Atheer FM أثير إف إم

Atheer FM أثير إف إم إذاعة مجتمعية محلية مستقلة

الرؤية:
صياغة مجتمعٍ واعٍ يؤمن بالمساواة ويتعاطى بإيجابية مع ترسبات الواقع.

الرسالة:
مجتمعنا أولويتنا وصوته رسالتنا.

مضمون البرامج التي تهتم بها الإذاعة:

- تقديم محتوى إعلامي نوعي ومؤثر يُعنَي بقضايا المجتمع بمحافظة حجة بموضوعية ومهنية حسب الإمكانيات المتاحة.

- تشذيب الوعي المجتمعي وتثقيفه والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الأيديولوجية أو الفئوية.

- التوعية

الجادة والمدروسة بأهمية تعليم المرأة والطفل والحد من ظاهرة الزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

- اتاحة المساحة لإيصال صوت المرأة والطبقات المهمشة في المجتمع وإعادة بلورة المفاهيم السلبية إزاء التجاوزات الحاصلة بكثرة في هذا الميدان بمحافظة حجة.

- تعميق الصلة الثقافية بين أبناء المجتمع المحلي، وبناء جسور السلام المجتمعي القائم على المساواة ونبذ الكراهية والعنف على أساس المذهب أو اللون أو الانتماء الطبقي أو أي اعتبارات ترسِّخ الشرخ الفئوي في المجتمع.

- محاربة العبودية والتوعية بخطورة استغلال الأطفال في أعمال السخرة أو التسرب من المدارس.

04/03/2025

: الأسواق الشعبية التهامية في شهر رمضان.
تجربة جديدة وشيقة
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
ـ Atheer FM #تنميةريفية #تهامة

27/02/2025

على الأرجح، فإن التوازن أصعب مهارةٍ مُكتسبة على الاطلاق؛ فهو يحملك على الالتزام الفائق في كل شيء. قد يكون -بالنسبة للبعض- أشبه بالمشي البهلواني على حبلٍ مُعلّق.. التزامٌ واعٍ يسير باستقامةٍ في منطقةٍ وسطى بين النقائض والإرادات المتعاكسة في الوقت ذاته، وفي الجمع بينها ما يكفي من المشقة!

التوازن هو كلمة السر في التفاعل الخلاَّق مع الحياة والعالم، هو الفاصلة الشفافة التي ترتب كيانك الداخلي وتضبط إيقاعه التفاعلي مع محيطه وحدود إدراكه، وينظم زاويتك التي ترى من خلالها العالم والواقع والناس والحياة.. هو جوهر الصحة النفسية باختصارٍ غير مُخل.

هذا بالضبط ما سوف نناقشه في حلقة اليوم المميزة جدًا، من برنامج العيادة النفسية، مع حياة مهدي، وضيفة الحلقة الأستاذة بلقيس يحيى، مختصة التخطيط الاستراتيجي الإداري والتخطيط الشخصي.
ـ Atheer FM

✅ معك رأي تحب تطرحه؟✅ تحب تشارك معانا؟✅ معك لنا مقترح يا غالي؟✅ تحب تسوي إعلان معانا؟✅ عندك انتقاد وتحب تصارحنا؟ولا عليك...
23/02/2025

✅ معك رأي تحب تطرحه؟
✅ تحب تشارك معانا؟
✅ معك لنا مقترح يا غالي؟
✅ تحب تسوي إعلان معانا؟
✅ عندك انتقاد وتحب تصارحنا؟

ولا عليك! الأمر سهل؛ موجودين ونسمعك فلا تتردد في التواصل بنا في أي وقت.
ـ Atheer FM

طاعون "المجاري" يتسلل إلى المياه الجوفية:تبعات خطيرة تهدد الإنسان والبيئة في ليمنـــــــــــــــــــــ * * * ـــــــــــ...
22/02/2025

