28/07/2025
فضيحة قانونية وجريمة أخلاقية مدوّية!
أن يتم إطلاق سراح أحد القتلة المتورطين في اغتيال اللواء محمد الجرادي ومرافقه، فهذه ليست مجرد مخالفة قانونية، بل جريمة مكتملة الأركان، تُدار في وضح النهار، وتحت مظلة صمت رسمي يثير الغضب والريبة معًا.
أين هيبة الدولة؟
أين القضاء؟
وأين النائب العام الذي وقّع أو غض الطرف عن هذا العار؟!
نحمل النائب العام مسؤولية هذا الإفراج المشبوه، ونتهمه صراحة بالتواطؤ أو العجز عن أداء مهامه، وفي كلا الحالتين لم يعد أهلًا للثقة أو للموقع الذي يشغله.
اللواء محمد الجرادي لم يكن مجرد ضابط، بل كان رمزًا من رموز الكرامة العسكرية، وشهيدًا قضى دفاعًا عن تراب هذا الوطن. وإفلات قاتليه من العقاب هو خيانة لدمه، وللوطن، وللشرف العسكري.
نطالب بتحقيق عاجل ومستقل، وبتحريك ملفات القضية من جديد، ومحاسبة كل من ساهم في إطلاق القاتل أو سهّل تهريبه أو تستر عليه.
دماء الشهداء ليست صفقات تُعقد في الممرات الخلفية لمكاتب الفساد… بل أمانة لن تُغفر خيانتها.
ُباع
