مجلة الاستثمار

مجلة الاستثمار تعنى بالاقتصاد والاعمال

11/08/2025

,, تتناول هذه الورقة قرار رئيس مجلس الوزراء اليمني رقم (9) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم وتمويل الواردات، في لحظة اقتصادية...

. .. 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪◀️ #الوطنية ليست شعارا نرفعه، أو بطاقة نحملها، أو علم نحييه، ولكنها إنتماء للأرض .. لترابه...
11/08/2025

. ..
🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪

◀️ #الوطنية ليست شعارا نرفعه، أو بطاقة نحملها، أو علم نحييه، ولكنها إنتماء للأرض .. لترابها .. لعطائها .. لإنتاجها .. لماضيها وحاضرها ومستقبل أجيال.
🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪

✅ #الوطنية أن يكون #شعارك


✅ وأن يكون #صوتك

..

08/08/2025

د. محمد علي ناصر خلال الأيام الماضية، شهدت المناطق المحررة في اليمن انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو ما يُعد...

08/08/2025

بشرى العامري: خلال السنوات الماضية، كثر الجدل حول من يستحق الإعاشة، ومن يتقاضى مرتبات بالدولار أو الريال السعودي أو الريال اليمني، ولعل البداية الصحيحة لفهم القضية...

07/08/2025

في خطوة جديدة تؤكد التزامها المتواصل تجاه المجتمع، أعلنت شركة الألبان والأغذية الوطنية “نادفود” - إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم - عن تخفيض جديد هو

06/08/2025

مجموعة هائل سعيد أنعم: دور اقتصادي حيوي والتزام مستمر بالمسؤولية المجتمعية من تحديات أسعار الصرف إلى دعم الشعب.

حملة تشويه ممنهجة تستهدف مجموعة هائل سعيد أنعميحي سنان البعيثيمتى يتحوّل الإعلام من منصة للمساءلة إلى أداة للاغتيال المع...
06/08/2025

حملة تشويه ممنهجة تستهدف مجموعة هائل سعيد أنعم

يحي سنان البعيثي

متى يتحوّل الإعلام من منصة للمساءلة إلى أداة للاغتيال المعنوي؟، في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية، وتبحث البلاد عن ركائز صلبة تدعم الاستقرار وتوفّر الحدّ الأدنى من الأمن الغذائي للمواطن، تفاجئنا بعض المنصات الإعلامية بحملة شعواء تستهدف واحدة من أعرق المؤسسات الاقتصادية الوطنية - مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه - بأساليب أقل ما توصف به أنها ممنهجة ومشبوهة، تتعمد الإساءة والتشهير وكيل الاتهامات المرسلة دون سند أو بيّنة.

تصفية حسابات

لم تَعد بعض التناولات الإعلامية الأخيرة تُخفي نواياها، بل باتت تستخدم لغة تحريضية فجّة تقترب من خطاب الكراهية.. فحين تصف مؤسسة بحجم مجموعة هائل سعيد بـ"المافيا"، وتتهمها بـ"النهب والإفساد"، دون تقديم أي أدلة قانونية أو تقارير رقابية معتمدة، فإننا أمام استهداف ممنهج لا علاقة له بالصحافة بقدر ما يُعبّر عن أجندات مشبوهة.

تفخيخ للرأي العام

الحديث عن تدخل المجموعة في الشأن الأمني أو الضغط لتغيير قرارات حكومية لا يستند إلى أي مستند رسمي. ما يُطرح مجرد "مصادر مطلعة" أو "ناشطين في مواقع التواصل"، وهذه مصادر لا تليق بمستوى التناول الإعلامي المهني، خاصة عندما يكون الطرف المستهدف مؤسسة وطنية لها تاريخها العريق في دعم الاقتصاد والمجتمع.

التضليل الإعلامي

في حضرموت.. تصاعدت احتجاجات تحوّلت إلى أعمال تخريب وإحراق لمستودعات تابعة للمجموعة، والسؤال هنا: من حرّض هؤلاء؟ ومن غذّى هذا الغضب الشعبي بمعلومات غير موثوقة؟ إن التضليل الإعلامي كان الوقود الحقيقي وراء ما حدث، ونتائجه لم تطل المجموعة فقط، بل هددت الأمن والاستقرار المجتمعي، وهو ما يستوجب مساءلة أخلاقية وقانونية لمرتكبي هذا التحريض.

شيطنة رجال الأعمال

الزج باسم رشاد هائل في سياق تصريحات مجتزأة، ومحاولة تأويلها وكأنها طموح سياسي أو تهديد اقتصادي، يُعد مثالاً صارخًا على الترصد الإعلامي الذي يسعى إلى شيطنة رجال الأعمال الوطنيين، وتحويلهم إلى خصوم مفترضين للدولة، في حين أن المجموعة ظلت لعقود رافعة من روافع الاقتصاد اليمني في أحلك الظروف.