طاعون "المجاري" يتسلل إلى المياه الجوفية:
تبعات خطيرة تهدد الإنسان والبيئة في ليمن
ـــــــــــــــــــــ * * * ـــــــــــــــــــــ
ـ Atheer FM/ تحقيق: Shaima Moath
في الشمال الشرقي من مدينة صنعاء وتحديدًا في مديرية بني الحارث (إحدى أكبر مديريات محافظة صنعاء)، يمر نهر أفعواني من مياه ومخلفات الصرف الصحي (المجاري) على امتداد مساحةٍ شاسعة، يشق طريقه بين حقول المزارعين وصولًا إلى مُستَقرِّه النهائي في أٌقصى شمال مدينة صنعاء، حيث مصب المجاري التي تحوَّلت -بمرور الوقت- إلى بحيرةٍ تتوسع بشكل متسارع وغير منضبط في الحقول المجاورة التي غمرتها المياه الملوثة بكل العوادم السامة، وبلا أي معالجة.
منذ عقود تتجمع في هذا المكان مياه المجاري من كامل مدينة صنعاء، وفي طريقها نحو المصب تتفرع من مسارها بين الأراضي الزراعية إلى مستنقعات عنقودية سوداء اللون، تنبعث منها رائحةٌ زَنِخَة لا يمكن احتمالها، تمتد إلى مئات الأمتار، ومن حولها تحوم سُحبٌ من البعوض والذباب، وتنتشر الجرذان والحشرات بكل أنواعها.
للافت أن الخبراء والدراسات الجيولوجية لمنطقة حوض صنعاء تشير إلى تسرب خطير لمياه الصرف الصحي عبر طبقات التربة إلى المياه الجوفية لحوض صنعاء، حاملة معها العناصر الكيميائية السامة التي تعد خليطًا من المخلفات المنزلية والصناعية الناتجة عن المعامل والمصانع والمخلفات الطبية، التي يجري تصريفها جميعاً في كافة أنحاء صنعاء إلى شبكة المجاري.
خلال مواسم الأمطار تختلط مياه السيول بمياه الصرف الصحي نظرًا لعدم وجود بنية تحتية مناسبة لتصريف المياه، فضلا عن الانسداد المستمر لقنوات التصريف بالمخلفات والنفايات الصلبة التي تتسبب في فيضان مياه الأمطار في جميع أحياء صنعاء، وقد جرت العادة لدى المواطنين (كما في منطقة التحرير وسط صنعاء) على فتح أغطية مجاري الصرف الصحي أثناء الأمطار للتخفيف من فيضان المياه إلى بيوتهم ومحلاتهم، الأمر الذي يسبب انسدادها وفيضانها في أماكن أخرى، مع احتمال اندلاعها العكسي من مراحيض المنازل في الطوابق الأرضية...
ليس هذا المشهد إلا جزءًا من الصورة الأكثر قتامة لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي في العاصمة صنعاء، وتبعاتها البيئية والصحية على الأرض والإنسان والبيئة، والتي تزاد خطورةً وتفاقمًا بمرور الوقت، في مقابل الإهمال وعدم اتخاذ اجراء حاسم من قبل الجهات الرسمية.
محطة معالجة عديمة الجدوى
أثناء التحري عن أسباب المشكلة عن قرب، تبين أن المحطة المَعنيَّة بمعالجة الصرف الصحي الواقعة شمالي صنعاء، أًصبحت غير ذات جدوى، بسبب عدم قدرتها على استيعاب الكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي المقرر معالجتها، إلى جانب توقف مشروع الإصلاحات منذ عام 2011، تزامنًا مع
بداية الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، وصولاً إلى سيطرة سلطات الأمر الواقع على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وتعثر تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة لمدينة صنعاء، بتمويل قوامه 30 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ شركة PWT الألمانية.
وازداد الأمر تعقيدًا مع اندلاع النزاع المسلح في اليمن في 26 مارس 2015، والمستمر حتى الآن، الأمر الذي نجم عنه انهيار شبه كامل للقطاع الخدمية الحكومية، جراء تنازع النفوذ وتعدد السلطات والمصالح الفئوية، وانصراف الجهات المعنية إلى أولويات أخرى، علاوة على المشاكل الاقتصادية والأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم حسب توصيف الأمم المتحدة.
مدير محطة الصرف الصحي بصنعاء، محمد العريقي، يقول إن المحطة تم بناؤها في الأساس بشكل خاطئ منذ الثمانينيات القرن الفائت، ذلك أن القائم بتنفيذها جعل المعايير التصميمية غير متناسبة مع الجدوى العملية للمحطة، حيث إن "المعايير التصميمة شيء والمدخلات شيء آخر، حيث كانت القدرة الاستيعابية للمحطة حين انشائها بالكاد تستوعب نحو 600 ألف نسمة (عدد سكان صنعاء حينها) من نسبة استهلاك يومي للفرد الواحد المقدرة بـ 120 لتر، وهو ما تغير خلال السنوات اللاحقة، مما جعل هناك اختلاف بالقيم التصميمية عن القيم الواقعية، وتسبب بازدياد الضغط على المحطة وجعلها لا تقوى على استيعاب مخرجات الصرف الصحي للوحدات السكنية الجديدة".
بحسب العريقي، فإن اختلاف القيم التصميمة لمحطة الصرف الصحفي في العاصمة صنعاء، ليس سوى الشق الأول من المشكلة، بينما يتمثل الشق الثاني في "عدم وجود ضبط لمخرجات الصرف الصحي في المحطة والانابيب ذاتها، حيث إن دخول الزيوت ومخلفات المصانع والمشافي إلى المحطة تتسبب -هي الأخرى- بمشاكل وانسدادات جديدة، علاوةً على مشاكل الفقر المائي والنمو المتسارع وعدم تنفيذ استراتيجيات مشاريع الدولة في القطاع الصحي".
مع ذلك، تحاول المحطة العمل بكل يأس في نطاق محدود لا يتناسب مع الحجم الهائل والمتزايد باستمرار لمياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق بشكلٍ منفلت، فضلاً عن المشاكل الظرفية التي تؤدي إلى توقفها نهائيًا وخروجها عن الخدمة بسبب الأعطال أو أزمات الوقود التي رافقت فترة الحرب بعد عام 2015، والتي أدت إلى توقف المحطة كليًا عن العمل لعدة أشهر، إلى حين بادرت منظمة يونيسيف بتوفير نحو مليون لتر من الوقود للمحطة في يوليو 2015، الأمر الذي مكنها من استئناف تشغيل المحطة من جديد في أغسطس من نفس العام.
إلا أن ذلك التدخل الإنساني لم يكن سوى محاولة إنعاش سريري للقطاع المتوعك منذ عقود بشكلٍ تراكمي، ولاسيما أن التقديرات الحالية لعدد السكان في مدينة صنعاء يتجاوز أربعة ملايين نسمة، حيث شهدت العاصمة صنعاء خلال السنوات العشر الماضية موجة نزوح وهجرة غير مسبوقة، بحكم بُعدها النسبي عن المواجهات الميدانية، في مقابل تمدد عمراني وسكاني لافت، انعكس -في جانبه السلبي- على الجانب الخدمي ومنه زيادة الضغط على شبكة المجاري التي تعمل بعمر افتراضي مُنقضٍ (بحسب مسؤولي المحطة)، ومحطة المعالجة التي صممت فقط لاستيعاب مخلفات مدينةٍ بعدد سكان لا يتجاوز 600 ألف نسمة، أي أقل بثماني مرات عدد السكان الحالي، فضلًا عن رداءة الأداء الناجم عن توقف الصيانة منذ نحو 14 عامًا متواصلة.
يفيد خالد الكميم - مدير في مؤسسة المياه والصرف الصحي بصنعاء، أن تزايد عدد السكان في العاصمة نتيجة النزوح من المناطق والمدن المجاورة، جعل قدرة المحطة الاستيعابية التي كانت من ٣٠ إلى ٥٠ ألف متر مكعب في اليوم، تصل الآن في المتوسط إلى 70 ألف متر مكعب، باعتبارها المحطة الوحيدة في صنعاء، بالتالي نضطر إلى نقل الفائض إلى قنوات أخرى".
