المحامي خالد الشاوش العمري

  • Home
  • المحامي خالد الشاوش العمري

المحامي خالد الشاوش العمري محام ومستشار قانوني
محاماه - استشارات قانونية عامة - تحرير عقود - تحكيم #

"محامي ومستشار قانوني صنعاء "
"عضو إتحاد المحامين العرب"
رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة لجمعية بني العمري الإجتماعية الخيرية"
المهام والأعمال :-👈تقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية، وإعداد العرائض، دراسة القضايا والترافع فيها أمام المحاكم #

15/10/2025

صفة #الشريك في #الشركة التضامنية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الشركة التضامنية شركة نظامية وفقاً لقانون الشركات اليمني، ولذلك فهذه الشركة تتمتع بالشخصية الإعتبارية من تاريخ قيدها وإشهارها في السجل ، بيد ان هذه الشركة لاتتمتع بالذمة المالية المستقلة عن الشركاء فيها، لان الشركاء فيها مسئولون مسئولية شخصية في اموالهم الخاصة ، وذلك عن سداد ديون الشركة بالإضافة إلى مسئوليتهم التضامنية الجماعية التكاملية.
وبما أن للشركة #التضامنية شخصية إعتبارية مستقلة وفقا #للقانون ، وبناءً على ذلك فللشركة التضامينة ممثل قانوني يقوم نيابة عنها بتمثيلها أمام القضاء، إلا أن الشركة التضامنية ليس لها ذمة مالية حسبما سبق بيانه ، وعلى هذا الاساس فان للشريك في الشركة التضامنية وضعية خاصة لأنه وفقاً لقانون الشركات ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يكون مسئولاً شخصياً في كافة أمواله عن تصرفات الشركة وديونها، مما يجعل للشريك في الشركة التضامنية صفة ومصلحة في رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقها والدفاع عن حقوقها ومصالحها مع وجود الممثل القانوني لها بل انه يجوز للشريك الإدعاء والاعتراض على تصرفات الشريك #المدير ممثل الشركة التضامنية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-3-2011م في الطعن رقم (43955)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وتجدر الإشارة إلى أنه لما لشركة التضامن من وضعية خاصة ، لأن جميع الشركاء فيها يكونوا مسئولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها وإلتزاماتها وفقاً للمادة (14) من قانون الشركات، لذلك فإن للشريك أن يتقدم بدعوى بإسمه وصفته للإعتراض أو لمنع المخالفة وفقاً لما يتطلبه القانون إن أراد ذلك وهو ما ورد بحكمي محكمتي الموضوع)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم ، حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: ماهية الشركة التضامنية ومسئولية الشريك فيها وفقاً لقانون الشركات اليمني:
أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (14) من قانون الشركات، لأنها بينت ماهية الشركة التضامنية ، وفي الوقت ذاته لخصت هذه المادة مسئولية الشريك في الشركة التضامنية، وهي مسئولية شخصية حسبما هو مقرر في المادة (14) شركات التي نصت على أن: (شركة التضامن هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها وإلتزاماتها).
وفي هذا السياق نصت المادة (29) من القانون ذاته على أن: (-1- كل شريك في شركة التضامن يعتبر كأنه يمارس التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونية -2- يعتبر الشريك مسئولاً مسؤولية شخصية مطلقة بالتضامن مع سائر الشركاء عن إلتزامات الشركة وتطال هذه المسئولية جميع ثروته -3- يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كلٍ من الشركاء شخصياً).
وكذا نصت المادة (30) من القانون ذاته على أنه: (-1- إذا لم يحدد عقد الشركة أو أية وثيقة لاحقة له مودعة ومسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون خلاف ذلك يعتبر كل شريك متضامن وكيلاً مسئولاً عن الشركة وعن سائر شركائه في إدارة أعمالها وتلتزم الشركة والشركاء بكل عمل يقوم به هذا الشريك لتصريف أعمالها -2- إذا خ*ل عقد تأسيس الشركة أو أية وثيقة لاحقة له مودعة ومسجلة وفق أحكام هذا القانون إسم شريك أو أكثر لإدارة الشركة والتوقيع عنها دون سائر الشركاء تلتزم الشركة فقط بما قام به المدير المخوّل دون سائر الشركاء -3- كل شخص مفوض بذلك سواءً كان شريكاً أم لم يكن قام بعمل أو وقع على مستند بإسم الشركة يتعلق بأعمالها يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به أو المستند الذي وقع عليه).
وكذا نصت المادة (32) من القانون ذاته على أنه -1- لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة لتحصيل حق بموجب حكم على أحد الشركاء فيها إلاّ إذا كان الحكم صادراً على الشركة ، ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بحجز حصة الشريك المدين أو بيعها تأميناً لدفع دينه كما يجوز لها أن تعين قيّماً لإستلام أرباحه المستحقة أو التي تستحق لوفاء الدين منها ولإجراء الحساب معها. -2- يحق للشركاء الآخرين طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة أو شراؤها إذا صدر أمر المحكمة ببيع هذه الحصة).
