Info plus

Info plus ادعو أصدقائك وأنشر الصفحة أكبر صفحة كوميدية

11/10/2025

وجّه المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الاثنين، دعوة عاجلة للسلطات المعنية للتدخل بسبب عدم خلاص جزء من المستحقات المالية للصيادلة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إن هذا التصرف يمثل خطوة تصعيدية غير مبررة وخرقًا واضحًا لمبادئ إدارة المرفق العمومي والالتزامات القانونية والاجتماعية. وأضاف البيان أنّ الصندوق لم يسدّد مستحقات الصيادلة دون أي مسوغ قانوني أو منطقي، ما يشكل انحرافًا خطيرًا عن الاتفاقيات المعمول بها.

ودعت النقابة كلًّا من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمّل المسؤولية الكاملة والتدخل العاجل لإيقاف هذا الانحراف الإداري، مؤكدة أنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق الصيادلة.

وأوضحت النقابة أن استمرار هذا النهج يعمّق الهوة بين المؤسسات والمواطنين ويضعف الثقة في حياد الإدارة، مشددة على أنّ الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار جاد وإجراءات فعلية تضمن استمرارية منظومة الدفع للصيادلة.

#تونس

11/10/2025

في تونس التي كانت تُقدَّم يومًا كرمزٍ للتحرر والعدالة بعد الثورة، صار الصوت النسائي الحر تهمة، وصار الدفاع عن الحقوق جريمة. خلف جدران السجون، تتوارى أصوات نساءٍ لم يرتكبن ذنبًا سوى أنهن قلن "لا" في وجه الاستبداد.

نساءٌ معتقلات لأنهن كتبن أو تحدثن أو رفضن الخضوع لنظامٍ جعل من الخوف دستورًا جديدًا ومن الصمت قانونًا إلزاميًا.

وجوه من وراء القضبان
تحت حكم قيس سعيّد، تحوّلت السجون إلى أدواتٍ لتصفية المعارضات النسوية والسياسية.
من سنية الدهماني إلى عبير موسي، مرورًا بـ شريفة الرياحي وسعدية مصباح وسوار البرقاوي، تتكرّر القصص نفسها: قمعٌ، إذلال، عزل، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
ليست هذه الحالات مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة ممنهجة هدفها إسكات كل صوتٍ حرّ، خصوصًا إذا كان صوت امرأة.

سنية الدهماني: منبرٌ حُرّ يُقابَل بالعزل
كانت سنية الدهماني لسنوات صوتًا مدافعًا عن العدالة وحرية التعبير، قبل أن تُزجّ في زنزانةٍ باردة بسبب تصريح إذاعي ساخر.
أُوقفت بموجب المرسوم 54 سيّئ الذكر، بتهم “نشر إشاعات” و“الإساءة إلى رموز الدولة” — أي إلى الرئيس.
خلال اعتقالها، حُرمت من محاميها، وداهمت السلطات مكتبها دون إذن قضائي، وصودرت ملفاتها الخاصة في انتهاك صريح للقانون.
قالت سنية من خلف القضبان:

“أرادوا أن يسكتوا صوتي، فحاولوا كسر كرامتي أولًا.”

سعديّة مصباح: عطشٌ وحرمان وملفات غامضة
من داخل سجن بلي، كتبت الناشطة الحقوقية سعديّة مصباح رسالةً تختصر واقع السجينات اليوم:

“أطالب بمحاكمة عادلة، وبأن أُعامل كإنسانة، لا كرقمٍ داخل ملف.”
لم تُبلّغ سعديّة بقرارات قضائية تخصها، وعُيّن خبير في قضيتها دون علمها، وحُرمت من الماء الصالح للشرب ومن الكتب التي طلبتها.
في ظل نظامٍ يُعلن أنه ضد الفساد، تُترك النساء بلا محاكمة عادلة، وبلا كرامة.