الدور الوطني للمجموعة

من المعيب أن يتم تجاهل عشرات المبادرات التنموية والاجتماعية والإنسانية التي قدمتها مجموعة هائل سعيد أنعم على مدى سنوات الحرب والحصار، سواء في الإغاثة أو التشغيل أو دعم الخدمات العامة، وإن شيطنة مؤسسة بحجمها هو تجاهل متعمد لدورها الوطني الذي لا ينكره إلا جاحد أو موتور.

خطاب مناطقي فجّ

من المؤسف أن بعض المقالات وظّفت خطاباً مناطقيًا مريضًا، يُفرّق بين شمالي وجنوبي، ويضع المجموعة في مواجهة مع القرار الجنوبي، وهي محاولة خطيرة تهدف إلى ضرب النسيج الوطني واستغلال الأزمات لتصفية الحسابات، بدلاً من البحث عن حلول واقعية ومتكاملة.

حضور واضح للخصومة

التقارير المنشورة خلت من التوازن الإعلامي، وافتقدت إلى الحد الأدنى من المهنية، فلم تتضمن وجهة نظر المجموعة، أو تحرٍ دقيق للمعلومات، أو حتى العودة إلى مصادر محايدة، وهذه الممارسات تضع كثيرًا من علامات الاستفهام حول هوية الجهات التي تقف خلف هذه الحملة، والتي يبدو أنها تعمل وفق أجندات تتقاطع مع مصالح جهات متضررة من وجود مؤسسة اقتصادية قوية ومستقلة.

أعمال خارجة عن القانون

تحريض الناس على حرق الممتلكات العامة أو الخاصة، أو احتجاز الشاحنات، أو اقتحام المخازن، ليست وسائل احتجاج مشروعة، بل أعمال خارجة عن القانون يجب أن تُدان بكل وضوح، والسكوت عنها تحت ذريعة "ثورة الجياع" هو تواطؤ صريح ضد هيبة الدولة ومؤسساتها.

اختزال فجّ ومضلل

المطالبة بخفض الأسعار حق مشروع، لكن اتهام مؤسسة واحدة بأنها المتسببة الوحيدة في ارتفاع الأسعار اختزال فجّ ومضلل.. فهناك عوامل متعددة تتحكم في السوق، بينها تقلبات أسعار الصرف، والضرائب، والرسوم الجمركية، وسلاسل الإمداد، وهي عوامل لا تملك أي شركة - مهما كانت - السيطرة المطلقة عليها.

لا أحد فوق القانون

مجموعة هائل سعيد أنعم ليست فوق النقد، لكن النقد البنّاء لا يكون عبر التشهير ولا عبر قذف التهم من غير بينة.. فإذا كانت هناك مخالفات، فمكانها القضاء وليس المنصات المشبوهة، وإذا كانت هناك مطالب شعبية، فوسيلتها الحوار والضغط المدني السلمي، لا الحرق والفوضى.

استهداف المجموعة

حين يتم استهداف مجموعة اقتصادية بهذا الحجم والامتداد، فإن المستهدف الحقيقي هو الاقتصاد الوطني نفسه.. فهذه المؤسسة تُشغّل آلاف العاملين، وتُغذّي الأسواق بسلع أساسية، وتدفع ضرائب، وتشارك في المسؤولية المجتمعية، والضرر الذي يلحق بها لن يتوقف عندها، بل سيمتد ليشمل المواطن البسيط الذي يعتمد على خدماتها وسلعها.

دعوا المؤسسات تعمل

إن مناخ الاستثمار في اليمن هشّ بما فيه الكفاية، وحملات التشويه تزيده هشاشة، والمطلوب اليوم حماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية لا رجمها بتهم باطلة، المطلوب مساءلة الإعلام المسيء، لا تصفيق الحشود الغاضبة، والمطلوب قبل كل شيء، تحكيم العقل والضمير، فالأوطان لا تُبنى فوق أكوام الكراهية.

تخفيض الأسعار

وفي خضم ما يُثار من حملات تضليل وتشويه، يجدر التذكير بأن المجموعة كانت في طليعة المبادِرين إلى خفض أسعار منتجاتها الأساسية، استجابةً للظروف الاقتصادية الصعبة وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن المواطنين، وقد تم الإعلان عن تلك التخفيضات بشفافية ومسؤولية، بما يعكس القيم المؤسسية الراسخة للمجموعة وتفاعلها الإيجابي مع نبض الشارع ومطالبه.

تجاهل دور المجموعة

ومن المؤسف أن يتم تجاهل هذا الدور لصالح مزاعم مغلوطة تُسوّق في بعض المنصات وكأن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تقف على الضد من مصالح الناس، بينما الحقيقة أنها كانت – ولا تزال – جزءًا من الحل، لا سببًا للأزمة.