يلفت الكميم إلى مشكلة طارئة أخرى تتمثل في "وجود مناطق سكنية أُنشئت حديثًا، ولم تكن في السابق مناطق سكنية أثناء بناء شبكات الصرف الصحي والمجاري، مثل مناطق: صَرِف، وحزيز، والحثيلي.. لذلك قمنا بعمل محطة مصغرة تدعى محطة "النصح" لتستقبل مخرجات تلك المناطق عبر الوايتات (الصهاريج) التي تشفط البيارات، وهذه المحطة مرتبطة كذلك بمحطة الصرف الصحي".
تسربٌ إلى المياه الجوفية
المثير للقلق أن مشكلة التلوث الناجم عن المحدودية الشديدة في معالجة مخلفات الصرفي الصحي وما يتصل بها من مشاكل البينية التحتية شبه المنعدمة، تتعدى خطورتها البيئية والصحية ما هو ظاهرٌ على السطح إلى التسبب في إفساد المياه الجوفية في حوض صنعاء، عن طريق تسرب المجاري غير المعالجة عبر طبقات الأرض الرخوة إلى الحوض الجوفي، الذي يعد المصدر الوحيد لمياه الشرب والاستخدام المنزلي في صنعاء، مع إمكانية استفحال تلوث الحوض الجوفي بشكل أكبر مع استمرار الوضع على ما هو عليه حاليًا، بحسب مسؤولين في وزارة البيئة بصنعاء ودراسات بيئة وجيولوجية لباحثين من جامعتي صنعاء وحضرموت، اهتمت بدراسة التلوث الجوفي بحوض صنعاء.
حيث أفضت دارسة للباحث بجامعة صنعاء مصطفى العبيدي، بعنوان: "تلوث المياه الجوفية بحوض صنعاء"، إلى الكشف عن تلوث ملحوظ للمياه الجوفية بتأثير مياه المجاري في منطقة شمال صنعاء، إذْ تبين من خلال التحاليل المختبرية -بحسب الدراسة- أن مجموع الأملاح المذابة في المياه في حوض شمال صنعاء تتراوح بين 500 – 550 ملغم/لتر في أقصى حالاتها الطبيعية، في حين يظهر ارتفاعًا أكبر في مجموع الأملاح الذائبة في منطقة بني الحارث، ويعزى ذلك التلوث في الخزانات المائية نتيجة اختلاطها مع مياه الصرف الصحي في بعض المناطق من شمال شرق مدينة صنعاء، ومناطق الشمال والشمال الغربي، ثم يلاحظ اختفاؤها بالتدريج جنوبًا.. كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية زيادة في نسبة التلوث في مناطق شمال وشمال غرب صنعاء، بشكلٍ ذي صلة بزيادة تسجيل الحالات المرضية التي تنتشر في هذه المناطق، بيد أن الدراسة لم تذكر عددًا محددًا لهذه الحالات بالمقارنة مع عدد الحالات في مناطق جنوب صنعاء واكتف بالإشارة العامة إلى وجود فجوة عددية في معدل الحالات.
من الناحية الجيولوجية تشير الدراسة إلى أن الصخور الرملية تتواجد عميقا في الأجزاء الجنوبية من حوض صنعاء وتقترب من السطح في الأجزاء الشمالية، إلى أن تختفي تمامًا ليظهر تكوين عمران الكلسي في الأجزاء الشمالية من الحوض، الأمر الذي يجعل وجود مناطق الضعف من تشققات وصدوع تجعل الاتصال بين الخزانات السطحية والخزانات العميقة واردًا كما في طبقات "وجيد" الرملية.
وفي جزءٍ لافت، ذكرت الدراسة أن حوض صنعاء تعرَّض إلى انكسارات وصدوع عميقة وعمودية سببت في انخساف تفاضلي لقاع الحوض، حيث ارتفعت جهات وانخفضت أخرى، نتج عنها بنية جيولوجية وهيدرجيولوجية معقدة، الأمر الذي يثبت أن دور العوامل البشرية وتحديدًا التصريف المنفلت لمياه الصرف الصحي في زيادة قابلية ظاهرة تلوث المياه الجوفية حتى في المناطق التي لا تكون ذات حساسية عالية للتلوث، وفقًا لنتائج الدراسة.
المدير السابق لهيئة حماية البيئة اليمنية، الدكتور عبد القادر الخراز، يؤكد -هو الآخر- على وجود إشكالية حقيقية تتعلق بالتسرب إلى الخزان الجوفي، لافتًا إلى وجود تغيُّر في مذاق المياه الجوفية في المنطقة الزراعية قرب محطة المجاري من جراء ذلك، إلى جانب انتشار الأمراض بصورة أكبر في هذه المناطق.
وبحسب الدكتور الخراز، فإن ما يحدث يعد ملمحًا من ملامح الفشل الذي يشمل جميع محطات المعالجة في اليمن، ولا يقتصر على محطة صنعاء وحدها، مثل محطة ذمار ومأرب، بالإضافة إلى وجود فساد متأصل على مستوى الإدارة العليا لهذا الملف، "بالنسبة لمحطات الصرف الصحي في اليمن هناك إشكالية كبيرة جدا للأسف، وبالنسبة لي أعتبرها جميعًا فاشلة، بسبب عدم الكفاءة وبسبب الفساد الحاصل، سواءً في مرحلة انشائها، أو أثناء تشغيلها، ولعل أبرزها صفقة مبيدات مكافحة الذباب المنتشر حول المحطة، التي أبرمت عام 2012، والتي تبين لاحقًا أنها سامة ومنتهية الصلاحية، وهي صفقة فساد كبيرة جدًا وتم إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن الأسمدة التي يقومون ببيعها من المحطة لم تعالج بشكل سليم، ويتم بيعها للمزارعين في المناطق المحيطة، وهذه الأسمدة (غير المعالجة بشكل سليم) في الحقيقة تسبب في تلويث التربة الزراعية والمياه".
إلى ذلك، يشير الخراز إلى وجود إخفاق حقيقي في إدارة هذا الملف "حيث بالإمكان استخدامها في إنتاج الطاقة، أو انتاج أسمدة سليمة توفر مردودًا اقتصاديًا".
جدير بالذكر أن الأراضي الزراعية في منطقة شمال صنعاء الواقعة في على مجرى أو مصلب الصرف الصحي لمدينة صنعاء تعد من أخصب المناطق الزراعية على مستوى اليمن، وتميز محاصيلها بجودتها ومذاقها المتميز، إلا أن منتوجها الزراعي في الفترة الأخيرة بدأ يفقد سمعته توجسًا من كون تلك المزارع مروية بمياه المجاري التي تشق طريقها عبر المزارع مثل نهرٍ جارٍ على مدار العام.
أَضرار بيئية وصحية
على مدى أربعة عقود، ظل سكان شمال صنعاء يناشدون الجهات المعنية بإيجاد حل للفيضان المتكرر لمياه الصرف الصحي التي تغمر باستمرار المزارع والوحدات السكنية في تلك المناطق، إلا أن المشكلة أخذت تتعاظم مع مرور السنوات، ولاسيما بعد فترة الحرب التي وفرت للجهات الرسمية الذريعة المريحة لإبقاء الوضع على حالة، الأمر الذي تسبب بإفساد عدد غير قليل من الحقول والمساحات الزراعية وخلق بيئة شديدة التلوث جعلت حياة سكان تلك المناطق لا تطاق.
يذكر حمدي المنصوري (23 عامًا)، وهو من سكان منطقة الروضة شمالي صنعاء، أن مياه المجاري تطفح بشكل متكرر خصوصًا مع هطول الأمطار التي تتسبب في جعل قنوات المجاري تفيض إلى محيط شاسع من الأرضي بما تحمله من مخلفات صلبة وسائلة وسموم وروائح عفنة.
في النطاق الحضري داخل مدينة صنعاء، لا يعد الأمر استثناءً عما هو الحال في أطرافها وشمالها، حيث أصبح من الشائع بالنسبة لسكان مدينة صنعاء بما في ذلك الأحياء والشوارع الرئيسية -حتى في غير موسم الأمطار- رؤية منظر غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحفي تطفح بمياه المجاري في عز الظهيرة، نتيجة لانسدادٍ أو ضغط مُضاعف على شبكة التصريف الأرضي التي انتهى عمرها الافتراضي وصارت تعمل بحلولٍ مؤقتة، كما هو الحال في شوارع: مذبح، الحصبة، هائل، شيراتون، التحرير، السنينة، الصافية، شارع مأرب... إلخ، الأمر الذي يكشف عمق المشكلة ومدى الامعان الرسمي في تطبيع السكان على التصالح مع هذا التلوث الخطير.