شريفة الرياحي: أمٌّ تُعاقَب على أمومتها
اعتُقلت الصحفية والناشطة شريفة الرياحي رغم كونها أمًّا لطفلين أحدهما رضيع، وحُرمت من لقائهما أسابيع طويلة.
تجاهلت السلطات وضعها الإنساني كأمّ مرضعة، وفرضت عليها عزلة قاسية.
قضيتها تمثّل وجهاً صادماً لوحشية النظام تجاه النساء الأمهات، وخرقًا فاضحًا لاتفاقية “سيداو” التي صادقت عليها تونس.

عبير موسي: الخصم السياسي في زنزانة الانتقام
في 14 فيفري 2025، نُقلت عبير موسي من سجن منوبة إلى سجن بلي دون مبرر قانوني، رغم حالتها الصحية الحرجة.
السلطات منعت ابنتها من زيارتها رغم إذن قضائي، في خطوة تُظهر بوضوح أن الهدف ليس العدالة بل الإذلال السياسي.
القيود المفروضة على تواصلها مع محاميها تُعدّ انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع ومبدأ المحاكمة العادلة.
كل ذلك لأن موسي بقيت صوتًا معارضًا يفضح فساد السلطة واستبدادها.

سوار البرقاوي: محاكمات انتقامية وعنف داخل الزنازين
في سبتمبر 2024، أُلقي القبض على سوار البرقاوي، وصدر ضدها حكم قاسٍ خلال ثلاثة أيام فقط.
تعرّضت للعنف الجسدي والسحل والحرمان من الطعام والماء، وتلاحقها 16 قضية متطابقة في مضمونها، في ما يشبه الاغتيال القضائي الممنهج.

القمع بنسخته النسائية
ما يحدث في السجون التونسية اليوم ليس مجرد تجاوزات قانونية، بل سياسة دولة تقودها عقلية انتقامية.
الانتهاكات التي تتعرض لها النساء تتنافى مع الدستور التونسي، ومع الفصلين 21 و31 اللذين يضمنان الحرية والمساواة وحرية التعبير، كما تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب و"سيداو".

تونس سعيّد… حين يتحوّل الصمت إلى نجاة
في ظل حكمٍ جعل النقد جريمة والاختلاف خيانة، تدفع نساء تونس الثمن الأكبر.
الزنازين امتلأت بأصواتٍ كانت يومًا رموزًا للكرامة والحرية.
فإلى متى يظلّ النسق القمعي لقيس سعيّد يُعيد تونس إلى زمن الخوف؟
وإلى متى يُعاقب الصوت النسوي الحرّ في وطنٍ قال يومًا إن “المرأة فيه خط أحمر”؟

#تونس

11/10/2025

بينما تطالب السلطةُ التونسيين بالصبر وشدّ الحزام تحت شعار “التقشّف” و“الإنقاذ الوطني”، تكشف الأرقام الرسمية أنّ ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 بلغت 6.304,8 مليون دينار، بزيادة تقارب 5% مقارنة بسنة 2025 — أي بملايين إضافية تُضخّ في أجهزة الأمن بدل القطاعات الاجتماعية المنهارة.

وتوزّعت النفقات على: نفقات التأجير: 4.160,8 مليون دينار، نفقات التسيير: 374,9 مليون دينار، نفقات التدخلات: 1.323,7 مليون دينار، نفقات الاستثمار: 380,3 مليون دينار.

ووفق مشروع قانون المالية، فإنّ ميزانية الاستثمار ارتفعت بنسبة 57% لتشمل اقتناء وسائل نقل وتجهيزات جديدة للأمن الوطني والحرس، وبناء مراكز وثكنات وأكاديميتين للشرطة والحرس، إلى جانب تطوير منظومة الشرطة الفنية والعلمية.

بمعنى آخر، وفي وقتٍ تُجمد فيه الأجور وتُرفع فيه الضرائب ويُدفع الشعب إلى التقشّف، تُخصّص الدولة مزيدًا من الموارد لتقوية القبضة الأمنية.

يرى مراقبون أن هذه الزيادة تأتي في إطار أولويات سياسية لا اجتماعية، حيث تُنفق السلطة على “الأمن لحماية الحكم”، في حين تتراجع الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية.

وهكذا، تترسخ المفارقة التونسية المؤلمة: شعب يتقشّف… ودولة تتسلّح.