06/08/2025

نشهد منذ فترة حملة ممنهجة سواء عبر وسائل التواصل او بعض اصوات علامية وذباب اكتروني تستهدف مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، عبر:

تشريح لأزمة الأسعار وتحديات التعافي هشام المحياتعكس التحركات الأخيرة في سوق الصرف، بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، واقعًا...
06/08/2025

تشريح لأزمة الأسعار وتحديات التعافي

هشام المحيا

تعكس التحركات الأخيرة في سوق الصرف، بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، واقعًا اقتصاديًا شديد التعقيد، فمن جهة، سجل الريال اليمني تحسنًا لافتًا أمام العملات الأجنبية بنسبة تتجاوز 30%، ما ولّد حالة من التفاؤل الشعبي، ومن جهة أخرى، بقيت الأسعار على حالها، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي واتهام القطاع الخاص بالمماطلة في خفض الأسعار.

في الواقع، يكشف هذا التناقض الظاهري بين تحسن العملة وجمود الأسعار، عن اختلال أعمق في هيكل الاقتصاد، وعن محدودية أدوات التدخل الرسمية، وانعدام التنسيق بين السياسات النقدية والرقابية والتجارية.

وفي ظل هذا التشابك، من غير المجدي النظر إلى القطاع الخاص كجدار صد لتحميل المسؤولية وحده، تمامًا كما لا ينبغي إعفاؤه من دوره وتأثيره في ديناميات السوق.

ما الذي حدث فعليًا؟

رغم أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، في كبح جماح المضاربة بالعملة، إلا أنها تبقى، أقرب إلى "تحرك صادم في السوق"، بحسب مراقبين، لا يستند إلى قاعدة اقتصادية صلبة. ذلك أن مصادر النقد الأجنبي الرئيسية –كالصادرات والمنح وتحويلات المغتربين– لا تزال متراجعة أو شبه متوقفة، والعجز في الحساب الجاري يتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، ما يجعل هذا التحسن "قصير الأجل" في أحسن الأحوال، ما لم تتبعه إصلاحات هيكلية عميقة.

لكن اللافت، هو أن هذا المشهد النقدي لا يتشكل فقط من عوامل السوق التقليدية، بل هناك دور خفي تتولاه شبكات منظمة من المضاربين والصرافين، وبعضها على صلة بجهات معادية للحكومة الشرعية، تعمل بشكل ممنهج - عبر ضخ طلبات مفاجئة على العملة الصعبة أو ترويج أسعار وهمية - على زعزعة الاستقرار المالي،
هذه العمليات، التي كثيرًا ما تتم بالتوازي مع أزمات إنسانية أو توترات سياسية، تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على ضبط السوق، وتُغرق مناطق الشرعية في أزمات معيشية حادة، تؤدي إلى تآكل الثقة بالسياسات الرسمية، وتعزيز حالة السخط الشعبي.

وفي النهاية، يتحول الضغط الشعبي إلى محفز لإجراءات متسرعة من البنك المركزي، تُضعف قدرته على ضبط السوق بشكل مستدام، وتضع المواطن والقطاع الخاص في صدام مباشر، بدل أن تُكشف الحلقات الغائبة في سلسلة الأزمة.

ما وراء الجمود؟
المطالب الشعبية بخفض الأسعار عقب تحسن الريال هي في الواقع مطالب حتمية ومنطقية، لكن ثمة حلقة مفقودة في الوسط، وهي المعنية بالربط بين تحسن العملة من جهة وبقاء الاسعار مرتفعة من جهة اخرى، وهي ذات الحلقة التي تلعب دور شوكة الميزان في معادلة التضاد السعري للعملة والاسعار.

هذه الحلقة التي يتم تجاهلها تتمثل في دورتين اقتصاديتين متباينتين هما : دورة النقد، ودورة السلع. و90% من السلع يتم استيرادها بالعملة الصعبة التي تضخ للتجار عبر السوق الموازي غالبا.

وبالتالي، فإن فرض تسعيرة على التجار بناء على توقعات وليس وفق دراسات دقيقة، يعني تكبدهم خسائر فورية قد تدفعهم إلى تقليص الاستيراد أو الخروج من السوق، ما يؤدي بدوره إلى اختلال في المعروض وعودة سريعة لدوامة ارتفاع الأسعار.

بكل الاحوال، الحديث هنا لا يعني الدفاع عن سلوك كل التجار، فهناك من يستغل غياب الرقابة والمضاربة في الأسعار، لكنه يؤكد أن التحليل يجب أن يتجاوز منطق الاتهام إلى تشخيص البيئة الاقتصادية التي تنتج هذه السلوكيات.