إلا أن محاولة التصالح -في كثيرٍ من الأحيان- تصبح فوق قدرة البعض على الاحتمال، كما يقول المواطن حسن عبده الفقيه (27 عامًا)، الذي أفاد إنه اضطر لنقل مكان سكنه في منطقة مذبح (شمال صنعاء) بسبب معاناة أطفاله من المجاري التي لا تكف عن الفيضان في الحي الذي كان يسكن فيه. يقول: "كثيرًا ما كانت المجاري تطفح وتأخذ مسارًا انسيابيًا باتجاه ميلان الشارع لمسافةٍ تمتد مئات الأمتار، مع رائحةٍ لا منفرة، إلى درجة أني في الأوقات التي كانت تطفح فيها المجاري لا أتمكن من الخروج للصلاة في المسجد بسبب القاذورات والمياه الملوثة التي تملأ الشارع".
يستطرد الفقيه: "مع مرور السنوات دون أن يتغير الوضع، قررت الانتقال إلى سكن (منزل) آخر، خصوصًا أن الأولاد (أطفاله) كانوا يمرضون بشكل مستمر رغم حرصي على عدم السماح لهم باللعب في الشارع، المسمم بالأمراض والقذارات"، حد وصفه.
في السياق نفسه، يُلفت الصحفي هيثم الشهاب، إلى جانبٍ آخر من المعاناة التي كابدها هو رفاقه خلال فترة احتجازهم تعسفيًا في أحد سجون صنعاء من 2015 إلى 2020، حيث يذكر أن مياه المجاري كانت تتسلل إلى زنازينهم، وتضاعف من معاناتهم، ولاسيما أن منسوبها أحيانًا يصل إلى حد الركبة.
من جانبه يُعلل الدكتور الخراز هذا التلوث طوال هذه السنوات بوجود مشكلة مركَّبة، تتمثل إحداها في عدم وجود شبكة صرف مؤهلة من المدينة إلى محطة المعالجة التي في الأساس غير قادرة على استيعاب الضغط السكاني، أما الأخرى فهي عدم وجود شبكة خاصة بتصريف الأمطار، موضحًا أنه "تختلط كل الملوثات من مصانع وورش وغيرها، في الوقت الذي لا توجد فيه شبكة خاصة بتصريف مياه الأمطار التي هي في الأساس مياه عذبة، وبالتالي تضيع علينا موارد طبيعية، خاصة مع أن الأمطار أصبحت كثيفة مع التغير المناخي، وكل هذه المشكلات تنعكس على تلوث المياه الجوفية والتربة والمحاصيل الزراعية والصحة العامة للسكان".
على المستوى الصحي، يقول الدكتور كمال الفلاحي – طبيب عام بالمستشفى الجمهوري بصنعاء، إن استمرار التلوث الناجم عن المجاري في صنعاء لا يمكن الاستهانة به، "المجاري بما تحويه من كائنات دقيقة كالبكتيريا والطفيليات والفيروسات، تُعدّ مصدراً مباشراً للعديد من الأمراض القاتلة، ومن أخطر هذه الميكروبات بكتيريا السالمونيلا، التي تتسبب في التيفوئيد والباراتيفوئيد، وبكتيريا الشيجلا، التي تؤدي إلى الدوسنتاريا والإسهالات الحادة، كما أن الفيروسات التي تنشط في هذه البيئة تحمل معها التهابات تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي، فضلاً عن الطفيليات التي تهاجم الخلايا المعوية وتسبب اضطرابات هضمية شديدة".
يضيف: "لا يتوقف الخطر عند العدوى المباشرة، بل إن تلوث التربة والمياه الجوفية بمياه الصرف الصحي يؤدي إلى تسرب المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية السامة، مثل النيكل والزرنيخ والنترات، إلى السلاسل الغذائية، وهو تلوثٌ يهدد الإنسان بأمراض خطيرة على المدى البعيد، منها فقر الدم وسرطان المثانة والبلعوم، ناهيك عن تأثيره على جودة المحاصيل الزراعية التي تُستهلك يوميًا".
ويستطرد الفلاحي بالتأكد على أن "مشهد المياه الطافحة في الشوارع يبعث برسائل واضحة عن هشاشة البنية التحتية للصرف الصحي، وهي مشكلة تستدعي تدخلاً عاجلاً، ذلك أن استمرار هذا الوضع يرفع من احتمالية تعرض الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة لموجات من الأمراض التي تشمل التهابات الجهاز التنفسي، والجفاف الناجم عن الإسهالات المزمنة، والتهاب الجلد، والأمراض التي قد تصل في بعض الحالات إلى مضاعفات تهدد الحياة".
البحث عن حلول عملية ومستدامة
في ظل غياب حلول جذرية وعملية، يتفاقم هذا التهديد مع استمرار التوسع العمراني والنمو السكاني، مما يضاعف من الضغط على محطة المعالجة الوحيدة التي أصبحت عاجزة عن استيعاب الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي.
محمد العريقي، مدير محطة الصرف الصحي بصنعاء، يؤكد أن الحل يبدأ بإنشاء محطة بديلة وموازية، مشيرًا إلى أن مواسم الأمطار تزيد من حدة المشكلة، حيث تؤدي إلى طفح المياه في الشوارع، مما يضاعف من احتمالية تسربها إلى باطن الأرض وتلويث المياه الجوفية".
من جانبه، يوضح خالد الكميم، مدير في مؤسسة المياه والصرف الصحي بصنعاء، "أن مؤسسة المياه ووزارة الأشغال وعدتا في مطلع عام 2023، بوضع خطة استيعابية لمحطة المعالجة، نظرًا لعدم قدرتها على استيعاب كميات المياه الناتجة عن التوسع العمراني المتسارع، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تبلغ 300 مليون ريال شهريًا، مع استهلاك نحو 250 ألف لتر من الديزل، إلا أن هذه الخطة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن"، حد قوله.
بمقتضى الحقائق السابقة، تتجلى أهمية إيجاد حلول عاجلة وعملية ومستدامة، تضع حدًا لتفاقم مشكلة الصرف الصحي بصنعاء، واحتواء أعراض وتبعات هذا التلوث البيئي والصحي، ولاسيما في ما يتعلق بتسرب مياه المجاري إلى حوض المياه الجوفية، التي تعد المتغير الأشد خطورة في معادلة التلوث بالمجاري في مدينة صنعاء، إلى جانب تأثيرها الكبير على ملايين السكان بأشكال مختلفة.
علمًا أن هذه التحديات لم تعد مجرد مشكلات تقنية تتعلق بقدرة البنية التحتية على استيعاب الضغط المتزايد، بل أصبحت أزمة شاملة تمتد آثارها إلى الصحة العامة والبيئة وجودة الحياة اليومية للسكان، مع التأكيد على أن التهاون في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية لا تقتصر تداعياتها على الأجيال الحالية، بل ستمتد لتشكل تهديدًا وجوديًا لمصادر المياه في المستقبل، الأمر الذي يجعل الحاجة أكثر إلحاحًا إلى تحرك عاجل وفعّال من الجهات المختصة والشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة تحمي المياه الجوفية وتضمن استمرارية خدمات الصرف الصحي بما يتلاءم مع النمو السكاني والتوسع العمراني.

