة الفرد الواحد التي ترى في كل عمل مستقل تهديداً لعرشها.
#تونس

01/06/2026

في دليل جديد على عبثه بكل القطاعات، كشفت معطيات نقلها الكرونيكور رياض جراد عن تدخل مباشر لقيس سعيد في ملف تعيين مدرب المنتخب الوطني، وهو تدخل انتهى بفشل رياضي غير مسبوق دفع ثمنه اللاعبون والجماهير على حد سواء.

وبحسب المعطيات، تم الاتفاق خلال جانفي 2025 مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي وصل إلى تونس تمهيدًا لتولي تدريب المنتخب، قبل أن يتم إيقاف تنفيذ الاتفاق بشكل مفاجئ. وأكد رياض جراد أن قيس سعيد تدخل شخصيًا لرفض التعاقد مع مدرب أجنبي وفرض تعيين مدرب تونسي، متجاوزًا بذلك كل هياكل القرار الرياضي، وضمن منطق الولاءات السياسية التي دمّرت كل ما لمسته.

وأسفر هذا التدخل عن تعيين سامي الطرابلسي مدربًا للمنتخب مع طاقم فني ضخم يضم 16 عضوًا، في رقم قياسي يعكس التخبط وسوء الحوكمة بدل العمل الرياضي الاحترافي.

وفي جانفي 2026، جاءت النتيجة الكارثية: إخفاق غير مسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية، وخروج مهين من كأس العرب وكأس إفريقيا من الأدوار الأولى، في واحدة من أسوأ الفترات التي عاشها المنتخب.

هكذا لم يسلم القطاع الرياضي من تدخلات قيس سعيد، حيث تحوّل القرار الفني إلى أداة سياسية، وانتهى الأمر بانهيار النتائج وضرب صورة الكرة التونسية، في مسلسل فشل شامل يطاول كل القطاعات.
#تونس

01/06/2026

شنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هجوماً لاذعاً على النهج الذي تسلكه السلطة الحالية، معتبرة أن تونس تعيش مرحلة من "التعديات الصارخة" التي تستهدف تصفية الفضاء العام وتحويل الدولة إلى سجن كبير للناشطين والمعارضين.

البيان الذي صدر مساء امس الاثنين، وضع النقاط على الحروف فيما يخص استغلال أجهزة الدولة لضرب الخصوم، حيث طالبت الجمعية بوقف استعمال القضاء كـ"مقص" لقص ألسنة الصحفيين والناشطات والسياسيين. ونددت الجمعية صراحةً بسلسلة الاعتقالات التي طالت أسماء بارزة (من سنية الدهماني إلى عبير موسي وشيماء عيسى وغيرهن)، معتبرة إياها "رهائن سياسية" في صراع تفتعل فيه السلطة الأزمات للتغطية على فشلها الاقتصادي.

كما رفعت الجمعية سقف مطالبها للمطالبة بـإلغاء فوري للمرسوم 54، الذي وصفته بأنه سيف مسلط على رقاب حرية التعبير، داعية إلى تفكيك "منظومة الاستثناء" والعودة إلى المؤسسات الدستورية المستقلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

ولم تكتفِ الجمعية بالشق السياسي، بل حذرت من "ردة حداثية" تقودها أذرع السلطة عبر تشجيع مشاريع قوانين "رجعية" تمس بمجلة الأحوال الشخصية. واعتبرت الجمعية أن محاولات إعادة طرح قضايا مثل "تعدد الزوجات" و"الطلاق خارج المحكمة" هي مناورات مفضوحة من السلطة لكسب ولاءات الفئات الأكثر محافظة، وضرب جوهر الدولة المدنية التي ضحى من أجلها التونسيون.

كما انتقدت الجمعية "الميزانية الأحادية" لسنة 2026، معتبرة أن سياسة التهميش الاقتصادي التي ينتهجها النظام تزيد من معاناة النساء والطبقات الهشة، وسط انغلاق تام عن الحوار مع الشركاء الوطنيين.

إن البيان الأخير للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يؤكد حقيقة واحدة: أن جدار الخوف الذي يحاول نظام قيس سعيد ترميمه بالاعتقالات والمراسيم القمعية قد بدأ يتصدع أمام إرادة الحركة النسوية والمدنية.

