12/06/2014
آفــة مكافحة الفساد... أعضائها...
تناقلت الصحف في الفترة السابقة عن ما يدار في أروقة هيئة مكافحة الفساد من مخالفات وتجاوزات وصلت إلى جرائم فساد يعاقب عليها القانون، حيث تعاني الهيئة من استنزاف وصل إلى تحدي القانون عن طريق أعضائها الذين عينهم هادي في شهر سبتمبر من العام المنصرم.
وكان معظم ما تناقلته الصحف عن قيامهم باستنزاف الميزانية وشرائهم سيارات لاندكروزر لكل عضو من أعضائها الإحدى عشر بقيمة ثلاثون مليون ريال للسيارة الواحدة، ناهيك عن بدل الاجتماعات التي بلغت عشرة الاف ريال للاجتماع الواحد لكل عضو وما زاد الطين بله ان اجتماعاتهم اصبحت يومية، اي ما يقارب مئتان وعشرون الف ريال في الشهر.
لن نخوض في هذا كثيراً فقد خاضت فيه كثير من الصحف سابقاً، وإنما سنقوم بفضح جرائم الفساد المرتكبة من قبل الاعضاء ومن يساندهم من موظفي الادارة المالية الذين يسهلون لهم نهب المال العام مقابل مكافئات شبه اسبوعية لهم تقديراً لهذه التسهيلات.
فمنذ اول شهر لتعيين هؤلاء الأعضاء قام كل من رئيس قطاع التعاون الدولي / علي السنيدار ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري / حسين رجاء بالسفر إلى بنما بقيمة وصلت إلى إثني عشر مليون ريال مقابل بدل سفر وتذاكر ونثريات، والمصيبة الكبرى في ذلك انهم سافروا دون مخاطبة وزارة الخارجية حتى تقوم بدورها في مخاطبة سفارتها في بنما ليتم تمثيلهم رسمياً في المؤتمر الذي اقيم هناك، مما ادى إلى منعهم من حضور المؤتمر كمشاركين رسميين وإنما كمستمعين.
الجدير بالذكر ان رئيس الهيئة القاضية افراح بادويلان قامت بمخالفة القانون والتعامل مباشرة مع الادارة المالية للهيئة دون المرور بأمين عام الهيئة والذي ينص قانون مكافحة الفساد انه هو المسؤول عن شؤون الموظفين والمالية بالهيئة رغم أنه هو من قام بتوقيع شيكات شراء السيارات من حساب الموازنة الخاصة بالهيئة وموظفيها بمبالغ خيالية كعربون صداقة للاعضاء. ولكن تم اهماله من قبل قيادة الهيئة وتهميشه وتجاوزه وذلك بتسهيل من الادارة المالية، حيث يقوم المدير المالي والمستشار المالي بالهيئة بتسهيل اجراءات صرف مستحقات اعضاء الهيئة رغم مخالفتها للقانون (بدل محروقات – بدل اجتماعات – بدل علاج سنوي "مرتين في عام واحد" وغيره من مخالفات وجرائم فساد يعاقب عليها القانون)، وفوق هذا يبارك هذا النهب للمال العام من الادارة العام للرقابة الداخلية والتي مهمتها منع صرف اي مبالغ مخالفة الا ان مدير هذه الادارة يغمض عينيه ويوافق على الصرف مقابل وعود بالأمانة العامة للهيئة إلى جانب مكافئات.
وفوق هذا يضاف مستشار شخصي لرئيسة الهيئة مهمته ترشيد النفقات من حقوق الموظفين ومستحقاتهم وبدل اعمالهم ليحقق اكبر وفر ممكن من حقوق الموظفين حتى تصرف للأعضاء تحت أي بدل. وطبعاً هذا مقابل مكافئات شبه يومية ووعود بالادارة العامة للادارة المالية.
إضافة إلى ذلك ينص القانون أن على هيئة مكافحة الفساد تدريب موظفيها وتأهيلهم بالتنسيق مع الدول المانحة والدول الاعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد، ولكن هؤلاء الأعضاء لا يعترفون بذلك، وإنما قلبوا القانون لهم حيث يجب تاهيلهم هم فقط دون موظفي الهيئة، دون الاخذ في عين الاعتبار ان اعضاء الهيئة فترتهم خمس سنوات فقط لإدارة الهيئة.