20/02/2025

الكابتن الجميل، محمد جار الله، لاعب نادي وحدة صنعاء، في حلقة نقاشية ثرية من برنامج: مجلة أثير، مع عبد الرحمن الردوع، للحديث حول: الرياضة المحلية.. انكماش التطلعات وإحباطات الواقع
ـ Atheer FM
#رياضة #اليمن

18/02/2025

نعود إليكم مجددًا في حلقةٍ جديدة ومميزة من برنامج العيادة النفسية مع حياة مهدي وضيفة الحلقة، الأستاذة بلقيس يحيى، مختصة التخطيط الاستراتيجي الإداري والتخطيط الشخصي.
للحديث عن التخطيط الشخصي وعلاقته بالصحة النفسية.

"الأعراس الموسمية" في الريف اليمني: مناسبات مرهونة بحصاد المحصولـــــــــــــــــــــــ * * * ــــــــــــــــــــــ Ath...
01/02/2025

"الأعراس الموسمية" في الريف اليمني:
مناسبات مرهونة بحصاد المحصول
ـــــــــــــــــــــــ * * * ـــــــــــــــــــــ
ـ Atheer FM/ تقرير: Shaima Moath
جرت العادة في معظم مناطق الريف اليمني تدشين مناسبات الأعراس بالتزامن مع مواسم الحصاد، أو في أعقابها، لاعتباراتٍ كثيرة تُعزى -في معظمها- إلى العامل الاقتصادي الذي يرتكز على مردود المحصول الزراعي، نظرًا إلى كون السواد الأعظم من سكان الريف اليمني يعتمدون على الزراعة كمصدرٍ رئيس للدخل، إلى جانب تربية الماشية وبعض الأنشطة الأخرى ذات الارتباط العضوي بالبيئة المحلية وعلاقة الإنسان بالأرض.
في السنوات الأخيرة التي ترافقت مع فترة الحرب في اليمن، وما نجم عنها من تداعيات على مجمل القطاعات الحياتية، ولاسيما الجانب الاقتصادي، أصبح المتغير المادي لعائد المحصول أكثر أهمية وارتباطًا بما يمكن وصفه بـ "الأعراس الموسمية" كـ سِمةٍ غالبة في ثقافة الريف اليمني والمجتمع الزراعي بشكلٍ خاص.
،يذكر عبد الكريم محمد، وهو أمين شرعي (مأذون)، ما يؤكد هذه الخصوصية الموسمية لمناسبات الزواج، يقول: "من واقع تجربتي كأمين شرعي لاحظت الكثير من الأسر في الريف اليمني تفضل تحديد موعد الزواج بناءً على المواسم الزراعية، خاصة في موسم الحصاد أو بعد بداية موسم الأمطار.. السبب الرئيسي في ذلك هو الاستقرار المالي الذي توفره هذه الفترات، حيث يكون لدى الأسر وفرة اقتصادية تُعين على تغطية تكاليف الزفاف".
إلى جانب ذلك، يشير عبد الكريم إلى جزئية حساسة تتمثل في كون "كثير من الأسر الريفية تعتقد أن الزواج في هذه الفترات يضمن التوفيق والبركة في الحياة الزوجية... وهو ما يجعل هذه المواقيت أحد العوامل التي يحرص الناس على مراعاتها لضمان أن تكون بداية الحياة الزوجية في أفضل الظروف الممكنة"، حد قوله.
فرصة لا تخلو من ضغوط
"تعين عليَّ إقامة زفافي في موسم الحصاد لأنه الوقت الأنسب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لي ولغيري من ابناء الريف المعتمدين على الزراعة كمصدر دخل؛ حيث إننا بعد موسم الحصاد نكون قد جنينا المحاصيل، مما يوفر السيولة المالية االلازمة لتنظيم الزواج"، يقول عبد الواحد الزريقي (34 عامًا) لـ "ريف اليمن". يستطرد: "المطر يرمز إلى النمو والحياة، كان من الطبيعي أن أختار هذا التوقيت ليكون بداية لحياة جديدة.
رغم هذا الانطباع المثالي والحيثيات المنطقية في تعليل العلاقة بين إقامة حفلات الزفاف والسيولة المالية التي يجنيها القرويون من عائدات محاصيلهم الزراعية عقب -أو خلال- مواسم الحصاد، لا يغفل البعض عن الإشارة إلى وجود ضغط مضاعف خصوصًا على الفتيات الريفيات المقبلات على الزواج وأسرهن يتمثل في الجمع بين الانشغال بالترتيب لإجراءات الزفاف والانشغال بالأعباء الزراعية التي تترافق مع موسم الحصاد أوما يليه من مهام ما بعد جني المحصول.

