11/19/2025
بين المكسب الشخصي والمكسب القومي
زوعا/ مكتب الإعلام المركزي
- في البداية نطالب جميع الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء، الذين انبروا للكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بيان من بعض الرفاق غير المنضبطين تنظيميا، والذين يعرفون انفسهم ب (المقاطعين)، وكذلك بعد ما جرى بخصوص الانتخابات والتصويت الخاص، فإننا ندعوهم إلى التوقف عن الكتابة، والاكتفاء بالمشاركة والتفاعل مع ما ينشر في الوسائل الرسمية لحركتنا، وترك الموضوع للهيئات المسؤولة في الحركة للتعامل معه بصورة تنظيمية.
- نود أن نوضح للداخل التنظيمي لحركتنا ولجماهير شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، إن رؤية حركتنا لموضوع الانتخابات يختلف جذرياً عن الحالة التي جرت في هذه الانتخابات والحالات السابقة أيضاً، الحركة لا تبحث عن مكسب شخصي بغض النظر عن الوسيلة او المبرر، وهي ترفض المفهوم الانتهازي ( الغاية تبرر الوسيلة )، كممارسة الشخصية بين صفوفها، وهذا ما تؤكده المسيرة النضالية المستمرة منذ ٤٦ سنة، شهدت فيها حركتنا محطات مفصلية، وعاشت متغيرات عميقة، وتكللت بتاج الشهادة، لكنها لم تجعل من نهجها عكازاً، ولا من مبادئها سلماً، ولا من تضحياتها غطاءً.
مفهومنا للعملية الانتخابية يرتكز على التمثيل الشرعي والصحيح لشعبنا في السلطة التشريعية، انطلاقاً من إرادته الحرة التي كفلها الدستور له، كما كفلها لبقية الشعوب الأخرى. نحن على يقين، أن أي حزب كوردي.. لن يقبل أن يُفرض على الشعب الكوردي، مرشحين منتخبين بأصوات عربية ويدعون تمثيله.
وهذا الرفض، يمثل جوهر الحق للشعب الكوردي في التعبير عن إرادته الحرة، التي كلفه تحقيقها، دماء زكية لعشرات الآلاف من الشهداء، في مسيرة نضالية طويلة وشاقة، وهكذا بالنسبة للأحزاب العربية، او لأي مكون آخر.
وهذا الحق يمثل روح الشراكة السياسية، وإذا صودر الحق، أصبحت الشراكة السياسية بلا روح، لذلك فإن القانون الانتخابي الظالم وغير العادل، لا يعني أن يتم التفريط بهذا الحق الجوهري واسترخاصه مقابل مقعد هنا أو آخر هناك.
وهذا الأمر ينطبق أيضاً على استيلاء بابليون على مقاعد الكوتا في الدورة النيابية الماضية، وبدعم واضح وصريح من أصوات من خارج بيتنا القومي، لذلك فقد فشلوا في تحقيق أي إنجاز، سوى السيطرة على المواقع والمناصب المخصصة للمكون، ولم يحاولوا تعديل قانون الانتخابات، بحيث يحفظ إرادة شعبنا، لا بل كانوا بالضد من ذلك، لأن بقاء القانون كما هو، يحقق مصلحتهم، وما جرى في هذه الانتخابات سيان أيضا. إذ التزمنا بجوهر الحق في الانتخابات وفق الإرادة الحرة، وبغض النظر عما جرى فيها، فإن المحك الرئيسي الأن أمام الفائزين، هو إنجاز ما وعدوا به، وتعديل قانون الانتخابات، بصيغة تحصر التصويت لمقاعد الكوتا، داخل أبناء هذه المكونات، وهذا المطلب ينسحب بالضرورة على الاحزاب الكوردية والعربية ( سنية او شيعية ) أيضاً، لاتخاذ الموقف الايجابي والمساعدة في تحقيق هذا الحق الجوهري.
- قبل الانتخابات بعدة أشهر التقى وفد من المكتب السياسي لحركتنا، مع نظيره في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في صلاح الدين، وجاء اللقاء بناء على دعوة من الحزب، تم فيه طرح ومناقشة موضوع الانتخابات النيابية العراقية، وضرورة التعاون في ما يخص مقاعد الكوتا، والاتفاق على مرشحين مشتركين، ولكن كان لنا رأي آخر بهذا الخصوص، وهو موقف سابق ومتجدد، لا يتمحور حول الانتخابات والمرشحين فقط، ولا يختزل العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بموضوع الانتخابات وحده، وهذا الأمر ينطبق ايضا على انتخابات برلمان الإقليم التي جرت قبل أكثر من سنة، وموقفنا كان وما يزال، إن هذه العلاقة يجب ان تستند على الطرح والمناقشة والاتفاق، على الملفات العالقة منذ ثلاثة عقود ماضية، وهي ملف التجاوزات على قرى وأراضي شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، والتغيير الديموغرافي في عنكاوا، والذي ابتلع أراضيها وجعل منها شبح بدون هوية ولا خصوصية، وملف الشراكة السياسية والقومية في الاقليم، وما يتضمن ذلك من حقوق تصون وتحفظ كرامة شعبنا وخصوصيته، وملف الانتخابات وقانونها وإرادة شعبنا الحرة، هذه الملفات نرى ونؤمن إن أي تحالف بيننا يجب ان يتضمنها، يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين وينشر امام الجماهير، لتكون على بينة من مضامينه، ونحن كنا وما نزال منفتحين على ذلك.
واخيراً وبلا شك، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يمثل حاضنة نضالية كبيرة للشعب الكوردي، وحامل لواء قضيته وحقوقه، كذلك هي حركتنا الديمقراطية الآشورية، بالنسبة لشعبنا وتمثل قضيته، وهي قضية حقة وعادلة، ولا تختزل بمقعد نيابي.