كما نصت المادة (33) من ذلك القانون على أنه (إذا أفلس أحد الشركاء تعطى ديون دائني الشركة حق إمتياز على ديونه الخاصة، وإذا أفلست الشركة تعطى ديون دائنيها حق إمتياز على ديون الشركاء شريطة إنتفاء الإحتيال أو الخداع).
وكذا نصت المادة (35) على أنه (-1- لا يجوز للشريك التنازل إلى الغير عن حصته في الشركة إلاّ بموافقة جميع الشركاء أو بموافقة أغلبيتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك صراحة، وفي جميع الأحوال يشترط القيام بإجراءات التسجيل والشهر لنفاذ التنازل بحق الغير. -2- يبقى الشريك المنسحب أو المتنازل مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه أمام الغير مالم يوجد اتفاق بينه وبين الشركاء الباقين في الشركة والشريك المنضم حديثاً وبين الدائنين على إبرائه من هذه الديون والإلتزامات).
كما نصت المادة (36) على أنه (-1- يعود الحق في إدارة أعمال الشركة إلى جميع الشركاء إلاّ إذا قضي عقد الشركة أو وثيقة لاحقة بأن تُناط الإدارة بشريك واحد أو أكثر أو بشخص آخر على الوجه المبين في المادة (30) من هذا القانون. -2- يعزل مديروا الشركة بالطريقة التي عُيّنوا بها، وإذا كان العزل تعسفياً يحق للمعزول المطالبة بالتعويض وفق أحكام القانون المدني المطبق. -3- إذا عين مدير جديد للشركة بدلاً من مدير سابق نظامي وجب تسجيل و شهر التعديل. -4- يجوز لمديري الشركة أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييراً منتظماً إلاّ إذا كانت سلتطهم محدودة بمقتضى عقد الشركة).
وفي السياق ذاته نصت الفقرة (4) من المادة (38) على أنه (لا يجوز للشركاء غير المخ*لين بإدارة الشركة أن يتدخلوا بإدارتها ويحق لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل إتفاق خلاف ذلك يقع باطلاً).
ومن خلال عرض النصوص القانونية السابقة يظهر ان الشريك في الشركة التضامنية مسئول مسؤولية شخصية عن ديون واعمال وتصرفات الشركة التضامنية.
الوجه الثاني: معنى المسئولية الشخصية للشريك في الشركة التضامنية:
معنى المسئولية الشخصية أن الشريك مسئول شخصيا عن ديون وتصرفات واعمال الشركة التضامنية يضمنها بامواله الشخصية، فمسئولية الشريك في هذا النوع من الشركات لا تقتصر على حصته في رأس مال الشركة بل تمتد لتشمل كل أمواله الخاصة، فمعنى المسئولية الشخصية: أن الشريك في الشركة التضامنية مسئول عن ديون وحقوق الغير لدى الشركة التضامنية وذلك في #أمواله الشخصية.
وبموجب ذلك يحق لدائني الشركة التضامنية مطالبة الشريك بسداد الديون المستحقة على الشركة التضامنية ، لأن الشريك مسئول عنها كلها وليس بحسب حصته في رأس المال اوالمبلغ الذي ساهم فيه بالشركة، فمسئولية الشريك في الشركة التضامنية ليست محدودة بحدود حصته في الشركة مثلما هو الحال في الشركة المحدودة .(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص١٥٢).
الوجه الثالث: معنى المسئولية التضامنية للشريك في شركة التضامن:
معنى ذلك أن الشريك مسئول عن الوفاء بالديون التي بذمة الشركة التضامنية مع بقية الشركاء في الشركة وكذا عن تصرفات وعقود الشركة التضامنية، وتبعا لذلك يحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء جميعا لإقتضاء ديونهم وحقوقهم لدى الشركة التضامنية.
فيجب على الشركاء بصفة تضامنية الوفاء بكافة ديون وحقوق الغير لدى الشركة، والمسئولية التضامنية بين الشركاء في هذه الحالة لا تعني أن كل واحد من الشركاء مسئول بحدود حصته في الشركة وإنما بالتضامن مع غيره، فيجب عليه مع غيره من الشركاء الوفاء بحقوق الغير لدى الشركة ولو استغرق ذلك أكثر من حصته في الشركة.
وإذا عجزت الشركة عن الوفاء بديون وحقوق الغير، فيمكن للغير الرجوع على الأموال الخاصة بالشريك التي ليست من ضمن حصته في الشركة التضامنية، فالدائن يستطيع مطالبة أي شريك بسداد الدين.
الوجه الرابع: صفة الشريك في الشركة التضامنية:
سبق القول أن الشركة التضامنية لها شخصية إعتبارية تكتسبها من تاريخ قيدها في السجل التجاري، بيد أن الشركة التضامنية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها ، لأن الشركاء فيها مسؤولون مسئولية تضامنية وشخصية عن ديون الغير وحقوقهم لدى الشركة التضامنية حسبما سبق بيانه.
ومع أن الشركة التضامنية لها شخصية إعتبارية ولها ممثل قانوني يقوم بإدارتها ويقوم بتمثيلها أمام القضاء وإبرام العقود والتصرفات نيابة عنها، إلا أن ذلك لا ينفي صفة الشريك غير المدير في الدفاع عن مصالح الشركة التضامنية والمطالبة بحقوقها أو الإدعاء والاعتراض على تصرفات الشريك الذي يدير الشركة ويمثلها قانوناً ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.