#تونس

11/10/2025

قال وسيم جدي، الكاتب العام الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، إنّ تعامل السلطة مع ملف التشغيل أصبح مؤسفًا ويقوم على منطق التأجيل والمماطلة.

وأضاف جدي أنّ هذه السياسات لم تعد مجرد خيارات تقنية، بل تحوّلت إلى اعتداء مباشر على العمر والكرامة، مؤكدًا أن كل يوم تأخير يمثل بترًا بطيئًا لحياة آلاف خريجي الجامعات الذين طال انتظارهم.

وأشار جدي إلى أنّ ملف تشغيل أصحاب الشهائد واضح والأرقام معروفة، وأن المشكلة ليست نقصًا في المعلومات، كما حاول مستشار رئيس الجمهورية التذرع به، بل هي غياب إرادة سياسية حقيقية. ولفت إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 خالي من أي اعتمادات مالية فعلية للانتدابات الاستثنائية، رغم وجود المبادرة التشريعية رقم 23.

وأكد جدي أنّ جميع المعطلين اتفقوا على تنظيم تحرّك وطني موحد يوم 26 نوفمبر الجاري، للمطالبة بالمصادقة على المبادرة التشريعية رقم 23 قبل ختم مناقشة الميزانية.

وأوضح أنّ مطالب المعطلين تتمثل في تنقيح قانون المالية وإدراج اعتمادات مالية واضحة وصريحة للانتدابات الاستثنائية، معتبرًا أنّ الشعارات الرسمية عن الدولة الاجتماعية لا تعكس الواقع على الأرض.

وأضاف جدي:

"نحن لا ندافع عن الشغل كمورد رزق فقط، بل عن الكرامة التي تُستنزف أمام مرأى السلطة المصرة على سياسة التسويف والمماطلة. الصمت لم يعد خيارًا والمساومة على الزمن مرفوضة، وموعد 26 نوفمبر سيكون موعد استعادة الحق".

وأكّد أنّ الاتحاد سيواصل التحركات المحلية بالجهات تمهيدًا للتحرك الوطني المقرر، للتأكيد على ضرورة تلبية مطالب أصحاب الشهائد ووقف سياسة التأجيل المتكررة.

#تونس

11/10/2025

في مشهدٍ يُلخّص حال البنية التحتية المتداعية في المدارس التونسية، سقط جزء من سقف قاعة تدريس بالمدرسة الإعدادية أحمد الغزواني بمدينة فرنانة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء حصة درسية بحضور التلاميذ والأستاذ، وسط حالة فزعٍ كبيرة بين التلاميذ الذين نجا بعضهم من موتٍ محققٍ بالصدفة فقط.

ورغم أن الحادث لم يُسفر عن إصابات، إلا أنه أعاد إلى الأذهان سلسلة من الانهيارات وحوادث الغرق والصعق الكهربائي التي طالت تلاميذ ومربين في السنوات الأخيرة، دون أن تتحمل السلطات مسؤوليتها أو تُراجع سياساتها الترقيعية في قطاع التربية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن غضبهم من “اللامبالاة الرسمية”، معتبرين أن “كل قاعة في تونس قد تكون سقفها التالي الذي يسقط”، وأن تصريحات المسؤولين عن الصيانة والبنية التحتية “لم تعد تقنع أحدًا”.

الحكومة من جهتها اكتفت، كعادتها، بالحديث عن رفع ميزانية الصيانة بنسبة 50%، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع، حيث لا تزال أغلب المدارس في الجهات الداخلية تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.

ورغم خطابات وزير التربية المتكررة عن “تطوير البنية الأساسية”، فإن الواقع يثبت أن الدولة فشلت في حماية أطفالها داخل مؤسساتها، وأن الحكومة لا تتحرك إلا بعد أن تسقط الأسقف على رؤوس التلاميذ.

فالميزانيات تُعلن في العاصمة، لكن الجهات تُترك تواجه الموت بالصدفة... والخراب بالإهمال.