تقول ملوك عبد الوارث (27 عامًا): "الزواج أثناء موسم الحصاد في اليمن يحمل الكثير من التحديات بالنسبة لنا كفتيات ريفيات.. وعلى الرغم أن هذه المواسم توفر بعض الاستقرار المالي للأسر بفضل وفرة المحاصيل، إلا أنني أرى أن هذه العادة تضع ضغوطًا كبيرة على الفتيات خاصةً انهن يشاركن في عملية الحصاد، حيث يكون الأهالي من المزارعين مشغولين في العمل بالأرض، مما يجعل الأسرة تركز أكثر على الإنتاج الزراعي بدلاً من التحضير الكافي لمراسم الزواج"، وبحسب ملوك فإن "هذا التوقيت قد يؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة للفتاة ويُفرض على الفتاة إتمام الزواج بسرعة دون استعداد كامل".
تقليد ثقافي متوارث
حول ذات الموضوع، يشير الدكتور هزاع الحمادي – مختص في التاريخ اليمني، إلى أن تقليد إقامة مناسبات الزواج بالتزامن مع مواسم الحصاد والخصب والأمطار ليس وليد الظروف الحالية، إنما له امتدادٌ ضارب في عمق التاريخ لدى المجتمعات الزراعية. يقول: "في العديد من الثقافات حول العالم، يرتبط توقيت الزواج ارتباطًا وثيقًا بالمواسم الزراعية، ليس فقط الزواج بل حتى العبادات والقرابين والنذور ومختلف الطقوس الدينية والاجتماعية حيث تُعتبر هذه الفترات هي الأنسب، بسبب الوفرة".
يوضح أيضًا "في اليمن القديم، كان للزراعة دور محوري في بناء المجتمع وتحديد أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وكانت المواسم الزراعية، تمثل أوقاتًا مهمة بالنسبة لليمنيين في مختلف الدول اليمنية القديمة.، حيث كانت الأسر تشهد زيادة في الموارد المالية نتيجة لمحاصيلها الزراعية. من هنا، كانت العائلات في اليمن تختار توقيت الزواج خلال هذه الفترات لضمان قدرتها على تأمين كافة متطلبات العرس، ما يعكس التفاعل بين الدورة الزراعية والأنماط الاجتماعية".
وفقًا للحمادي فإن الزواج في فترات الحصاد بالنسبة للمجتمعات الزراعية يُعد خطوة نحو الاستقرار والازدهار، حيث إن ارتباط الزواج بموسم الحصاد كان -ولازال- يعني بداية حياة جديدة تتماشى مع دورة الأرض وخصوبتها، لذلك يبدو من الطبيعي اقتران تقويم موسم الحصاد الزراعي بمواعيد إقامة حفلات الزواج، كونه يعد عنصرًا جوهريًا يعكس الثقافة اليمنية القديمة وعلاقتها العميقة بالأرض والزراعة كمصدر رئيسي للعيش".
رمزية البدايات الواعدة
يعكس تقليد الأعراس الموسمية في الريف اليمني تداخلًا وثيقًا بين الثقافة الزراعية والأنماط والظروف الاجتماعية في فسيفساء الريف اليمني بمختلف بقاعه وشِعابه وخلفيات فلكلوره الثقافي في الجبل والسهل؛ حيث يتجلى من خلاله الارتباط الخفي والظاهر للأرض في تشكيل تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع الريفي في اليمن، فضلًا عن الرمزية التي يكتنفها هذا التقليد الشائع كتجسيدٍ مجازي للخصوبة والاستقرار، وفاتحةً لبناء مستقبل جديد للأزواج في بيئة تعتمد على الزراعة كمحرك أساسي للاقتصاد والمعيشة، وهي بذلك تتجاوز كونها مجرد استجابة اقتصادية للواقع الريفي، بقدر ما تمثل إرثًا ثقافيًا متجذرًا يُبرِز العلاقة العميقة بين الإنسان والأرض، ويُعيد تعريف مفهوم البركة والوفرة والبدايات الواعدة.

25/01/2025

الثلاسيميا: حقائق وآمال.
بودكاست توعوي ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي تنفذها المؤسسة اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي بالشراكة الإعلامية مع راديو Atheer FM أثير إف إم

حِدادٌ رمادي لأجنحةٍ مهجورةقطاع الفنادق في اليمن يواجه أزمة وجوديةــــــــــــــــــــ * * * ـــــــــــــــــــ ـ Athee...
12/01/2025

حِدادٌ رمادي لأجنحةٍ مهجورة
قطاع الفنادق في اليمن يواجه أزمة وجودية
ــــــــــــــــــــ * * * ـــــــــــــــــــ
ـ Atheer FM/ تحقيق: أحمد عوضه & Shaima Moath
على تلة مرتفعة تشرف على مدينة صنعاء من ناحية جبل "نقم"، يشمخ واحدٌ من أفخم فنادق النجوم الخمسة المهجورة في اليمن، وهو فندق موفمبيك الذي لا يكاد يجهله معظم اليمنيين. منذ أواخر عام 2015 حتى الآن غدا الفندق خاويًا وموصد الأبواب، بعد أن كان في ما مضى يضج بالنزلاء من السياح ورجال الأعمال والدبلوماسيين من جنسيات عربية وأجنبية، وتحتشد في قاعاته الندوات والمؤتمرات.
لا يختلف "موفمبيك" عن عشرات الفنادق الأخرى في اليمن، سوى في رمزيته كشاهدٍ يلخص حالة العزلة التي انتهت إليها البلاد منذ اندلاع الصراع المسلح في خريف 2015، وانفرَاطِ العهد الذي لم يعد منه بالنسبة لليمنيين سوى ذكرياتِ ما يصفونه -على سبيل الحقيقة أو المجاز- بـ"الزمن الجميل".
تكشف البيانات التي قمنا بجمعها -من المؤسسات الرسمية ومن الميدان- عن وجود 120 فندقًا من أصل 433 فندقًا في صنعاء (أغلبها فنادق شعبية)، توقفت نهائيًا عن العمل خلال الفترة الممتدة من 2015 – 2024، منها 64 فندقًا تعرضت لأضرار متفاوتة جراء علميات القصف الجوي لطيران التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بعد عام 2015.
في حين لجأ 49 فندقًا إلى اتباع نمط مستحدث يتمثل في تأجير أجنحتها كشقق سكنية، كنتيجةٍ لتراجع إقبال النزلاء بشكلٍ حدَّ من قدرتها على الاستمرار في العمل، منها على سبيل المثال: الريان، اليمامة، الصياد، مرسليا، الساحات... إلخ.

