31/12/2025
قاض وهمي ونفوذ مزيّف يهددان الاستثمار وسيادة القانون:
*شركاء مجموعة الشيباني يطالبون الدولة بوقف عبث عبدالإله الماهوب ووضع حد للانتهاكات الصارخة:*
صنعاء – خاص
في مشهد يثير القلق ويطرح أسئلة خطيرة حول هيبة الدولة وسيادة القانون، فجّر شركاء مجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية والصناعية واحدة من أخطر قضايا العبث بالنفوذ والصفات الوهمية، مؤكدين تعرض مجموعتهم لتدخلات غير قانونية، وضغوط ممنهجة، وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، يقف خلفها شخص يدعى عبدالإله الماهوب.
وفي فيديو موثق جرى تداوله على نطاق واسع، خرج الشركاء عن صمتهم، موجّهين مناشدة عاجلة وصريحة لسلطات الدولة، لوضع حد لما وصفوه بـالتغوّل السافر على شؤونهم التجارية، ومنع شخص لا يحمل أي صفة قانونية من العبث بمصالحهم وفرض إرادته بالقوة.
اغ**اب مصنع وفرض أمر واقع بالقوة
وأكد الشركاء أن أبرز تلك الانتهاكات تمثلت في الاستيلاء القسري على مصنع الطلاء (كميكو) في منطقة الربيعي – الحوبان، في واقعة وصفوها بأنها اغ**اب مكتمل الأركان لمنشأة صناعية قائمة، وحرمان الشركاء الشرعيين من حقوقهم القانونية، تحت ذرائع واهية وادعاءات باطلة.
وأوضحوا أن بعض الأطراف، وعلى رأسهم عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني، لجأوا إلى انتحال صفة نائب رئيس مجلس الإدارة، رغم أن هذه الصفة – بحسب النظام والقانون – أصبحت ملغاة وساقطة بوفاة رئيس مجلس الإدارة الحاج أحمد عبدالله الشيباني، ما يجعل كل ما بُني عليها من إجراءات وتصرفات باطلا قانونا.
*من هو عبدالإله الماهوب؟ ومن خوّله تشويه القضاء؟*
القضية، بحسب مراقبين، لا تتوقف عند خلاف تجاري، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد خطير لهيبة مؤسسات الدولة، بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مريبة لعبدالإله الماهوب داخل عدد من الوزارات والمؤسسات السيادية، دون أي صفة رسمية أو تفويض قانوني.
وتؤكد المصادر أن الماهوب يتنقل بين وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والداخلية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، واتحاد الغرف التجارية، وميناء الحديدة، متدخلا في ملفات حساسة، وممارسا ضغوطًا مباشرة على مسؤولين، في سلوك يرقى – وفق توصيف قانونيين – إلى انتحال صفة واستغلال نفوذ وابتزاز إداري.
الأخطر، بحسب تلك المصادر، أن عبدالإله الماهوب ينتحل صفة قاض، ويستغل هذه الصفة المزعومة للإيحاء بامتلاكه نفوذا داخل مراكز القرار، بل ويذهب إلى حد الادعاء بارتباطه ب