الوجه الخامس :المسئولية التضامنية للمؤسسين في المؤسسة الفردية والشركة العرفية:
من خلال ماسبق عرضه في الاوجه السابقة تظهر الآثار الخطرة للشركاء في الشركة التضامنية ، وهذه الآثار تترتب أيضا على الشركات والمؤسسات التجارية التي لاتتخذ الاشكال القانونية للشركات المحددة في قانون الشركات اليمني.
وفي هذا المعنى نصت المادة (٩) من قانون الشركات اليمني على أن: ( تتألف الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون من النوعين التاليين من الشركات:-أ- شركات الأشخاص، وتضم للشركات الاتية: -١- شركة التضامن-٢-شركة التوصية البسيطة-٣- شركة المحاصة-ب-شركات الأموال وتضم الشركات الاتية: -١-شركة المساهمة -٢- شركة التوصية بالاسهم-٣- الشركة ذات المسؤولية المحدودة-ج-مع عدم الإخلال بما ورد في القوانين النافذة فان كل شركة لاتتخذ احد هذه الاشكال تعتبر باطلة ولايجوز تسجيلها، على أن يكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا تجاه بعضهم ومسئولين شخصيا بالتضامن تجاه الغير عن الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد ). (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الأول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ369)، والله أعلم