https://www.datawrapper.de/_/smrlA/?v=4
أمين معوضة، مدير مكتب "معوضة للعقارات" بصنعاء، يقول: "أصبح يتكرر كثيرًا التواصل معنا من أصحاب فنادق بغرض بيع الفندق كاملاً أو كشقق تمليك منفردة، وبعضهم بغرض البحث عن مستأجرين... وأكثر تلك الفنادق هي الفنادق الموجودة في الأماكن الشعبية، أو في الشوارع المزدحمة".
يعلل معوضة لجوء مُلّاك الفنادق إلى هذا الإجراء، بوجود فجوة بين التكلفة التشغيلية التي يتجشمها مُلَّاك الفنادق، بالمقارنة مع العدد الضئيل من النزلاء الذي لا يتجاوز أحيانًا نزيلًا واحدًا (تأجير غرفة واحدة فقط)، "لذلك يلجؤون إلى تحويل فنادقهم (المباني) إلى شقق سكنية، لإنقاذ الوضع.."، يضيف.
ذات الاستنتاج يؤكده طارق الجماعي، وهو سمسار عقارات بمكتب الريان بصنعاء، مشيرًا إلى رواج نمط بيع مباني الفنادق كشقق تمليك، وهي طريقة ناجعة في حال تعذُّر الحصول على مشترٍ للعقار (المبنى) بالكامل. مُستطردًا: "قبل أسبوع تواصلت معي طبيبة ترغب في بيع فندق ورثته في شارع تعز (جنوب صنعاء) كشقق تمليك، بسبب غياب النزلاء".
يلفت الجماعي إلى أنه رغم استمرار وتيرة تنقل اليمنيين وتوافدهم على صنعاء من شتى المحافظات اليمنية بزخمٍ متزايد، لغرض العلاج أو الدراسة، فإنهم يفضلون استئجار شقة عوضًا عن المكوث في فندق، حتى وإن كانت المدة التي يقضونها قصيرة.
"يتواصل معي عديد القادمين من محافظات مختلفة يريدون استئجار شقة من غرفه أو غرفتين فقط، ليقضوا أمورهم في صنعاء، ولعل السبب في ذلك هو عدم قدرتهم على دفع تكاليف المكوث في الفنادق، خاصة مع تدهور اوضاع اليمنيين المادية"، بحسب الجماعي.
"تعز" في حال مثيلاتها
محطة البحث التالية كانت محافظة تعز، في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. متغيرات الوضع العام من حيث الواقع المعيشي والأمني وتبعات الحرب لا يختلف كثيرًا عن واقع الحال في صنعاء على الجانب الآخر.
يوجد في تعز 36 فندقًا، يعمل منها حاليًا 32 فندقًا، بينما لا يزال أربعة منها مغلقًا، وهي فنادق: سبأ، السلام، النصر، شمسان.
تُبيِّنُ وثيقةٌ حصل عليها معدا التحقيق من مكتب السياحة بتعز، وجود 20 فندقًا من هذه الفنادق تعرضت لأضرار متفاوتة خلال الحرب.
تفيد ميسون النجاشي، مديرة مكتب السياحة بتعز، لـ"خيوط"، أن عددًا من هذه الفنادق تحوَّل إلى شقق سكنية أو عُرض للبيع، "لكن بالنسبة لنا في مكتب السياحة لم نوثق عدد تلك الفنادق حتى الآن"، تستدرك.
وبالبحث في سجلات المركز الوطني للتخطيط والرصد بمدينة تعز، حول ما إذا كان هناك فنادق يتم إنشاؤها حديثًا، تبيّن من خلال التدقيق في والوثائق الخاصة بطلبات تراخيص/تصاريح الإنشاء، خلال عام 2023؛ خلوها تمامًا من وجود أي تصاريح لإنشاء فندق، في مقابل 354 تصريحًا لإنشاء عمائر سكنية، و33 تصريحًا لإنشاء مبانٍ تجارية، الأمر الذي يكشف حالة الركود في قطاع الفنادق في مدينة تعز، كما الحال في صنعاء وأخواتها.
قطاعٌ يترنح تحت ضغط التحوّلات
التحولات المرحلية وانقسام خارطة السيطرة والنفوذ بين قوى الصراع في اليمن، وبالأخص في ما يتعلق بإخراج مطار صنعاء عن الخدمة لعدة سنوات، وازدهار منفذ الوديعة على حساب إغلاق منفذ حرض الذي كان أكبر وأهم منفذ حدودي بري في اليمن، ونقل مراكز إصدار الجوازات إلى المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلق واقعًا جديدًا وطارئًا لم يخلُ من حدوث بعض الاستثناءات التي تواكب ذلك التحوُّل الطارئ، كما حدث في مدينتي عدن ومأرب اللتين شهدتا انتعاشا ملحوظًا في قطاع الفنادق، على نحوٍ ما كان ليحدث لولا الواقع الذي فرضته إرهاصات الحرب، بخلاف بقية المحافظات اليمنية، وفي القلب منها العاصمة صنعاء التي نالها الأثر الأكبر من تبعات الحرب في ما يخص قطاع الفنادق والمرافق السياحية.
آخر مسحٍ شامل عملت عليه وزارة السياحة اليمنية -قبل أن تتفتت إلى وزارتين- لإجمالي عدد الفنادق في الجمهورية اليمنية الموحدة، كان عام 2010، بمجموع يناهز 1479 فندقًا، في عموم المحافظات اليمنية، تتفاوت في تصنيفها حسب مستوى الخدمة.
يعزو بسام مهدي – مسؤول إداري في وزارة السياحة بصنعاء، توقف وزارة السياحة عن القيام بتحديث المسوح حول حالة الفنادق في الوقت الراهن إلى عدم وجود السيولة المالية لتغطية تكاليف المسح لتحديد عدد الفنادق التي خرجت عن الخدمة أو تحولت إلى مبانٍ سكنية.
حتى الآن، لا يوجد إحصاء مُحدَّث ودقيق يمكن الاتكاء عليه لمعرفة العدد الإجمالي للفنادق التي خرجت عن الخدمة أو تعرضت للضرر في عموم المحافظات اليمنية، باستثناء تقرير رسمي مطوَّل أعدته لجنة البيئة والسياحة بصنعاء عام 2021، أشار في سياقه إلى عددٍ قَدَّرَهَ بنحو 252 فندقًا تعرضت لأضرار في عموم المحافظات اليمنية، خلال الفترة ما بين 2015 – 2021.
مع أن العدد الرسمي السابق قد يبدو منطقيًا (حال أخذنا في الاعتبار الأضرار الخفيفة والمتوسطة)، إلا أن أقصى مجموع تمكنت "خيوط" من الوقوف على توثيقه -بالاسم والمكان- لعدد الفنادق المتضررة، لم يزد عن 130 فندقًا، في عموم المحافظات اليمنية.