وفي هذا السياق، عبّرت مجموعة هائل سعيد أنعم، كواحدة من أبرز الكيانات التجارية في اليمن، عن استحالة فرض تسعيرات غير واقعية دون الأخذ في الاعتبار الكلفة الحقيقية للسلع. بل إن التخفيض العشوائي للأسعار دون أدوات حماية للاقتصاد قد يفضي إلى نتائج عكسية تمس الأمن الغذائي والسلعي للمواطن ذاته.

لاعب مضطر في اقتصاد مختل

توسعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني خلال سنوات الحرب لتشكل ما بين 70% إلى 80% من الأنشطة، متجاوزًا أدوارًا كانت تقليديًا من اختصاص الدولة. لكن هذا التوسع، لم يكن انعكاسًا لسياسات تنموية مدروسة، بل لفراغ خلفه انكماش القطاع العام، ما زاد من عبء القطاع الخاص، دون أن يصاحبه تحسن في البنية التحتية أو بيئة الأعمال أو التشريعات.

يواجه هذا القطاع اليوم تحديات متعددة، منها : صعوبة الحصول على العملة الأجنبية، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وغياب الدعم الحكومي، وتفشي الاحتكار والمضاربة من أطراف نافذة.

والأسوأ أن سياسات الحكومة –حين تُتخذ– غالبًا ما تكون آنية وردّة فعل، ولا توفر حماية كافية لأي تسعيرة رسمية.

وفي الوقت الذي يُضغط فيه على القطاع الخاص للاستجابة لتحسن سعر الصرف، تغيب ضمانات الاستقرار النقدي، ويُترك السوق مكشوفًا أمام عمليات المضاربة التي يقودها لاعبون في الظل، بعضهم مرتبط بشبكات سياسية وجهات معادية، تسعى لتقويض شرعية الحكومة عبر خلق أزمة اقتصادية مزمنة تضع المواطن في مواجهة دائمة مع مؤسسات الدولة.

أدوات البنك المركزي
رغم أن البنك المركزي أظهر في الآونة الأخيرة قدرة على التدخل لضبط السوق، إلا أن أدواته تظل محدودة في ظل الانقسام السياسي وتعدد مراكز النفوذ. فإجراءات مثل سحب تراخيص الصرافين المتلاعبين، مهمة وضرورية، لكنها تبقى ذات أثر مؤقت ما لم تعالج الإشكالات الأعمق ومنها: غياب مصادر النقد الأجنبي، وتوقف الصادرات، وفقدان الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية.

بل إن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وتفاوت سعر الصرف بين المناطق، هو بحد ذاته مصدر اضطراب وبيئة خصبة للمضاربة، في غياب جهاز رقابي فاعل قادر على فرض الالتزام.

خارطة طريق
من غير المقبول أن يتحسن سعر العملة دون أن يلمس المواطن أي أثر لذلك، لكن من غير الواقعي كذلك تجاهل المعطيات التي تحول دون ذلك. المطلوب إذًا ليس تحميل المسؤولية لطرف بعينه، بل صياغة تدخلات متكاملة وواقعية، وفي مقدمتها : تحديد تسعيرات واقعية مرتبطة بهامش زمني، وتقديم ضمانات حكومية للمستوردين والتجار، وإعادة تفعيل الصادرات وتأمين الإيرادات السيادية، الى جانب تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج المحلي، وضبط الأسواق بآليات رقابية لا دعائية

ختاما
الاقتصاد اليمني يعيش مرحلة دقيقة، ولا يمكن الخروج من عنق الزجاجة عبر قرارات إدارية معزولة أو تحميل طرف واحد كل تبعات الانهيار. فخفض الأسعار يجب أن يكون نتاجًا لسياسات متكاملة، تبدأ بتثبيت سعر العملة على أسس إنتاجية، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيق التسعيرات، وليس عبر أوامر ارتجالية.

المعادلة لا تحتمل المزيد من المغالطات، فالمواطن يستحق أسعارًا عادلة، والقطاع الخاص بحاجة لضمانات حقيقية، والدولة مطالبة بتحمّل مسؤوليتها كاملة.

اجمالا، الحل يبدأ من فهم الخلل المتكرر في سلسلة الصرف، بدءًا من المضاربة السياسية المنظمة، مرورًا بالفراغ الرقابي، وانتهاءً بسياسات اقتصادية قصيرة النفس.
ترميم هذه الحلقة المهمة، ستفتح الباب أمام استقرار فعلي للعملة ومن خلالها ستكون الطريق ممهدة نحو تعافٍ اقتصادي مستدام.

06/08/2025

أقدم أربعة مسلحون عصر اليوم الأربعاء على التقطع لباص شركة أسمنت الوحدة بأبين في منطقة الجول وارغموا عمال وموظفي المصنع الذين كانوا ذاهبين من أبين...

Address

Sanaa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مجلة الاستثمار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category