02/12/2025
أموال تتبخر مع إنتهاء مرحلة دورة الحكومات … من يحاسب؟
بقلم / الحقوقية انوار داود الخفاجي
العراق
الصحافة الدولية الحرة FIP-UN
في كل دورة حكومية جديدة، تتجدد آمال العراقيين في أن تبدء مرحلة إصلاح حقيقية، وأن تُطوى صفحات الهدر والفساد التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل المواطن. إلا أننا اليوم أمام ظاهرة خطيرة تتكرر بقلق لافت، وهي اختفاء الأموال في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد انتهاء عمر الحكومات، وكأن خزائن الدولة تُفتح عند البداية وتُغلق عند النهاية وقد نُقص منها ما لا يُحصى. تبرز الأسئلة هنا بحدة هل سنشهد الإعلان عن ملفات فساد بملايين ومليارات مفقودة؟ ولماذا الآن فقط تظهر حقائق كان يفترض كشفها منذ وقوعها؟ .
تاريخياً، اعتاد العراقيون أن يسمعوا عقب كل دورة حكومية بحالات فقدان أموال في مشاريع، عقود، رواتب، إعانات، أو حتى صناديق دعم اجتماعي. الظاهرة تتكرر وكأنها أصبحت جزءاً من المشهد السياسي والاقتصادي، ما يجعلها أشبه بنزيف مستمر لا يشعر به الجسد إلا بعد أن يفقد الكثير من دمائه. وما نشهده اليوم يطرح فرضية أن كشف هذه الملفات لا يرتبط فقط بالفساد ذاته، بل أيضاً بالصراع السياسي وتبادل الأوراق بين الأطراف عند انتقال السلطة لكن أين دور الحكومة السابقة؟ وأين دور الحكومة اللاحقة؟ وما موقع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من كل هذا؟
المفترض أن تكون الدولة بجميع مؤسساتها الرقابية هي الحارس الأمين لأموال الشعب، لا أن تنتظر انتهاء ولاية المسؤول أو تبدل الحكومة لتبدأ رحلة البحث والتحقق. الفساد لا ينتظر نهاية دورة ليُكشف، بل يكبر بصمت إن لم يُراقَب يومياً. هنا يمكن القول إن المشكلة ليست فقط في وقوع الفساد، بل في غياب الرقابة الرادعة لحظة حدوثه.
اليوم، المواطن العراقي يتساءل بمرارة
أموال من اختفت؟ وأين ذهبت؟ ومن المسؤول؟ كثير من العائلات لا تجد قوت يومها، الخريجون بانتظار التعيين، الأرامل بانتظار الرعاية، الفقراء بانتظار من ينصفهم، والبلاد مليئة بالمليارات التي تُعلن فجأة أنها ضاعت أو تبخرت . المفارقة المؤلمة أن الفساد لا يتوقف عند الفقد المادي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى انهيار ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها، فيتحول الشعور العام من التفاؤل إلى الإحباط، ومن المشاركة إلى اللامبالاة.
دور المواطن هنا محوري. فالرقابة الشعبية اليوم أصبحت أهم من أي وقت مضى. وعلى العراقي أن يُطالب بحقه ويصرّ على كشف الحقائق، وأن يدعم الجهات الرقابية والإعلامية التي تلاحق ملفات الفساد. فالدولة ليست ملكاً للسلطة، بل ملكٌ للشعب، وما يضيع منها يضيع من خبز الفقراء ودواء المرضى ومقاعد الطلبة.لكن السؤال الأهم هل سنرى هذه الملفات تُفتح بجدية؟ أم ستبقى أوراقاً تُستخدم عند الحاجة السياسية؟.
إن استعادة الأموال المنهوبة تتطلب إجراءات حقيقية تتجاوز التصريحات الإعلامية، وتحتاج محاكمات نزيهة وشفافة لا تُستثنى منها أي جهة مهما كان نفوذها.
ختاماً، العراق اليوم أمام مفترق مهم. إما أن نحاسب من بدد الثروة، أو نترك التاريخ يعيد نفسه دون رادع. أموال الشعب ليست موسمية تُكشف فقط عند تبدل الحكومات، بل هي أمانة يجب أن تبقى تحت عين القانون… لا تحت عين الزمن.
Money Vanishes as Governments End Their Terms… Who Will Be Held Accountable?
By Anwar Dawood Al-Khafaji, Human Rights Advocate
Iraq
Free International Press (FIP-UN)
With each new government term, Iraqis' hopes are renewed for a genuine reform process and for an end to the waste and corruption that have plagued the country and burdened its citizens. However, today we face a dangerous phenomenon that is recurring with alarming frequency: the disappearance of funds from ministries and government institutions after the end of each government's term. It's as if the state coffers are opened at the beginning and closed at the end, with countless amounts missing. The questions arise sharply: Will we witness the announcement of corruption cases involving millions and billions of dollars that have gone missing? And why are these facts only coming to light now, facts that should have been revealed long ago?
Historically, Iraqis have become accustomed to hearing about missing funds in projects, contracts, salaries, subsidies, or even social support funds after each government term. This phenomenon recurs as if it has become part of the political and economic landscape, making it akin to a continuous hemorrhage that goes unnoticed until the body has lost a significant amount of blood. What we are witnessing today suggests that the exposure of these files is not solely linked to corruption itself, but also to political conflict and the power struggles between parties during the transfer of power. But where was the role of the previous government? And where is the role of the current government? What is the position of the Integrity Commission and the Federal Board of Supreme Audit in all of this?
The state, with all its oversight institutions, is supposed to be the faithful guardian of the people's money, not wait for the end of an official's term or a change of government to begin its investigation. Corruption doesn't wait for the end of a term to be exposed; rather, it grows silently if it isn't monitored daily. Here, it can be said that the problem isn't just the occurrence of corruption, but the absence of effective oversight at the moment it happens.
Today, the Iraqi citizen is asking bitterly: "Whose money has disappeared? Where did it go? And who is responsible?" Many families struggle to find their daily bread, graduates await employment, widows await care, the poor await justice, and the country is overflowing with billions that are suddenly declared lost or vanished. The painful irony is that corruption doesn't stop at mere financial loss; it extends to the erosion of citizens' trust in their state and its institutions, transforming public sentiment from optimism to despair, and from engagement to apathy.
The citizen's role here is pivotal. Public oversight is more crucial than ever. Iraqis must demand their rights, insist on uncovering the truth, and support the oversight bodies and media outlets pursuing corruption cases. The state doesn't belong to the ruling power; it belongs to the people. What is lost from it is lost from the bread of the poor, the medicine of the sick, and the university places of students. But the most important question is: will we see these cases seriously investigated? Or will they remain mere tools to be used when politically expedient?
Recovering the looted funds requires genuine measures that go beyond media pronouncements. It necessitates fair and transparent trials from which no entity, regardless of its influence, is exempt.
In conclusion, Iraq stands at a critical crossroads. Either we hold those who squandered the nation's wealth accountable, or we allow history to repeat itself unchecked. The people’s money is not seasonal and is only revealed when governments change, but it is a trust that must remain under the eye of the law… not under the eye of time.