لقد اختارت سلطة سعيد أن تدير ظهرها لكل القوى الحية، مفضلةً منطق "الإقصاء" والتشويه الممنهج للمجتمع المدني، لكنها تناست أن حقوق النساء والحريات العامة ليست منحة من أحد، بل هي استحقاق دُفع ثمنه دماً ونضالاً. إن المعركة اليوم في تونس لم تعد مجرد صراع على السلطة، بل هي معركة وجودية بين "مشروع استبدادي" يريد العودة بالبلاد إلى ما قبل 2011، وبين قوى ديمقراطية تصر على أن كرامة التونسيين ومواطنتهم التامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
#تونس

01/06/2026

في مشهدٍ يلخص عبثية العدالة في تونس تحت حكم نظام سعيد ، غادر ليلة البارحة كل من شريفة الرياحي، إيمان الورداني، وعياض البوسالمي ورفاقهم أسوار السجن، لكن ليس كأحرارٍ رُدّ إليهم اعتبارهم، بل كـ "مذنبين" مع وقف التنفيذ. قضت المحكمة بسجنهم لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ في القضية المعروفة بـ "تونس أرض اللجوء"، ليُسدل الستار قضائياً على مأساة استمرت قرابة العامين، إلا أن آثارها النفسية والسياسية لن تمحى بقرار إفراج.

لقد واجه هؤلاء النشطاء أبشع أنواع التنكيل منذ إيقافهم في مايو 2024. شريفة الرياحي، المديرة التنفيذية السابقة للجمعية، لم تشفع لها "إجازة الأمومة" ولا رضيعها الذي لم يتجاوز الشهرين حينها، حيث تم انتزاعها من بيتها لتزج في غياهب السجون بتهم فضفاضة شملت "تبييض الأموال" و"مساعدة مهاجرين غير نظاميين".

إن هذه المحاكمة لم تكن قانونية بقدر ما كانت رسالة ترهيب لكل من يجرؤ على تقديم شربة ماء أو غطاء للاجئ في تونس، في ظل خطاب رسمي يُغذي العنصرية وكراهية الأجانب. إن "جريمة" شريفة ورفاقها الحقيقية هي قيامهم بدور إنساني عجزت عنه الدولة، أو بالأحرى أرادت الدولة تغييبه لتكريس قبضتها الأمنية.

الإفراج عن هؤلاء الحقوقيين اليوم لا يغسل يد نظام سعيد من جريمة احتجازهم تعسفياً طيلة هذه المدة. لقد ضاعت سنتان من حياة هؤلاء المواطنين خلف القضبان، لا لشيء إلا لإرضاء سردية "المؤامرة" و"توطين المهاجرين" التي يروج لها قيس سعيد في كل محفل.

إن الحكم الصادر بالسجن مع تأجيل التنفيذ هو محاولة "خبيثة" من القضاء الواقع تحت ضغط السلطة التنفيذية لخلق توازن وهمي؛ إطلاق سراحهم لامتصاص الغضب الحقوقي الدولي، مع الإبقاء على "الإدانة" سيفاً مسلطاً على رقابهم لمنعهم من العودة لنشاطهم المدني.

إن ما حدث في قضية "تونس أرض اللجوء" هو وصمة عار جديدة في سجل نظام قيس سعيد، الذي حوّل تونس من منارة للحقوق والحريات إلى مختبر لتجريم العمل المدني. إن إطلاق سراح الموقوفين هو "نصف انتصار" للحق، لكنه "هزيمة كاملة" للعدالة ما دام الجلاد هو من يقرر متى يفتح أبواب السجن ومتى يغلقها.

لن ينسى التونسيون أن هذا نظام سعيد استهدف الأمهات في إجازات أمومتهن، وجوّع عائلات الحقوقيين، وحوّل المساعدات الإنسانية إلى "أدلة إدانة". إن الاستبداد الذي يتغذى على تقسيم المجتمع وشيطنة "الآخر" لن يدوم، وصمود شريفة ورفاقها خلف القضبان هو الذي سيبقى شاهداً على سقوط سردية "التصحيح" الزائفة. تونس ستبقى أرضاً للجوء والحرية، رغم أنف من أرادها سجناً كبيراً بصلاحيات مطلقة.
#تونس