13/10/2025

الإجمال في تقرير #الخبرة الفنية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

تستعين المحكمة بالخبير في المسائل الفنية الدقيقة التي يدق على المحكمة فهمها والإحاطة بها حتى يقوم الخبير بحسب خبرته ببيان الرأي الفني في تلك المسألة وبيان دقائقها وجلاء غموضها حتى تكون المحكمة على بينة من تفسير وبيان وشرح الخبير للمسألة الفنية التي ندبته المحكمة لإبداء الراي فيها.
فإذا كان تقرير الخبير مجملاً مكتفياً ببيان نتيجة الخبرة دون بيان وشرح للنتيجة التي توصل إليها وكيفية وصوله إلى تلك النتيجة، فعندئذٍ يجب على المحكمة إستدعاء #الخبير وإستفصاله لبيان وشرح الراي الفني الذي توصل اليه وكيفية وصول الخبير الى ذلك الراي ، فإن لم تقم المحكمة بذلك واعتمدت النتيجة المجملة فإن حكمها يكون معيباً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-12-2010م في الطعن رقم (42737)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وبمناقشة الدائرة لهذا السبب تجد أنه وجيه جزئياً، ذلك أنه يتبين أن الشعبة التجارية قد ايدت حكم المحكمة الابتدائية التي بنت حكمها على تقرير الخبيرين والذي كان مجملاً وغير مفصل، فقد كان على الشعبة إستدعاء الخبيرين لمناقشتهما حول تقريرهما ومرفقاته إن وجدت ومعرفة ما لدى الأطراف من ملاحظات حول التقرير للوصول إلى حساب قيمة الأعمال المنجزة من واقع ما ورد في عقد المقاولة...)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى المسألة الفنية التي يستعين بالخبير لبيان الرأي الفني فيها:
وفقاً لأحكام الخبرة المقررة في المادة (165) وما بعدها من قانون الإثبات اليمني يظهر أن المسألة الفنية التي يستعين القاضي بالخبير لفحصها ودراستها وبيان الراي الفني فيها هي مسألة يدق على القاضي فهمها والإحاطة بها لأنها مسألة تخصصية تحتاج إلى خبير متخصص فيها من أهل الخبرة والاختصاص يقوم بدراسة المسألة من كافة جوانبها المختلفة وجمع المعلومات والبيانات عنها والإستماع إلى أقوال وإفادات الجهات المختصة واطراف النزاع بشانها، وبعد ذلك يقوم الخبير العدل بتقديم نتائج خبرته في المسألة الفنية ، وذلك عن طريق تقرير فني يتضمن الإجراءات التي قام بها الخبير والطرق والأساليب التي اتبعها في أداء مهمته والراي الفني الذي توصل اليه، ويقوم الخبير بتقديم ذلك التقرير إلى القاضي الذي قام بتعيينه.
الوجه الثاني: مكونات تقرير الخبير المعين من المحكمة:
وفقاً للنصوص القانونية المنظمة للخبرة في قانون الإثبات اليمني فإن تقرير الخبير يتكون من ثلاثة اقسام رئيسة:
القسم الأول : مقدمة التقرير: وتتضمن عنوان التقرير وتاريخه وأطراف القضية واسم القضية واسم القاضي المرفوع إليه التقرير ورقم قرار القاضي بتعيين الخبير. وتاريخه .
القسم الثاني: الاجراءات التي قام بها الخبير: ويقوم الخبير في هذا القسم بعرض الإجراءات التي قام بها أثناء تنفيذه للمهمة المناطة به، وهذا القسم من التقرير هو الذي يشغل الجزء الأكبر من تقرير الخبير.
القسم الثالث والأخير: الراي الفني للخبير: ويتضمن الرأي الفني أو النتائج التي توصل إليها الخبير من خلال دراسته للمسألة الفنية ، وهذا القسم هو الأهم من التقرير وهو بيت القصيد من التقرير ، وهذا القسم يشغل الجزء الأقل من التقرير لكنه يجب أن تكون النتائج التي خلص إليها الخبير واضحة ومتسقة مع الإجراءات التي قام بها الخبير، فلا تكون هذه النتائج مجملة أو غامضة لا يستطيع القاضي فهم طريقة وصول الخبير إلى هذه النتائج ، لأن الغرض من إستعانة القاضي بالخبير ان يقدم الخبير نتائج تزيل الغموض الذي كان يحيط بالمسألة الفنية قبل ندب الخبير لفحصها أو دراستها. ( مهارات التعامل مع تقرير الخبير ، وليد عثمان، الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ، ص٩).
الوجه الثالث: مظاهر الإجمال في تقرير الخبير :
لاشك أن الغرض من ندب المحكمة للخبير العدل هو الدراسة والبحث والفحص في المسألة الفنية الغامضة الدقيقة حتى تتمكن المحكمة من الإحاطة بها وفهمها ، فإذا كان تقرير الخبير مجملاً أو غامضا فأنه لا يحقق المقصود من الإستعانة بأعمال الخبرة، وهناك مظاهر للإجمال في تقرير الخبير، من اهمها :
١-إستعمال المصطلحات الفنية التخصصية: فقد تتضمن نتائج تقرير الخبرة مصطلحات فنية من غير شرح لها، فهناك مصطلحات في الطب الشرعي وهناك مصطلحات في المحاسبة وهناك مصطلحات في الهندسة ، فإستعمال هذه المصطلحات من غير شرح لها يؤدي الى الاجمال ، لان كل العلوم الفنية لها مصطلحات فنية تخصصية في مجال الخبرة لايفهم دقائقها إلا اصحاب ذلك التخصص، وهذه المصطلحات الدقيقة ليست معلومة لدى القاضي بحسب تخصصه.
٢- ألإيجاز المخل في عرض نتائج التقرير: ويقع ذلك عندما يقوم الخبير بعرض نتائج التقرير بصورة موجزة غاية في الإيجاز، فعندئذ تكون نتائج التقرير غامضة ومجملة .
٣- عدم الترابط بين نتائج التقرير مع بقية اجزاء تقرير الخبير: ويؤدي ذلك الى الغموض والإجمال في نتائج الخبرة بسبب عدم فهم القاضي أو المطالع للتقرير لكيفية توصل الخبير إلى تلك النتائج ، إذا لم يتضمن التقرير تفسير أو إيضاح في هذا الشأن. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الاول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ١٥٨).
الوجه الرابع: إزالة أوجه الغموض والإجمال في تقرير الخبير العدل:
حددت المادة (173) إثبات وسيلة إزالة الإجمال والغموض في تقرير الخبير، إذ يتم ذلك بالوسائل الاتية:
الوسيلة الأولى: وهي قيام المحكمة ذاتها بإستدعاء الخبير لمناقشته بشأن المسائل الغامضة أو المبهمة أو المجملة الواردة في تقريره ، وتوجيه الاسئلة إلى الخبير وتدوين إجاباته في محضر جلسة المحاكمة ، حتى ترجع المحكمة إليها عند تسبيب حكمها.
الوسيلة الثانية: تمكين المحكمة للخصوم بمناقشة الخبير في جلسة المحاكمة وسؤاله عن المسائل الغامضة المجملة الواردة في تقريره ، وكذا تدوين إفادات الخبير في محضر جلسة المحاكمة حتى تستطيع المحكمة الإستناد إلى تلك الإفادات في قضائها.
الوسيلة الثالثة: تمكين المحكمة للخصوم من إبداء ملاحظاتهم على ماورد في تقرير الخبير ، فمن خلال ذلك سيتعرض الخصوم إلى إيضاح بعض الاجمال والغموض في تقرير الخبير ، بل ان بعض ملاحظات الخصوم مفيدة للمحكمة في بيان اوجه الغموض في التقرير.
وبعد قيام المحكمة بهذه الوسائل فإذا وجدت #المحكمة أن إفادات الخبير غير كافية في جلاء الغموض أو الإجمال في تقرير الخبير فإن المحكمة تكلف الخبير بإستيفاء مهمته لبيان أوجه الغموض والاجمال أو تقوم المحكمة بتكليف خبير آخر للقيام بالمهمة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ312)، والله اعلم