https://www.datawrapper.de/_/dGaZ5/?v=9
نزيف اقتصادي ومئات العاطلين
أفضى الصراع المسلح في اليمن، إلى توقف تدفق السياح القادمين إلى اليمن، حيث كان قطاع السياحة أحد أهم الروافد الاقتصادية للعملة الصعبة وتوفير فرص عمل لعشرات آلاف العامـلين/ـلات في القطاع الفندقي والمرافق السياحية المختلفة.
بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة اليمنية فإن عائدات السياحة الدولية خلال عام 2014، بلغت 937 مليون دولار، بتراجع ضئيل بلغ (-3 مليون دولار) عن عام 2013م، وبنسبة انخفاض (-0,3%). وقد كان المخطط -قبل اندلاع الحرب- أن تكون المؤشرات السياحية مع نهاية عام 2015، رفع العائد إلى 1056 مليون دولار (أي ما يعادل 60% من الصادرات غير النفطية، و2% من إجمالي الناتج القومي)، ووفود 1487 ألف سائح، إلا أن أيًا من ذلك لم يحدث بعد أن أفسدت الحرب كل شيء.
يَذْكر بيان صادر عن وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي بصنعاء أن حجم خسائر القطاع السياحي في اليمن، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 – 2021، بلغت أكثر من 745 مليون دولار، وتسريح 95% من العاملين في قطاعات السياحة المختلفة؛ كانوا يعولون بعملهم أكثر من نصف مليون نسمة على مستوى المحافظات، بمتوسط أربعة أفراد في الأسرة الواحدة.
على المستوى الداخلي، شهد اليمن خلال السنوات الماضية أحد أفظع الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمعيشية على مستوى العالم، بحسب الأمم المتحدة. وكنتيجة لذلك، حدث انكماش اقتصادي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52%، خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2022، بحسب البنك الدولي.
بالتالي كان من الطبيعي تراجع السياحة الداخلية ونسبة نزلاء الفنادق، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة معتبرة من الفنادق أصبحت -في ظل هذا الوضع وبمردود نشاطها الهزيل- غير قادرة دفع التكاليف التشغيلية، بما في ذلك أجور العاملين ورسوم الخدمات (التي تضاعف بعضها بنحو 300%)، والضرائب والإتاوات.
شيءٌ آخر غير المال!
خلال استطلاع قام به معدا التحقيق لاتجاهات عينة نموذجية من اليمنيين الوافدين من عديد المحافظات اليمنية إلى صنعاء بغرض العلاج أو الزيارة لفترةٍ محدودة، كان نحو 89% منهم يفضلون المكوث لدى الأقارب أو الأصدقاء، أو استئجار شقة سكنية ولو بسعرٍ مضاعف، عوضًا عن النزول في أحد الفنادق.
إلى جانب ضُعف القدرة المادية كسبب يجعل الإقامة في فندق خيارًا غير مُحبَّذ بالنسبة لأغلب المُستَطلَعين، كان لافتًا وجود سبب آخر لدى البعض منهم، يتمثل في المحاذير الأمنية، كالتعرض للاعتقال أو الابتزاز من جانب "الجهات الأمنية" لمجرد تشابه الأسماء أو لقب العائلة، أو الاشتباه، كما حدث مع عدد يتعذر حصره من نزلاء الفنادق خلال السنوات العشر الماضية، ولاسيما أنه أصبح يتعين على جميع الفنادق تقديم تحديثات دورية حول بيانات النزلاء والزوار، فضلًا عن إمكانية المداهمة والاستجواب للنزلاء. علمًا أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على صنعاء بل تكاد تكون ذاتها في جميع المحافظات اليمنية، ترافقًا مع حالة الاستقطاب الشامل الذي تعيشه البلاد.
https://www.datawrapper.de/_/woXr1/?v=2
نوستالجيا الزمن الجميل
بينما تتعمق العزلة التي يعانيها اليمن من تطاول أمد الصراع والانقسام، يظل مشهد الفنادق المغلقة شاهدًا صارخًا على التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي ضربت البلاد. كل ذلك، أصبح يؤكد على أن معضلة انهيار القطاع السياحي ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل تعكس واقعًا أوسع يعانيه اليمنيون في ظل الصراع، حيث تتقوض فرص العمل وتذبل قطاعات حيوية، ليبقى الحلم بعودة "الزمن الجميل" مجرد فكرةٍ في مهب الاحتمال.

Address

Hajjah
00967

Telephone

+967733296576

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Atheer FM أثير إف إم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Atheer FM أثير إف إم:

Shortcuts

Share

Category

قصتنا Our story

صفحة تهدف الى: - مراقبة الله فيما تنشره. -تبني الأفكار و المشاريع التي تفيد المجتمع. - تبادل الخبرات بين أعضاء الصفحة و التشارك الذي يخدم الجميع. - تشجيع و دعم الموهوبين و تقديمهم للمجتمع بطريقة أفضل و نشر إبداعهم. - نشر صور و معلومات تأريخية و ثقافة. - إستضافات و عقد لقاءات و التفاعل مع الشخصيات الناجحة و الإستفادة من خبراتهم. - مشاركة الفرص و نقلها ليستفيد منها أعضاء الصفحة. - المساعدة و التعاون مع من يريد المساعدة و مد يد العون. و عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

فإننا نرجو من الجميع الإلتزام بالأشياء التالية: - عدم الخوض في التفاصيل التي قد تثير المشاكل و تقلق جو الأخوة. - التعامل مع الآخر برقي و إحترام الآخر مهما كان رأيه و وجهة نظره. - التعامل بمسؤولية و جد تجاه ما يطرح.