11/03/2025
في بلد يُطالَب فيه المواطن كل يوم بالصبر والتقشف، تتزايد نفقات رئاسة الجمهورية بالملايين وكأنها في دولة موازية لا تعرف الأزمة!
فبينما تتفاخر السلطة بشعار “التقشف الوطني” وتبرّر تجميد الأجور وغلاء الأسعار بـ“شُحّ الموارد”، تكشف ميزانية 2026 عن زيادة مهولة في نفقات القصر الرئاسي بلغت أكثر من 15 مليون دينار — لتقفز ميزانيته إلى 229.7 مليون دينار، بارتفاع يفوق 7% عن السنة الماضية.
تأتي هذه الزيادة في وقتٍ تعيش فيه تونس حالة شلل اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة: ملايين التونسيين تحت خط الفقر، الخدمات العمومية تنهار، البطالة تتفاقم، الأجور مجمّدة، والحكومة تُلقي اللوم على “الظروف الصعبة”.
لكن الغريب أن هذه “الظروف” لا تصل أسوار قصر قرطاج، حيث ارتفعت نفقات التأجير بـ7.6 ملايين دينار، ونفقات التسيير بـ1.5 مليون، ونفقات الاستثمار بأكثر من 16%.
أي تقشف هذا الذي يبدأ من بطون الجائعين وينتهي في خزائن القصر؟ وأي عدالة أن تُقتطع ميزانيات التعليم والصحة والبنية التحتية بحجة “الضرورة الوطنية”، بينما تنعم الرئاسة برفاهية مالية لا مبرر لها إلا الغرور السياسي؟
في وقتٍ يزداد فيه الفقر وتتآكل الطبقة الوسطى، يبدو أن الدولة اختارت أن تُفقِر شعبها لتُغني سلطتها.
تونس اليوم لا تعيش التقشف… بل تعيش النهب المقنّن باسم التقشف.
#تونس