ولكن تسابق الاعضاء على السفريات بشكل مفجع طمعاً في بدل السفر الذي يصل إلى خمسمائة دولار لليوم الواحد للعضو، آخرها سفريتين إلى كل من تونس والقاهرة. حيث المفروض ان يتم ترشيح موظفين لهذه السفريات لتأهيلهم وحضور ورشة عمل، إلا أن عضوين من اعضاء الهيئة وقفوا امام هذه السفرية وقفة محارب لمنع موظفي الهيئة من السفر وتأهيلهم حيث اصر رئيس قطاع التشريعات محمد الغشم وحسين رجاء عدم ذهاب الموظفين واوقفوا مستحقات بدل السفر ومحاولة الغاء البعثة.. متحججين بحجج واهية. اما بالنسبة لسفرية القاهرة فلم يجرؤ احد على اعتراضها لوجود رئيس الهيئة ورئيس قطاع التعاون الدولي واثنين موظفين احدهم المستشار المالي الخاص برئيسة الهيئة والذي تم اختياره مكافأة لشرعنة اهدار ميزانية الهيئة ةايجاد الفرص المالية للاعضاء ضمن الفريق المبتعث.
موظفي الهيئة يعانون من ملاحقات ادارية من قبل اعضاء الهيئة وتعسفات وتخويف ونقل واقصاء وخصميات وانذارات بسبب اصرارهم على ايقاف الاعضاء عند حدهم، ذلك جاء بعد قيام الموظفين بمصارحة قيادتهم في لقاء تشاوري عقد الشهر الماضي تحدث فيه الجميع بشفافية تامة مما افضى الاجتماع إلى نقاط حددتها نقابة الموظفين اهمها اختيار اعضاء من الهيئة مع النقابة لدراسة مطالب الموظفين الحقوقية والمشروعة وسرعة البت فيها واعتمادها. ولكن رغم ان الموظفين قاموا بمصارحة قيادتهم بالاخطاء الذي يرتكبوها حرصاً على الهيئة وانطلاقاً من مبدأ مكافحة الفساد الا انهم تفاجئوا بملاحقتهم بالخصم من الرواتب والانذارات والممارسات المجحفة والقاسية تجاههم كعقاب على ما قالوه في اللقاء التشاوري.
اما بالنسبة لنائب رئيس الهيئة ابتهاج الكامل ورئيس قطاع الوحدات المالية ابراهيم هيثم ورئيس قطاع التحري والتحقيق فحدث ولا حرج، من المعروف ان هيئة مكافحة الفساد مهمتها حفظ المال العام، ولكن عند هؤلاء فالمهمة هي اهدار المال العام، فقد قاموا بالنزول إلى الحديدة بصحبة فريق وصل عدد افراد الفريق إلى 22 شخص من مرافقين وسكرتارية ومختصين في قضية اراضي مطار الحديدة، وقد قاموا باستلام بدل سفر لمدة عشرة ايام، ولكن على الواقع اتضح بأن رئيس قطاع التحري والتحقيق استلم بدل السفر دون ان يسافر، وبالنسبة للنائب ورئيس قطاع الوحدات المالية فقد نزلوا في ضيافة كبار المتنفذين على اراضي مطار الحديدة لمدة ثلاثة ايام ورجعوا دون أن يوردوا بقية المبالغ المستلمة.
وما يخزي ويؤلم الضمير أن الهيئة قامت باستقبال هذا المتنفذ ومعه محافظ الحديدة وآخرين ورد ضيافتهم وجبة غداء في مطعم الفاخر بقيمة ثلاثمائة الف ريال.
اعضاء الهيئة اصبحوا كالذئاب الجائعة المسعورة التي لا يهمها الا التهام كل شيء حتى ابنائها.
فنبثها رسالة إلى الرئيس هادي ومجلس النواب والشورى، أنقذوا هيئة مكافحة الفساد من فساد قيادتها