13/10/2025

تشابه #العلامة التجارية بالجرس #الصوتي
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الجرس الصوتي للعلامة #التجارية هو: الصوت الذي يصدر من فم المتكلم عند النطق أو التلفظ باسم العلامة التجارية، والجرس الصوتي عنصر من اهم عناصر العلامة التجارية التي تتكون من مجموعها الصورة العامة للعلامة التجارية في ذهن المستهلك فيفرق بين العلامات أو تتشابه عليه العلامات.
ولذلك لا ينبغي الإعتماد فقط على الجرس الصوتي للعلامة التجارية بمعزل عن بقية عناصر العلامة التجارية، وذلك للحكم بتشابه العلامات التجارية أو نفي التشابه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-4-2011م في الطعن رقم (3474)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد ورد في حيثيات الحكم الابتدائي القول: ان بين علامة (السوان) و (سوان. إف) تشابه في الجرس الصوتي الناتج عن إشتراك العلامتين في لفظ كلمة (سوان) والتي تعتبر العنصر الأساسي المكون لعلامة المطعون ضده ، وهو ما يجعل من علامة الطاعنة مجرد إقتباس لتلك الفكرة ومحاولة منها لحجب الإنظار عن ذلك بإدخال بعض الحروف عليها لإسدال غطاء الشرعية عليها، وبتمعن الدائرة فيما سبق تجد: أن محكمة أول درجة قد عوّلت كثيراً على الجرس الصوتي للعلامة واعتدت به وحده كدليل في قيام حالة التشابه بين العلامتين، بينما أن حيثيات الحكم الابتدائي ذاته في الفقرة السابقة للفقرة المشار إليها قد ذكرت فيها: (أن العبرة في تقدير التشابه هو بالصورة العامة للعلامة التي تنطبع في ذهن المستهلك العادي وليس بالفروق والجزئيات، فكيف اختزل الحكم الابتدائي الصورة العامة للعلامة بالجرس الصوتي، وماذا عن بقية عناصر العلامتين وما يتركانه من صورة في ذهنية المستهلك ، بما في ذلك الألوان وما هو التميز في كلمة سوان وحدها دون بقية عناصر العلامتين)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى الجرس الصوتي للعلامة التجارية:
من المعروف أن هناك علامات تجارية تكون عبارة عن كلمات وحروف مكتوبة مثل العلامة (السوان) و (سوان إف) المذكورة في أسباب الحكم محل تعليقنا، وبناءً على ذلك فإن المقصود بالجرس الصوتي للعلامة التجارية هو الصوت الذي يصدر عند النطق أو التلفظ باسم العلامة.
والجرس الصوتي بهذا المفهوم عنصر من ضمن عناصر الصورة العامة للعلامة التجارية التي تميزها عن غيرها وتجعلها غير مماثلة أو مشابهة لغيرها من العلامات.
الوجه الثاني: الفرق بين الجرس الصوتي للعلامة التجارية والعلامة التجارية الصوتية:
سبق القول أن الجرس الصوتي هو الصوت الذي يخرج من فم الإنسان عند نطقه أو تلفظه باسم العلامة التجارية حسبما سبق بيانه في الوجه السابق.
أما العلامة الصوتية فهي عبارة عن صوت معين مميز يصدر من بعض المنتجات او يصاحبها ،ويميز هذا الصوت المنتجات عن غيرها، فالعلامات التجارية الصوتية هي عبارة عن صوت مميز يستخدم لتمييز المنتجات والخدمات .
فالعلامة التجارية الصوتية نوع من العلامات التجارية غير التقليدية التي لا تقتصر على العناصر البصرية ،ومثال العلامات الصوتية النغمات الموسيقية أو أصوات مميزة، وقد ظهر اتجاه متزايد لإستخدام الأصوات كعلامات تجارية، وقد نظمت العلامات التجارية الصوتية بعض القوانين العربية مثل قوانين دول الخليج العربي.
فالقاسم المشترك بين الجرس الصوتي للعلامة التجارية وبين العلامة التجارية الصوتية هو انهما يعتمدا على الصوت والسمع بيد أن العلامتين مختلفتان حسبما سياتي بيانه.
الوجه الثالث: الجرس الصوتي عنصر من عناصر العلامة التجارية:
تتكون العلامة التجارية من عناصر بصرية ولفظية (الجرس الصوتي) وعاطفية أهمها: الشعار والاسم ولوحة الألوان والخطوط وطريقة التصميم ورموز العلامة ومن هذه العناصر مجتمعة تتكون العلامة التجارية ، وتتكون منها أيضاً ما يسمى بالصورة العامة للعلامة التجارية التي تميزها عن غيرها من العلامات.
الوجه الرابع: الصورة العامة للعلامة التجارية:
هي الصورة الذهنية التي تنطبع أو تتولد في أذهان المستهلكين من خلال مشاهدتهم لرسم العلامة ورموزها وخطوطها والألوان المستخدمة فيها وطريقة كتابة حروف العلامة ومن خلال الصوت الناتج عند النطق بالعلامة، فهذه الصورة العامة هي المعيار الذي يحدد ما إذا كانت العلامة التجارية متميزة أو مشابهة أو مماثلة لغيرها.
فالعلامة التجارية هي اسم أو علامة أو مؤشر أو شعار أو إشارة أو صورة أو تصميم.
فالعلامة التجارية هي اسم أو علامة أو مؤشر أو شعار أو إشارة أو صورة أو تصميم، ويمكن أن يقال أيضا أن العلامة التجارية عبارة عن تصميم يتضمن عدة عناصر مثل اللون والكتابة والصور المتناسقة فيما بينها التي تعبر عن طبيعة المنتج أو الخدمة التي توضع عليها العلامة، فالعلامة التجارية إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع وخدمات الشركات الأخرى. (العلامات التجارية وطنياً ودولياً، د. صلاح زين الدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2015م، صـ255).
الوجه الخامس: لا يصح أن يكون الجرس الصوتي هو العنصر الوحيد للحكم بتشابه العلامة التجارية أو نفيه:
من خلال العرض الموجز في الأوجه السابقة يظهر أن الجرس الصوتي وإن كان من ضمن العناصر المهمة للعلامة التجارية، بيد أنه ليس العنصر الوحيد، ولذلك لا يصح أن يتم الإعتماد على الجرس الصوتي وحده للحكم بتشابه العلامة التجارية مع غيرها أو إختلافها مع غيرها .
وإنما ينبغي النظر إلى جميع عناصر العلامة التجارية السابق بيانها بإعتبار تلك العناصر مجتمعة تولد الصورة العامة للعلامة في ذهن المستهلك فتختلط في ذهنه الصور العامة للعلامة أو تختلف، وإن كان للجرس الصوتي أهميته بيد أنه لا يصح الإعتماد عليه وحده للحكم بتشابه العلامات حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه السادس: الإختلاف في الجرس الصوتي للعلامة ينفي التشابه بين العلامات:
قضى الحكم محل تعليقنا أن الجرس الصوتي للعلامة (السوان) يختلف عن الجرس الصوتي للعلامة (سوان إف) ، لأن العلامة الأخيرة مركبة من كلمتين كما ان الكلمة الاولى مكونة من ثلاثة حروف.
في حين أن العلامة (السوان) كلمة بسيطة وليست مركبة إضافة إلى ان هذه الكلمة تتكون من خمسة حروف، فالجرس الصوتي عند النطق بالعلامتين يختلف ، ولذلك يستطيع المستهلك التمييز بين العلامتين، إضافة إلى ان العناصر الأخرى للعلامتين كانت مختلفة من حيث طريقة كتابة الحروف ولون الخط والمنتج الذي توضع عليه العلامتين، ومثل الحكم اليمني المشار اليه صدر حكم من القضاء في السعودية بشان العلامة (الحلونجي) والعلامة (حلونجي إف).(التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ349) والله اعلم