#تونس

11/10/2025

الإضراب يرهق جسم الشابي.. زوجته تكشف الوضع الصحي وتثني على عزيمته

11/10/2025

دخل الوزير الأسبق والنائب السابق المهدي بن غربية اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، في إضراب جوع مفتوح داخل السجن، رفضًا لما وصفته عائلته بـ"الاحتجاز التعسّفي" و"الحرمان من الحق في محاكمة عادلة".

وأكدت شقيقته منى بن غربية في تدوينة على صفحتها الرسمية أن شقيقها "يتعرّض لمظلمة ممنهجة"، بعد أن تمّ إصدار بطاقة إيداع استباقية في حقه، قبل أسابيع من انتهاء مدة العقوبة التي يقضيها، في تجاوز فاضح لكل القوانين.

وأوضحت أن القرار صدر "تنفيذًا لأمر غريب وغير مسبوق" من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يقضي بإيداع 31 شخصًا السجن، دون تحديد هويات أغلبهم، باستثناء أرقام هواتف منسوبة إليهم، من بينها أرقام هاتف المهدي بن غربية وزوجته المتوفاة، في قضية وُصفت بأنها ملفقة ومبنية على شبهات وهمية.

وأضافت أن بين الموقوفين ربّات بيوت وأشخاصًا عاديين لا علاقة لهم بالقضية، سوى أنهم تواصلوا هاتفيًا مع شخصٍ على صلة بالمتهم الأصلي، في مثال جديد على الاستهتار بأبسط مبادئ العدالة والحقوق المدنية.

ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من التحركات داخل السجون من معتقلين سياسيين وحقوقيين، احتجاجًا على ما يعتبرونه انهيارًا تامًا للمنظومة القضائية تحت سلطة قيس سعيد، الذي حوّل القضاء إلى أداة للانتقام وتصفية الحسابات.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، تتعمّق أزمة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة، فيما تتزايد المؤشرات على أن السلطة الحالية فقدت أي التزام بالقانون أو بحقوق الإنسان، لتتحوّل تونس إلى دولة تُساق فيها العدالة بالتعليمات لا بالقوانين.

#تونس

11/10/2025

دليلة بن مبارك: انتظرت 5 ساعات لمقابلة جوهر ولم أستطع

11/10/2025

يبدو في الصورة كمن خرج للتوّ من فصلٍ طويل من روايةٍ عنوانها "العزلة في القصر".
وجهٌ شاحبٌ يخاصم الزمن، وعينان تبحثان عن معنى وسط ضجيج الصمت.
كأن البلاد صارت مرآةً مكسورةً يراها كل يوم، فيزداد صمته صلابةً ووجهه تيبّسًا.
يقف بثباتٍ لا يمنحه اليقين، بل الفراغ. كلّ شيءٍ في الصورة جامد: الحديقة المنظّفة أكثر من اللازم، المسار الضيّق، الألوان التي فقدت الحياة. كأن المشهد يقول: النظام مُحكم، لكن الروح غائبة.
السياسة عنده لم تعد فنّ الممكن، بل فنّ الكلام في الفراغ.
خُطبه تُقال أكثر مما تُسمع، وتُصفّق لها أيادٍ أنهكها التملّق.
لم يعد الشعب في الصورة، صار خلف الجدار يراقب رجلًا يزداد وحدةً كلّ يوم، كأنه يحكم وطنًا من مرايا.
إنها المفارقة الكبرى: حاكمٌ يتحدث باسم الشعب، بينما يبتعد عن نبضه خطوةً بخطوة.
يَعِد بالإصلاح، لكنّ الشارع لا يرى إلا الانكماش.
يتحدث عن الكرامة، فيما الكرامة تُباع في طوابير الخبز، والاقتصاد يلهث خلف صمته.
في تلك النظرة الباردة تختصر البلاد حكايتها:
من ثورةٍ كانت تفيض بالحلم، إلى واقعٍ يفيض بالملل والانتظار.
من زعيمٍ وعد بالعدل، إلى حاكمٍ تآلف مع الصمت.
حتى ابتسامته، إن وُجدت، صارت مثل أوراق الخريف: تأتي متأخرةً وتسقط سريعًا.
وجهه يشبه اقتصادها — شاحب، متعب، يعيش على وعود الغد.
وفي خطواته نحو الكاميرا لا يبدو كمن يسير إلى الأمام، بل كمن يهرب من ظله الذي يطارده أينما ذهب.
هكذا تختصر الصورة حكاية سلطةٍ أرهقها التبرير وأعياها الكبرياء:
رجلٌ يواجه وطنًا من الأسئلة، لكنه لا يسمع سوى صدى صوته.