01/06/2026

غادر كل من شريفة الرياحي وإيمان الورداني، وعياض البوسالمي ورفاقهم زنازين النظام ليلة البارحة، في مشهدٍ اختلطت فيه دموع الفرح بمرارة الظلم. ورغم معانقتهم للحرية، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عامين مع "تأجيل التنفيذ"، في محاولة مكشوفة لشرعنة قرابة العامين من الاحتجاز التعسفي والتنكيل الممنهج الذي تعرض له هؤلاء النشطاء في "قضية مفبركة" استهدفت العمل الإنساني والمدني في الصميم.
لم تكن قضية "تونس أرض اللجوء" سوى فخٍ نصبه نظام قيس سعيد لترهيب المنظمات الحقوقية. لقد دفع هؤلاء النشطاء ثمن تمسكهم بالقيم الكونية، حيث واجهوا تهماً هلامية بـ"تبييض الأموال" و"التآمر"، بينما كان جرمهم الوحيد هو سد الفراغ الذي تركه النظام في رعاية الفئات الهشة.

إن الحكم الصادر ليلة البارحة ليس تبرئة، بل هو "احتجاز مؤجل". يهدف نظام سعيد من خلاله إلى إبقاء هؤلاء النشطاء تحت الرقابة الأمنية والقانونية، ومنعهم من العودة إلى نشاطهم الحقوقي. الإفراج اليوم لا يعوض سنتين من التنكيل خلف القضبان، ولا يغسل سمعة القضاء الذي تحوّل في عهد سعيد إلى مجرد "مكتب تنفيذ" لرغبات السلطة التنفيذية في تصفية خصومها والمجتمع المدني.

إن قضية "تونس أرض اللجوء" ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية كشاهد ملك على انحدار الدولة التونسية في عهد قيس سعيد نحو "الدولة البوليسية" بامتياز. إن تجريم الإنسانية وملاحقة الأمهات في إجازات أمومتهن هو سلوك لا يصدر إلا عن منظومة مرتعشة تخشى الكلمة الحرة والعمل المنظم.

لقد توهم النظام أن السجن سيكسر إرادة شريفة ورفاقها، لكن خروجهم اليوم، بجباه مرفوعة، يثبت أن السجن للمناضلين ليس إلا محطة لتعرية زيف السلطة. إن هذا النظام الذي يقتات على التحريض واختلاق الأزمات لن يفلح في تحويل تونس إلى معتقل كبير، فالحرية التي انتزعها هؤلاء النشطاء بصمودهم هي المسمار الأخير في نعش "العدالة المسيسة". سيسقط الاستبداد وتبقى تونس أرضاً للحرية والكرامة، وسيحاسب التاريخ كل من صفق أو صمت على سرقة أعمار هؤلاء الشرفاء في سجون الظلم.
#تونس

01/06/2026

مرة أخرى، يدفع الأطفال ثمن فشل الدولة وعجز منظومة المرور عن حماية أبسط حقوقهم في الحياة. فقد توفيت تلميذة تبلغ من العمر 13 سنة، صباح اليوم الاثنين 05 جانفي 2026، بعد أن دهستها حافلة نقل عمومي بمنطقة “باجو” التابعة لمعتمدية غار الملح، في حادث مأساوي يعكس واقع الإهمال المزمن.

ورغم نقل التلميذة على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي حسان بلخوجة برأس الجبل لتلقي الإسعافات العاجلة، فإن حالتها الحرجة سرعان ما انتهت بوفاتها، في مشهد يتكرر يوميًا وسط ضعف البنية الصحية وغياب تجهيزات الطوارئ القادرة على إنقاذ الأرواح.

وتفيد المعطيات بأن الضحية حاولت قطع الطريق للالتحاق بالحافلة قبل توقفها، في سلوك فرضته ظروف نقل غير آمنة، وغياب محطات منظمة، وانعدام أدنى شروط السلامة في محيط المؤسسات التعليمية، وكلها مسؤوليات تتحملها الدولة بقوانينها المعطلة ورقابتها الغائبة.

هذه الفاجعة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الإهمال الرسمي، حيث تُترك الطرقات بلا حماية، والنقل العمومي بلا تنظيم، والأطفال بلا ضمانات، لتتحول الحوادث إلى قدر يومي بدل أن تكون استثناءً. فشلٌ تشريعي وتنفيذي واضح، تُقابله بيانات رسمية باردة، بينما تستمر طرق الموت في حصد أرواح الأبرياء.
#تونس

01/05/2026

في تشخيص واضح لأزمة مناخ الأعمال، أكّد الخبير في الاستثمار والمدير العام السابق للصندوق الوطني للاستثمار، محمد الورتتاني، أن تغيير قانون الاستثمار أصبح ضرورة حتمية ضمن أي رؤية وطنية للتنمية، في إقرار صريح بفشل السياسات الاقتصادية التي انتهجها قيس سعيد وأغرقت المسار الاستثماري في التعقيد والارتباك.