13/10/2025

الطبيعة القانونية #للشراكة في #الصيدلية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الشراكة في #الأموال من ضمن المعاملات المالية التي نظمها الفقه الإسلامي وقانون الشركات بالنسبة للشركات التجارية النظامية ، وكذلك نظم القانون المدني الشركة العرفية.
وهذا التنظيم ينطبق على الشراكة في الصيدليات ، لان الصيدلية عبارة عن متجر وفقا للقانون التجاري اليمني، وعند إختلاف الشركاء في الصيدلية فانه يجب دراسة وتشخيص العلاقة بين الشركاء لمعرفة نوع الشراكة ، وذلك في ضوء دفاتر وسجلات وحسابات الصيدلية والمذكرات المتبادلة بين الشركاء والعلاقات القائمة فيما الصيدلية والجهات المختصة والجهات الموردة للادوية الى الصيدلية ،لغرض تكييف الشراكة فيها، وبيان نوع الشراكة التي قامت بين الشركاء في الصيدلية .
غير أنه في كل الأحوال يجب على الشريك الذي يتولى إدارة وتشغيل الصيدلية أن يمسك السجلات والحسابات النظامية ،ويجب عليه ان يمكن الشريك الاخر من الاطلاع على حسابات وسجلات الصيدلية، ويتم تحديد حقوق وواجبات الشركاء في الصيدلية في ضوء تلك الحسابات والسجلات وكذا في ضوء الإتفاق المبرم بين #الشركاء ، كما ينبغي أن يقم الشريك المدير بتمكين المحكمة من دفاتر وسجلات وحسابات الصيدلية، فان لم ذلك ، فيتم تحديد حقوق وواجبات الشركات على اساس الصيدليات المماثلة ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-3-2010م في الطعن رقم (43473)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أن الشعبة لم تطمئن لتقرير المحاسب فقد قامت بتكليف محاسب آخر لتدقيق حسابات الصيدلية الذي واجه الصعوبات ذاتها التي واجهها المحاسب السابق، لأن متولي الصيدلية لم يقم بموافاته بالسجلات والدفاتر المحاسبية للصيدلية، ولذلك فقد سلك المحاسب الاخير في إعداد تقريره إلى الأخذ بالبند الثامن من عقد الإتفاق المبرم فيما بين الطرفين ، وهو إحتساب الأرباح على أساس الصيدلية المماثلة، وقد اعتمدت الشعبة على ذلك التقرير في قضائها وقضت للشريك في الصيدلية بالمبلغ الذي توصل إليه الخبير المحاسب القانوني، والمعلوم أن المطعون ضده متولي الصيدلية هو أمين فيما تولاه غير أنه لم يلتزم بإبراز السجلات والمستندات خلال مدة الشراكة في الصيدلية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الوضعية القانونية والواقعية للصيدلية:
اشترط قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية وكذا قانون الدواء والصيدلية اشترطا لفتح الصيدلية أن يصدر ترخيص بفتحها لصيدلي، ولا يجوز له أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين، ولا يمنح ترخيص فتح الصيدلية إلا بعد التأكد من توفر الشروط الفنية والصحية اللازمة، ومن هذا الجانب فإن الصيدلية منشأة صحية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العليا للأدوية.
ومن جانب آخر فإن الصيدلية وفقاً للقانون التجاري تعد محلاً تجارياً أو متجر، فتنطبق على الصيدلية أحكام المحل التجاري أو المتجر المقررة في القانون التجاري.
فالصيدلية وإن كانت تهدف إلى توفير خدمة الدواء إلا أنها تهدف أيضا إلى تحقيق ربح، ولذلك فهي مشروع تجاري تنطبق عليه أحكام المتجر، ولذلك يصح أن تكون الصيدلية محلا للشراكة .
الوجه الثاني: الوضعية القانونية للشراكة في الصيدلية:
وفقاً للمادة (19) من القانون التجاري اليمني فإن كل من يؤسس محل للتجارة فهو تاجر، ومن هذه الناحية فإن الصيدلية تخضع لأحكام القانون التجاري ،لأنها مشروع تجاري أو متجر، وعلى هذا الأساس فإن الشراكة في الصيدلية تخضع لأحكام قانون الشركات اليمني .
الوجه الثالث: صيغ الشراكة في الصيدلية:
شكل الشراكة في الصيدلية يختلف بإختلاف حجم نشاط الصيدلية وما إذا كانت مكونة من سلسلة صيدليات وكذا يختلف شكل الصيدلية بإختلاف الشركاء فيها وما إذا كان جميعهم من الصيادلة أم أن بعضهم من الصيادلة وبعضهم ليسوا كذلك، وكذا يختلف شكل الشراكة في الصيدلية بإختلاف نوع مساهمة الشريك في الصيدلية هل هي بالمال أم بالعمل، وقد تكون الشراكة في الصيدلية مكتوبة أو غير مكتوبة.
وبناءً على ما تقدم فإن الشراكة في الصيدلية يجوز أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات عدا شراكة ، لأنها ترتبط بصفقة أو صفقات، فيجوز أن تتخذ الشراكة في الصيدلية شكل الشركة التضامنية حينما يكون اسم الصيدلية مشتقاً من اسماء الشركاء فيها ويكون الشركاء مسئولون عنها بالتضامن في كافة اموالهم الاخرى .