#تونس

11/10/2025

رغم الشعارات الرسمية حول “الاعتماد على الذات” و“العدالة في التنمية”، يكشف مشروع قانون مالية 2026 عن واقع اقتصادي مأزوم، تُغلفه الحكومة بأرقام وردية لا تصمد أمام الحقيقة.

فبينما تتحدث الوثيقة عن الترفيع في ميزانيات بعض الوزارات كالصحة والمالية، يبقى أكثر من ثلثي الإنفاق موجَّهًا للأجور، ما يجعل الاستثمار الحقيقي شبه غائب.

وتواصل السلطة نهجها القائم على الاقتراض المكثّف، إذ ستلجأ مجددًا إلى البنك المركزي لتمويل عجز يناهز 19 مليار دينار، إلى جانب قروض خارجية وسندات دولية بعد غياب طويل عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تُقر الحكومة ضريبة جديدة على الثروة وضرائب إضافية تثقل كاهل المواطنين والمؤسسات، ما يجعل موازنة 2026 “جبائية بامتياز” وفق توصيف الخبراء.

وبين وعود التنمية وشحّ الموارد، يجد التونسيون أنفسهم أمام ميزانية تُكرّس العجز والارتهان وتُعيد إنتاج الأزمة نفسها، في مشهد يؤكد أن قيس سعيد لا يملك رؤية اقتصادية، بل يواصل سياسة الهروب إلى الأمام على حساب استقرار البلاد ومستقبلها.

#تونس

11/10/2025

في تعليق ساخر وحادّ على مشهد قيس سعيد وهو يغرس شجرة وسط عشب صناعي بمناسبة عيد الشجرة، كتب الدكتور رفيق عبدالسلام على صفحته بموقع فيسبوك:

"كل ما في هذا النظام الانقلابي يقوم على التزييف والتلبيس والخداع، حتى الاحتفال بعيد الشجرة يتم في حديقة خلفية مغلقة ومعشبة صناعيا ومعدة على المقاس، وهذا لم يحصل حتى في آخر أيام بورقيبة بعدما أنهكه المرض وضمرت مداركه الذهنية."

وأضاف عبدالسلام أنّ ما حدث يُجسّد رمزية الزيف الذي يغلّف كلّ ممارسات سلطة قيس سعيد، معتبرا أنّ تونس "تقترب فعلا من إغلاق قوس هذه الحقبة السوداء الكالحة من تاريخها السياسي الحديث".

#تونس

11/10/2025

تنظّم تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين مساء اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، لقاءً إعلاميًا بمقرّ الحزب الجمهوري على الساعة السادسة مساءً، لتقديم آخر المستجدّات حول وضعية المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام.

وسيتم خلال اللقاء عرض معطيات حول الحالة الصحية للمضربين وتقديم صورة شاملة عن التطورات الإنسانية والحقوقية المرتبطة بملفّهم، في ظلّ تزايد القلق بشأن تدهور أوضاع عدد منهم نتيجة الإضراب المتواصل.

وأكدت التنسيقية أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار مساعيها لكسر التعتيم المسلّط على ملفّ المعتقلين السياسيين، داعيةً الإعلاميين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني إلى الحضور باعتباره دعمًا معنويًا لعائلات المضربين ورسالة واضحة بأنّ قضيتهم ما زالت حيّة في وجدان التونسيين رغم محاولات قيس سعيد طمسها وإسكات الأصوات المطالبة بالحرية.

#تونس

Address

Sss
New York, NY
10011

Telephone

+16462050801

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Info plus posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share