وفي حوار مع إذاعة "إكسبريس آف آم"، أوضح الورتتاني أن تعدّد النصوص والأوامر التطبيقية أدّى إلى تشتيت المرجعيات وتعقيد الإجراءات، ما صعّب على المستثمرين فهم الإطار القانوني والانتفاع بالحوافز، في ظل بيروقراطية خانقة وغياب رؤية متماسكة.

وأشار إلى أن توجّه السلطة نحو تنقيح قانون الاستثمار، والمتزامن مع إعداد المخطط التنموي 2026–2030، يُقدَّم كإصلاح هيكلي، لكنه يبقى دون أثر فعلي ما دامت التراخيص قائمة، والهياكل متداخلة، والامتيازات الجبائية غير مستقرة بفعل تغييرات متكررة في قوانين المالية.

وشدّد الورتتاني على أن التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة المتطلبات البيئية الجديدة للأسواق الأوروبية، تفرض مراجعة عميقة لمنظومة الاستثمار، محذّرًا من تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل سياسات قيس سعيد التي فشلت في خلق مناخ ثقة حقيقي.

ودعا الخبير إلى الانتقال من منطق الحوافز الشكلية إلى بناء الثقة، عبر وضوح الإجراءات، وسرعة إنجاز المشاريع، وجودة الموارد البشرية، وهي شروط غائبة اليوم في ظل منظومة حكم عاجزة لا تنتج سوى التعقيد والتراجع الاقتصادي.
#تونس

01/05/2026

في صورة فاضحة لانهيار المرافق العمومية، شهدت مدينة قفصة صباح اليوم الإثنين انقطاعًا كليًا للتيار الكهربائي، ما أدّى إلى شلل شبه تام في البنوك والإدارات وتوقّف الخدمات، ليجد المواطنون أنفسهم مرة أخرى ضحايا الإهمال وسوء التسيير.

وأفادت مصادر رسمية أن سبب الانقطاع يعود إلى احتراق وحدة لنقل الكهرباء، ما تسبب في توقّف التيار عن كامل المدينة، في حادث يعكس هشاشة الشبكة وغياب الصيانة الدورية. من جهتها، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن فرقها تعمل على إعادة تشغيل الوحدة وإرجاع التيار "في أسرع وقت ممكن".

ويكشف هذا العطب الخطير فشل قيس سعيد في إدارة أبسط الملفات الحيوية، ويفضح تهميش الجهات الداخلية التي تُترك في مواجهة الأعطال والظلام، بينما تتكدّس الشعارات الفارغة. ويغدو انقطاع الكهرباء عنوانًا جديدًا لعجز السلطة، ودليلًا إضافيًا على أن سياسات قيس سعيد لا تنتج سوى الشلل والغضب واليأس.
#تونس

01/05/2026

في مشهد احتجاجي جديد يعكس عمق الفشل والتخبط، تجمّع صباح اليوم الاثنين 5 جانفي 2026 عدد من أصحاب سيارات التاكسي القادمين من ولاية القصرين أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة، مطالبين بلقاء وزير النقل، بعد تجاهل مطالبهم وتركهم رهائن لقرارات معلّقة ووعود فارغة.

وأوضح أحد المشاركين في التحرك، أنور الشرقي، في تصريحه لـ"موزاييك"، أن اللجنة الجهوية اجتمعت وراسلت الوزارة بخصوص الموافقة على إضافة 35 رخصة جديدة، غير أن الملف ما يزال عالقًا في انتظار الموافقة النهائية من وزير النقل، في مثال صارخ على البيروقراطية والعجز.

ويأتي هذا الاحتجاج ليكشف مرة أخرى فشل قيس سعيد في إدارة قطاع النقل، وعجز منظومته عن الاستجابة لمطالب مهنية مشروعة، حيث يتحول الحق في العمل إلى معركة يومية، وتُدفع الجهات المهمّشة، مثل القصرين، إلى الشارع في ظل سياسات الإقصاء والتجاهل التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتعمّق الإحباط والغضب الشعبي.
#تونس

Address

Sss
New York, NY
10011

Telephone

+16462050801

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Info plus posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category