وقد تتخذ الصيدلية اوالصيدليات شكل شركة التوصية ، حينما يقوم أحد الشركاء بتقديم المال في حين تكون الصيدلية باسم صاحب الترخيص، وقد تتخذ الشراكة في الصيدلية شكل شركة المضاربة ، حينما تكون الصيدلية مملوكة لأحد الشركاء في حين ان شراكة الشريك الاخر تقتصر على مشاركته على تقديم رأس مال الصيدلية وهكذا في بقية أشكال الشركات المقررة في قانون الشركات مثل الشركة المحدودة وغيرها.
كما قد تتخذ الشراكة في الصيدلية شكل الشركة العرفية المقررة في القانون المدني ، حينما يكون ترخيص الصيدلية باسم احد الشركاء ويقوم الشركاء الاخرين بتقديم المال، وبالاضافة إلى ذلك يقوم جميع الشركاء بالعمل في الصيدلية، ولاتتخذ الصيدلية أي شكل من أشكال الشركات النظامية المقررة في قانون الشركات.
الوجه الرابع: التكييف القانوني للشراكة في الصيدلية:
معنى التكييف هو معرفة التسمية القانونية الصحيحة للشراكة في الصيدلية حتى يتم تطبيق النصوص القانونية تطبيقاً صحيحاً.
فالتكييف هو الوسيلة القانونية السليمة لمعرفة نوع الشراكة في الصيدلية ، وذلك بغرض تحديد المسئوليات والصلاحيات وتحديد الحقوق والإلتزامات الناشئة عن الشراكة في الصيدلية وغيرها من المحلات التجارية، سيما عند عدم وجود عقد أو وجود عقد تنقصه بعض البنود.
ويتم الإعتماد في تكييف الشراكة في الصيدلية على عدة مصادر؛ من أهمها:
عقد الشراكة المكتوب أو الشفهي: فقد يتم الإتفاق بين الشركاء في الصيدلية شفاهة أو كتابة، وفي الحالتين فإن بنود الإتفاق أو شروطه هي المصدر الأساسي في تكييف نوع الشراكة القائمة بين الشركاء وتحديد الحقوق والإلتزامات.
طريقة التعامل بين الشركاء في الصيدلية بعد الإتفاق: فالتعامل بين الشركاء يتم غالبا بعد الإتفاق، ولذلك فأنه يكشف طبيعة ونوع الشراكة القائمة، والمقصود بالتعامل بين الشركاء هو الإتصالات أو المذكرات المتبادلة بين الشركاء بشأن الصيدلية وطريقة تمويل مشتريات الصيدلية وطريقة توزيع أرباح الصيدلية والنسبة التي يتم تحديدها لكل شريك.
سجلات ودفاتر وحسابات الصيدلية: وقد أشار إلى هذا المصدر الحكم محل تعليقنا ، لأن حسابات ودفاتر الصيدلية تتضمن إثبات المبالغ الواردة من الشركاء والمنصرفة لهم، فسجلات ودفاتر الصيدلية وحساباتها تظهر نوع العلاقة القائمة بين الشركاء وكيفية تقسيم أرباح الصيدلية فيما بينهم، ولذلك فهي من المصادر المهمة في تكييف الشراكة في الصيدلية ، حسبما أشار الحكم محل تعليقنا.
العلاقات القائمة بين الصيدلية والغير: أي علاقة الصيدلية مع غير الشركاء، والمقصود بذلك هو المذكرات والمراسلات المتبادلة فيما بين الصيدلية والجهات المختصة كالمخاطبات والمراسلات فيما بين الصيدلية والجهات الحكومية المختصة أو الشركات والمحلات الموردة للأدوية إلى الصيدلية.
الترخيص للشركة: فهو يحدد مالك الترخيص وما إذا كان هو المتولي لإدارة الصيدلية، وما إذا كان صاحب الترخيص شريك بالترخيص أو مجرد مؤجر للترخيص.
عقد إيجار مقر الصيدلية: وهو يظهر الشريك الذي قام بإعداد مقر الصيدلية.
فالمصادر السابقة مفيدة للغاية في تكييف نوع الشراكة القائمة بين الشركاء في الصيدلية إضافة إلى أنها مفيدة للغاية في تحديد نسبة أو حصة كل شريك في الصيدلية والربح المستحق لكل شريك.
والمصادر السابقة ليست في مرتبة واحدة من حيث دلالتها، فالإتفاق بين الشركاء هو المصدر الأساسي للتكييف، فلا يتم اللجوء إلى المصادر الأخرى إلا عند عدم وجود بند أو نص في عقد الإتفاق أو عند الإختلاف في تفسير البند والبنود التي وقع الإختلاف بشأن تفسيرها ، وتأتي بعد الإتفاق في المرتبة سجلات وحسابات الصيدلية إذا كانت نظامية ومنتظمة، لأنها تبين التطبيق العملي للشراكة حسبما أشار الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص١٧٥).
الوجه الخامس: تقدير مصاريف وعائدات الصيدلية على أساس الصيدلية المماثلة:
كان محل النقاش والجدال في الحكم محل تعليقنا بشان هذه المسالة، وقد انتهى الحكم محل تعليقنا إلى القضاء بإعتماد معيار الصيدلية المماثلة ، لأن الشريك الذي كان يدير الصيدلية قد رفض مراراً تمكين الخبير المعين من المحكمة تمكينه من مراجعة سجلات وحسابات الصيدلية للوقوف على عائدات ومصروفات الصيدلية، إضافة إلى أن عقد الشراكة فيما بين الطرفين قد نص في أحد بنوده على أنه إذا امتنع الشريك الذي يدير الصيدلية عن موافاة الشريك الآخر بحسابات الصيدلية فيتم تقدير المصروفات والعائدات على أساس الصيدليات المماثلة.
والمقصود بالصيدليات المماثلة هي المماثلة للصيدلية محل الخلاف في الموقع والمكان والأصناف التي تبيعها وعدد العاملين بها وفترات العمل فيها والشركات ومحلات الجملة الموردة للصيدلية. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ366)، والله اعلم

07/10/2025

ميعاد #المسافة للخصم خارج #اليمن
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
نصت المادة (110) من قانون المرافعات اليمني على أن: (يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو الآتي: -3- ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج)، وبحسب ما ورد في هذا النص فإن ميعاد المسافة المشار اليه في هذا النص تتم إضافته إلى ميعاد الطعن عند إحتساب مدة الطعن عندما يكون موطن الخصم خارج اليمن ، فيتكون من الميعادين ميعاد واحد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-5-2011م في الطعن رقم (45208)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فما عولت الشعبة الاستئنافية لم يكن صحيحاً ،فذلك لا يغني عن إتباع القواعد الخاصة الواردة بقانون المرافعات ، والبحث في نطاقها عن حل للدفوع المطروحة عليها، ومن ذلك البحث في حكم المادة (110/3) مرافعات ، وما إذا كان هذا النص يسري عليها بالنظر إلى أن موطن تلك الشركات جميعها يقع خارج اليمن على نحو ما تحكيه الأوراق، ومن ثم فإن من حق تلك الشركات الإستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة (110/3) مرافعات، إذ يتم إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية ميعاد المسافة وإضافته إلى الميعاد الأصلي للإجراء أو الطعن:
ميعاد المسافة هو #مدة من الزمن يتم إضافتها إلى الميعاد الأصلي للطعن أو الاجراء فيتكون من هذين الميعادين ميعاد واحد، ويتم إحتساب ميعاد المسافة بحسب المسافة القائمة بين موطن الخصم والمحكمة المطلوب الوصول إليها لمباشرة الإجراء أو إيداع الطعن.
وتتم إضافة ميعاد المسافة إلى #الميعاد الأصلي سواءً كان هذا الميعاد محدداً بالساعات أو الأيام أو الشهور، ويضاف ميعاد المسافة سواءً كان الميعاد ناقصاً أو كاملاً.
وتتم إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي دون فاصل بينهما ولو كان آخر يوم في الميعاد الأصلي عطلة، لأنه يتكون من مجموعهما ميعاداً واحداً متواصل الأيام، بيد أنه إذا كان آخر يوم الميعاد الواحد بعد إضافة ميعاد المسافة عطلة فأنه يمتد بسبب العطلة لأول يوم عمل بعده.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: (مؤدى نصوص المواد 252 و 213 و 16 من قانون المرافعات المصري أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأجل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويضاف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة من موطن الطاعن الذي يجب عليه الإنتقال منه إلى المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو بموطن الخصم الذي ينبغي عليه القيام بالعمل الإجرائي) – الطعن رقم 1876 لسنة 55 جلسة 8/6/1992م ماس 43 ع 1 صـ807).
وتختلف مسافة الميعاد بحسب المسافة الفاصلة بين موطن الخصم المطلوب منه القيام بالإجراء والمحكمة التي ينبغي عليه أن يباشر الإجراء أمامها، بيد أن ميعاد الطعن للطاعن الذي يقع موطنه خارج اليمن فانه واحد لايختلف بحسب قرب الدولة الاجنبية أو بعدها. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الدعوى والطلبات، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2024م، ص٢٣٤).
الوجه الثاني: ميعاد المسافة بالنسبة للخصم الذي يقع موطنه خارج اليمن:
حددت الفقرة (3) من المادة (110) من قانون المرافعات اليمني حددت ميعاد المسافة بالنسبة للخصم الذي يقع موطنه خارج اليمن ، وصرحت المادة المشار إليها بأن ميعاد المسافة يتم إضافته إلى الميعاد الأصلي للإجراء ، فيتكون من مجموعهما ميعاد واحد، فقد نصت المادة (110) من قانون المرافعات اليمني على أن: (يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو الآتي: -3- ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج).
وقد أشار الحكم محل تعليقنا بأن مدة الستين يوماً وهو ميعاد المسافة بالنسبة للخصم الذي يقع موطنه خارج اليمن يضاف هذا الميعاد إلى ميعاد الطعن وهو ستون يوماً فيصير الميعاد الواحد للطعن هو (120) يوماً ، إذا يتم إحتساب ميعاد الطعن بالحكم على هذا الأساس.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية: (أن يضاف لميعاد الطعن في الحكم ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة المطلوب منه إيداع صحيفة الطعن في قلم كتابها). (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإعلانات، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2024م، صـ52).
الوجه الثالث: أهمية ميعاد المسافة للخصم الذي يقع موطنه خارج اليمن:
لميعاد المسافة في هذه الحالة أهمية بالغة، لأن الهدف من ميعاد المسافة تمكين الخصم الذي يقع موطنه في الخارج من مباشرة حقوقه القضائية والدفاع عن حقوقه ومصالحه في مواجهة خصمه، وتحقيق مبدا المواجهة بين الخصوم حتى يستبين القاضي الحقيقة من خلال مناقشات الخصوم ومساجلاتهم عند المواجهة بينهم امام المحكمة.
الوجه الرابع: ميعاد المسافة بالنسبة للطاعن خارج اليمن من النظام العام:
من المعروف أن مواعيد الطعون بصفة عامة من النظام العام، وقد سبق أن ذكرنا أن ميعاد المسافة ماهو إلا إضافة إلى الميعاد الأصلي للطعن، ولذلك فإن ميعاد المسافة من النظام العام، ومعنى ذلك أنه يحق للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك، وعلى هذا الأساس فقد تصدت المحكمة العليا بإعتبارها محكمة قانون وحارسة للنظام العام فقد تصدت لهذه المسألة من تلقاء ذاتها وحكمت بأنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تضيف من تلقاء ذاتها ميعاد المسافة للشركات الأجنبية الواقعة مواطنها خارج اليمن حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا.
ولأن ميعاد المسافة من النظام العام فلا يجوز للخصوم القبول أو الإتفاق على خلاف ميعاد المسافة أو تقصير مدته، وميعاد المسافة هو ستون يوماً أياً كان قرب او بعد البلد الأجنبي الذي يقع فيه موطن الطاعن ، فهذا الميعاد واحد بالنسبة لكافة الدول #الأجنبية القريبة والبعيدة. (إمتداد المواعيد الإجرائية، د. زياد محمد الطائي، مجلة الحقوق جامعة الرافدين، صـ54)، والله أعلم

Address


Telephone

+967774035407

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي خالد الشاوش العمري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share